أبرز عناوين صحف الثلاثاء:السفارة الأميركية تسيء إلى ولي العهد.. و زيباري: لا مخاوف عراقية من مبارك الكبير.. و الطبطبائي : استجواب المحمد إذا فشلت «الطارئة» .. والبراك للمليفي: لا تتعب نفسك في «البونص».. فكادر المعلمين سيُقر.. وفئات من البدون لن تجدد بطاقاتها

يبحث مجلس ديوان الخدمة المدنية خلال اليومين المقبلين الكوادر المالية المقدمة له من قبل بعض الجهات والوزارات الحكومية، لا سيما تلك التي أعادها مجلس الوزراء للديوان لدراستها، على ضوء الزيادات المالية التي أقرتها الحكومة للوظائف التي لم تشملها أي زيادة. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن مجلس الخدمة المدنية منقسم تجاه حسم هذا الملف، إذ يدفع فريق من الوزراء باتجاه إقرار البدلات المالية لتفادي الإضرابات العمالية التي هددت باللجوء اليها بعض النقابات، فيما يشدد الفريق الآخر على ضرورة رفض تلك البدلات، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي يعيش حالة عدم استقرار. وأوضحت المصادر أن إقرار البدلات والمزايا المالية في الوقت الراهن يتعارض مع أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي أمر بتشكيلها سمو أمير البلاد، والتي من مهامها رفع توصيات حول مظاهر الهدر الاستهلاكي والإفراط فى زيادة الانفاق. وأشارت إلى أن سمو الأمير، وفي افتتاح أعمال اللجنة، أكد أن “ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها، بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها والمبادرة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة”. وحذرت المصادر من أن قرارات الديوان “من شأنها أن تفجر ألغاماً، سواء ذهبت في اتجاه إقرار البدلات أو رفضها”. إلى ذلك أعلن نائب رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية فهد المطوع أن جميع النقابات خاطبت الشركات النفطية لإعلامها بشأن الإضراب المزمع إقامته يوم الأحد المقبل. وأشار إلى أن تلك الخطوة الأولى في طريق الإضراب بحسب القانون. وقال المطوع لـ”الجريدة”: “إن الإضراب سيكون في موعده الأحد المقبل، وسيتم تنفيذه من قبل 15 ألف موظف من جميع العاملين في الشركات النفطية في البلاد، وذلك إذا لم ينفذ ديوان الخدمة المدنية جميع مطالبنا”، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات إلى الشركات النفطية كلها لإخطارها بموعد الإضراب. وأكد أن “موعدنا مع الديوان سيكون الأربعاء (غداً) لتحديد تلك المطالب وبتّها، لافتاً إلى أنه تم رفع المطالب إلى الديوان في وقت سابق لبحثها”. ولفت إلى أن رواتب موظفي المنشآت النفطية في الكويت أقل مقارنة برواتب نظرائهم من موظفي دول المنطقة، مشيراً إلى أن دراسة أعدتها مؤسسة البترول الكويتية تؤكد أن رواتب موظفي بترول الكويت بجميع الشركات أقل بـ90 في المئة من موظفي باقي الدول الخليجية. وفي ما يخص الإضراب أكد المطوع أنه تم السير في أول خطوة من خطواته، حيث تم إرسال الخطابات إلى جميع الشركات لتنفيذه. وبيَّن أنه في حال تنفيذ الإضراب الشامل الذي تنويه النقابات النفطية، فسيتبعه قطع في الكهرباء بعد يومين من تنفيذه، مضيفاً أنه سيتم أيضاً تعطيل المصنع الوحيد لأنابيب الغاز، بالإضافة إلى باقي الأضرار التي ستلحق بشركات النفط نتيجة الإضراب الشامل. وعلى الصعيد ذاته، أعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي أن الكتلة بدأت جمع توقيعات النواب لطرح كادر المعلمين في أولى جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، مشيراً الى أن القانون سيمر بـ33 صوتاً. من جهة أخرى، من المقرر أن يقدم وزير المالية مصطفى الشمالي إلى مجلس الوزراء اليوم تقريراً مفصلاً للرد على تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن نمو القطاع المالي في الكويت قد يشكل “أرضاً خصبة لغسل الأموال”، وسط تهديدات نيابية باستجواب رئيس الوزراء في حال فشل عقد جلسة برلمانية “طارئة” لبحث قضية الإيداعات المليونية لبعض النواب. ولم يقتصر الحراك السياسي في البلاد أمس عند هذا الحد، بل تضمن “فاصلاً” مطولاً من النقد القريب من الهجوم وجهه النائب فيصل المسلم إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وتضمن كذلك “سيناريو” رسمه النائب وليد الطبطبائي يبدأ بسعي الحكومة إلى إفشال الجلسة الطارئة، ثم تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء “ستكون نهايته استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة”. وعن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، من المقرر أن يحضر، إلى جانب وزير المالية، محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لتفنيد ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي حول عمليات غسل أموال محتملة في الكويت، وبيان حقيقة النظام المصرفي القائم في البلاد، وجهود الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي الرامية إلى مكافحة أي عمليات من هذا القبيل. وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الوزير الشمالي اجتمع أمس مع قيادات وزارته ووحدة مكافحة غسل الأموال للوقوف على ما ذهب إليه تقرير الصندوق، وأسباب التحذيرات التي أطلقها بحق الكويت، مؤكداً أن ثمة تواصلاً وتنسيقاً كبيرين بين الجهات المالية الحكومية والمصرفية في البلاد مع صندوق النقد الدولي، وأن هذا التعاون يقود إلى الاستعلام عن كل جديد حول الأنظمة المالية والمصرفية في الكويت. وأوضح المصدر أن “تحذيرات الصندوق لم تتهم الكويت، إنما حذرت الحكومة من احتمال وقوع عمليات غسل أموال، بسبب النمو المتصاعد والكبير للقطاعات المصرفية ورؤوس الأموال”، مؤكداً أن الكويت سبق أن أبلغت النقد الدولي بأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال. وكشف المصدر أن الشمالي سيؤكد أمام مجلس الوزراء عدم وجود أي عمليات غسل أموال في البلاد؛ إن في الفترة الحالية أو الماضية القريبة، مستنداً إلى الدلائل والوثائق الحكومية التي توجد لدى وحدة مكافحة غسل الأموال، التي تتعامل بشكل مباشر مع البنك المركزي في هذا النوع من القضايا. وليس بعيداً، تبدأ اليوم عملية جمع تواقيع النواب على طلب عقد دور انعقاد طارئ في 22 الجاري، لمناقشة قضية الإيداعات المليونية، وإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وسط تأكيدات بأن إفشال الجلسة الطارئة معناه استجواب رئيس الوزراء. وأكد الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أن الموعد المحدد للجلسة مناسب للجميع، داعياً النواب إلى التوقيع على الطلب لتسليمه إلى الأمانة العامة للمجلس الخميس المقبل. وأكد أن محاولات إفشال الجلسة “هو استمرار لضرب المؤسسة التشريعية، وعدم القيام بواجبها”، مستغرباً ممن يقول أن الإيداعات المليونية إشاعة، في وقت تؤكدها وسائل الإعلام ولا يريد للمؤسسات أن تبحثها. إلى ذلك، توقع النائب وليد الطبطبائي في تصريح لـ”الجريدة” أن “تعمل الحكومة على إفشال الجلسة الطارئة، والتي سيعقبها في حال حدوث ذلك، تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء، ستكون نهايته استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة”. وقال الطبطبائي: “إذا أفشلت الحكومة الجلسة فسنلجأ إلى استجواب رئيس الوزراء حول قضية غسل الأموال، وسنعمل على إقرار المقترحات النيابية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي من بينها قانون الكشف عن الذمة المالية، وعدم تضارب المصالح”. وأكد أن هناك تنسيقاً يجري مع كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني في ما يخص الجلسة الطارئة، مطالباً الحكومة بالقيام بدورها وتقديم البيانات كاملة عن كل إجراءاتها، وأن تكون المعلومات متاحة أمام النواب خلال الجلسة. إلا أن النائب عدنان عبدالصمد أكد استحالة إقرار أي مقترحات متعلقة بكشف الذمة المالية ما لم تكن متوافقة مع الدستور والقانون. وفي سياق متصل، أعلن النائب محمد المطير إعداده ورقة تخوّل محافظ البنك المركزي تتبع أرصدة النواب وزوجاتهم وأولادهم، منذ بداية دخولهم المجلس، وذلك لدرء الشبهات والشائعات التي شملت أعضاء المؤسسة التشريعية. وعلمت “الجريدة” أن ثمانية نواب وقعوا على الطلب فور الإعلان عنه، هم إضافة إلى المطير، خالد السلطان، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، مبارك الوعلان، محمد هايف”.

