(تحديث8) ردود فعل نيابية على إفشال جلسة الطلبة

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاجتماع غير العادي من الفصل التشريعي ال13 للمجلس انتهى برفع الرئاسة جلسة المجلس نهائيا اليوم مبينا ان عقد جلسة اخرى بهذا الشأن يتطلب تقديم طلب جديد من 33 نائبا.
واضاف الخرافي في تصريح للصحافيين في شأن ما يراه عدد من النواب من ان دور الانعقاد (الاجتماع غير العادي) قائم مطالبين رئاسة المجلس بتوجيه الدعوة الى جلسة أخرى ان ما يراه هؤلاء 'غير صحيح' مؤكدا ان الجلسة انتهت 'واذا كان هناك من يرى بضرورة عقد جلسة أخرى فلابد من تقديم طلب جديد بهذا الشأن من 33 نائبا'.
واشار الى وجود سوابق في هذا الصدد مضيفا 'اننا أساسا لم نبدأ بالجلسة الطارئة ولم تتم قراءة مرسوم الدعوة لاجتماع غير عادي بسبب عدم اكتمال النصاب'.
وافاد بان المشرع حدد طلب الجلسة الطارئة ب33 نائبا مبينا ان القصد من هذا العدد هو ضمان عقد الجلسة 'وعلى مقدمي الطلب ضمان اكتمال النصاب لذلك يتحمل مسؤولية عدم عقد الجلسة من لم يقدر التقدير الصحيح فيما يتعلق بأعداد الطلب للجلسة'.
وذكر ان الحريص على عقد الجلسة ولديه 33 نائبا لا مشكلة لديه في تغيير تاريخ عقدها وتأخيره من ال15 الى ال18 من الشهر الحالي مبينا انه لا حجة كذلك لمن يشتكي من موعد التاسعة صباحا لعقد الجلسة.
وقال ان بدء الجلسة في التاسعة صباحا من شأنه منح وقت اكبر لمناقشة اربعة اقتراحات بقوانين وتقارير برلمانية في شأن الموضوع المطروح .
وعن توقعاته حول تغير التعامل الحكومي مستقبلا مع الجلسات الطارئة اوضح الخرافي ان اساس أي اجراء يتخذ في المجلس 'مبني على التعاون والتفاهم والتنسيق وليس فرض الامر الواقع'.
وذكر ان رئاسة المجلس لم تعلم بطلب عقد جلسة طارئة 'الا من خلال الصحف ولم يتم ابلاغي من قبل مقدمي الطلب بان هناك طلبا في هذا الشأن'.
واضاف انه 'لم يدر أي حديث بين مقدمي الطلب والحكومة للاتفاق على تاريخ محدد وكان بامكان النواب الاستفادة من ابلاغ رئاسة المجلس للتنسيق حول هذا الموضوع' مستدركا بالقول 'اما اذا كان القصد فرض الامر الواقع فهذه هي النتيجة'.
وردا على سؤال حول وجود عدد من الوزراء خارج قاعة مجلس الامة وان دخولهم كان سيؤدي الى اكتمال النصاب في الجلسة قال الخرافي انه 'كان هناك تمثيل حكومي داخل القاعة' متسائلا 'لكن هل تم التنسيق مع الحكومة'.
واضاف ان 'الخطأ الاساسي هو عدم وجود 33 نائبا' الذين طلب المشرع ان يكون توقيعهم على الطلب قبل تقديمه في اشارة الى ان 'التعذر بعد الحدث لا يفيد'.
وعن مطالبات عدد من النواب تأجيل عقد الجلسة الى الساعة الحادية عشرة بدلا من التاسعة قال الخرافي ان الرئاسة استعملت الاجراءات اللائحية والقانونية 'فافتتحت الجلسة ثم أجلتها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم رفعتها نهائيا' لذات السبب.
واضاف انه ليس من المناسب مقارنة جلسة اليوم بجلسة المعاقين التي تم تأجيل عقدها حينذاك ساعتين 'فلكل موضوع اسلوبه وظروفه والرئاسة تقدر ذلك من دون الخروج عن اللائحة والدستور'.

