بعد معرفة أسماء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، الفزيع يبشرنا بأن مشاكلنا الاقتصادية ما لها حل!.. .. وذعار الرشيدي يرى فى اللجنة الاقتصادية ضربا لقانون التنمية

الوطن

تضليل

المحامي نواف سليمان الفزيع


بعد ان رأينا أسماء اللجنة الاستشارية الاقتصادية بنشركم يا شعب الكويت مشاكلنا الاقتصادية ما لها حل!
واحد من الاعضاء ادار شركة كان سهمها ديناراً واليوم 20 فلسا يريد ان يصلح الاقتصاد؟! مسؤول سابق استولى على قسائم دولة وباعها بعد الغزو لتجار وهي املاك دولة، بيصلح الاقتصاد، تاجر آخر ثمنت قسائم له وحتى الآن واضع يده عليها ومؤجرها بيصلح الاقتصاد.
والمشكلة ما في بالبلد الا هالأسماء في اللجنة الاستشارية الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط أو المجلس الاعلى للبترول ماكو شباب ماكو منهم دكاترة ومثقفين وقانونيين واقتصاديين؟
الكويت الظاهر %50 من الشعب فوق الـ 70 و%80 من الشعب فوق الـ 60 وفقا لاختياراتكم ورؤيتكم اللي مضيعتكم والتي ستعدكم بمكانة الفشل في التاريخ.
الأخ الوزير السابق عادل الصبيح عضو اللجنة الاستشارية (اياها) يقول بأن ازمة الميزانية تكمن في الرواتب الاستهلاكية ومع احترامنا للأخ الوزير السابق فإن هذا الكلام غير صحيح.
الميزانية تقول بأن باب الرواتب تستهلك ½4 مليارات من 19 مليارا و400 هل يعقل ان ½4 مليارات تستهلك اكثر من 15 مليارا بأي منطق رياضيات أو محاسبة هذا الكلام يستقيم؟
اول ما يطري على بالكم باب الرواتب لماذا لا تذهبون للباب الخامس والذي استهلك 9 مليارات هذه السنة أي %50 من الميزانية أي ضعف ما استهلكه باب الرواتب الاستهلاكية؟
نتمنى على الاخ عادل الصبيح ان يرد على كلامنا الواضح كيف ½4 مليارات تستهلك الجزء الاكبر لا 9 مليارات (الباب الخامس) لا 15 مليار البقية الباقية من الـ 19 مليارا بعد حسم الـ ½4 مليارات قيمة الرواتب؟؟ هذه ارقام الميزانية ونتمنى ان يحدثنا الصبيح بلغة الارقام قبل لغة المانشيتات.
لكن شنقول النظام «ما يندقر» على ما نقوله وعلى ما نكشف سيتواصل التزييف والتضليل وسنستمر في كشف الحقائق.
المكتب الكويتي للاستثمار والموجود منذ عام 1953 والذي انشأه الشيخ عبدالله السالم (رحمة الله عليه) ليدير استثمارات الكويت في الخارج.
عضو متنفذ مهم اتى بمدقق لديوان المحاسبة على اعمال هذا المكتب لأسباب تخص مفتاحه الانتخابي.
15 سنة ولم نسمع عن ملاحظة واحدة أو تقرير واحد عن المكتب.
يا الصبيح يا اللجنة الاستشارية مو من اقتصاد البلد واصلاحه معرفة كيف تدار استثمارات البلد التي تشكل الرديف الثاني لدخل البلد واحتياطي اجياله، عطونا مصير استثماراتنا بتقارير موثقة تفصيلية وتأثير الازمة الاقتصادية عليها والموجود مليارات لها دور مهم في ادارة ميزانيتنا السنوية، اما ان تأتونا بمدقق واحد بدون سكرتارية بدون أي طاقم في خلال 15 عاما ما اخذ اجازة ليكون له احد بديل وبالنهاية بعد هذا التغييب عن حقائق جهاز يدير القطاع الاخطر بعد النفط لمصدر دخلنا ومصدر استهلاكنا تريدون ان تضعوا الاتهام على باب الرواتب؟ خافوا الله..
سوف نثبت لكم اننا بالنهاية موكفو دولة، تذهبون في ادانة الناس البسطاء على رواتبهم وتسكتون على تجاوزات المتنفذين ورجال الاعمال الفاسدين ومليارات تهدر لادارات استثمارية فاشلة من اشخاص كل ميزتهم قرابتهم من هؤلاء رجال الاعمال الفاسدين.
شوفوا غلاء الاسعار وتأملوا كيف ستكفينا رواتبنا في مواجهة هذا الغلاء.
خايفين تطبقون قانون منع الاحتكار على التجار وعلى تلاعبهم بالاسعار وفوق هذا كله تريدون ان تأتوا على الزيادات والكوادر.
لن تأتون على جامعة الشدادية وكيف ان قوى فاسدة غيرت التصاميم حتى ترتفع بتكلفة المشروع من مليار الى ثلاثة مليارات.
لن تأتون على قرار باطل وغير قانوني جعل سقف رواتب الوكلاء المساعدين في ديوان المحاسبة يصل الى 10 آلاف دينار بينما لا وزير ولا عضو مجلس امة ولا مستشار محكمة يصل الى هذا الراتب بل ان اوباما الرئيس الامريكي راتبه لا يتجاوز الـ 6 آلاف دينار، اذا فيكم خير تكلموا عن هذا الفساد في القرارات وهذا الهدر المبرر والمدفوع لأجل مصالح القوى المتنفذة في البلاد لا ان تأتوا على رواتب الناس الفقارة.