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن التقرير الذي قدمه وفد العراق الفني، الذي زار دولة الكويت أخيراً لبحث ملف ميناء مبارك الكبير، “بدد المخاوف التي أثيرت حول بناء الميناء”. وقال زيباري خلال مقابلة خاصة أمس الأول مع الفضائية العراقية الرسمية إن الوفد قدم تقريراً فنياً حول الموضوع الى مجلس الوزراء العراقي “وتم بحثه ملياً”. وأضاف أن التقرير كان “واضحاً جداً وبدد المخاوف عن أضرار سلبية محتملة نتيجة بناء الميناء”، مستدركاً: “لكن القرار في هذه القضية، لن يكون فنياً بل سياسي، وما زالت هناك خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة” (العراقية). وأشار إلى أن عمل وزارة الخارجية العراقية هو حل المشاكل وليس اختلاق الأزمات، وهي تعمل على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع “وهو الأمر الذي لن يتحقق بدون تلبية جملة التزامات مع الجانب الكويتي”. وتابع زيباري: “كل أزمة ترجعنا إلى الوراء، ونحن من هذا المنطلق نحرص على معالجة هذه الأزمات عبر العمل الفني المهني وليس بالتصريحات”، موضحاً أن التقرير كشف أن الميناء “سيقتصر على ثلاث مراحل فقط، ولن يحتوي على كاسر أمواج لعدم الحاجة الفنية إليه في حين يحتاج العراق إلى وقت طويل لمعرفة الآثار البيئية المحتملة التي يمكن أن يخلفها الميناء”. وكشف أن وزارته كانت أبلغت الحكومة العراقية في وقت مبكر بنية الجانب الكويتي بناء ميناء مبارك “ونصحتها آنذاك بالإسراع في بناء ميناء الفاو الكبير رداً على ذلك، بيد أن الحكومة لم تستجب حتى قبل أيام، حيث باشرت بالمرحلة الأولى من بناء ميناء الفاو”. وانتهى زيباري إلى القول بأن بلاده “لن تقبل بأي ضرر”. على صعيد متصل، دعت المملكة المتحدة على لسان سفيرها لدى بغداد مايكل أرون العراق إلى بناء علاقات أفضل مع دولة الكويت “ليكون ذلك خطوة أولى نحو خروجه من طائلة البند السابع”. ورأى السفير أرون، في بيان وزعته السفارة البريطانية في بغداد أمس، أن “ضعف علاقات العراق مع جيرانه من شأنه أن يشتت التركيز، ويذهب به بعيداً عن القضايا الداخلية الملّحة كالفساد والإصلاح”. وقال: “علاقة العراق بجيرانه العرب خلال السنوات الأخيرة لم تكن على الدوام علاقات جيدة، على الرغم من أنه (العراق) يمثل منارة ريادية للديمقراطية في العالم العربي، ولديه الكثير مما يمكن أن يقدمه للمنطقة”. وتساءل أرون: “إذا كان بالإمكان ضمان أن الخطط الكويتية لبناء ميناء جديد سوف لن تتداخل مع حرية الوصول الى الموانئ العراقية فلماذا لا يتم السعي إلى الخروج من الفصل السابع في أسرع وقت ممكن؟”، داعياً العراق إلى “استغلال الفرصة للعمل مع بقية العالم العربي لتحويل البلاد الى نقطة التقاء تجارية واقتصادية رئيسية، وحينها سيكسب الكثير دون أن يخسر شيئاً على الإطلاق”.

