اذا ما ارادت الحكومة تطبيق الاجراءات الاقتصادية فعليها ان تبدأ بنفسها وبالكبار .. فحوى مقالة عبداللطيف العميري

الانباء
الإصلاح الاقتصادي.. ابدأوا بالكبار!
الخميس 18 أغسطس 2011 - الأنباء

لم أكن أتوقع ردود الفعل القوية من قبل المواطنين الكويتيين عندما شاهدوا اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية، فالكل يسأل لماذا هذه اللجنة وما النية المبيتة عند الحكومة تجاه المواطنين وما الاجراءات التي تنوي تطبيقها ولماذا الآن؟ اسئلة كثيرة واجهتها خلال جولاتي في العديد من الديوانيات وهي بلا شك تساؤلات مشروعة عودتنا الحكومة على عدم الشفافية والغموض في الكثير من الاعمال التي تقوم بها تاركة الناس بين قيل وقال دون حسم او وضوح.

من المعلومات المتداولة الآن عزم الحكومة على اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية غير شعبية من شأنها مواجهة العجز المتوقع في الميزانية للاعوام المقبلة فيما لو انخفض سعر النفط، ولعل ابرز هذه الاجراءات هو وضع نظام ضريبي واعادة تسعير الرسوم والخدمات المقدمة وترشيد الانفاق وتقليص المصاريف وزيادة الايرادات وغيرها من اجراءات اقتصادية متعارف عليها عالميا تريد الحكومة تطبيقها ولكنها تحتاج الى تخريجة مناسبة لاقناع الناس بمثل هذه الاجراءات وضرورة تطبيقها.

ولن تستطيع الحكومة اقناع الناس بخطواتها الاصلاحية الا بعدة امور، أولها: ان توقف الحكومة الصرف والبذخ الذي تمارسه ويتمتع به الكبار من قياديي الدولة اذ لا يمكن ان يطلب من المواطن البسيط ان يدفع ضرائب ورسوما وفي المقابل تدفع مئات الملايين للكبار ولا ادل على ذلك من شراء طائرات خاصة للكبار بعشرات الملايين وعددها يقارب عدد اسطول مؤسسة الخطوط الكويتية التي تحوز طائرات قديمة مهترئة لنقل المواطنين وتعريضهم للخطر، ولا يمكن ان يتعاون المواطن مع الاجراءات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالتعيين في الجهات الحكومية بينما الحكومة تعين الكبار كمستشارين بدرجة وزير في الدواوين القيادية، ولا يمكن اقناع الناس بدفع رسوم الكهرباء بينما الكبار لا يدفعون ومن الصعب اقناع الناس بتحقيق مخصص العلاج بالخارج بينما الكبار يعالجون في المستشفيات الخارجية على حساب الدولة، ومن غير المعقول ان تقول للمواطن تقشف وشد الحزام وفي نفس الوقت يرى الكبار يسرقون وتنتفخ كروشهم من مناقصات الدولة، اذن لا يمكن ان يكون هناك اصلاح الا بوجود مصلح، فالفاسد والضعيف والجاهل من الصعب ان يوكل اليه اصلاح، وهذا ينطبق على واقع هذه الحكومة التي لا اشك في أنها عاجزة تماما عن اتخاذ اي خطوات اصلاحية لانها في الاصل فاقدة الصلاحية وفاقد الشيء لا يعطيه.

خلاصة الموضوع: اذا ما ارادت الحكومة تطبيق الاجراءات الاقتصادية فعليها ان تبدأ بنفسها وبالكبار ومن ثم سيتبعها المواطنون واعتقد ان ذلك من الصعب جدا على هذه الحكومة القيام به.