((الآن)) تنشر أجزاء منعت للزيد:

' أصحاب المصالح '  وعقلية الاستحواذ ! ( 4 )
زايد الزيد

استكمالا للحديث عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية ، في المقالات الثلاثة السابقة ، والتي ذكرنا فيها ، أنه علاوة على أن أسماء الأعضاء لم تتغير كثيرا في اللجان الثلاثة ، لجنة اصلاح المسار الاقتصادي ، ولجنة مجموعة ال ( 26 ) ، واللجنة الحالية ، علاوة على تشابه الأسماء أو بالأحرى تكرارها ! فإن المضمون والأهداف والتمنيات والتطلعات المعلنة ، في أعمال تلك اللجان ، هي أيضا واحدة ، وبالطبع ليس معيبا أن تكون الأهداف موحدة ومتشابهة ، لكن العيب كل العيب ، أن تكون تلك الاهداف واجهة ومبرر لاستمرار العمل ، من دون السعي الجاد لتحقيقها ، وقد بيّنا في المقال الأخير ، كيف أن الدكتور يوسف الابراهيم ، حينما كان عضوا في لجنة اصلاح المسار الاقتصادي 2001 ، وكان يشغل وقتها أهم ثلاث حقائب وزارية تتعلق بالمال والادارة والتخطيط ( وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة للتنمية الادارية ) ، تحدث عن جملة أهداف كبرى لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع ! ومع ذلك تم الإتيان به وبأصحابه للجنة الجديدة ، ليتحدثوا عن الأهداف ذاتها ، بعد عشر سنوات من الفشل ، في حالة الابراهيم مثلا ، سواء في لجنة اصلاح المسار ، أو الفشل والتجاوز وارتكاب المخالفات في العمل الوزاري ، بل حتى في التورط بالمساهمة في شركة ' أمانة ' للتخزين ، التي أبعد ماتكون عن اسمها ، وعدم مراعاته لوضعه الوظيفي كمستشار لصاحب السمو الأمير ، من خلال الدخول في هذا ' المشروع المشبوه ' ، الذي أضطر الحكومة مجبرة ، لرفع مرسوم إلغائه ، بعد بدء الناس في الاكتتاب !!

ونعود ل ' أصحاب المصالح ' ، الذين يحركون مثل تلك اللجان نحو أهدافهم الاستحواذية ، ونقول بأنهم ليسوا بأغبياء ، حتى يفرضوا الضريبة ، في عهد الثورات العربية ، لأنهم يعلمون عواقب هذه الخطوة ، يعلمون أن الناس - حينها - ستنزل للشارع ، وستحارب الفساد ، وستنتزع الأموال العامة من بطون الفاسدين ! لكن المشكلة أن قوى المجتمع تنشغل بموضوع التصدي لفرض الضرائب ، وحينما تتأكد هذه القوى من عدم فرض الضرائب على المواطنين ، تعتبر أن هذا انتصارا لها ، أي أنها تحقق انتصارا وهميا ، وأظن أن هذا هدف ل ' أصحاب المصالح ' ، لأن الهدف الحقيقي لتأسيس مثل هذه اللجان بنظرهم ، هو الاقتراب اللصيق بدوائر القرار وأهله ، كما ذكرنا من قبل ، للاستئثار  بالمشاريع الكبرى ، واذا نفذت تلك المشاريع بطريقة فاسدة ، فإنهم يسعون للتستر عليها ، لأن لجنتهم أصبحت جزءا من أجهزة الدولة ، وتستطيع ان تمد مع تلك الأجهزة التي تغلغل فيها الفساد ، جسور ' المصالح الفاسدة ' ، كمجلس الأمة وديوان المحاسبة ، ولجنة المناقصات ، وأجهزة حساسة أخرى !!

وأنا متأكد أن هذه اللجنة مثل سابقتيها ، لن تخرج بأي نتيجة ، تتعلق باصلاح المسار الاقتصادي ، أو باختلال هيكلية الموازنة العامة ، لكنها بالتأكيد ستنجح – كما سابقتيها - في ثلاثة أمور ، أولها : تعيين بعض أعضائها في المناصب الوزارية أو في المناصب الحكومية العليا ( حصل مع صالح الفضالة في رئاسة لجنة البدون ، وفي توزير سامي النصف وعبدالوهاب الهارون )، أوفي عضوية مجالس ادارات المؤسسات الحكومية ، ( حصل مع نبيل المناعي ونايف الحجرف وابراهيم القاضي ) وثانيها : حصول ' أصحب المصالح ' من خلال أعضاء هذه اللجنة ، على مناقصات كبرى ، وثالثها : خلق ' مؤسسة ' تزاحم مجلس الأمة في الاهتمام بشأن العام ! وينبغي أن نوضح هنا أن الاهتمام بالشأن العام ليس حكرا – بالطبع - على مجلس الأمة  ، لكن ' أصحاب المصالح ' يخلقون هذه المؤسسات البديلة ، لضيقهم من مجلس الأمة ، ليس إلا ! ألم تنظروا إلى تصدي مجلس الأمة – رغم سيطرة الحكومة الخفية حليفة أصحاب المصالح على غالبية أعضائه – لسرقات طواريء سكراب  2007 ، و المصفاة الرابعة ، والداو كيميكال ، وصفقة ' شل ' ، وسرقة ' الفحم المكلسن ' ، وجسر جابر ( هيونداي ) وتلاعب هيئة الاستثمار ، وأوضاع شركة زين ، ونهب أملاك الدولة وأراضيها ، واختراق قوى الفساد لديوان المحاسبة ؟! ألم تنظروا إلى هذا كله ؟! هذا ما لا يمكن أن يسكت عنه ' أصحاب المصالح ' ، ويكتفون بالتفرج عليه !!

وللحديث بقية ..