4:41:16 PM

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان لدى الحكومة عددا من الاستراتيجيات والاجراءات التي تسعى الى تطبيقها 'لحل مشكلة قبول الطلبة والطالبات بصورة نهائية' في جامعة الكويت والتعليم العالي. واضاف المليفي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة 'ليست جديدة' وبدأت منذ ثلاث سنوات حين ازداد عدد الخريجين من الثانوية العامة.
وذكر ان الزيادة كانت 'طبيعية الى ان وصلنا في العام الدراسي 2008/2009 الى 5828 مقبولا في الجامعة وارتفع العدد في عام 2009/2010 الى 6881 الى ان وصلنا الى 10 آلاف طالب وطالبة في العام الحالي'.
وقال ان السبب يعود الى ان وزارة التربية خرجت اول دفعة بالنظام الثانوي الموحد 'فارتفعت نسبة النجاح فيما كانت نسبة القبول ثابتة اضافة الى ان طاقة جامعة الكويت لاتستوعب الزيادات الكبيرة علاوة على انها الجامعة الحكومية الوحيدة' في البلاد.
واوضح ان نسبة النجاح في الثانوية في زيادة مستمرة حيث من المتوقع ارتفاع اعداد الطلبة والطالبات المتقدمين للجامعة في العام الدراسي 2013/2014 الى 12234 مبينا ان 'هناك اجراءات حكومية واضحة بالنسبة لاعداد الطلبة المستوفين لشروط القبول ولم يتم قبولهم في الجامعة او التعليم العالي او الجامعات الخاصة'.
وقال ان الجامعة اتخذت قرارات من شأنها تسهيل الامكانات المالية والادارية لقبول الاعداد التي لم تقبل وهم (2095) طالبا مبينا ان القبول سيكون في الفصل الدراسي الثاني للقسم العلمي بكلية العلوم وكلية البنات اضافة الى كلية العلوم الادارية اما بالنسبة للقسم الادبي فسيتم القبول في كليتي الاداب والشريعة.
واضاف ان القبول 'سيكون مفتوحا في الفصل الدراسي الثاني ما عدا بعض الكليات التي يكون نظامها سنويا' موضحا ان جميع الطلبة المستوفين لشروط القبول 'سيتم قبولهم بالاتفاق مع مجلس الجامعة'.
وذكر ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاخير على فتح اعتماد تكميلي لتعزيز بند البعثات 'لقبول كل من لم يتم قبوله من مستوفي الشروط' مؤكدا ان هذا الجانب 'تم تغطيته وانتهينا منه'.
وبين انه سيتم طرح خطة الشواغر مع خطة عدم المقبولين في النصف الثاني من سبتمبر المقبل 'وبناء على ذلك سيحدد المبلغ المطلوب لاصدار مرسوم قانون باضافة بند تكميلي لتعزيز البعثات وما يصاحبها من اجهزة ادارية'.
واضاف المليفي انه لن يقبل ان تقف هذه المشكلة عند هذا الحل 'كما حدث في العام الماضي عندما تم زيادة عدد المقبولين من 6000 الى 8000 طالب وطالبة' مبينا ان الإجراءات التي اتخذت 'لم تكن قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الخريجين'.
وقال ان هناك استراتيجيات واجراءات حكومية 'لحل الموضوع بصورة نهائية ومنها اقرار مشروع قانون الجامعات الحكومية' موضحا ان هذا المشروع يمثل 'اولوية للحكومة ولوزارة التربية لعرضه في دور الانعقاد المقبل' لمجلس الامة. وأوضح ان من الاجراءات الحكومية المقبلة 'العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العام سواء في البعثات او في جامعة الكويت او في التعليم التطبيقي والتدريب وانشاء الجامعات المستقلة في مختلف المناطق وتحفيز الجامعات الخاصة ودعم انشطتها حتى تستطيع استيعاب خريجي الثانوية العامة'.
وذكر ان من الاستراتيجيات المقبلة 'تخفيض معدلات البقاء في عدد من الكليات الادبية ذات معدلات الرسوب الكبيرة والاسراع في انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية'.
وقال ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاخير احالة موضوع جامعة الشدادية الى ديوان المحاسبة 'ليقف على ما اذا كان هناك تأخير فعلي في التنفيذ واسبابه وكيفية معالجته' مضيفا انه سيتم التصديق على هذا القرار في الاجتماع المقبل لاحالته والتحقق منه في ديوان المحاسبة.
واضاف ان من ضمن الاستراتيجيات ايضا تنويع مسارات التعليم الثانوي وخلق مسار للتعليم الاكاديمي ومسار للتعليم المهني وانشاء جهاز للقبول المركزي على مستوى الدولة واعادة نظام التقويم في المرحلة الثانوية ودراسة نظام التوظيف في مجلس الخدمة المدنية بما يخدم سوق العمل وتشجيع الخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص في المجالات المهنية.
وذكر ان بعض هذه الاستراتيجيات 'سنتخذها ونفعلها ونتابعها لحل المشكلة بصورة نهائية فيما يحتاج البعض الاخر الى مشاريع قوانين'.
واعرب عن امله في تعاون اعضاء مجلس الامة لطرح هذه القوانين ووضع مسار التعليم في الاتجاه الصحيح مضيفا 'انني كنت اتمنى ان لا نصل فقط الى قبول الطالب في الجامعة بل الى مساعدته في الحصول على التخصص الذي يريده ويرغب فيه'. وعبر عن تمنياته في ان يسهم التعاون بين الحكومة والمجلس 'في تطبيق التعليم المرجو الذي يتفق مع توجهات الدولة في بناء مركز اقتصادي ومالي ومواءمة الخريجين لاحتياجات القطاع الخاص والعمل في السوق الحر وكذلك العمل في اجهزة الدولة بكفاءة عالية'.
وشدد على انه لن يقبل 'بتسييس التعليم وفرض حلول سياسية على حساب القضايا التربوية والتعليمية' مؤكدا ان أي شيء من هذا القبيل سيؤدي الى 'اضعاف وتفريغ العملية التربوية والمجتمعية من محتواها'. واضاف ان هذا الموضوع يجب ان لا يتحول الى 'ازمة وصراع سياسي بل هو فرصة لكي نتعاون ونمد ايدينا لبعضنا لكي نحقق الانجازات المرجوة للطلبة والطالبات'.