المحامي نواف سليمان الفزيع

______________________________________________________
الأنباء

اللجنة الاقتصادية ضرب لقانون التنمية
الأحد 21 أغسطس 2011 - الأنباء
خلال السنتين القادمتين ليس من حق الحكومة ولا أي جهة منبثقة عنها أن تطلب قانونا للاصلاح الاقتصادي، أو أي قانون شبيه كفرض الضرائب ومحاولة موازنة المصروفات والعائدات، وكل لجنة أيا كان شكلها أو نوعها أو أعضاؤها فهي باطلة قانونيا ودستوريا، ذلك أن المجلس الحالي وفي دور انعقاده الاول أقر خطة تنمية مدتها 4 سنوات تشتمل على مشاريع اصلاح اقتصادية شاملة منها تشجيع القطاع الخاص وتوفير الوظائف وتقليص المصروفات ووقف الهدر، لذا فالحديث عن تشكيل لجنة اصلاح اقتصادية هو حديث باطل لانه يناقض قانون خطة التنمية، أما كون الحكومة فلم تنجح في تطبيق ما ورد في الـ 500 صفحة الواردة في قانون خطة التنمية فهي ليست بمشكلتنا نحن الشعب، الحكومة فشلت في تطبيق خطة التنمية وأهدافها، والذنب تتحمله الحكومة هنا، وليس نحن الشعب، حتى تأتوا بلجنة اصلاح اقتصادي من بين مهامها المعلنة ما سبق أن تضمنته خطة التنمية.

ان مجرد الحديث عن السعي نحو تأسيس أو شرعنة وجود لجنة الاصلاح هذه هو اعتراف رسمي بفشل الحكومة في تطبيق خطة التنمية، بل اعلان صريح بأن الحكومة فشلت في تطبيق الخطة التي أقرت بموجب قانون عبر مجلس الامة، ناهيك عن أن تشكيلها والعمل بتوصياتها أيا كانت توصياتها باطلة في ظل سريان قانون خطة التنمية التي لايزال في عمرها عامان آخران حتى نهاية المجلس.

هذه اللجنة مع احترامنا لاهدافها ونوايا القائمين عليها، التفاف على قانون خطة التنمية، واذا كانت الحكومة قد فشلت في قانون خطة التنمية الضخمة، فلا حل سوى أن تستقيل الحكومة، بعد أن ثبت فشلها رسميا للقيام بما هي مناطة به، والافضل أن يتم حل مجلس الامة وتتم الدعوة لانتخابات جديدة في أقرب وقت، هذا هو الحل المنطقي والطبيعي للعودة الى المربع الاول لاجراء اصلاحات اقتصادية، أما أن تستمر الحكومة في عملها على اتجاهين متوازيين، خطة التنمية المقرة بقانون من جهة، وهذه اللجنة المشكلة للاصلاح الاقتصادي من جهة، فهذا ما لا يمكن فهمه، بل لا يمكن الاقرار به.

القانون واضح والدستور أشد وضوحا، هناك قانون خطة تنمية أقر عبر مجلس الامة وتعهدت الحكومة بتنفيذه، أما وقد فشلت فهذا لا يعني تشكيل لجنة ستكون قراراتها أو توصياتها مهما بلغت درجة أهميتها كسرا للقانون والتفافا على الدستور.

نحن نريد دولة مؤسسات، تتحمل كل مؤسسة فيها مهامها على أكمل وجه، لا بلد مؤسسات، متى ما فشلت احداها قمنا وألصقنا به لجنة لترقع فشله.