وضحة المضف تحذر من خروج الأغلبية الصامتة في «جمعة إلا اللحم»

الراى
 
/ الرسم بالكلمات / الشعب يريد ياكل لحم!

كتبنا عن الأمن القومي... قالوا الحكومة أبخص فسكتنا على مضض فمازل لدينا مثقال حبة من ثقة بمن يقف وراء تحضير الوجبات في المطبخ السياسي الخارجي، ويقوم بتعديل المقادير بما يتناسب مع تحقيق مصلحة الدولة العليا، وغضضنا الطرف عن محاولات حاطبي الليل العبث بالأمن الاجتماعي المتهم بانحلال القيم، فثوابتنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة راسخة ومحصنة لا تزعزعها ثغرة ينفذ منها وباء الفاسدين، ولكن أن تصل السكين للأمن الغذائي سنقف باحتراب لمن يناصب الناس العداء ويضارب في أقواتهم، فشركة المواشي الكويتية المملوكة للدولة بنسبة 57 في المئة اعتادت على الرؤية من زاوية ضيقة، اعتمدت خلالها على ردود الفعل دون أن يكون لها فعل استباقي عاقل وذكي يخفف هياج الناس، فالأخبار زُفت لنا أن التسجيل مدته شهر ويزيد مع الحضور شخصياً لتسلم الماشية، هرعت مسرعة للخط الساخن! لأقف على صحة الخبر، يا إلهي تستقبلني باستخفاف تلك النغمة المستفزة «طو طو طو... الخط المشغول» أو دون جواب بشكل متعمد، هل أنبئكم بشر من ذلك؟! الطوابير تبدأ بالاصطفاف من قبل صلاة الفجر، والزحام شديد، والتشابك بالأيدي أشد لحصول الناس على أقواتها من المواشي، والتوزيع والبيع أحياناً للمحسوبية.
ولكي لا أظلم أحدا عقدت العزم على البحث والتحري لعلي أصل لأصل المشكلة مع إيماني أن في الكويت عليك ألا تعرف أو تفهم أكثر مما يجب إن كنت تريد السلامة، وجدت أن هذه ليست الدولة التي كنا نظن، أرض العدالة والقانون بل حلبة لصراع الديوك! فلا يمكن على سبيل الذكر أن ترتفع أسعار المواشي من 30 د.ك إلى 100 د.ك إلا في ظل وجود مضاربين ومحتكرين في غياب شبه تام للمراقبة الفعالة والمستمرة من الجهات الحكومية المختصة، ولوضع حد لهذا التسيب عليّ أن أبرئ ذمتي وأطلق صرخة لعل يفيق مسؤول ويسمعها... توقفوا هنا أيها الجشعون أسمعكم تقولون « قم باستغلال واغتصاب كل ما بوسعك وإذا اكتفيت أمّن على نفسك في مسكن محصّن». سحقا لكم فقد سلبتم حقنا، بل سرقتم بلدنا منا، وقد آن الأوان لاستعادتها بعد أن وقفت عند الحافة، وللأسف يبدو أن الحكومة اختارت سياسة وضع الأصابع في آذانها، أستحلفكم بالله هل تسمعون الأنين؟ من أقصى الكويت إلى أدناها أنين الشعب يرتفع تحت سياط الأسعار التي أثقلت كاهل الأغنياء فضلاً عن الفقراء، فلم تعد الناس تملك القدرة الشرائية للتعامل مع الواقع السعري الموجود في الأسواق بقفزاته الفاحشة وأسعاره المجنونة والتي تحولت إلى ناقوس أيقظ البلاد إلا أنتم، أعني الحكومة الغارقة في سباتٍ عميق تأتيها مواشيها رغداً من كل مكان.
فعلى الحكومة، إن كانت لي حكومة، أن تعي أنها صاحبة ولاية عامة وليست خاصة فلا ينقصها صدع جديد في علاقتها المتوترة أصلاً مع المواطن، ولا صداع جديدا ستخلقه أزمة لحوم قد تتحول إلى «جمعة إلا اللحم» لا قبل لقوى الأمن بها، ينتصر فيها الناس لأقواتهم، ويَرفع فيها الشيب والشباب الشعارات وتعلو الهتافات «الشعب يريد ياكل لحم» مدفوعين بإيمان عميق بحقهم في حياة لا يسكن فيها الجوع أجسادهم، وحينها لا ينفع عض الأصابع ندماً على ما فرطت الحكومة في جنب المواطن والوطن، وللعلم في الجمع السابقة الأغلبية الصامتة لم تتحدث!
على كلٍ، اليوم لن أقدم وصفة إصلاح لأنكم لا تريدونها، بل تحذير، فهناك فرق كبير بين المطالبة وما بين المواجهة التي نتمنى ألا يكون سببها لحوما مدعومة من قبل الدولة توزع للملاحم والمطاعم وشركات التغذية، أو تصدر للخارج على حساب الكويتي المسكين، أُوه! قفزت الآن إلى الذاكرة ماري أنطوانيت ملكة فرنسا التي أنعم الله عليها بغباء فطري وهو أشد أنواع الغباء فتكاً وهذه ليست مزحة بل حقيقة، حيث سَألت ذات مرة مسؤولاً رسميّاً عن سبب غضب الفرنسيين، فكانت إجابته: ليس لديهم خبز، فكان ردها، إذا دعهم يأكلون كعكًا، هذه المقولة أطلقت الشرارة الأولى للثورة الفرنسية في 14 يوليو 1789م.
هل وصلت الرسالة أم مازلتم في سباتكم تعمهون يا حكومة تاركين أولي العزم لزيادة كنوزهم، إلا بمناسبة شهر رمضان... احتكار السلع حلال والا حرام؟!


وضحة أحمد جاسم المضف