ناصر الحسيني ناصحا الحكومة: تصرفاتكم ستجلب لنا الربيع العربي!

عالم اليوم
صرخة قلم
نصيحة للحكومة .. تصرفاتكم ستجلب لنا الربيع العربي!
كتب ناصر الحسيني

حقيقة لا اعرف ماذا اسمي تصرفات الحكومة لدينا؟ هل اسميها عن حسن نية؟ ام سوء تخطيط؟ ام غباء سياسي مفرط؟ حقيقة احترت من تصرفاتها! والسؤال، هل من تتصرف بهذه التصرفات تستحق ان تدير بلدا؟ ام ان ادارتهم نابعة من حديث الدواوين فقط؟ ودون دراسة؟ فالمنطقة تغلي، والثورات تتفجر يمينا وشمالا، وعواصف ابو عزيزي تتنقل من دولة الى اخرى، وكل الدول العربية (تنتهج سياسة الهون ابرك ما يكون) مع شعوبها، وتتجنب اتخاذ أي قرارات تثير الشعب، وبعض الرؤساء والملوك تنازلوا عن حقوقهم الدستورية لصالح الشعوب استجابة لموجة التغيير، (واكرر تنازلوا عن حقوقهم) حتى يبعدوا بلدانهم عن الانزلاق في مستنقع الفوضى والقتل والانفلات الامني، والدخول في نفق الحرب الاهلية، كما حدث في ليبيا ومصر واليمن وسوريا، ومن ضمن الملوك الذين تنازلوا عن حقوقهم الدستورية ملك الاردن وملك المغرب .

كما ان هناك دولا، ومنها السعودية والبحرين وعمان والاردن، اعفوا المواطنين من بعض الرسوم والضرائب وقدموا الكثير من المشاريع، وانشؤوا مؤسسات اصلاحية ومكافحة فساد، ورفعوا الرواتب، لدرجة ان بعض الدول فقيرة ليس لديها موارد مالية، ومع ذلك حملت خزينة الدولة زيادة رواتب وغيرها، حتى يبعدوا بلدانهم عن موجة الصدام بين السلطة والحرية وما يسمى بالربيع العربي، وهذا هو التفكير السليم، وهذا هو ما تفرضه الاوضاع الحالية بالمنطقة، الا نحن بالكويت نسبح عكس التيار، وكأن الحكومة هي من تبحث عن ما يسمى بالربيع العربي، فكما قلت لكم، ان كل الدول تتجه الى تطمين شعوبها ماديا واعفائهم من الضرائب والرسوم حتى تبتعد عن الثورات، والحكومة لدينا تريد ادخال يدها في جيب المواطن الكويتي، من اجل الاستيلاء على ما تبقى من راتبه، من خلال فرض ضرائب وزيادة اسعار الوقود والكهرباء وبعض الخدمات الحكومية، رغم ان الحديث غير مناسب عن تحميل المواطن اعباء مالية في هذا التوقيت الذي يشهد ثورة الشعوب، وهنا يبرز لدينا ثلاثة احتمالات، فاما من يخطط للحكومة ليس لديه ادراك بالنتائج المترتبة على هذا النهج الاستفزازي في هذه المرحلة المفصلية اقليميا، واما ان من يخطط اراد تعمد خلق ارضية استفزازية من اجل الصدام مع الشعب، وهو امر غريب، واما ان يكون لدى الحكومة قناعة وعقيدة بأن الشعب الكويتي شعب ميت، ومن ثم لا يضار الشاة سلخها بعد ذبحها.

فالشعب الكويتي ليس شعبا غبيا، ويعلم ان الازمة الاقتصادية ليس كما صورتها الحكومة، وذلك حسب بعض تقارير الخبراء الاقتصاديين، ومنهم كويتيون، والشعب كذلك يدرك تماما ان الحكومة اخذت تنفخ بالازمة الاقتصادية اعلاميا حتى ترهب الشعب، ويوقع لهم على بياض لزيادة الرسوم وفرض ضرائب، كما ان الشعب يعلم ان الكويت لديها استثمارات هائلة بالخارج، ويعلم ان فائض الميزانية تجاوز الـ 8 مليارات دينار، ويعلم ان الدولة وضعت بعض فائض المبالغ بالبنوك المحلية، وتتقاضى 2% من فوائدها، والبقية للبنوك، اليس المال العام اولى من البنوك بهذه الفوائد، واليس من باب اولى ان تضع الدولة هذه الفوائد احتياطا لمواجهة الازمات الاقتصادية؟ بدلا من اعطائها البنوك؟ لذلك كيف ستقنعون الشعب في رفع الرسوم والضرائب، وفي المقابل تبعثرون الاموال على البنوك والتجار، وكيف يقتنع الموظف البسيط أن زيادة خمسين دينارا على راتبه تحتاج كل هذه الضجة والجدل السياسي والبكاء على المال العام، بينما منح مئات الملايين من المال العام لحنفة اشخاص يتعبر قرارا اقتصاديا صائبا.