ضيق النائب محمد المطير دائرة الاحراج النيابية بتقديمه وثيقة طلب كشف ذمم النواب المالية واقاربهم من الدرجة الاولى وطلبه من النواب التوقيع عليها لاقتفاء اثرهم وتقديم طلب لكشف ذممهم المالية وذمم اقربائهم. واكد مصدر نيابي ان وثيقة المطير قد تجعل الحسبة تتغير بشأن الجزاء النيابي الذي يحمي الحكومة كما وصفه، مشيرا الى ان الجلسة الطارئة التي سيبدأ النواب جمع التواقيع لطلبها في شأن الارصدة المليونية ستكون هي البداية والنهاية في نفس الوقت. وكشف المصدر ان عددا من النواب طلبوا من الحكومة ان تبحث عن مخرج مناسب لطي هذا الملف حتى لو كان اللجوء الى حل مجلس الامة. واعلن النائب محمد المطير عن اعداده ورقة تخول محافظ البنك المركزي تتبع ارصدة حسابات النواب وزوجاتهم واولادهم منذ بداية دخولهم المجلس، وذلك لرد الشبهات والشائعات التي طالت اعضاء المؤسسة التشريعية، وقال المطير ان هذه الوثيقة والتي بادرت بأن أكون اول الموقعين عليها ستكون في مكتبي وتركت فيها مجالاً لخمسين بنفس عدد النواب وآمل ان ينضموا للتوقيع عليها، مشيرا الى انه في النهاية كل يتحمل مسؤوليته، لافتا في الوقت ذاته الى انه ارسل خطاباً شخصياً الى محافظ البنك المركزي يخوله فيه بتتبع حساباته وحسابات اولاده وزوجته. وقد قررت كتلة العمل الشعبي تأجيل التوقيع على وثيقة المطيري وعقد اجتماع للتباحث بشأنها فيما وقع عليها حتى الآن اعضاء كتلة التنمية والاصلاح والنائبان محمد هايف ومبارك الوعلان. وبشأن طلب عقد الجلسة الطارئة حدد عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب د. وليد الطبطبائي غداً الاربعاء موعداً لبدء جمع التواقيع على الطلب بعد تحديد الموعد المقترح للجلسة مبيناً ان كثرة الوفود البرلمانية في هذ الفترة دعت الى اعادة النظر في التوقيت. واكد الطبطبائي ان مسودة الطلب الخاص لعقد الدور الطارئ لمناقشة قضية الايداعات المليونية جاهزة بالخطوط العريضة، وان من مضامينه معرفة اجراءات الحكومة بشأن ما اثير في الصحف عن هذه الايداعات، وعن ما اثاره صندوق النقد الدولي بشأن قصور القوانين عن مكافحة غسل الأموال ومعرفة الى اين وصلت القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد مثل كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وغيرها، وان جمع التواقيع سيبدأ فور حسم الموعد المقترح للجلسة الطارئة. واكد النائب د. فيصل المسلم جاهزية طلب عقد الجلسة الطارئة لكشف فضيحة الـ 25 مليون دينار النيابية، مشيراً الى ان جمع التواقيع سيبدأ غداً الاربعاء لعقد الجلسة في 22 الجاري، وقال المسلم: نرفض اتهامات الخرافي لنا بالاساءة للكويت والدعايات السياسية في «الذمة المالية»، وعندما يوقع 33 نائباً على «دورة طارئة» فهذا هو التنسيق. ودعا مصدر وزاري الى تأجيل طلب عقد الدورة الطارئة لمنح اللجنة التشريعية الفرصة الكافية لانجاز تقاريرها بشأن قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، محذرا من ان مصير الطلب سيكون كما حدث لطلب طارئة قبول الطلبة بالجامعة وهو الفشل. واكد المصدر الوزاري استعداد الحكومة لعقد جلسة خاصة بداية دور الانعقاد المقبل أو بت قوانين الفساد حتى في جلسة عادية لأننا لا نختلف مع النواب في اهمية اقرار هذه القوانين ولكن لابد من مراعاة الجاهزية والاتفاق للتصويت عليها. ومن ناحية اخرى، وفي اطار جمع البيانات لتدعيم محاور استجواب وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير الخارجية طلب فيه ان كانت الوزارة قد منحت تصريحات لأي من السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات باستيراد كميات من الخمور بمختلف انواعها واسم كل سفارة صرح لها وتاريخ التصريح والكميات خلال الفترة من الاول من ابريل 2006 حتى تاريخ السؤال. واعتبرت مصادر نيابية هذا السؤال بأنه يأتي لاحراج النواب الاسلاميين بالوقوف مع استجواب وزير الخارجية الذي ستقدمه كتلة العمل الشعبي. وفي اتجاه آخر اعلن رئيس لجنة حماية الاموال النائب مسلم البراك ان اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لاستئناف التحقيق بقضية الشركة الكويتية للاستثمار، وذلك بحضور اعضاء لجنة تقصي الحقائق منال الدوسري وابراهيم اشكناني، اضافة الى وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي. ومن جانبه طالب النائب خالد العدوة الحكومة بالرد على افتراءات صندوق النقد الدولي المرسلة التي ساقها الصندوق بدون ادلة، معتبرا تلك الاتهامات امتدادا لتلك الاتهامات التي وجهتها بعض المنظمات الدولية لبعض اللجان الخيرية الاسلامية واتهامها بممارسة الارهاب، وتمنى العدوة الا يتطوع البعض لتشويه سمعة الكويت المصرفية التي تحظى بالاحترام الدولي منذ عقود. ومن ناحية اخرى اعلن مكتب المحامي عبدالحميد الصراف انه قام بصفته وكيلا عن النائب مخلد راشد العازمي بتقديم شكوى جزائية الى النائب العام ضد احدى الصحف الالكترونية بعدما قامت بالاساءة الى سمعة موكله عن طريق نشر اخبار كاذبة تتعلق بشخص وسمعة موكله دون سند او دليل، واكد المكتب في بيان له تمسكه بكافة حقوق موكله المادية والمعنوية وذلك بالرجوع على من تسوّل له نفسه ان يتعرض الى سمعة وكرامة موكله النائب مخلد العازمي. ومن جانبه وجه النائب علي العمير سؤالا لوزير الداخلية عن عدد المقبولين من الضباط كطلبة اختصاص في كلية سعد العبدالله الامنية، وعدد المتقدمين للبعثات في 2009 ومن قبل منهم، وسأل ان كان صحيحا ارسال 19 طالبا الى بريطانيا لدراسة تكنولوجيا المعلومات في جامعة غير معترف بها. ودعا من جانبه دليهي الهاجري السلطة التنفيذية للعمل سريعا لإنصاف العاملين في القطاع النفطي وتلبية مطالبهم العادلة قبل اضرابهم الشامل. من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ويناقش المجلس الطلب النيابي الخاص لعقد جلسة طارئة على ما يتردد من شبهات مالية في حسابات بنكية لنائبين بلغت 25 مليون دينار. ونفت مصادر حكومية لـ«الوطن» ما تردد بأن الحكومة لن تحضر الجلسة الطارئة، لافتة الى ان الحكومة بريئة من الاتهامات الموجهة اليها في هذه القضية وليس لها علاقة بحسابات للنائبين وستؤكد ذلك من خلال ترحيبها بأي لجنة تحقيق نيابية. وفي موضوع منفصل أكدت المصادر ان الحكومة أعدت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وأعلنت ان قانون الذمة المالية ليس مناسبا اقراره في هذا الوقت وذلك لأنه بحاجة الى تشريعات أخرى قبل صدوره من بينها تطبيق الضريبة والا أصبح فارغا لافائدة منه وليس ذا جدوى في مكافحة الفساد. وسيبحث المجلس الاختلالات الاقتصادية العالمية والتحذيرات التي اطلقها البنك الدولي عن احتمال نشوء أزمة اقتصادية، وأوضحت المصادر ان الحكومة ستبحث سبل الاحتراز من هذه الأزمة وتقليل آثارها السلبية على الكويت. من جانب آخر، أوصى مجلس الوزراء بتوسيع نطاق برنامج «الأوفست» ليشمل المؤسسات والشركات الأجنبية التي تفوز بعقود مشتريات ومشروعات من كافة الجهات الحكومية، كما سيشمل العقود العسكرية مع الحكومة بحيث تكون القيمة الفردية للعقد ككل أو بعد التعديل أو التمديد مساوية أو تزيد عن مبلغ 3 ملايين دينار.أما العقود المدنية فستكون قيمتها الفردية مساوية أو تزيد عن مبلغ 10 ملايين دينار.

اعلنت كتلة العمل الشعبي انها اعدت طلبا نيابيا ستجمع له التواقيع اعتبارا من اليوم لاقرار كادر المعلمين في جلسة 25 اكتوبر المقبل. وقال مسلم البراك لوزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي: «لا تتعب نفسك واجهزتك الادارية في موضوع «البونص» فقد اعددنا طلبا للتصويت على الكادر وستجمع له التواقيع من اليوم فالامر يتطلب موافقة 33 عضوا، ونقول للمعلمين والمعلمات مبروك مقدما الكادر». ورجحت المصادر ان يحظى الطلب باكتساح نيابي يفوق 40 عضوا.

