الكويت تدعم انعقاد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان حول سوريا

دعمت الكويت اليوم دعوة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطور الاوضاع في سوريا.

ويأتي دعم الكويت لعقد تلك الجلسة الاستثنائية بعد قرار الخارجية الكويتية الاسبوع الماضي استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور بشأن الاحداث الجارية هناك في خطوة مماثلة لما قامت بها كل من قطر والبحرين والسعودية.

واعربت دولة الكويت مطلع هذا الشهر في بيان عن ألمها الشديد لاستمرار نزيف الدم في سوريا ودعت الى الحوار والحل السياسي الذي يمكن من الشروع بتنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري بعيدا عن المعالجات الامنية وذلك حتى يتحقق الامن والاستقرار وحقن الدماء.

ويتوافق الموقف الكويتي في مجلس حقوق الانسان مع موقف الدول الداعمة لانعقاد هذا الجلسة ومن بينها السعودية وقطر والاردن وذلك احساسا بمسؤوليتها في الحفاظ على ارواح المدنيين وتنديدا لما يتعرضون له على ايدي قوات الجيش السوري.

وتتماشى تلك الخطوة مع بيان دول مجلس التعاون الخليجي الاسبوع الماضي حول الاحداث في سوريا والذي ابدى فيه قلقه الشديد بشأن تدهور الاوضاع في سوريا.

واكدت الامانة العامة للمجلس في بيان صحفي 'ان دول المجلس تتابع بقلق شديد تدهور الاوضاع في سوريا وتزايد اعمال العنف ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من ابناء الشعب السوري الشقيق'.

واعرب المجلس عن اسفه وحزنه من استمرار نزيف الدم في سوريا مؤكدا حرصه على امن واستقرار ووحدة سوريا داعيا الى الوقف الفوري لأعمال العنف ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية.

ويشار الى ان تلك الجلسة هي ثاني جلسة يعقدها مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع في سوريا بعد جلسة 29 ابريل الماضي التي نتج عنها قرار دان استخدام السلطات السورية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين وعرقلة وصول المساعدات الطبية لعلاج الضحايا مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الانسان.

وطالب القرار مكتب مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان بإيفاد بعثة الى سوريا للبحث في احتمالات وقوع انتهاكات للقانون الانساني الدولي وتوضيح حقائق تلك الانتهاكات والجرائم المتلعقة بها.

ودعا القرار السلطات السورية للتعاون التام مع المقررين الخاصين والوفاء بمسؤولياتها عن حماية سكانها ووضع حد فوري لجميع الانتهاكات والتوقف عن شن اي هجمات ضد المتظاهرين المسالمين والاحترام التام لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع.

وشدد على اهمية قيام الحكومة السورية بالافراج فورا عن جميع السجناء والمعتقلين بصورة تعسفية بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا قبل الاحداث الاخيرة فضلا عن الكف الفوري عن الترهيب والاضطهاد.

وحث مجلس حقوق الانسان السلطات السورية على الامتناع عن اي اعمال انتقامية ضد من شاركوا في المظاهرات والسماح بتقديم المساعدة الانسانية العاجلة للمحتاجين وحماية وحفظ وصون حرية التعبير.

وطالب القرار بضرورة قيام سوريا بالتحقيق وفق المعايير الدولية ومحاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على المتظاهرين المسالمين بمن فيهم القوات التي تخضع لسيطرة الحكومة.