فوزية سالم الصباح تستنكر عدم التزام الضباط بقرار عدم نشر صورهم في حوادث لاتصلح أصلا للنشر

الراى

   
 الحوادث الأمنية... وصور الضباط


ازدهرت الصفحات الأمنية في الصحف المحلية وباتت صور بعض الضباط والقيادات الأمنية مقرراً يومياً للقارئ... أخبار لا طعم ولا رائحة ولا لون تعلوها صورة قيادي مبتسم وكأنه ألقى القبض على خلية إرهابية كانت تهدد امن البلاد، وربما ضرورات العمل الصحافي تحتم على الصحافي الأمني نشر صور ضباط يعشقون الشهرة مقابل الحصول على الخبر. ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهنية الصحافية. حيث لا يعقل نشر أكثر من خمسة أسماء لضباط على خبر أمني لا يصلح أصلاً للنشر، حيث يأتي صياغ الخبر بأوامر من مدير المباحث، وبتوجيهات مدير أمن المنطقة، وتحت إشراف قائد المنطقة... خرج ضابط المباحث فلان الفلاني ومعه على رأس قوة تتكون من العريف فلان الفلاني، ووكيل العريف فلان الفلاني، وتم القبض على المشتبه به... فمن غير المعقول نلاحظ أن حوائط بعض الإدارات وقد أصبحت متحفاً لصور الضباط، حيث تم إلصاق قصاصات الجرائد على الحوائط... والغريب في الأمر أنه ورغم مرور ما يقارب الشهرين على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، الذي حظر على الضباط نشر صورهم أو الإدلاء بأي خبر أو تصريح لأي وسيلة إعلامية دون إذن مسبق حفاظاً على سرية العمل الأمني، فإن بعضهم لم يحترم هذا القرار وكلما استدعوهم للتحقيق ادعوا أنه لا علم لهم بالخبر ولم يطلبوا من الصحافي نشر صورهم. ولو تم استخراج برنت المكالمات الهاتفية لهؤلاء لوجدنا معظم مكالماتهم للصحف والصحافيين.
وبالمناسبة فإن رجال المباحث هم حماة الأمن وبفضلهم تقل الجريمة، وهناك ضباط بمثابة جنود مجهولون يعملون ليلاً نهاراً بكل صمت لمكافحة الجريمة بسبب حبهم لوظيفتهم ووطنهم، ووزارة الداخلية إن قصرت في بعض إداراتها فإنها لاشك مقصرة مع رجال المباحث لأسباب عدة... أولاً: ازدياد الجريمة مع نقص شديد في أفراد المباحث وهذا يعني وجود ضغط عمل شديد على رجال المباحث خصوصاً أن ميزانية مكافات المخبرين من أصحاب بقالات وباعة متجولين غير كافية. ثانياً: بعض ضباط المباحث وأفرادهم يستعينون أحياناً بسياراتهم الخاصة وهواتفهم النقالة خلال ساعات عملهم. ثالثاً: عدم منح رجال المباحث بصفة عامة حوافز وظيفية تتناسب مع خطورة العمل الذي يقومون به، فالموظفون المدنيون في وزارات الدولة اعتصموا وحصلوا على الكادر الوظيفي بينما رجال المباحث لا يستطيعون الاعتصام ولا يجدون من يقدر عملهم، لذلك أتمنى من القائمين على وزارة الداخلية حماية رجال المباحث وتشجيعهم وتشجيع الشباب الكويتي الانخراط بهذا العمل.

ملحوظة
لماذا لو تعرض أي ضابط أو فرد بالمباحث لمكيدة اثناء عمله واحيل إلى القضاء فإن وزارة الداخلية لا توكل له محامياً؟ فمن المفترض ان توكل له محاميا فإن أظهرت براءته وجب رد الاعتبار له وان ادين وجب عقابه، هذه هي العدالة، أما أن يوكل محامياً بآلاف الدنانير للدفاع عنه والوزارة تتفرج فهذا أمر غير مقبول.


فوزية سالم الصباح