مجموعه مصرفي' تحذر من هجرة جماعية من القطاع الخاص للحكومي

أصدرت 'مجموعة مصرفي' بيانا صحافيا حذرت فيه من هجرة جماعية للكوادر الكويتية من القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي، وذلك على خلفية الزيادات الأخيرة والأوضاع المتردية التي يعاني منها موظفو القطاع الخاص، وطالب البيان السلطة التشريعية بتشريع قانون يجبر مؤسسات القطاع الخاص ومجلس الخدمة المدنية بضرورة الزيادة في رواتب القطاع الخاص ، فليس من المقبول استمرار رواتب القطاع الخاص على وضعها منذ زمن دون أن يطرأ عليها أي تغيير في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كافة السلع، فضلا عن المتطلبات الحياتية اليومية.

وكشف المنسق العام لـ 'مجموعة مصرفي' فيصل سمير الكندري أن مؤسسات القطاع الخاص أصبحت طاردة للطاقات الوطنية الشابة في ظل إقرار الكوادر والبدلات لموظفي القطاع الحكومي والتي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، ما جعل موظفي القطاع الخاص غير قادرين على تحمل أعباء الحياة، فمنذ زمن بعيد لم يطرأ أي تغيير على الرواتب، فخريج الجامعة مازال يحصل على 550 د.ك، بينما يحصل حاملي الدبلوم على 450 د.ك ومؤسسات القطاع الخاص ترفض إجراء أية تعديلات على الرواتب.

وتساءل الكندري قائلا، ألا تعتقد مؤسسات القطاع الخاص وكذلك المسئولين بالدولة أن هناك ضرورة ملحة لتعديل رواتب القطاع الخاص، أم أن ما جاء في خططهم المستقبلية بتحفيز الشباب وتشجيعهم للعمل بالقطاع الخاص بات مجرد وعود زائفة ، لافتا إلى أن الروح المعنوية للشباب الكويتي بدأت بالانحدار جراء ما يعانونه من غلاء الأسعار وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات العائلية، وفي المقابل نجد أن هناك حالة لا مبالاة من قبل مسئولي الدولة تجاه موظفي القطاع الخاص الذي يفتقر لقانون يحمي الكوادر الكويتية من جشع مؤسسات القطاع الخاص وإهمالهم لموظفيهم والاهتمام فقط بجني الأرباح، فضلا عن أن الكويتي في السابق كان يتقلد أرفع المناصب في المؤسسة التي ينتمي إليها، ولكن الحال تبدل وأصبح الكويتي يتقلد أدناها، ويرجع السبب في ذلك
إلى تقاعس الجهات الرقابية عن القيام بدورها والتصدي لهذه التجاوزات.

وطالب الكندري الجهات المعنية بالإسراع في تعديل أوضاع موظفي القطاع الخاص، وأن يضعوا بعين الاعتبار أن الكوادر الكويتية لن تتحمل تلك الأوضاع السيئة أكثر من ذلك، وقال أنه في حال استمرار هذا الوضع فسوف تكون هناك هجرة جماعية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي لما يتميز به من قلة عدد ساعات العمل وكوادر وغيرها من المميزات التي أصبحت وازعا للكوادر الكويتية على ترك العمل بالقطاع الخاص والتوجه للعمل في القطاع الحكومي، علما أن هذا الأمر يخالف توجهات الدولة وخططها بضرورة تشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص حتى تصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.

وأشار الكندري أنه من غير الممكن أن يتوجه الشباب للعمل في القطاع الخاص في ظل هذه الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة إيجاد الحوافز التي تشجعهم للعمل بالقطاع الخاص الذي لم يعد كسابق عهده وأصبح طاردا للكوادر الوطنية، لذا ندق ناقوس الخطر، ونناشد المسئولين سرعة تدارك هذا الأمر قبل فوات الأوان .