بين تقرير منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن الكويت سجلت تراجعا من معدل 4.3 في المؤشر السابق إلى 4.1 في مؤشر العام الحالي واحتلت المرتبة الثامنة عربيا والـ66 عالميا، في حين سجلت المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا حيث سجلت معدل 4.3 مقارنة مع معدل 3.5 في المؤشر السابق وتقدمت من المرتبة الثامنة إلى السادسة عربيا ومن المرتبة الـ80 إلى الـ63 عالميا، كذلك الأمر بالنسبة لسوريا التي سجلت معدل 2.6 مقارنة مع 2.1 في المؤشر السابق وتقدمت من المرتبة الـ17 عربيا في المؤشر السابق إلى الـ13 في المؤشر الحالي و 147 عالميا الى المرتبة 126 هذا العام. جاء ذلك في تصريح لترانسبارينسي إنترناشونال رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في ألمانيا حيث ذكرت أن الأزمة الاقتصادية العالمية تزيد من مخاطر الفساد بشكل كبير لافتة الى إن كثيرا من الشركات تسعى حاليا إلى إبرام صفقات بأي ثمن ، موضحة أنه لا يتم التحقق حاليا في كيفية الوصول لمثل هذه الصفقات. ومن بين الدول التي تحسن ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد الولايات المتحدة حيث ارتفع رصيد نقاطها من 3.7 إلى 7.5 درجة. وارتفع رصيد بولندا كذلك من 4.6 إلى خمس درجات بعدما أنشأت مكتبا لمكافحة الفساد. وحصلت روسيا على 2.2 بعد 2.1 درجة حققتها العام الماضي. من جهتها بينت منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) في دراسة تحليلية لتقرير منظمة الشفافية الدولية أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام والمرتبة 22 عالميا للعام 2009 بعدما كانت تحتل المرتبة الـ28 في حين بقي العراق السودان والصومال في أسفل الترتيب العالمي والعربي. وذكرت المنظمة أن الدول العربية التي أحرزت تقدما في المؤشر المذكور بعد قطر هي الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت من معدل 5.9 في المؤشر السابق إلى معدل 6.5 هذا العام واحتلت المرتبة الثانية عربيا متقدمة من المرتبة الـ35 عالميا إلى المرتبة الـ 30. وسجل مؤشر مدركات الفساد تقدما على الصعيد العالمي لسلطنة عمان التي تقدمت من المرتبة 41 في المؤشر السابق إلى المرتبة 39 في المؤشر الحالي من دون أي تغيير في معدلها وترتيبها على صعيد المنطقة العربية فيما سجلت البحرين تراجعا على الصعيد العالمي من المرتبة الـ 43 السنة الماضية الى الـ 46 في المؤشر الحالي كما سجل الأردن تراجعا على صعيد الترتيب العالمي من المرتبة الـ 47 إلى الـ 49 في المؤشر الحالي محافظا على ترتيبه ومعدله على مستوى المنطقة العربية. أما المعدل «المتدني الخطير والمقلق» وفقا لقراءة منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) كان للبنان الذي سجل في المؤشر الحالي 2.5 حيث احتل المرتبة الـ14 مقارنة بما كانت عليه في المرتبة الثالثة في المؤشر السابق وتراجعا في الترتيب العالمي اذ حصل على الترتيب الـ130 هذا العام بعدما سجل العام الماضي الترتيب الـ102. واظهر التقرير ان 12 دولة عربية جاءت معدلاتها اقل من المعدل العام للمنطقة العربية مقارنة بمعدلات 11 دولة جاءت نتائجها أيضا أقل من المعدل العام في المؤشر السابق مع الإشارة إلى أن المعدل العام للمنطقة العربية هو 3.5.

