الجاسم محذرا من الحسابات المشبوهة، الكويت دخلت مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي

رشوة وليست غسيل أموال!

محمد عبدالقادر الجاسم


بعد قيام بنك الكويت الوطني بإحالة حسابات عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة، تدخل الكويت مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي سوف يكون لنتائجها تأثير خطير في كل الأحوال، أي سواء أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن وجود جرائم غسيل أموال أو نفت وجودها. فالثابت والمستقر في أذهان الناس أن بعض النواب يتقاضون رشوة سياسية، وهذا ما سوف يزيد من صعوبة موقف النيابة العامة وهي تجري تحقيقاتها، فالملف مفتوح أمام الرأي العام والأسماء متداولة!
من جانب آخر علينا أن ننتبه إلى أن إحالة «الحسابات المشبوهة» إلى النيابة العامة تمت تنفيذا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، التي عرفها القانون بأنها «عمليات أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع..».

كما علينا الانتباه أيضا إلى أن القانون حدد الحالات التي يعتبر الشخص فيها مرتكبا لجريمة غسيل أموال وهي:

1 ــ إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من الاشتراك في جريمة.

2 ــ نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة.

3 ــ إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة.

وبالتالي فإنه لا يكفي أن «تتضخم» حسابات النواب بل يجب أن تتأكد النيابة العامة أن الأموال التي أودعت في حسابات النواب هي أموال متحصلة من «جريمة»، أي أنه على النيابة العامة أن تثبت أن مصدر تلك الأموال غير مشروع، وهو ما يستدعي التحقيق في وقائع جريمة أخرى هي جريمة الرشوة، ولا أظن أن لدى النيابة العامة الرغبة في الدخول في نفق الرشوة السياسية. لذلك لا أستبعد أن يقدم النواب من أصحاب الحسابات المشبوهة بيانات وأوراقاً مزورة بهدف إثبات شرعية مصدر الأموال التي حصلوا عليها وبالتالي نفي قيامهم بعمليات غسيل أموال!

باختصار.. علينا الانتباه إلى أن النيابة العامة سوف تحقق في مدى توفر أركان جرائم غسيل أموال لا في جرائم الرشوة، وهذا ما قد يسهل مهمة النواب أصحاب الحسابات المشبوهة في الدفاع عن أنفسهم.