تخبط الإدارتين أضاع حقوق هيئة 'التكنولوجيا'

استنكر أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد العوضي التخبط الذي يعاني  منه قطاع الشئون الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن هذا التخبط الغير مسئول والذي تخطى كل الحدود سبب استياء كبير لدى الهيئة التدريسية وخاصة في كلية الدراسات التكنولوجية، حيث تم صرف مستحقات الصيفي لكافة كليات الهيئة عدا الدراسات التكنولوجية.

وقال د.العوضي أن مستحقات الهيئة التدريسية عن الفصل الصيفي لم تصرف حتى تاريخه بسبب تردي الأوضاع في قطاع الشئون الإدارية والمالية بالهيئة حيث تسبب هذا الإهمال واللامبالاة في ضياع العديد من المراسلات الخاصة بتلك المستحقات بين إدارتي الإدارية والمالية، وبعد أن تم استخراج مراسلات جديدة بدلا عن المستندات التي فقدت تم إعادتها مرة أخرى بسبب وجود أخطاء إدارية تسببت بها إدارة الشئون الإدارية بالهيئة، وحالات أخرى من أعضاء هيئة التدريس بالدراسات التكنولوجية تم رد المعاملات الخاصة بهم بسبب أخطاء إدارية لا ذنب لعضو هيئة التدريس فيها، وتكرر ضياع تلك المراسلات مرة ثانية وثالثة بين الإدارتين وفي كل مره كانت الرابطة تنسق مع عمادة الكلية لتزويد إدارتي الإدارية والمالية بالكشوف والمستندات اللازمة لإتمام عملية صرف المستحقات ونفاجأ بضياعها مرة أخرى وكأن تلك المراسلات لا قيمة لها ولا تعني لهم أنها حقوق ويجب الحفاظ عليها.

وأشار د.العوضي إلى أن الرابطة كانت قد طالبت منذ بداية الفصل الصيفي بضرورة الاستعداد لصرف تلك المستحقات في موعدها، وتابعت الرابطة قيام الكليات بإرسال كشوف الأسماء مبكرا للهيئة بهدف عدم تأخر الصرف، ولكن ها هو الحال ولم يتم الصرف حتى تاريخه نتيجة الإهمال الكبير الذي يعاني منه القطاع.

وطالب د.العوضي مدير عام الهيئة للتدخل الشخصي بالسرعة الممكنة لوقف هذا العبث الذي يمارسه قطاع الشئون الإدارية والمالية وإنهاء تلك المهزلة ومحاسبة المقصرين المتسببين في ضياع تلك المراسلات الرسمية الخاصة بمستحقات الهيئة التدريسية، والعمل على سرعة صرف تلك المستحقات، كما طالبه بضرورة صرف مستحقات بدل الـ 50 دينار لجميع أعضاء هيئة التدريس بالهيئة والتي تم إقرار صرفها بأثر رجعي وما يترتب على ذلك من مكافآت الصيفي عند زيادة هذا البدل عن الفصل الصيفي الماضي والذي سبقه، وكذلك سرعة صرف بدل الحافز عن الفصل الصيفي السابق، حيث أن هذا التأخير ينم عن عدم مسئولية ويحتاج مراجعة شاملة لآلية عمل الشئون الإدارية والمالية لمعالجة تلك الأخطاء وضمان عدم تكرارها.