عبداللطيف الدعيج يدعو إلى تغيير وجوه واسماء اللجنة الإستشارية والاستنجاد بالشباب؟!

هل داؤنا ودواؤنا واحد؟! 

عبداللطيف الدعيج 
 
عندما أعلنت الحكومة عن تشكيل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية، كتبت ان اللجنة، حسب تكوينها، معروفة الاتجاه، وحلولها أو مواقفها لمعالجة التطورات جاهزة، وسبق لمعظم اعضاء اللجنة ان اعلن بهذا الشكل أو ذاك عن رؤاه «الاقتصادية» تصدياً للهدر المتواصل في الدخل العام.
السيد علي البداح، وهو احد الاقتصاديين والسياسيين المعروفين، مضى إلى ابعد من هذا حيث دعا إلى تغيير الوجوه والاسماء. والاستنجاد بالشباب الذين لم نسمع رأيهم أو نتعرف على حلولهم للمشكلة بعد.
في رأيه ان السادة المشاركين في اللجنة أشبعوا المسألة حلولا واقتراحات وانهم في النهاية لن يأتوا بجديد، بل سيكررون ما سبق ان اعلنوه أو يعيدون تقديم ما قدموه من دراسات واستشارات. وكل هذا لم يؤد إلى معالجة الموضوع أو لم تأخذ به الحكومة. لهذا فان الامل يبقى من وجهة نظر السيد البداح بالشباب.. فربما لديهم الحل الذي بحث ويبحث عنه «الشياب» منذ زمن.
وجهة نظر السيد البداح تبدو صحيحة أو على الأقل مقبولة. فأنا قبله كتبت ان قرارات اللجنة واتجاه الحل معروفة. وتبعا لهذا فنحن لسنا اصلا بحاجة إلى تشكيلها أو اعطائها وقتا لدراسة المعضلة وتقديم توصياتها... فكل القرارات والحلول معروفة ومكتوبة في بيانات وتصريحات ودراسات منشورة لاعضاء اللجنة. المفاجأة الان ان اللجنة شكلت لجانا أو هي كالعادة، وعلى الطريقة الكويتية العتيدة، فرّخت لجانا وكأن الامر الموكل لها جديد، وان المطلوب منها التصدي لاوضاع طارئة ومفاجئة.!!!
الان الحكومة تضطلع بمسؤولية تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هذا يعني انها ستتكون من ذات طينة الحكومة أو من جلسائها. بل ربما ستضم الاشخاص ذاتهم المسؤولين عن ترهل الجهاز الحكومي والقادة انفسهم الذين دربوا اعضاءه على اعتماد الواسطة، وسهلوا لهم التعدي والتجاوز على القرارات واللوائح الادارية. يعني بشكل اكثر وضوحا، الحكومة المتهمة بالفساد - ولا اريد ان أقول «الفاسدة» حتى لا اتهم بالتحامل - ستنقل إلى اللجنة ما يشاع عن فسادها وكسرها للقوانين أو تعديها على المال العام.. يعني يداوي الناس وهو عليل.
لهذا فان اعضاء اللجنة يجب ان يكونوا من مؤسسات المجتمع المدني، أو كما اقترح السيد البداح، من الشباب وممن هم بعيدون قدر الامكان عن المناصب الحكومية، أو على الأقل «اللجان» الكويتية العتيدة، فنحن لا نريد للجنة مكافحة الفساد ان تبدأ عملها بتفريخ لجان.