وزيرة التجارة نحو تعزيز أداء القطاع الصناعي

بحثت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي مع عدد من الصناعيين هنا اليوم سبل تذليل العقبات التي تواجههم وتعزيز أداء القطاع الصناعي.
واكدت بورسلي في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة الدكتور علي المضف ورئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي وعدد من اصحاب المنشآت الصناعية الكويتية انها بادرت بالدعوة الى هذا الاجتماع ايمانا منها بأهمية القطاع الصناعي ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني كونه الرافد الثاني له.
واضافت ان الصناعة الوطنية اثبتت خلال السنوات الماضية 'علو كعبها' في العديد من الانشطة الصناعية وقدمت الكثير من المنتجات الجديرة بالمنافسة والتي حققت انتشارا واسعا على المستويين المحلي والخارجي مشيرة الى اهمية تعزيز دعم هذا القطاع وازالة جميع المعوقات من امامه.
وذكرت ان خطة عمل وزارة التجارة التي هي جزء من خطة عمل الحكومة تولي القطاع الصناعي اهمية خاصة لما له من مردودات ايجابية على التنمية الاقتصادية في البلاد مبينة اهمية الاستماع الى وجهة نظر الصناعيين بشكل مباشر عبر مثل هذه اللقاءات.
واكدت ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بهيئة الصناعة ملتزمة تماما بدورها الاساسي في دعم الصناعيين وتعزيز أداء القطاع الصناعي وايجاد الحلول اللازمة لمشكلات الصناعيين والنظر في مقترحاتهم والعمل على تنفيذها بما تعود مصلحته على الجميع.
وقالت ان الوزارة تعمل على التنسيق مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي بهدف تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات امام الصناعيين لضمان استمرارية نجاح مشاريعهم وعدم تضرر مصالحهم بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل والاستثمار الصناعي في البلاد.
وناقش الاجتماع تبسيط اجراءات استصدار التراخيص والمقترح المقدم من اتحاد الصناعات والذي تبنته الوزيرة بورسلي ورفعته الى مجلس الوزراء الذي يدعو لانشاء مراكز خدمة للصناعيين تضم جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي في مكان واحد لتسهيل تنفيذ المعاملات الصناعية وتبسيط الاجراءات لهم.
كما بحث الاجتماع تطورات المدن الصناعية والمشاريع المستقبلية لهيئة الصناعة والانعكاسات الايجابية المنتظرة منها على القطاع الصناعي لا سيما مايتعلق منها بالاراضي الصناعية وزيادة الدعم للقطاع الصناعي ودعم المنتج الوطني والترويج له محليا واقليميا.
وتطرق الاجتماع الى ضرورة مراجعة بعض القوانين الصناعية واعادة النظر في آليات تنفيذ قوانين اخرى لضمان عدم تسبب هذه القوانين بعرقلة تطور القطاع الصناعي الكويتي.
واقترح الصناعيون اقامة مدن صديقة للبيئة تضم صناعات خاصة في هذا المجال أسوة ببعض الدول الاووربية وهو ماوعدت الوزيرة بورسلي بدراسته والنظر فيه مع المختصين بهيئة الصناعة لا سيما انه ينسجم مع الاهداف الخاصة بالصناعة الوطنية.
ودعوا الى تكثيف الحملات الاعلامية للترويج للمنتج الوطني والزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن ومحاسبة من لا يلتزم بذلك وتحسين بيئة العمل الصناعي في الكويت لتكون بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين.
وخلص الاجتماع الى اعتماد اقتراح الوزيرة بورسلي الخاص باعداد تصور عام حول مطالب الصناعيين واهم المشكلات التي تواجههم ليتم بعد ذلك رفعها الى وزيرة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيما سيتضمنه التصور.