كشفت الوثائق الأميركية التي أخرجها موقع ويكيليكس قضايا كثيرة لا تتعلق بصحة ما ورد فيها أو عدم صحته، وانما لجهة النظرة الشخصية لبعض المسؤولين الأميركيين تجاه رموز الحكم او النسيج الاجتماعي بشكل عام، حيث وردت اساءات كثيرة من خلال التعليقات الشخصية التي يوردها مسؤولو السفارة الاميركية في الكويت تعقيباً على كل ملف يرسل. ففي رسالة تحمل صفة «سري جداً» أرسلت من سفارة اميركا في الكويت بتاريخ 19/ 3/ 2009، بتوقيع القائم بالأعمال بيت اودنهيو، وردت اساءات واضحة ومباشرة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد من خلال عبارات تصل احياناً درجة الوقاحة، وذلك في معرض الحديث عن المرحلة التي قيل فيها ان تغييراً سيحصل على مستوى رئاسة الوزراء وان ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء ستدمجان مجدداً. وعلى الرغم من الكلام السيئ الذي قيل بحق سمو ولي العهد في الوثيقة المذكورة، الا ان الامانة تقتضي ايضاً الاشارة الى انها ذكرت «ان الكويتيين ينظرون الى سموه باعتباره شخصاً اشتهر بالامانة، اذ ان فترة ولايته كوزير للداخلية تميزت بشكل لافت بأنها لم تتلوث بأي فضائح أو فساد». وفي الوثائق أيضاً أن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استدعى السفيرة الاميركية ديبورا جونز وابلغها غاضبا قلقه من استخدام القوات الاميركية خلال تدريباتها مع القوات الكويتية مادة اكسيد اليورانيوم. وحذرها من ان استمرار هذا الامر يهدد العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة وطالبها بوقف ذلك فوراً. وتحدثت الوثائق عن دور لبعض اقطاب الاسرة وبينهم الوزير السابق الشيخ احمد الفهد في تذكية التناحر الداخلي البرلماني، معتبرة ذلك «وسيلة لاثارة حفيظة المواطنين ضد البرلمان وابقاء اعتمادهم على الاسرة»، ومشيرة الى ان تعيين الفهد مسؤولاً عن تنفيذ خطة التنمية «هو سيف ذو حدين». وفي برقية أرسلت بتاريخ 2/ 3/ 2009 بتصنيف «سري»، جاء ان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استدعى السفيرة الأميركية ديبورا جونز بتاريخ 1 مارس 2009 كي يعبر لها عن قلقه ازاء نتائج دراسة مسحية اشعاعية صدرت بتاريخ 21 فبراير، وهي الدراسة التي اكتشفت وجود مادة أكسيد اليورانيوم في منطقة مخصصة لإطلاق النيران تتشاركها قوات أميركية وكويتية. وبينما بدا غير مرتاح خلال اثارة هذا الموضوع، حذر وزير الدفاع السفيرة من ان استمرار هذا الموضوع قد يؤدي الى التأثير سلباً على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت. وعبر الوزير عن دهشته عندما تم ابلاغه بأن القوات الأميركية قد أوقفت كل أشكال استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب في الكويت منذ العام 2003 (وذلك قبل عمليات التنظيف التي نفذتها فرق تطهير أميركية خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر 2003). وبعد أن أكدت له السفيرة انه سيتم التعامل مع تلك المسألة على النحو اللائق، قال الوزير أنه سيسمح باستئناف عمليات التدريب بالذخيرة الحية ان عولج هذا الأمر، وهي العمليات التي كانت قد أوقفت بتاريخ 24 فبراير (2009) بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق فهد الأمير. وأبلغ الشيخ جابر المبارك السفيرة ان الدراسة المسحية أثبتت وجود مادة اشعاعية في ساحة الرماية رقم 8 في مجمع الأديرع وهو ساحة رماية تتشاركها قوات أميركية وكويتية. تلك الدراسة المسحية، التي أجرتها ادارة أسلحة الدمار الشامل التابعة للقوات المسلحة الكويتية، كشفت عن وجود مستويات اشعاعية أعلى بكثير من المستوى الأقصى الذي يعتبر مقبولاً وفقاً لمعايير السلامة السائدة. وقد أكد فريق من خبراء الاشعاعات تابع للجيش الأميركي في دراسة لاحقة أن تلك المستويات «أعلى من المستوى المعياري». وخلال توصيله «رسالته التحذيرية القاسية»، تساءل وزير الدفاع عن سبب استمرار الولايات المتحدة التي تعتبر حليفاً وصديقاً مقرباً في استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في الكويت. ورداً على ذلك، شرحت السفيرة له أن القوات الأميركية لم تستخدم أي ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب لأغراض التدريب منذ العام 2003 وأن الحكومة الأميركية كانت قد تعاقدت مع شركة هندسية متخصصة لتقوم بإزالة نحو 11 ألف رطل من المواد الملوثة اشعاعياً في اطار عمليات تطهير تم تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر 2003. وإذ أثنى الوزير على العلاقة العسكرية الثنائية التي تربط بين البلدين كما كرر تعبيره عن الامتنان ازاء الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للكويت، فإنه أبلغ السفيرة بأنه يخشى أن يؤدي رد الفعل الشعبي ازاء هذا التلوث الاشعاعي الى التشويه والتأثير سلبياً على صورة الجيش الأميركي في الكويت. وفي وثيقة تحمل صفة «سري» بتاريخ 17/ 9/ 2009 جاء: «على الرغم من أن ليبيراليين كويتيين كثيرين كانوا يأملون أن تبشر نتائج انتخابات مايو (2009) البرلمانية بحقبة أكثر تقدمية في السياسة الكويتية، فإن كثيرين من محاورينا الليبراليين ذاتهم يرون أنه كان هناك اتجاه نحو التماسك وإعادة التخندق للتوجهات الإسلامية والقبائلية خلال أشهر الصيف. وفي نظر البعض، فإن انتكاسات مايو الانتخابية التي مُني بها «المحافظون» نجمت عن الاقتتال الداخلي بين تلك الجماعات، وليس عن حدوث تحول كبير طرأ بين الناخبين الكويتيين في اتجاه نظرة عالمية أكثر ليبرالية. وفي واقع الأمر، فإن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) انتخبت أخيراً أميناً عاماً جديداً لها (النائب السابق الدكتور ناصر الصانع) وتزعم الحركة أنها تعيد تجميع صفوفها على امتداد خطوط حزب سياسي عصري. ومن المرجح للإسلاميين - بمن فيهم حركة حدس والسلفيون وكذلك القبائليون الذين يعتبرون حلفاء طبيعيين للإسلاميين عند اللزوم - أن يبقوا المعارضة الرئيسية في وجه الحكومة الكويتية خلال الموسم السياسي المقبل. وقد دفعت هذه الحقيقة ببعض الإسلاميين - ومن بينهم ناصر الصانع - الى التأكيد في جلسات خاصة على أن الحكومة تسعى جاهدة الى استمالة النواب الشيعة التسعة باعتبارهم قوة أكثر اعتدالاً وتعاوناً - وذلك في وقت قال نائب شيعي بارز سابق إنه يرى أن الفرصة لم تكن مواتية للشيعة في الكويت على هذا النحو الجيد مثلما هو الحال الآن». وأضافت الوثيقة: «لا يكاد يكون هناك محللون كويتيون ينظرون إلى انتخابات مايو البرلمانية باعتبارها قد ألهمت الفصائل السياسية والاجتماعية المختلفة كي تعمل في اتجاه تحقيق هدف مشترك. فبدلاً عن ذلك، لوحظ أن كلا من السنة والشيعة والليبراليين والمحافظين والحضر والبدو وأبناء الأسرة الحاكمة وأقطاب الصحافة قد دأبوا كل على حدة خلال أشهر الصيف على تنفيذ جولة متواصلة من المناوشات والمناورات على المستويين العام والخاص. ومن وجهة نظر محللين كويتيين كثر، فإن فقدان الثقة في الحكومة أدى الى تفاقم نزوع الفصائل الكويتية المختلفة الى التمترس والتوغل في الاستراتيجيات المتعلقة بأفضل طريقة لدعم وترويج المصالح الخاصة لكل مجموعة. وفي الوقت الذي ينظر معظم المحللين الكويتيين الى عدم قدرة الحكومة على تجميع تلك الفصائل حول هدف مشترك باعتباره علامة من علامات الفشل والعجز». وتحدثت الوثيقة عن دور لبعض أقطاب الأسرة في تشجيع التناحر الداخلي البرلماني، ذاكرة بالتحديد اسم نائب رئيس الوزراء (آنذاك) الشيخ أحمد الفهد الصباح، «وذلك كوسيلة لاثارة حفيظة المواطنين ضد البرلمان والابقاء على اعتمادهم على الأسرة. لكن هناك البعض ممن يرون أن هذا التنافس متوقف موقتاً وأن الشيخ أحمد الفهد سيلعب دوراً مفيداً في الدورة البرلمانية المقبلة من خلال دفع وانعاش أجندة التنمية الحكومية التي تُـحتضر منذ فترة طويلة وذلك على الرغم من أن تعيينه كمسؤول حكومي عن تنفيذ الأجندة البرلمانية الحكومية هو أمر يعتبر بمثابة سيف ذي حدين إذ انه سيزداد رفعة ومكانة - لكن ذلك لن يحصل إلا إذا نجح في ما يراه كثيرون مهمة شبه مستحيلة».

