باقر: المالية طالبت باستعجال مشروع خصخصة 'الكويتية'
محليات وبرلمانيناير 7, 2008, منتصف الليل 545 مشاهدات 0
أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر أن اللجنة طالبت الاستعجال بعرض مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ومشروعي أملاك الدولة (B.O.T) والمستودعات الجمركية في جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء القادم متمنياً ان يتم أقرار تلك القوانين والتي من شأنها النهوض بالبلد من الناحية الاقتصادية مطالباً الحكومة بتنفيذ فني ومحترف وشفافية لتلك القوانين لتحقيق الغاية المرجوة منها.
وقال باقر أن اللجنة أنهت التعديلات المقدمة على مشروع أملاك الدولة ومشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وحسنت من تلك المشاريع وهناك قبول من أغلب أعضاء اللجنة المالية على تلك التعديلات.
وأضاف باقر بأن من ضمن التعديلات التي أدخلت على المشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية هو أحقية الموظفين العاملين في الخطوط الكويتية بعد التخصيص الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي مع احتفاظهم بجميع مميزاتهم السابقة أو البقاء بالشركة أو الذهاب للعمل بالقطاع الخاص أو التقاعد مع الاحتفاظ جميع المميزات مشيراً إلى توافر فرص وظيفية في القطاع الخاص من خلال شركات الطيران المحلية الخاصة كشركة الجزيرة وشركة الوطنية والتي ستعمل بعد مرور سبع سنوات من عملها برفع نسبة العمالة الوطنية إلى 42% من نسبة موظفيها وفقاً لبنود القانون الجديد والتعديلات المدخلة عليه.
وأوضح باقر بأن اللجنة قامت بتعديل مادة واحدة من قانون أملاك الدولة (B.O.T) والتي تنص على انه كانت قيمة المشروع تقل عن 60 مليون دينار كويتي فلا يحتاج الأمر إلى مزايدة أما إذا زاد المبلغ عن ذلك فتؤسس له شركة تطرح للاكتتاب العام.
وأشار باقر إلى ان المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة كالمستشفيات والجامعات والمصانع المتخصصة فلا تحتاج إلى مزايدة طالما لم تتعد قيمة المشروع 250 مليون دينار كويتي موضحاً ان الكويت تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالبلد ودعم العمالة الوطنية من خلال تلك المشروعات.
وأردف باقر قائلاً ان مشروع قانون أملاك الدولة لا توجد به رجعية فالعقود السابقة لا يشملها هذا القانون وإذا طبق هذا القانون تطبيقا فنيا محترفا من قبل الحكومة بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة فستكون هناك بلا أدنى شك نهضة اقتصادية كبرى في البلد مؤكداً ان هذا المشروع لا يحقق طموح النواب أو الحكومة أو غرفة التجارة 100% ولكنه بالتأكيد يحقق 80% من أمانينا.
وأضاف باقر ان جميع التعديلات على المشروع قانون أملاك الدولة (B.O.T) قد حصلت على الأغلبية عند التصويت عليها في اللجنة المالية مشيراً إلى ان المعارضين لبعض التعديلات على مواد القانون أكدوا حرصهم على أقرار القانون لان حال البلد واقفة وهذا المشروع هو الذي سيحرك وينهض بالوضع الاقتصادي في البلد.
وقال باقر أن اللجنة أنهت التعديلات المقدمة على مشروع أملاك الدولة ومشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وحسنت من تلك المشاريع وهناك قبول من أغلب أعضاء اللجنة المالية على تلك التعديلات.
وأضاف باقر بأن من ضمن التعديلات التي أدخلت على المشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية هو أحقية الموظفين العاملين في الخطوط الكويتية بعد التخصيص الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي مع احتفاظهم بجميع مميزاتهم السابقة أو البقاء بالشركة أو الذهاب للعمل بالقطاع الخاص أو التقاعد مع الاحتفاظ جميع المميزات مشيراً إلى توافر فرص وظيفية في القطاع الخاص من خلال شركات الطيران المحلية الخاصة كشركة الجزيرة وشركة الوطنية والتي ستعمل بعد مرور سبع سنوات من عملها برفع نسبة العمالة الوطنية إلى 42% من نسبة موظفيها وفقاً لبنود القانون الجديد والتعديلات المدخلة عليه.
وأوضح باقر بأن اللجنة قامت بتعديل مادة واحدة من قانون أملاك الدولة (B.O.T) والتي تنص على انه كانت قيمة المشروع تقل عن 60 مليون دينار كويتي فلا يحتاج الأمر إلى مزايدة أما إذا زاد المبلغ عن ذلك فتؤسس له شركة تطرح للاكتتاب العام.
وأشار باقر إلى ان المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة كالمستشفيات والجامعات والمصانع المتخصصة فلا تحتاج إلى مزايدة طالما لم تتعد قيمة المشروع 250 مليون دينار كويتي موضحاً ان الكويت تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالبلد ودعم العمالة الوطنية من خلال تلك المشروعات.
وأردف باقر قائلاً ان مشروع قانون أملاك الدولة لا توجد به رجعية فالعقود السابقة لا يشملها هذا القانون وإذا طبق هذا القانون تطبيقا فنيا محترفا من قبل الحكومة بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة فستكون هناك بلا أدنى شك نهضة اقتصادية كبرى في البلد مؤكداً ان هذا المشروع لا يحقق طموح النواب أو الحكومة أو غرفة التجارة 100% ولكنه بالتأكيد يحقق 80% من أمانينا.
وأضاف باقر ان جميع التعديلات على المشروع قانون أملاك الدولة (B.O.T) قد حصلت على الأغلبية عند التصويت عليها في اللجنة المالية مشيراً إلى ان المعارضين لبعض التعديلات على مواد القانون أكدوا حرصهم على أقرار القانون لان حال البلد واقفة وهذا المشروع هو الذي سيحرك وينهض بالوضع الاقتصادي في البلد.
الآن - المحرر البرلماني
تعليقات