خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية التدريس

نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لقاءاً مفتوحاً مع الأساتذة في الجامعة والمهتمين في الشأن الجامعي حول عدة قضايا جامعية منها التعيينات التنفيعية وغيرها من القضايا الجامعية ، بحضور النائب عدنان المطوع وعدد من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات ، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2011 بديوانية الجمعية بالشويخ .

في البداية أكد عضو مجلس الأمة النائب عدنان المطوع أن مشكلة عدم قبول الطلبة في الجامعة ليست حديث الساعة كما يقول البعض، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أوجه الفساد في مختلف الوزارات بالدولة ومن ضمنها الشهادات الجامعية التي يحصل عليها البعض بطرق مشبوهة، مضيفا هناك هدر مالي فيما يتعلق بالبعثات الخارجية إذ أن هناك بعض الطلبة بعد دراسته لعام دراسي واحد يعود دون فائدة وعدم إكمال دراسته في الخارج، ونحن نفتخر بجامعة الكويت كأعلى صرح تعليمي بالكويت ونرفض من يتهمنا بأننا نريد إفساد هذا الصرح، ولكن في المقابل نجد بأن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا الخلل، كما أن الجامعة مسؤولة عن تأخير الانتهاء من المدينة الجامعية في الشدادية.

وتسائل المطوع 'هل مخرجات التعليم الجامعي تعمل في نفس تخصصاتها التي درستها بالجامعة؟' مضيفا هل الخريج في الكويت يحصل على التدريب الكافي واللازم للعمل بعد التخرج، الأمر الذي يخدم من خلاله البلد والوزارة التي يعمل فيها كما يتوجب أن تكون هناك منافسة شريفة بين الخريجين لخدمة البلد، ولكن بعد هذه الأزمة أتوقع بأن نخرج منها بفائدة علما بأن هناك من يتكسب من وراء هذه المشكلة وأتمنى أن أكون داعما للوقفات الشريفة معكم في جمعية أعضاء هيئة التدريس من أجل الارتقاء بالبلد.

بدوره  أسف رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور عواد الظفيري لعدم اعتبار الحكومة ومجلس الأمة التعليم أولوية لديهم في حين أن الدول المتحضرة تعتمدها أولوية قصوى منتقدا عدم إنشاء جامعات حكومية جديدة ومطالبا بتطبيق قانون الجامعات الحكومية.

وبين الظفيري أننا لسنا ضد تعيين من حملة الدكتوراه بالجامعة ولكن نحن حريصون على جودة التعليم أيضا . 

وأضاف د. الظفيري إننا نؤكد علي حقوق أبنائنا خريجي الثانوية العامة في التعليم الجامعي داخل وخارج  الكويت وهو حق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور خصوصا في ظل الفوائض المالية التي تتمتع بها البلاد كما نؤكد أن فرض القرارات الأكاديمية من خارج الجامعة أمر مرفوض تماما وسيكون للجمعية وقفه لا لبس فيها في حال تم انتقاص الحقوق أو مواصلة التخبط في القرارات غير المدروسة من أجل حلول ترقيعية لأزمة القبول في الجامعة ، لافتا إلى أن العملية التدريسية تعتمد على ركائز أساسية ثلاث هي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

من جهته عبر نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. علي بو مجداد عن رفضه لوجود التدخلات السياسية على جامعة الكويت والتحكم بقراراتها وشؤونها محذرا من هذا التدخل ومؤكدا بأنه سيؤدي إلى تدني مستوى جامعة الكويت.

وقال د. بو مجداد أجبرت الجامعة سياسيا على قبول أكثر من عشرة آلاف طالب في حين طاقتها الاستيعابية أربعة آلاف طالب وهذا سيؤدي إلى تأخر تخرج العديد من الطلبة وصعوبة تلقي المعلومة على الطالب بسبب الكثافة الطلابية ، مبيناً حذرنا سابقا بأن الجامعة بلغت طاقتها الاستيعابية وأكدنا على ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة تحت مظلة مجلس للجامعات الحكومية يراقب هذه الجامعات ويخطط لها ويرسم سياستها .