على تماس مع «القضية المليونية» شاغلة الساحة النيابية الى حد رفع راية «المعركة» مع الحكومة، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن صندوق النقد الدولي لم يتهم الكويت بـ «غسيل الأموال» لكنه حذرها من أن تكون «بيئة خصبة لذلك». وإذ رأى رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب عدنان عبدالصمد استحالة إقرار أي مقترحات متعلقة بكشف الذمة المالية «ما لم تكن متوافقة مع الدستور والقانون» وانه حتى الآن «لا يوجد ما يلزم بكشف الذمة المالية»، أكدت الحكومة أنها لا تملك حتى اللحظة أي معلومة تؤكد صحة ما نشر عن الايداعات المليونية. واكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«الراي» سلامة موقف الكويت من اتهامات صندوق النقد الدولي التي وجهها ضدها في تقريره الاخير، واصفا اياها بأنها «بيئة خصبة لغسيل الاموال»، موضحا ان التقرير «تمت قراءته بطريقة مبتسرة على مبدأ (ولا تقربوا الصلاة)». واوضح الشمالي ان «ماجاء في التقرير كان بمثابة التحذير من ان تتحول الكويت الى بيئة خصبة لغسيل الاموال، لو استمرت الحال على ما هي عليه الآن»، مؤكداً ان صندوق النقد الدولي «لم يوجه اتهاماً الى الكويت بل تحذيراً». وأوضح أنه اجرى اتصالات مع البنك المركزي، وسيصدر بياناً اليوم او غداً «يبين الملابسات، وسيكون واضحاً». من جهتها، أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة لا تملك حتى اللحظة أي معلومة تؤكد صحة ما نشر عن الإيداعات المليونية، وان البنك المركزي لم يتلق أي بلاغ من قبل القطاع المصرفي حول هذه الإيداعات. وأشارت الى ان دور الحكومة يبدأ فقط عندما تتسلم بلاغات من قبل القطاع المصرفي حول وجود أي شبهات في أي حساب من الحسابات التابعة له. وفي ضوء هذا البلاغ تتولى لجنة غسيل الاموال التابعة للبنك المركزي التحقيق في هذه الشبهات ومن ثم احالتها الى النيابة العامة، «وهو امر لم يتم حتى هذه اللحظة، ولا تملك الحكومة العمل من تلقاء نفسها إزاء أي شبهات تضخم الايداعات البنكية دون تبليغ من الجهات المصرفية». وزادت أن «الحكومة لا تملك التعامل مع أي قضية من هذا النوع الا وفق الاطر القانونية المحددة لها والتي تحول دون حقها في الاطلاع على الحسابات المصرفية، ما لم تبلغ عن أي شبهات تحوم حول هذه الحسابات»، لافتةً الى ان «الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي موقف من طلب عقد الدورة الطارئة التي تم تداولها في الاونة الاخيرة، وسيتم تحديد موقفها فور تلقيها طلب عقد الدورة». ورأى رئيس مجلس الأمة بالانابة عدنان عبدالصمد «استحالة اقرار أي مقترحات متعلقة بكشف الذمة المالية ما لم تكن متوافقة مع الدستور والقانون». وقال عبدالصمد: «إن أي اقتراح بهذا الشأن يجب أن يكون في الاطار الدستوري والقانوني»، مبينا أنه حتى الآن «لا يوجد ما يلزم بكشف الذمة المالية». وأوضح أن «المجلس لا يمكن أن يقر أي مقترح يتعارض مع الدستور، كما أن أي مقترح غير قانوني لا يمكن تطبيقه الا بتغيير القوانين القائمة». وبسؤاله عن وصف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إثارة القضية على الزخم الذي شهدته بأنها «دعاية سياسية» قال عبدالصمد: «نحترم قناعات الآخرين». وحدد عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور وليد الطبطبائي اليوم موعدا لبدء جمع التواقيع على طلب انعقاد الدورة الطارئة، مبينا أن كثرة الوفود البرلمانية المغادرة الى الخارج دعت الى اعادة النظر في التوقيت. وأعلن الطبطبائي جهوزية مسودة الطلب الخاص بالدورة بخطوطها العريضة، معلنا انه سيتم البدء في جمع التواقيع بعد الاتفاق على موعد الدورة واختيار التوقيت المناسب. من جهته، اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم تحديد الـ 22 من الجاري موعدا لعقد الدورة الطارئة، باعتباره «موعدا مناسبا». وبسؤاله عن تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اول من أمس، قال المسلم: «ان الرئيس الخرافي تناول أكثر من شق في تصريحه» واعتقد ان الرئيس يقصد بقضية عدم التنسيق التنسيق بمفهومه الخاص وليس بالمفهوم الصحيح. وعندما يوقع 33 نائبا على الطلب فهذا معناه أن هناك تنسيقا». وقرأ المسلم في تصريح الخرافي «اتهاما للنواب» رافضا قوله ان الحديث عن الذمة المالية دعاية سياسية. واستنكر المسلم القول عن النواب الذين يدافعون عن سمعة الكويت بانهم يسيئون الى سمعة البلد. وشدد على ضرورة عقد الدورة الطارئة «حتى يفضح المجرمون». وخاطب المسلم الخرافي: «نحن نطالبك بالقيام بدورك في الدفاع عن المؤسسة بعقد الجلسة. اما طلبك من الناس تقديم الوثائق، إن وجدت لتقديمها الى النائب العام، فنقول لك انه كانت هناك وثائق عرضت في الجلسات وبتوقيع رئيس الحكومة فماذا فعلت؟». وسارع نواب كتلة التنمية والإصلاح الى التوقيع على تفويض البنك المركزي للكشف على حساباتهم المالية وأبنائهم وزوجاتهم من تاريخ حصولهم على عضوية مجلس الامة في البنوك الكويتية والأجنبية داخل وخارج الكويت. ووقع النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ الى جانب النواب محمد هايف ومبارك الوعلان والدكتور علي العمير ومحمد المطير. وكانت الوثيقة عرضت على النائب احمد السعدون الذي فضل بدوره التريث الى حين دراسة الوثيقة من كافة الجوانب القانونية والدستورية، الى حين التوقيع عليها على ان يعرضها على اعضاء كتلة العمل الشعبي في وقت لاحق. وأعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مسلم البراك أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لاستئناف التحقيق في قضية الشركة الكويتية للاستثمار بحضور عضوي لجنة تقصي الحقائق منال الدوسري وابراهيم أشكناني، إضافة الى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي. من جهة أخرى أعلن البراك أن «حكومة الكويت فتحت خزائن أموال الشعب الكويتي لحكومة وشعب رقصا على جراح الكويتيين في الثاني من أغسطس 1990 وسأتقدم باسئلة برلمانية لوزراء الخارجية والمالية والنفط. وعلى العموم فهذا أول الخير قبل انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي والله يستر مما سيأتي». وكانت وسائل اعلام أردنية ذكرت أن الكويت ستقدم الى عمان مبلغ مليار دولار دعما للخزينة الأردنية و120 ألف برميل نفط مجانا بدءا من العام المقبل. واعلن النائب فلاح الصواغ انه قدم والنائب الطبطبائي الى السفارة الروسية لدى الكويت مذكرة احتجاج على موقف روسيا مما يجري في سورية «ووعدنا السفير بابلاغ رئاسة بلاده بأسرع وقت ممكن بالمطالبات الكويتية بتصحيح موقف موسكو من النظام السوري ومن الجرائم التي يرتكبها في حق شعبه. ونأمل أن ينتصر العالم للشعب الاعزل الذي يواجه أسلحة فتاكة». وجاء في نص الرسالة التي سلمتها الرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري الى السفير الروسي والموجهة الى الرئيس ميدفيديف «ان الشعب الروسي الصديق الذي ذاق أسوأ انواع المعاناة في ظل الحكم الشيوعي الطويل و ما تخلله من غزو واحتلال مدمرين على يد النازيين لربما يكون أكثر شعوب العالم احساسا بما تعانيه الشعوب العربية من ظلم و اجحاف على يد عدد من انظمة الحكم فيها، ممن هي نسخ مكررة من النظام الشيوعي باستبداده و شموليته واحتقاره لحقوق الانسان في الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية». واضاف: «في الحالة السورية الآن نرى ان موسكو باتت تمثل العائق الاول أمام تحرك الموقف الدولي نحو خطوات أكثر فاعلية للضغط على نظام الرئيس بشار الاسد لوقف حملات القمع الدموي ضد الشعب السوري، هذا الشعب الذي يثور منذ اكثر من خمسة أشهر مطالبا بحقوقه في الكرامة و الحرية وبأساليب سلمية خالصة واجهها النظام بالسلاح الثقيل وبالحملات القمعية التي خلفت أكثر من 50 الف ضحية ما بين قتيل و جريح ومفقود ومعتقل ومهجر من مدينته أووطنه وهو ثمن لا يزال يتضاعف كل يوم مع استمرار النظام في اتباع العنف المفرط اسلوبا وحيدا في وجه المطالبات الشعبية العادلة. ندعو جمهورية روسيا الاتحادية الى مساندة بل وقيادة اي تحرك دولي يهدف الى تحقيق ضغوط رادعة على النظام ترغمه على وقف حمام الدم الذي يرتكب الآن في سورية ضد شعب كل ذنبه انه سعى نحو حقه في الكرامة والحرية».

