نحو دعوة لعقد عمومية غير عادية بـ 'التطبيقي'

قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد رشيد المطيري أن الرابطة ستوجه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الهيئة التدريسية خلال الأيام المقبلة بسبب الأوضاع التي تعاني منها الهيئة التدريسية من قبل إدارة الهيئة، مناشدا زملائه بالتفاعل مع تلك التحركات للحفاظ على حقوقهم المهدرة.

وأشار د. المطيري إلى أن جدول أعمال تلك الجمعية سيتضمن العديد من التوصيات للضغط على الجهات المعنية لإنصاف أعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي، ويأتي ضمن تلك التوصيات الامتناع عن التكليف بالساعات الزائدة عن النصاب بسبب التأخر في صرفها، والتوصية بتنظيم اعتصام وربما الامتناع عن العمل لساعات محددة إن لم تنتبه إدارة الهيئة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لتحقيق مطالبات الرابطة الخاصة بحقوق الهيئة التدريسية، خاصة وأن الكادر الخاص بالهيئة التدريسية في جامعة الكويت والتطبيقي والصادر عن ديوان الخدمة المدنية قد ساوى بين الفئتين في الموقف القانوني وكافة المزايا المالية.

وفي سياق آخر دعا د. المطيري مدير عام الهيئة إلى ضرورة الاهتمام باختيار أعضاء اللجان كلجنة التظلمات ولجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق وغيرها من اللجان التي تشكل بالهيئة، حيث أن هناك أخطاء في اختيار أعضاء تلك اللجان ما ترتب عليه وقوع لجنة التظلمات بخطأ فادح، حيث قبلت تظلما من غير ذي صفة واجتمعت فورا واتخذت قرارا معيبا قانونيا وإداريا بحق أحد أعضاء هيئة التدريس وهي بذلك قد خالفت مهمتها التي أنشأت من أجلها وهي إنصاف عضو هيئة التدريس، حيث يتوجب أن يقدم التظلم من ذي صفة ويتم تقديمه لمدير عام الهيئة ومن ثم يتم تحويله للجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ومن ثم ترفع توصياتها بما توصلت إليه للمدير العام، ولكن اللجنة قبلت التظلم مباشرة دون تقديمه للمدير العام، مشيرا إلى أن هذا القرار ظالم وليس له أي أساس من الصحة ويتنافي مع العمل الذي أنشأت اللجنة من أجله، فهي لجنة تظلمات يجب أن ترفع الظلم عن هيئة التدريس وليس ظلمهم، لذا لابد من اختيار أعضاء تلك اللجان بعناية فائقة لضمان حياديتها ونزاهتها، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون الممثل القانوني بتلك اللجان تخصصه قانون إداري ليكون أكثر قدرة من غيره على إعطاء التوصيات القانونية السليمة وتلاشي الأخطاء التي تحدث من تلك اللجان، وذلك ليس طعنا بالزملاء أعضاء تلك اللجان ولكن ربما تكون تلك الأخطاء نتيجة عدم توافر الخبرات اللازمة لديهم في مثل تلك الأمور.

واستغرب د.المطيري عقد اللجنة اجتماعها فور تلقي التظلم وأثناء عطلة منتصف العام واتخذت قرارها، على الرغم من أن هناك العديد من التظلمات تم تقديمها من فترات بعيدة لم يتم البت فيها حتى الآن، فلماذا تم البت في هذا التظلم تحديا بهذه السرعة، تساؤلات كثيرة تحتاج إجابات شافيه من رئيس لجنة التظلمات، ولفت إلى ضرورة استعانة تلك اللجان بإدارة الشئون القانونية بالهيئة للاطمئنان على سلامة التوصيات التي يتوصلون إليها من الجهة القانونية، خاصة وأن مدير تلك الإدارة شخص متمكن في القانون.

وشدد د. المطيري على ضرورة تدخل مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي لحل تلك المشكلة، واهتمامه شخصيا باختيار أسماء المشاركين بتلك اللجان لتلاشي الوقوع في مثل تلك الأخطاء لاحقا.