مـسفـر الـنعـيـس يتهم أطراف من السلطة التنفيذية برعاية الفساد، ونوابا يسعون للإستفادة منه

 

عالم اليوم

 

صوت القلم

الفضيحة المليونية ،، نتيجة طبيعية للفساد

 

كتب مـسفـر الـنعـيـس

 

من يستغرب من الفضيحة المليونية وتضخم حسابات بعض النواب ، يعتبر غير منطقي وبعيد اعن الواقع ، فالفساد يتشكل على أوجه كثيرة ، أكبرها فساد الوزراء والنواب وأصغرها فساد الموظفين والعمالة البسيطة ، ولكن عندما نريد أن نقضي على الأفعى فإننا تقطع رأسها ، ولابد أن نبدأ بالمقدمة حتى ينتهي كل شيء.

لو تتبعنا جيدا ، كيف بدأ الفساد ولما انتشر بشكل مخيف في هذا الوقت ، لعرفنا جيدا كيف يمكننا القضاء عليه أو على الأقل تحجيمه والتقليل من آثاره على المجتمع .

فهناك أطراف من السلطة التنفيذية هي من يرعى الفساد ويحركه وبعضا من أعضاء السلطة التشريعية هي من تسعى للإستفادة منه ، حيث أنه يمثل  وقودهم الحقيقي للإستمرار في كرسيهم الوثيرة .

فلو وقفنا قليلا عند فضيحة بعض نواب الامة  المليونية والتي تضخمت معها أرصدتهم ، لوجدنا أن تلك الملايين ثمن صفقة وموقف ، ومصلحة مشتركة ، اقتضت دفع الملايين من أجل كسب ود بعضا من النواب اتضح بأنهم ينفذون أجندة حكومية تضيق الخناق على المواطن البسيط وتساند توجه الحكومة نحو بقاء الوضع على ماهو عليه من فساد وإفساد لأن هناك متنفذين وتجارا كبارا لايعيشون سوى بتلك البيئة الفاسدة .

ولكن لله الحمد نحن في دولتنا الحبيبة نمتلك الكثير من مقومات النجاح والقضاء على الفشل والفساد ولكن طالما أردنا واصرينا ، فهناك المؤسسة القضائية والتي لانشكك في نزاهتها وإن كانت تحتاج الكثير من الإصلاح في الأمور الإدارية والمؤسسة الإقتصادية متمثلة في البنك المركزي والبنوك المحلية ، وهاقد برز دور بنك الكويت الوطني ، الذي ضرب أروع الأمثلة الوطنية عندما حول خمسة حسابات مشبوهة لنواب الأمة الى النائب العام ، وسيلحق به بنكان محليان بالإضافة لإمهال البنك المركزي بعضا من النواب .

فتلك خطوات جيدة وتحسب للبنوك المحلية والبنك الوطني على وجه الخصوص ، فسمعة البنك وقبلها سمعة الكويت أولى من سمعة نواب تحوم حولهم الشبهات ، ولكن لابد أن يكون هناك عقاب للراشي والمرتشي ، فالمسؤولية مشتركة ومتى ما ثبتت تلك الشبهات نعتقد أن أول العقاب يتمثل في إسقاط عضوية أولائك النواب الذين لاتتشرف الأمة بتمثيلهم لها .

اليوم نحن أمام  مرحلة مفصلية وحساسة ، فأما أن يستمر الفساد أو أن ينتهي ويعاقب الكبار ليتعظ الصغار ، وأما أن يطبق القانون أو يستمر انتهاكه ويبقى على الورق ، ولابد من الاستعجال بإقرار الذمة المالية وقبلها حل المجلس واستقالة الحكومة وتعديل الدوائر الإنتخابية وإضافة مادة على الدستور الكويتي ، تمكن مجلس الأمة من المصادقة على رئيس الوزراء واعضاء الحكومة بعد تعيينهم ، والله من وراء القصد .

الحكومة انصاعت لمطالب موظفي الشركات النفطية واقرت زيادتهم بسبب تهديدهم بالإضراب  ، وتركت أصحاب المهنة العظيمة ( المعلمين ) يتأملون أن تصدق وعود وزيرهم الذي شرق وغرب بحقوقهم ، تلك مشكلة كبيرة عندما يتم تسييس التعليم ، فإن صلح التعليم صلحت الأمة ولكن لاحياة لمن تنادي . 

وزارة الكهرباء والماء ، تغرد وحيدة وتنفذ تعليمات غريبة ، فعندما نذهب لأي وزارة نحن الصحافيون، فإننا نقف في مواقف المسؤولين أو أماكن مخصصة للصحافيين لتسهيل المهمة ولكن في وزارة الكهرباء ، يعتذر منك موظف الأمن والسلامة وتقف ساعة حتى تجد لك مكانا في المواقف العامة التي يرتادها الموظفون والمراجعون، فهل يتوجب علي أن أمدح وزير الكهرباء والماء، كي أحظى بموقف لسيارتي الخاصة، أتمنى أن أجد اجابة لدى المسؤولين.