العدوة يرفض اتهامات صندوق النقد الدولي

طالب النائب خالد العدوة الحكومية الكويتية بسرعة الرد علي الملاحظات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي ، ومطالبة الصندوق  بتقديم الأدلة على الاتهامات التي ساقتها في الفترة الأخيرة ، وذلك حفاظا على سمعة الكويت المصرفية والمالية والتي  لا بد وان تستنفر كل الجهات الحكومية ضد من يحاول النيل من تلك السمعة التي تحظى باحترام المؤسسات الدولية - لاسيما المصرفية منها-  منذ عقود.

وقال العدوة ان تلك الاتهامات من قبل صندوق النقد الدولي هو امر مرفوض تماما ، لاسيما وأنها عبارة عن تخمينات وافتراءات ، بدون أدلة بعد أن جاءت كرد فعل سريع على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة فضلا عن أنها تأتي في إطار الاستنتاجات، وذلك بعد ان قال صندوق النقد الدولي أن النمو السريع  للقطاع المالي الكويتي قد يسبب أجواء مناسبة، يستغلها من يقومون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ودعا العدوة الحكومة الي الاستماع الى وجهات النظر الدولية  والعمل على سرعة استكمال بعض القوانين التي تحتاجها الكويت في الفترة الحالية والمرتبطة بذلك الأمر خاصة ما يتعلق منها بمجموعة العمل المالي وتعزيز مستويات المكافحة والتغلب على نقاط الضعف الموجودة في التدابير الوقائية  وذلك للعمل جنبا إلى جنب مع القوانين التي أقرتها الحكومة والتي ياتي على رأسها قانون مكافحة غسل الأموال الذي أقره المجلس و الحكومة  عام 2002 والذي فرض التزامات قانونية على عمل المؤسسات المالية في البلاد.

واختتم العدوة تصريحه انه لا بد و ان يصاحب ذلك مسارعة مجلس الامة في الانتهاء من حزمة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد و الذمة المالية وغيرها للحد من اتهامات صندوق النقد وغيره  المبنية على افتراءات مرسلة ، والتي تعتبر هي نفسها الاتهامات التي وجهت قبل ذلك لبعض اللجان الكويتية الإسلامية  بدعمها للإرهاب  وذلك بهدف الحد من النشاط الخيري الإسلامي ، مطالبا ان لا يتطوع البعض في تشويه سمعة الكويت ليفرح بها الأعداء وبعض المنظمات المجيرة.