وأشار د. بو مجداد سمعنا مؤخرا عن وجود رغبة بإنشاء جامعة حكومية جديدة من خلال تعديل قانون الجامعة الحالي وليس بتطبيق قانون الجامعات الحكومية وهذا سيتسبب بمشاكل كبيرة جدا لاسيما لغياب مجلس الجامعات الحكومية وغياب التنسيق بين الجامعات الحكومية ، معتبرا أن  تلك الخطوة تعتبر ضمن الحلول الترقيعية وغير المدروسة ولن تجدي نفعا.
وذكر د. بو مجداد: نسمع أيضا مؤخرا الحديث عن فصل كليات ودمج كليات أخرى كأن يفصل مركز العلوم الطبية ويحول لجامعة طبية وتدمج كلية التربية بالجامعة مع كلية التربية الأساسية لإنشاء جامعة تربوية وهذا يؤثر على سمعة الجامعة عالميا ويهوي بها لمستويات منخفضة ويفقدها مكانتها كون جامعة الكويت تعتمد على مركز العلوم الطبية في الأبحاث والأمور الأكاديمية، معتبرا تلك الأفكار ارتجالية ولا يمكن تطبيقها دون اللجوء إلى جامعة الكويت.

ولفت د. بو مجداد إلى أننا نرفض تطبيق بكالوريوس الهندسة بالتطبيقي لأن الدولة لا تفرغ بين الهندسة الكيميائية والهندسة التطبيقية وهذا قد يفرغ كلية الهندسة من طلبتها ويجعلهم يلتحقون بكلية الدراسات التكنولوجية بالتطبيقي لسهولتها كما أن الدبلوم لديهم ليس معتمدا أكاديميا فكيف يتم تطبيق البكالوريوس .

وبدورة قال عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د.عواد الغريبه يفترض على الإدارة الجامعية أن يكون لديها تخطيط وتكون على علم كامل بأزمة القبول قبل وقوعها ولكن للأسف الشديد لم تصرح في هذا الجانب وهي مقصرة في الجانب الإعلامي في إعلان رؤية الجامعة للخطة المستقبلية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة خريجي الثانوية العامة .

وبين د. الغريبه أننا لا نطعن في شهادات الأخوة حملة شهادات الدكتوراه ولكنهم لم يقابلوا المطلوب منهم خلال تقدمهم لجامعة الكويت وهو الابتعاث أو أن يكونوا خريجي جامعات معينة يحددها القسم العلمي ، مبيناً أن الجانب الآخر من هذه المشكلة تتحملها الكليات والإدارة الجامعية فإنه يتم قبول بعض المنتدبين لتدريس بعض المقررات في الجامعة بعد موافقة نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ، مضيفاً أنه خلال مقابلتهم بالوزير أحمد المليفي قال لهم هناك منتدبين منذ 10 سنوات فما المانع من تعيينهم في جامعة الكويت وهذا الأمر يجب أن تكون لنا وقفه جادة اتجاه هذه القضية والدفاع عنها .

وأكد د. الغريبه أن جمعية أعضاء هيئة التدريس ليست فقط الهيئة الإدارية ولكن يفترض أن يشاركها أعضاء هيئة التدريس وهذه مسؤولية الجميع ، ويقترح أن تشكل لجان لأخذ الرؤية ومتابعة القضايا المطروحة في هذا المجال .

ومن جانبة قال عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د.محمد الخضر: نحن في مرحلة حرجة وحساسة وهناك تدخلات خارجية من قبل أشخاص غير أكاديميين يفرضون سياسات انتخابية على الوضع الأكاديمي في جامعة الكويت من خلال رغبة أعضاء مجلس الأمة لفرض ما يسمو بحملة الدكتوراه على جامعة الكويت ، مبيناً أنه مع الاحترام لجميع الأشخاص ولكن من حقنا أن نسأل من أين أتوا بشهاداتهم وكيفية الطريقة التي حصلوا من خلالها على شهاداتهم .

وبين د. الخضر أن هناك لوائح موجودة وواضحة في جامعة الكويت لتعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ، مبيناً أنه أي تغيير لهذه اللوائح يجب أن يكون وفقاً للأطر الرسمية من خلال مجلس القسم العلمي ومجالس الكليات ، مؤكداً رفضهم لأي تدخلات خارجية تفرض تعيينات غير رسمية في جامعة الكويت .

