مصطفى الصراف يطالب الحكومة بسحب استثماراتنا الخارجية وتوظيفها في اقامة المشاريع التنموية المحلية

القبس

نظامنا الاقتصادي اجتماعي وليس رأسمالياً

كتب مصطفى الصراف :

           

توجب المادتان 16 و20 من الدستور الكويتي ان يكون نظامنا الاقتصادي مبنيا على النهج الاجتماعي، او النظام الاجتماعي، وهو النظام الذي تأخذ به الدول الاسكندنافية، ودول أخرى يسودها الرقي الإنساني الاجتماعي، وهذا النظام قد تأثر بالنظرية الكنزية التي أنقذت العالم بعد الانهيار الاقتصادي سنة 1929، إلا انه وبكل اسف على الرغم من وجود هذا التوجه في دستور دولة الكويت، فإن الاقتصاد في الكويت بصورة عامة لا يسير وفق هذا التوجه، بل تأثر كثيرا بما جاء به الليبراليون الجدد من أساتذة الجامعات الأميركية في أواسط الستينات، وبعد اغتيال جون كنيدي، حيث نادوا بالتخلص من القيود التي تفرضها الدولة، والتي كان قد نادى بفرضها كينز، وتوجهوا إلى فرض نظرية اقتصادات السوق المفتوحة، لغرض في نفس يعقوب، ألا وهو نشر العولمة للهيمنة على اقتصادات الدول النامية، بحجج أنها تؤدي إلى الازدهار والرفاهية لكل الأمم، إلا ان الاقتصاديين والسياسيين أدركوا أن تلك مجرد شعارات استهلاكية جوفاء، لا تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، وتأكيدا لذلك قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق وباني اقتصادها، ان العالم المعولم لن يكون أكثر عدلا ومساواة، بل سيخضع للدول القوية المهيمنة، وستفرض هذه الدول ارادتها على الباقين. وستكون حال هذه الدول كما كانت عليه، عندما كانوا مستعمرين من قبل الأغنياء. وقد تحقق ذلك في ما يخص دول المنطقة العربية التي كانت تحت سطوة الاستعمار القديم.

فالولايات المتحدة الاميركية سيطرت على اقتصادات العالم من خلال القضاء على سلطة وقوة الدول النامية، بحيث أصبحت هذه الدول تباعا تحت رحمة صندوق النقد الدولي تستجدي منه المعونة عبر بوابة القروض ذات الشروط المجحفة. وخضعت لسيطرة الاحتكارات، والشركات الاميركية الكبرى، ومثال ذلك ما حدث لتركيا، وجمهورية مصر العربية، ودول الخليج العربية في بداية الأزمة الاقتصادية 2008 التي بدأت في أميركا، والمستمرة حتى يومنا هذا، وهي متجهة إلى الهاوية، وستسحب معها كل الدول المرتبطة بالاقتصاد الأميركي وحلفائه، اشبه بسفينة تغرق وتسحب ما حولها إلى الغرق. وقد نجح مخطط اللوبي الصهيوني في أميركا في جعل العالم العربي وحدة سياسية تحت قيادة الادارة الاميركية، مع وضع هامش روتيني للأمم المتحدة. فمن خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تدخلت الولايات المتحدة في الاوضاع الاقتصادية للدول النامية، وفرضت عليها تعديل قوانينها الاقتصادية بما يتلاءم مع استثمارات رؤوس الأموال المغايرة لمصالح الشعوب، كما هو القانون 8 لسنة 2001 الكويتي بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي الذي يعطي الأجنبي الحق في استثمار أمواله %100 بدلا مما كان سابقا %49.

لذلك أتوجه إلى اللجنة الاقتصادية المنوط بها انقاذ الاقتصاد الكويتي مما هو قادم، ان تعمل على سحب استثماراتنا الخارجية وتوظيفها في اقامة المشاريع التنموية المحلية، واصلاح البنية التحتية وبناء الجامعات والمدن الاسكانية، وشق الطرق واقامة الطرق المعلقة والانفاق والسهر على تنفيذها لتبقي أموالنا في ارضنا، بدلا من ان تذهب هباء لدعم الاقتصاد الاميركي المتهاوي، كما حدث في 2008، وذلك عملا بمواد الدستور الكويتي. وتصحيح الانحراف في نهجنا الاقتصادي.

 

المحامي مصطفى الصراف