أوقفت اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية تجديد البطاقات الخاصة لبعض الشرائح من هذه الفئة. وأفاد مصدر رفيع في اللجنة لـ «الراي» أن اللجنة أوقفت عملية التجديد لمن عليهم قيود أمنية ولديهم إشعار مغادرة أو ثبت حملهم جنسيات أو جوازات سفر من دول أخرى. ولفت الى أن هذا الاجراء طال في الفترة الأخيرة من صادرة في حقهم احكام جنائية. وأكد ان اللجنة لم تسحب أي بطاقة صالحة «لكن الاجراءات تتخذ في حال قدوم أي فرد لتجديد البطاقة، يتم التثبت من عدم وجود أي أحكام جنائية في حقه أو إشعار مغادرة سابق أو وجود قيود أمنية». وشدد المصدر على مضي اللجنة في طريقها لتنفيذ الحلول التي اعتمدها مجلس الوزراء دون الالتفات الى محاولات التأثير على عملها. وخلص الى القول: «نحن نعمل وفق القانون ولا نحيد عنه لإعطاء كل ذي حق حقه».

في الوقت الذي رست فيه سفينة الدورة الطارئة في 22 الجاري، بعد تغييرات متتالية بسبب ارتباط عدد من النواب بوفود الصداقة البرلمانية، دخلت عملية رفع السرية عن حسابات النواب مرحلة جديدة، بتقديم النائب محمد المطير وثيقة تتضمن تفويض بنك الكويت المركزي الاطلاع على حساباتهم البنكية وحسابات زوجاتهم واولادهم. ووقع على وثيقة المطير حتى امس 8 نواب هم: محمد هايف، د. جمعان الحربش، د. فيصل المسلم، د. وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وعلي العمير اضافة الى المطير. وكشفت مصادر برلمانية ان عددا من النواب قد يتحفظون على التوقيع على هذه الوثيقة، بسبب ادراج رفع السرية عن حسابات ابنائهم وزوجاتهم بحجة انهم غير معنيين بموضوع الايداعات المليونية، او بحجة التوسع في كشف الذمة المالية لتشمل الاصول العقارية والاسهم والاموال في المحافظ المالية وغيرها، في حين يرى البعض الاكتفاء باجراء غطاء تشريعي يمنع اي حالات لغسل الاموال. واشارت المصادر الى ان وثيقة المطير وصلت عند النائب احمد السعدون ظهر امس للتوقيع عليها، ولكنه طلب مهلة لدراستها وعرضها على اعضاء «الشعبي» لمعرفة رأيهم بشأنها. وعلمت القبس ان عددا من النواب يدرسون اعداد طلب جديد يتضمن تفويض البنك المركزي رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب، والاطلاع على الايداعات النقدية فقط التي دخلت في حسابات النواب منذ بداية مجلس 2009. غسل الأموال وعلى صعيد مختلف، علمت القبس ان النائب السعدون بصدد الانتهاء من مسودة اقتراح بتعديل قانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن غسل الاموال، ويتضمن التعديل معالجة بعض الثغرات القانونية، ويعطي المؤسسات المالية الرقابية صلاحيات اكبر في الرقابة والتدقيق على اي حالات لغسل الاموال. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، أن اللجنة القانونية الوزارية ستجتمع قريبا لبحث الذمة المالية، وتعديل بعض القوانين، والنظر في بعض المقترحات التي من شأنها تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال. وقال العفاسي لــ القبس إن اللجنة القانونية تسعى إلى جمع الجهات المختصة في مكافحة غسل الأموال لوضعها تحت مظلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعد أن كانت مبعثرة في أكثر من جهة. وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بخبرات بعض الدول في هذا المجال، للاستفادة منها في وضع العقوبات الرادعة لوقف هذه الظاهرة، لافتا إلى أن هناك مقترحات يجري تدوينها لعرضها في الاجتماع، على أن تقر، بشرط أن تغطي جميع الثغرات لإبراز مكانة البلاد ونزاهتها في القوانين والتشريعات. مكافحة الفساد وفي اللجنة التشريعية والقانونية، دعت مقررة اللجنة د. معصومة المبارك الحكومة إلى إحالة مشروع هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس الأمة في أقرب فرصة، لتتمكن اللجنة من مناقشته في اجتماعها 11 الجاري. وقالت المبارك لــ القبس إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عرض على اللجنة بشكل ودي المشروع الحكومي المزمع تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي، ولكنه لم يتضمن قانون الذمة المالية، مشيرة إلى أن اللجنة رفضته، وسترفضه إن لم تتقدم جميع حزمة قوانين مكافحة الفساد التي تتضمن الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد وحماية المُبلّ.غ، وحق التوصّل إلى المعلومة، وتضارب المصالح. عقد «شل» من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة التحقيق بشأن عقد «شل» الاستشاري د. علي العمير لــ القبس أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها أوائل أكتوبر المقبل بعد عودة أعضاء اللجنة من رحلات الوفود البرلمانية.

اكدت مصادر لـ»الشاهد‮« ‬ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه اليوم برئاسة‮ ‬الشيخ ناصر المحمد تداعيات قضية الايداعات المليونية،‮ ‬وما‮ ‬يثار حولها،‮ ‬كما سيناقش امكانية حضور الجلسة الطارئة الخاصة بهذه الايداعات،‮ ‬وذلك في‮ ‬حال اقرار عقد الجلسة‮.‬ وتوقعت المصادر عدم اكتمال الأصوات الكافية لعقد الجلسة الطارئة نظراً‮ ‬لوجود عدد كبير من النواب خارج البلاد ضمن وفود الصداقة البرلمانية،‮ ‬وفي‮ ‬كل الأحوال فإن هناك اتجاهاً‮ ‬حكومياً‮ ‬لعدم حضور الجلسة في‮ ‬حال انعقادها‮.‬ كما سيناقش مجلس الوزراء في‮ ‬اجتماعه اليوم التطورات الأخيرة حول ميناء مبارك خاصة وان تقرير اللجنة الفنية العراقية التي‮ ‬زارت الكويت مؤخراً‮ ‬جاء لصالح الكويت،‮ ‬حيث أعلن وزير خارجية العراق بعد اطلاعه على التقرير ان مخاوف العراق حول ميناء مبارك قد تبددت‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬أكدت المصادر ان جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء‮ ‬يشمل أيضاً‮ ‬قضية رئىس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح،‮ ‬متوقعة احالة الموضوع إلى ادارة الفتوى والتشريع للتحقيق فيما ورد في‮ ‬التسجيل الصوتي‮ ‬المنسوب للفلاح،‮ ‬لاسيما ان هناك شكوكاً‮ ‬في‮ ‬تركيب بعض أجزاء من الكلام‮.‬ وأضافت انه من المحتمل ان‮ ‬يناقش المجلس القوانين المكملة لقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد بعدما أثير حول خلو قانون الهيئة من كشف الذمة المالية،‮ ‬مشيرة إلى أن الذمة المالية وحماية المبلغ‮ ‬وحق الاطلاع تتعارض مع قوانين البنك المركزي‮ ‬التي‮ ‬تحظر على البنوك كشف حسابات المودعين‮.‬

