الدعيج يدعو كل نائب شريف إلى نشر كشف حساباته في جميع البنوك الكويتية

القبس
الشعب يريد كشف الحساب
كتب عبداللطيف الدعيج :
   
لا أعرف كيف تسنى لبعض العباقرة أن يستخلصوا من مقال الأمس موقفا مناصرا أو مبرراً لفساد أعضاء مجلس الأمة! لكن هو ذات التهويل والتطبيل اللذين تخصص بهما ممثلوهم، أو بالأحرى مُثُلُهم وأساتذتهم.
أنا اعترضت على اعتبار القضية تعدياً على المال العام، بحكم أن «الراشي» قد يكون استخدام ماله الخاص أو أن تكون شركة «شل» أو غيرها من الشركات المتهمة بتشجيع الفساد. الاعتراض نفسه يسري على الذين قفزوا الى استجواب الحكومة وتحميلها المسؤولية، فالحكومة أو مجلس الوزراء لم يثبت بعد أي علاقة له بالأمر.
كما قررت أن المسألة ليست فيها «جريمة» لأن اعضاءكم وممثليكم تقاعسوا وسيتقاعسون، متعمدين، عن إقرار قانون الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة.
لهذا فإن كل ما تستطيع «ضمائركم» فعله الآن للنيل من زملائهم المتهمين بالقبض هو الاعتماد على قانون غسل الأموال.
لقد كان الهمّ الأول هو الحفاظ على الخصوصية الشخصية واحترام السرية المصرفية للأفراد، التي كتبت وأعيد، أنها تساوي مجلس الأمة الذي حاول أكثر اعضائه النيل من المبادئ العامة والمصارف العاملة بدلا من لوم المجلس واعضائه الذين تقاعسوا عن التحوط لهذا التكسب والابتذال في العمل البرلماني.
لكن إذا كانت هناك هذه الحدة في «الشفاحة» والسعي لاكتشاف أو إدانة النواب المرتشين، والانتقام منهم، فإن بالإمكان الخضوع للتعاطي غير العقلاني الذي أظهره نواطير المال العام أنفسهم ومؤيدوهم، وأخذ تصريح النائبة معصومة المبارك مأخذ الجد.
فما دام كل نائب أصبح «مذنباً» حتى تثبت براءته، فإن هذه البراءة سهلة إذا اتبعنا خط النواب ذاتهم في «التهور» في كشف السرية المصرفية وعدم احترام الخصوصية المالية، وجعلناهم يتجرعون الدواء ذاته الذي حاولوا ويحاولوaن تمريره للغير.
لهذا، فنحن، هنا، ندعو كل نائب شريف إلى نشر كشف حساباته في جميع البنوك الكويتية منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه، او إعلان براءة إن لم يكن لديه حساب.
يعني العباقرة الذين وزّعوا الاتهامات على الجميع، مطالبون الآن بأن يضغطوا على نوابهم من أجل إعلان ذمتهم المالية بشكل علني وعملي أمام الناس والمراقبين.
فهل هناك من يقبل التحدي نائباً كان أم ناخباً؟!

عبداللطيف الدعيج