د. هيلة المكيمي تنصح المليفي بتعيين الكفاءات والإبتعاد عن المحاصصة السياسية والايديولوجية، وتحذره من التكويت العشوائي للطاقم التدريسي بالجامعة

 

قرارات المليفي!! 
 

د. هيلة حمد المكيمي  
 

 

طغت اشكالية تعامل الوزير أحمد المليفي مع ملف قبول الطلبة في الجامعة بشكل كبير علينا طوال هذا الصيف حتى اصبح مستحقا ان نطلق عليه «صيف المليفي» لما فيه ايضا من سخونة وتسرع في اتخاذ بعض القرارات بفعل الضغوط النيابية التي قد تنتهي بتدمير المنظومة التعليمية برمتها.
فقد بات واضحا ان عدداً من النواب بدأوا يستغلون ازمة قبول الطلبة لخلق ازمة اكبر منها والمتمثلة في خلق حالة من التغيير الجذري في الطاقم التدريسي من خلال تعيين حملة شهادات دكتوراه من جامعات ضعيفة ومهلهلة سوف تدفع الكويت ثمنها غاليا، ولهذا نحن نشدد على تحذير دكتورة سلوى الجسار للوزير بعدم الاستجابة لهذه الضغوط، فجامعة الكويت التزمت بمعايير هامة في تعيين المدرسين الكويتيين وغير الكويتيين في طاقمها التدريسي سواء من حديثي التخرج من مبعوثها او من غير الكويتيين ممن لهم اسهامات كبيرة في الحقل وبالتالي اثراء للقسم العلمي والجامعة، ولهذا فالجامعة ليست ضد عملية التكويت وانما تضعها في اطارها العلمي الصحيح كما تحتفظ بعلاقاتها مفتوحة مع المجتمع العلمي والاكاديمي العالمي عبر استقطاب كفاءات عالمية هامة للجامعة.
وما يطالب به النواب من تكويت عشوائي للطاقم التدريسي غوغائية لا نقبل بها، كما ان التعيين لا يحق للمدير ولا حتى للوزير بل يجب ان يتم وفق الاطر القانونية والتي تمر بدءا بالقسم العلمي وتنتهي بالمدير، وبالتالي فإن حرق هذه المراحل هي ممارسة غير قانونية سوف تدخل الجميع في نفق مظلم، ولهذا نحن لا نستبعد ما نشرته بعض الصحف حول اخبار عن استقالة المدير بفعل هذه الضغوطات السياسية.
لا يمكن ان يتحمل الوزير المشكلة الحالية في وجود عدد فائض من الطلبة غير المقبولين والذين من المتوقع ان يتضاعف عددهم في السنوات القادمة، فهذه ازمة خلقها البرلمان عبر العبث السياسي البعيد عن التشريع طوال الفترة الماضية، وها هي الاجيال القادمة بدأت تقطف ثمار هذا العبث مع ازمة القبول، ولهذا نحن نؤكد أنه لا يمكن للوزير ان يحل الازمة عبر خلق ازمة اكبر منها والمتمثلة في العبث بالطاقم التدريسي ولكن الازمة تستوجب تعاون الجميع من اجل توفير التعليم لجميع الطلبة مع عدم التفريط في جودة التعليم، ففي حالة التفريط فيها فلا جدوى للتعليم.
كما ان من الضروري ان ينظر الوزير بعين من الجدية في تعيين امين عام الجامعات الخاصة، ففراغ هذا المنصب حتى الآن واصرار الاخوان المسلمين على استمرار الهيمنة عليه، لا يخدم الظرف الذي نمر به في الوقت الحالي، فما نحتاج اليه هو كفاءات بعيدة عن المحاصصة السياسية والايديولوجية والتي ننصح الزميل المليفي بعدم الوقوع بها.