بعد الفضيحة المليونية، افتتاحية الجريدة تري في حلُّ المجلس المخرج الوحيد

حلُّ المجلس هو المخرج الوحيد

لم تكشف فضيحة 'حسابات النواب المليونية' شيئاً لم نكن نعرفه، لكنها مزقت آخر غلالة كانت تغطي المؤسسة التشريعية، إذ انتقلت المعلومة المتداولة من الشفاهة إلى الطباعة، وأضحت 'فضيحة بجلاجل'.

ليس الفساد في مجلس الأمة مستجداً، غير أنه صار جامعاً  كل الأوصاف، وبات سياسياً وتشريعياً ورقابياً ومالياً في آن معاً. ونحن لسنا مستعدين للتعايش معه، لا بل إن واجبنا التصدي له كلما استطعنا إلى ذلك سبيلاً وبمختلف الوسائل.

وبكل صراحة وبساطة نقول إن المجلس بعد الفضيحة الأخيرة فقد شرعيته السياسية وثقة الناس به، ولم يعد أهلاً لمواجهة المرحلة المقبلة، ولا مؤهلاً لمعالجة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية. وهو بالتالي سيكون عاجزاً عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي أو اتخاذ أي قرارات صعبة تتطلبها البلاد.

نعم. إن الفضيحة تدعونا إلى إعادة النظر، لا في مؤسساتنا الديمقراطية التي اكتسبناها بنضال الأجداد والأهل والمؤسسين، بل في ممارساتنا السياسية التي تكاد تدمر ما بنيناه خصوصاً أن فساد مؤسسات الديمقراطية هو أسوأ بألف مرة من الفساد الملازم للدكتاتوريات.

صار واضحاً أن الأمر يحتاج إلى خطوة كبيرة، وهي لا يمكن أن تكون إلا حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة تتوافر فيها النزاهة ويطبق خلالها القانون. فلا يُسمح بانتخابات فرعية ولا بشراء أصوات وذمم ولا باستشراء آفة المال السياسي.

انتخابات تعيد تجديد دماء أهم مؤسسة في النظام الديمقراطي، لأنها شريان التشريع والرقابة والتعاون بين السلطات.

لا تعني الدعوة إلى حل المجلس أننا يجب أن نطوي الصفحة، فهي لا تعفي من المحاسبة الجنائية على الإطلاق، لكن حل المجلس هو المخرج الحقيقي والجدي والوحيد المتاح لمعالجة هذا النوع من الانحرافات. ولتكن صناديق الاقتراع هي الحَكَم ويتحمل كل مواطن مسؤوليته أمام نفسه وأمام وطنه حاضراً ومستقبلاً.