وتسائل د. الخضر أن الحديث عن فصل مركز العلوم الطبية عن جامعة الكويت هل ورائه تنفيع لأشخاص معينين ؟ ، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك لجان تدرس عملية الفصل بدلاً من هذه القرارات ، مبيناً أن الوزير ينوي ضم كلية التربية مع كلية التربية الاساسية في قرار ارتجالي خطير يمس العملية التعليمية دون الرجوع إلى أصحاب الاختصاص في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم العالي ، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تضر جامعة الكويت وتضر عضو هيئة التدريس في المرتبة الأولى .

وأشار د. الخضر إلى أن تطبيق البكالوريوس في التطبيقي ليس بالأمر السهل كما يتصوره الكثير ، مبيناً أنه يجب أن يكون هناك اعتماد لبرنامج الدبلوم في التطبيقي حتى يتم عمل برنامج البكالوريوس وتطبيقه ويتم اعتماده عالمياً .

من جهته أكد أستاذ القانون بجامعة الكويت د. أحمد السمدان أنه شارك في صياغة العديد من القوانين ومن ضمنها قانون الجامعات الحكومية الجديد الذي وصل إلى إدراج بعض أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء ولم يتم البت به إلى الآن مع الأسف الشديد علما بأنه قانون مميز أكاديميا وعلميا .

وانتقد د. السمدان التدخلات الخارجية على جامعة الكويت وفرض القرارات دون دراسة واضحة وذلك يسبب كارثة في جودة التعليم على المستوى المجتمع ومن ضمن والقرارات  في بعض التعيينات وفرض أعداد الخريجين دون اخذ أراء الأساتذة في مختلف الكليات، مشير الى انه في عهد مديرة الجامعة السابقة د. فايزة الخرافي طالبنا بضرورة إنشاء جامعات حكومية مرادفة للجامعة الحالية لمواكبة أعداد خريجي الثانوية والى يومنا هذا لم نرى جامعة جديدة مع الأسف .

وبين أن أعضاء هيئة التدريس افتقدوا للتفرغ في عمل البحوث بسبب انشغالهم في المقررات الدراسية بسبب الكثافة الطلابية فكيف يتخذون قرارات في زيادة أعداد الطلبة دون وجود دراسة علمية تحدد آلية العمل الأكاديمي ، موضحا أن الطلبة في الوقت الحالي سيتخرجون بعد 8 سنوات من الدراسة بسبب الكثافة الحالية .

من جهته قال أستاذ كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت د. فوزي الخواري بأن هناك تخوف من فصل مركز العلوم الطبية التابع للجامعة عن الجامعة، وحذرت ورفضت الكلية من هذا الأمر حتى وأنه مع الأسف الشديد وصل الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار تجاه هذا الأمر، مضيفا: سيكون هناك تكدس للطلبة بسبب تأخر تخرجهم من الجامعة وذلك بسبب كثرة عدد الطلبة مقارنة مع المقررات الدراسية المطروحة، لذلك نتمنى من صاحب السمو أمير البلاد المفدى إنشاء لجنة استشارية عليا لدراسة الوضع التعليمي في الكويت ووضع الحلول القابلة للتنفيذ، لأن الوضع التعليمي أخطر من الوضع الاقتصادي.

من جهته قال أستاذ كلية الهندسة والبترول د. خالد الهزاع: نتمنى من المسؤولين بالدولة وضع حلول للمشكلة المتعقلة بقبول الطلبة بعيدا عن جامعة الكويت، وعدم إقحامها في المشكلة وتحمل الجزء الكبير منها، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تدمير المعقل الوحيد للتعليم وهي تعتبر جريمة لأنها الجامعة الحكومية الوحيدة في الكويت، والتي تقدم تعليم نوعي حصلت بموجبه على الاعتماد الأكاديمي في الكثير من البرامج، ولكن مع هذه المشكلات الحاصلة مما لا شك فيه بأنها ستؤثر سلبا على الجامعة ومن الممكن أن تسحب الاعتمادات الأكاديمية من الجامعة، لذلك يجب أن تكون لنا وقفة جادة تجاه ما يحدث بحق جامعة الكويت.

ورأى أستاذ القانون بكلية الحقوق الدكتور مساعد العنزي أننا نسير وفقا لمبدأ المجاملات ولا نضع أيدينا على يد الواقع ولا نشخص المشاكل بصورة صحيحة معتبرا بأن مجلس الأمة أصبح كالحكومة ويتعامل بردات فعل ولا يتخذ قرارات كما أن الكثير من النواب يسعون لعرض العضلات وتصفية الحسابات.

