في ردود فعل نيابية حول موضوع 'التجنيس '.. السعدون : ليراجع الوزير الملفات وإلا.. المسلم :الوزير 'وغيره' مستحق للاستجواب والتلويح بالحل اهانة للكويتيين ..المليفي لم يتخذ قرارا حتى الآن بشان استجواب الخالد

اجمعت ردود فعل نيابية مختلفة على رفض كشوف التجنيس الاخيرة وتحميل وزير الداخلية مسؤوليتها حيث أكد النائب أحمد السعدون أن وزير الداخلية جابر الخالد مطالب الآن بالتحرك لتجميد أو إلغاء مرسوم التجنيس الأخير مشيراً إلى ان قانون التجنيس يجيز للحكومة اتخاذ هذه الخطوة إذا ثبت تجنيس غير المستحق.
وأضاف ان الكثير من قرارات سحب الجنسية حصلت وقال : حتى لو مر سنوات على منح الجنسية لأي شخص من الممكن سحبها إذا اثبت انه حصل عليها بطريق الغش أو الخطأ.ورأى السعدون ان في بعض تصريحات وزير الداخلية مكابرة خصوصاً بقولة ان كشف التجنيس لا تجوز مراجعته وأكد السعدون أن الخطأ يراجع وأن هناك اتهامات بدخول أسماء غير مستحقه في مرسوم التجنيس لا ندري مدى صحتها الأمر الذي يتطلب من الوزير التصرف في هذا الاتجاه وإلا كان معرضاً للمساءلة السياسية.
وفي جواب عن سؤال وجهه إلى وزير الداخلية الأسبق بين فيه أن أكثر من 11 ألف شخص من أصحاب ملفات التجنيس دخلوا إلى البلاد بجوازات سفر أخرى.
دعا السعدون إلى الاستفادة من الدراسة الوافية التي أجراها وزير الداخلية الأسبق محمد الخالد حول ملفات التجنيس.
وأعلن السعدون انه يعكف في دراسته على تقديم اقتراح شامل يقدم علاجا جذرياً لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية 'البدون' يضع ضوابط وخطوات تنفيذية محدودة منسجمة مع قانون الجنسية الحالي.

من جهته أكد النائب د. فيصل المسلم أن وزير الداخلية و 'غيرة' يستحق الاستجواب مستغرباً الحديث عن حل مجلس الأمة كلما مرت البلاد بأزمة.وقال المسلم أنه يجب أن نعرف أن الكويت تدار وفقاً لدستور قائم يحدد صلاحيات وسلطات كل سلطة, وان الدستور نص على أن حل مجلس الأمة لا يكون إلا حلاّ دستورياً بيد سمو الأمير فقط وأن يكون لأسباب لا تتكرر في حالة أي حل آخر لافتاً إلى أ ن أمر الحل في أيدٍ أمينة.
وأكد المسلم أن التلويح بحل مجلس الأمة في كل شاردة وواردة هو أهانه للشعب الكويتي فهذا البلد ليس بلدا كرتونيا وإنما بلد شامخ وشعبه يستحق الاحترام.
ولفت إلى أن وجود المؤسسة الدستورية مرتبط بخيار الشعب وإذا كان هناك تجاوزات من بعض النواب فالشعب كفيل بحسابهم.
وألقى د. المسلم باللوم على الإعلام وخصوصاً الصحافة المقروءة حيث تصور البلاد وكأننا على بركان ثورة موضحاً ان الاستجواب حق دستوري لنائب يمثل الأمة يوجهه إلى وزير ذو صلاحيات وسلطات ويبقى نقاشة تحت قبة البرلمان.
وأضاف : كما ان على الحكومة الكف عن هذه الاسطوانة وألا تنجرف وراء من يريد بهذا البلد الدمار من المفسدين ويجب على جميع الوزراء ان يعلموا أنهم مسئولون منذ يوم توليهم السلطة ولتأت الحكومة بوزراء أكفاء وأمناء قادرين على خدمة هذا البلد والالتزام بنصوص الدستور وسيادة القانون.
ولفت د. المسلم إلى ان مجلس الأمة ليس شيئا هزليا حتى نتلاعب به أو نساوم عليه وإنما مؤسسة تمثل الأمة وهو ليس منة من أحد ولا تفضلاً على شعب الكويت.
وتابع يجب ان نوحد جهودنا تجاه من يريد ضرب البلد ومؤسساته أياً كان موقعهم داخل مجلس الأمة أو الوزارة او داخل الأسرة وهؤلاء أرادوا ضرب المؤسسة التشريعية حتى لا تُغل أيديهم عن سرقة البلد وامتهان الشعب وحينما عجزوا عن إزالتها أرادوا تفريغها من الداخل.
واختتم د. المسلم تصريحه بالتأكيد على ان الاستجواب حق دستوري للنائب وأن الحديث عن الحل غير الدستوري جرم في حق الشعب الكويتي واعتداء على دستور الكويت.

وبدوره أكد النائب أحمد المليفي بأنه ان لم يتم سحب المرسوم الأميري الخاص بكشف التجنيس الأخير فان المساءلة السياسية لوزير الداخلية قادمة لافتا إلى ان دوره كعضو مجلس أمة ان يقف ضد أي تجاوزات وهذا ما يقوم به من خلال أعطاء فرصة أخيرة ومن بعدها المساءلة السياسية.
وقال المليفي إذا لم يتم سحب المرسوم الأميري الخاص بالتجنيس الأخير وإعادة تنقيح كشوف المتجنسين بالصورة الصحيحة فانتظروا وستجدوا موقفي واضحا في هذا الجانب مؤكداً بأن المساءلة السياسية قادمة.
وبسؤاله إذاما  كان عازما على تقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتنسيق مع كتلة العمل الوطني أجاب المليفي بأنتخذ الى الآن قرار مشيراً إلى ان موقفه من المساءلة السياسية لوزير الداخلية هو موقف واضح .وحول تعليقات بعض النواب على ان استجواب وزير الداخلية في هذه المرحلة غير مناسب أشار المليفي بأن لكل نائب وجهة نظر ونحترمها ولاسيما بأنه لدينا وجهة نظر بهذا الخصوص.
وسؤاله إذا كان حصل على تأييد نيابي لتقديم الاستجواب لوزير الداخلية أجاب المليفي ' بأنه من واجبي كعضو مجلس أمه متى ما رأيت بأن هناك خطأ ان أعالج هذا الخطأ مؤكدا بأن الموقف ليس وليد اليوم بل من اليوم الأول الذي أقر فيه مشروع قانون التجنيس خصوصاً أنني أكدت بأن وجود أي تجاوزات سيترتب عليها المسؤولية السياسية للوزير ..