12:19:40 PM

قال النائب مسلم البراك في اول ردة فعل على عدم توافر النصاب في الجلسة الطارئة التي كانت مخصصة لمناقشة مشكلة الطلبة ، قال ان المجلس لايستحق الاحترام وان الحكومة لا تستحق البقاء، واضاف البراك : لا احد يلوممنا بالنزول الى الشارع للمطالبة بالحقوق .

ومن جهة اخرى قال النائب الدكتور فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح تكرر دعوتها لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك بعد الفشل الحكومي المتعاقب بكل الملفات على حد تعبيره .

وعلى نفس السياق قال النائب الدكتور جمعان الحربش رئيس اللجنة التعليمة بمجلس الامة ان الحكومة كانت في السابق بخصومة ضد النواب لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، ووصل بها التمادي في الخصومة ضد الشعب، واضاف الحربش ان الحكومة يجب ان تستقيل فوراً.

وعلق النائب الدكتور وليد الطبطبائي قائلا: نستغرب عدم حضور رئيس الوزراء لجلسة اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة قضايا هامة للكويتيين وابنائها، وقال : من يلومنا في هذه الحكومة بعد الذي جرى اليوم من افشال الجلسة الطارئة ومن يلومنا عندما نطالب برحيل هذا المجلس الذي اصبح العوبة بيد الحكومة .

ومن ناحية اخرى قال النائب علي سالم الدقباسي انه كان يتمني قبل اربع ساعات ان يخيب ظنه وتحضر الحكومة ولا تمارس تكتيكها، وقال : ولكن ظني في محله وعاد اسلوب افشال الجلسات بقوة، الحكومة تضحك علينا بحجج واهية ، واقول لجميع المواطنين ان الحكومة غير جديره بشرف ادارة امور الدولة.

وأستغرب النائب محمد براك المطير من عدم دخول عدد من الوزراء وهم الهارون والبصيري والشمالي إلى قاعة عبدالله السالم رغم حضورهم إلى مبني مجلس الأمة أمس ووجودهم في استراحة الوزراء مشيرا إلى أن هذا التصرف لايعكس رغبة الحكومة المعلنة في التعاون مع مجلس الأمة.

وقال المطير في تصريح صحافي أن الكويت متأخرة في مؤشرات التعليم وفقاً لتقارير التنمية البشرية الدولية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp كما أنها متأخرة على مستوى العالم مما يوضح أن هناك حاجة لزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره خصوصا وأن الكويت تمتلك إمكانيات مادية هائلة تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب المطير  الحكومة بالاهتمام بالتعليم وتطويره انطلاقا من رؤية واضحة محورها الإنسان ومرتكزها الإيمان العميق بقدراته مشددا على ضرورة تقديم الدعم  والمساندة والرعاية الواعية  الحديثة لجيل المستقبل لتصبح مخرجات التعليم مؤهله تمتلك المهارات والقدرات التي تمكنها مستقبلا من المساهمة بفاعلية واقتدار في التنمية المستدامة.

وزاد المطير أن عدم وجود مدن جامعية كبيرة في الكويت حتى الآن  سبه في جبين التعليم في البلاد وعلى الحكومة أن تعي أن مجلس الأمة شرع ووفر كافة الظروف الملائمة لإنشاء مثل هذه المدن غير أن الحكومة لم تتقدم في هذا المجال قيد أنمله وتركت الحبل على القارب بسبب خطواتها الغير مدروسه.

(وبين المطير ان العالم شهد عددا من التحولات والتطورات في مجال التقنية والمعلوماتية الامر الذي انعكس على كافة عناصر النظم الاجتماعية ومنها النظام التعليمي، حيث تحولت المؤسسات التربوية والتعليمية نحو استراتيجيات متجددة  تواكب العصر وعلى الحكومة ان تستوعب هذا الامر  وأن تتحرك في هذا الاتجاه بدلا من تحريض وزراءها على الغياب وعدم دخول القاعه لإفشال الجلسة معربا عن أسفه في أن يكون إثنان من هؤلاء الوزراء نوابا سابقين في مجلس الأمة لسنوات طويلة وهم الهارون والبصيري .