ورفض العنزي إلزام جامعة الكويت بقبول ما يقارب مائتان من حملة الدكتوراة للتدريس بجامعة الكويت دون مراعاة المستوى الأكاديمي والعلمي لهم فليس كل من يحمل شهادة الدكتوراة يمكن أن يصبح أستاذ جامعي ويجب أن يكون عضو هيئة التدريس المعين مكافئا لعضو هيئة التدريس المبتعث مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل قانون الجامعات الحكومية.
 
ودعا استاذ كلية الهندسة والبترول محمد الفارس الى ضرورة عمل اضراب موسع ضد القرارات الفاشلة التي من شانها قد تضر في المصلحة الأكاديمية والتعليمية ، مؤكدا أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تعلم في أزمة القبول منذ عام 2006  ولكن لم يضعوا حلولا لمواجهة الأزمة . كما حمل مسوؤلية القصور مسئولين الإدارة الجامعية السابقين بسبب عدم وضع حلول واضحة لمواجهة الأزمات التي تعانيها الجامعة حاليا كما أنها فشلت في متابعة أعداد خريجين الثانوية ووضع دراسات مستقبلية.
ومن جهته قال أستاذ اللغة الانجليزية د. ناصر القنور أنه عمل بعد التحرير في لجنة 'الكنترول' لاختبارات الثانوية العامة وكان شاهداً على عملية إنجاح الطلبة - على حد قولة - من قبل المسؤولين في وزارة التربية، مبيناً أن الكثير من خريجي الثانوية العامة مستواهم ضعيف وهم صفوة خريجي الثانوية للأسف الشديد ، مبيناً أن هناك تأخر من قبل إدارة الدولة في انشاء العديد من الجامعات الحكومية ونحن دولة غنية .

وبين د. القنور أنه ليس كل من حمل شهادة الدكتوراه يصلح أن يكون أستاذا جامعياً فهناك الكثير ممن أخذوا شهادة الدكتوراه بطريق ملتوية وكأنها 'موضة' للأسف الشديد وهذا أمر خطير جداً إن لم يكون هناك وقفه جادة لوقف هذا الأمر .
وأشار د. القنور أنه بالرغم من تأخر انشاء جامعة الشدادية إلا أن تصميم المشروع وللأسف الشديد جاء على شكل حذاء ! ، متسائلاً أين المسؤولين من هذا الأمر ؟
وبدورة تسائل العميد المساعد للشئون العلمية بكلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي لماذا لم نجد أي سؤال من قبل أعضاء مجلس الأمة لوزير التربية عن أرتفاع نسبة النجاح في الثانوية العامة ؟
وبين د. الخليفي أنه يجب عدم قبول أكثر من حاجتنا الاستيعابية في جامعة الكويت .

أما رئيس جريدة آفاق الجامعية واستاذ الاعلام بجامعة الكويت د.أحمد الشريف فقال: أن الكثير من أعضاء مجلس الأمة أثناء برنامجهم الانتخابي كانت قضية التعليم على سلم أولوياتهم وعملوا لها الكثير من الندوات ولكن للأسف الشديد بعد وصولهم إلى البرلمان نسوا هذه القضية وانشغلوا في قضايا أخرى ، مبيناً أن بعض أعضاء مجلس الأمة يعملون على تدمير جامعة الكويت ، مضيفاً أن الحلول التي يطرحها أعضاء مجلس الأمة للأسف الشديد يريدون منها تكسب انتخابي وليس الهدف هو حل قضية التعليم .
وقال د. بدر العنزي من كلية البنات نحن في جامعة الكويت نريد من لدية كفاءة من من يحملون شهادة الدكتوراه ولكن من يسير على غير الطريق الصحيح ويتبع طرق غير قانونية نحن نرفضه في جامعة الكويت .

وبين د. فهد الركيبي من كلية الهندسة أن المشكلة التي نعاني منها الآن ليست بجديدة ونحن نعاني منها في كلية الهندسة ، مبيناً أننا لن نقضي على المشكلة في وزيادة أعضاء هيئة التدريس وكذلك لن نقضي على المشكلة في زيادة المباني فهناك مختبرات يجب أن تراعى .

وبدورة قال د. حسان مانع من كلية العلوم أن هناك ضغط جماهيري لفتح المجال لأعداد كبيرة من الطلبة للدخول في جامعة الكويت .