وليد بوربّاع يتهم الحريتي بالتكسب السياسي وبإدخال القرابة والحسبة الانتخابية من شباك القصر في موضوع فوزي المنصور

 

الوطن

 

«يا الحريتي» لا تكن سقطة تاريخية؟!

 

وليد بورباع

 

 

 

الأخ «حسين الحريتي» تربطني به اخوة شديدة أما دائرة الزمالة المهنية معه فلها أوشاج مضيئة، والحريتي كأحد رجال النيابة والقضاء رجل لا يشق له غبار، فهيبته تسبقه وقراره رهن ارادته ويحركه ضميره القانوني دون سواه وهو نفس الحريتي في تجربته البرلمانية الاولى التي كانت مضيئة ايضا، الا انه لم يكن هو الحريتي بعد ان ذاق بلسم الوزارة وبهرجة الكرسي حتى اصبح قلبه معلقا به وارادته السياسية سجينة فتحولت مواقفه من رجل قانون الى سياسي رمادي اللون متذبذب الموقف! بل حتى في ملف الهيئة العامة لشؤون القصّر وخصوصا في ملف الوكيل المساعد فوزي المنصور الذي أخرجته قرارات الحريتي قبل نهاية مدته كوكيل بتعسفات وزارية!! حتى جاء القضاء الاداري فصحح الوضع وألغى قرار الحريتي الوزير! فالحريتي صحيح رفض دخول باب فرعيات القبيلة امام الشعب من باب التمجيد بمواقفه الوطنية لا لكسره القوانين وهو المستشار ووزير العدل السابق الا انه ومع الاسف الشديد في ملف فوزي المنصور ادخل القرابة والحسبة الانتخابية من شباك القصر فكان الحكم عنوان الحقيقة! والحريتي بعد خروجه من الوزارة اصبحت كثير من مواقفه السياسية مرتبطة بأقصر طرق التكسب السياسي سواء كان في الاستجوابات او طلب الجلسات أو مناقشة قضية مهمة دائما مواقف للتذكير مع أي تعديل وزاري لعل وعسى فيها العودة الى الصف الاول ورغد نعمه! وكل هذا لا يهمنا بل المهم هو الاداء والمواقف القانونية وممارسات الحريتي كرئيس للجنة التشريعية التي هي من اهم لجان المجلس ومطبخه فهو مع الاسف الشديد قد ابتدع «سلق القوانين» و«شوتها» الى جدول المجلس والاجتماع بلا نصاب والهم الاول قوانين انتخابية لا وطنية فعشرات المواد القانونية تمر دون سماع رأي الحكومة والاكتفاء بكم وافد من مستشاري المجلس واليوم يعلن ان اجتماع التشريعية القادم مخصص لمناقشة حزمة القوانين الرقابية «مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والكسب غير المشروع» ومع اهمية هذه المشاريع نتمنى ألا ترسم صورة البطل المصلح على حساب فحص وتمحيص هذه القوانين ومدى سلامتها الدستورية وصياغتها القانونية حتى لا يتحول البلد الى بوليسية فنحن دولة مدنية وراجع الدستور فان هناك كثيراً من القوانين التي نص عليها الدستور لم تصدر أو تعدّل كما جاء به، ليبقى ان أُسِر في اذنك… لا تكن سقطة في التاريخ السياسي والتشريعي فهو لا يرحم.

 

وليد بوربّاع