فالشعب الكويتي يدرك حجم التجاوزات وشبهات السرقات والتبذير الحكومي، لذلك كيف ستقنعونه بزيادة الرسوم وفرض الضرائب من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية، وانتم بالمقابل تبذرون اموال الكويت على عقود مباشرة ومناقصات مشبوهة وبعضها وهمية، وكيف ستقنعونه وانتم تصرفون مكافآت للوزراء ومن هم بدرجة وزير 100 الف دينار سنويا، أي مكافأة الوزير الواحد في العام الواحد، تعادل رواتب 13 سنة لموظف يتقاضى 600 دينارشهريا، وتصرفون للوكيل ومن هو بنفس الدرجة 30 الف دينار مكافأة سنوية، وايضا تصرفون للوكيل المساعد ومن هو بنفس الدرجة 18 الفا، وفوق هذا، لم يشبعوا، وبل شكلوا عدة لجان بالوزارت وتضم عضويتها القياديين بالوزارات، حتى يتقاضوا عليها أجورا بآلاف الدنانير شهريا، فهل المنطق والعقل يقبل انك تترك هؤلاء وتذهب للمواطن البسيط وتدخل يدك في جيبه تحت ذريعة ان البلاد ستواجه ازمة اقتصادية؟

الأخطر من هذا وذاك، بل اعتبرها كارثة، ان الحكومة تريد رفع الرسوم على المواطنين وفرض ضرائب، وفي المقابل هي من سهل الصفقة المشبوهة لطوارئ 2007 وبلغت قيمتها 670 مليون دينار، حيث تم شراء مولدات كهرباء سكراب، وايضا تم شراء طائرة بـ 50 مليون، والمضحك ان تكلفة تأثيثها وصل الى 40 مليونا، أي سعر التاثيث يعادل ثمن الطائرة، ولم يتوقف الامر عند هذا، بل ان احدى الشركات النفطية توقع عقدا مباشرا بقيمة 300 مليون، ودون مناقصة، وايضا وزارة التربية وقعت عقدا مع احدى الشركات بقيمة 30 مليونا تقريبا لزراعة حشيش صناعي في ملعب مدرستين في كل منطقة، اي قيمة زراعة الحشيش بالملعب الواحد 80 الفا، وتريدون انشاء طريق طوله 11 كيلو بقيمة 300 مليون، فكيف ستقنعون المواطنين برفع رسوم الوقود والكهرباء وفرض ضرائب، تحت ذريعة مواجهة الازمة الاقتصادية، وانتم تبعثرون المال العام على المتنفذين والتجار.

ان القطاع الخاص حجم اسهاماته بالدولة صفر، فلم يساعد الدولة في حل ازمة التوظيف وغيرها، فالقطاع الخاص لدينا قطاع ريعي، انتهازي، لم يساهم يوما من الايام في عمل يحترمه الشعب به، وفي المقابل تمنحون الشركات والقطاع الخاص تسهيلات ليس لها مثيل، وبملايين الدنانير عبر منحهم اراضي بأسعار رمزية، ومنها على سبيل المثال منح احدى الشركات وبالشويخ الصناعية ارض مساحتها 16 الف متر، سعر المتر 100 فلس، فكيف ستقنعون الشعب في المساهم لتصدي للازمة الاقتصادية، واملاك الدولة تستأجرونها على المتنفذين باسعار رمزية، وتذهبون للمواطن البسيط وتقولون له سنرفع عليك الرسوم وسنفرض عليك ضرائب لأن الدولة ستواجه أزمة اقتصادية، فهل هذه عدالة وانصاف، يامن تقولون ان اسقاط القروض ليس عدالة؟!

لذلك كفوا عن التلويح في رفع الرسوم وفرض ضرائب، لعدة أسباب، منها ان التوقيت غير مناسب، بسبب عواصف ابو عزيزي، ومنها ايضا ان المواطن يدرك التبذير والتنفيع للمتنفذين والعبث بالمال العام، وهذا سيجعل المواطن لن يتقبل تصديه للازمة الاقتصادية من جيبه الخاصة، لذلك انصحكم ان يكون لديكم قليلا من الحياء السياسي وتبعدوا أيديكم عن جيب المواطن، وان كنتم مصرين على رفع الرسوم واسعارالوقود وفرض الضرائب على المواطنين فإنكم بهذه الاجراءات ستزرعون الريح، ومن يزرع الريح سيحصد العاصفة.