أوضحت وزارة الداخلية في‮ ‬تعقيب لها حول ما نشرته احدى الصحف المحلية على صدر صفحتها الاولى في‮ ‬عددها الصادر‮ ‬يوم الاحد الموافق‮ ‬2011‮/‬9‮/‬4‮ ‬تحت عنوان‮ »‬جاسوس عراقي‮ ‬في‮ ‬حولي‮« ‬وان جهاز امن الدولة القى القبض عليه بتهمة التجسس والتخابر مع الاستخبارات العراقية ان الوافد العراقي‮ ‬المذكور قد دخل البلاد قادما من العراق بسمة زيارة تجارية وقد انتهت،‮ ‬ما‮ ‬يعد مخالفا لقانون اقامة الاجانب وبناء عليه تم ضبطه من قبل احد اجهزة الامن وهو مطلوب للإدارة العامة لمباحث الهجرة للسبب ذاته،‮ ‬وقد تبين من التحقيقات التي‮ ‬اجريت معه أنه قام بتمزيق جواز سفره العراقي‮ ‬وتخلص منه على خلفية الادعاء بأنه من فئة‮ ‬غير محددي‮ ‬الجنسية‮. ‬ واضافت الوزارة ان المذكور‮ ‬يخضع حاليا لاجراءات التحقيق المعتادة تمهيداً‮ ‬لاحالته إلى القضاء وان ما نشرته تلك الصحيفة لا‮ ‬يمت للحقيقة بأي‮ ‬صلة ويفتقد للدقة‮ ‬والموضوعية،‮ ‬معربة في‮ ‬الوقت ذاته عن ضرورة التريث قبل النشر في‮ ‬مثل هذه القضايا التي‮ ‬لا تخدم الصالح العام ولها انعكاس سلبي‮ ‬على امن الوطن وامان مواطنيه‮.

أعلن النائب مسلم البراك ان حملة توقيع نيابية ستنطلق اليوم من أجل إقرار كادر المعلمين الذي‮ ‬تم رده من قبل الحكومة،‮ ‬ولم‮ ‬يجد الأغلبية المطلقة‮.‬ وقال لوزير التربية وزير التعليم العالي‮ ‬أحمد المليفي‮: ‬لا تتعب نفسك وأجهزتك الإدارية في‮ ‬موضوع بونص المعلمين،‮ ‬فقد أعددنا طلبا نيابيا لجمع التواقيع لإقرار الكادر في‮ ‬جلسة‮ ‬25‮ ‬أكتوبر المقبل وان الأمر‮ ‬يتطلب موافقة‮ ‬33‮ ‬عضوا،‮ ‬لذلك نقول للمعلمين والمعلمات أنتم على موعد في‮ ‬10‮/‬25‮ ‬فمبروك مقدما‮.‬

الانعكاس السلبي الذي مني به القطاع الاقتصادي وتحديدا المؤسسات المصرفية جراء قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب، والاستخدام الممنهج للقضية على أكثر من صعيد ولعل أبرزها الشق السياسي، حث أطرافا عدة على التحرك في محاولة جادة لحماية الاقتصاد الوطني والسمعة المصرفية للدولة على المستويين المحلي والدولي. مصادر اقتصادية مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان عملية تسريب المعلومات المصرفية والحسابات الشخصية من البنوك الى وسائل الإعلام خارج الأطر والقنوات القانونية هي في حد ذاتها تجاوز قانوني واضح ما كان يجب ان يكون خصوصا ان أبعاد مثل هذا التصرف ستطول سمعة الاقتصاد الكويتي إذا ما اتسعت دائرة ردة الفعل سواء على صعيد المؤسسات أو حتى المتعاملين الأفراد. وأكدت المصادر خلال حديثها ان الأضرار المترتبة جراء هذه القضية لن تتوقف عند حد البنوك فقط بل ستطول اقتصاد البلد بكامله مستشهدة بتقرير مؤشر الشفافية والفساد لمنظمة الشفافية الدولية الذي أوضح أن ترتيب الكويت أصبح 54 من أصل 178 دولة في العالم لتحل في الخانة الثانية التي تضم الدول الأكثر فسادا وهي الصومال والعراق ثم السودان. وشددت المصادر ذاتها على ان أي شبهة أو معلومة أو شك حول قضية الثراء غير المشروع لأي شخصية عامة أو قيادية لها سبلها المعروفة وإجراءاتها القانونية من خلال التشريعات التي صدرت من مجلس الأمة أو القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة. وحذرت المصادر من جرّ البلد الى متاهات لا تعرف نتائجها وربما أضرار قد تتوسع لتطول كيانات اقتصادية وسياسية تعمل حاليا وفق منظومة مدروسة قد تتأثر من وراء مثل هذه الأزمة. وفي هذا الإطار رأى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عدنان عبدالصمد استحالة إقرار أي مقترحات نيابية متعلقة بكشف الذمة المالية ما لم تكن متوافقة مع الدستور والقانون، وشدد عبدالصمد في تصريح صحافي على انه حتى الآن لا يوجد ما يلزم بكشف الذمة المالية. موضحا ان أي مقترح لا يمكن تطبيقه إلا بتغيير القوانين القائمة. وأمس بادر النائب محمد المطير بوضع حساباته الشخصية تحت تصرف البنك المركزي، كما أعد ورقة بهذا الشأن وقع عليها 9 نواب أمس تتعلق بالموضوع نفسه، وهم خالد السلطان ومحمد هايف ومبارك الوعلان ود.فيصل المسلم ود. جمعان الحربش وفلاح الصواغ ود. وليد الطبطبائي ود.علي العمير بالإضافة إلى المطير نفسه، وفي هذا السياق، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان الكتلة أعدت طلبا لعقد دورة برلمانية طارئة 22 الجاري لمناقشة قضية ملايين النواب

أعلن النائب مسلم البراك عن إعداد طلب نيابي يتضمن جمع التواقيع للتصويت على كادر المعلمين في جلسة 25 أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن الأمر يتطلب موافقة 33 نائبا فقط. وقال البراك مخاطبا وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي: لا تتعب نفسك وأجهزتك في موضوع البونص فقد أعددنا طلبا للتصويت على الكادر. ووجه النائب البراك حديثه للقطاع التعليمي قائلا: نقول للمعلمين والمعلمات مبروك مقدما بإذن الله. وقال البراك في تصريح صحافي إن صح ما تناقله الإعلام الأردني عن تقديم الكويت 120 ألف برميل نفط مجانا ومليار دولار دعما للخزينة الأردنية فهذا امر لا يستغرب من حكومة ناصر المحمد التي سعت إلى تعطيل كادر المعلمين وزيادة الـ 50 دينارا للموظفين والمتقاعدين والمعاقين ومتلقي المساعدات من ابناء الكويت. من جهته، طالب رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي جميع النواب بالتوقيع على طلب التصويت على الكادر في جلسة 25 أكتوبر وإثبات مواقفهم الداعمة لإخوانهم المعلمين.

ما يجري يؤكد أننا أصبحنا أسرى التشفي والمماحكة السياسية والآتي أسوأ أين الذمم التي تُشترى بـ 25 مليونا وما حدود سلطاتها وأصحابها لاستحقاق هذه الملايين?! المعاصي السياسية ترتكب بدم بارد وتنذر بزوال النعم التي يرفل فيها الكويتيون

الآن