مستعدون للنظر في التماساتهم

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاسكان محمد النومس أن الاستعدادات القائمة في مسجد الدولة الكبير لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان قد اكتملت بفضل الجهود المخلصة من قبل مسؤولي وزارة الأوقاف.
وقال النومس خلال جولة تفقدية في مسجد الدولة الكبير اليوم ان الاستعدادات لا تختلف عن الأعوام السابقة ولكن ما يميز العام الحالي هو تجاوز السلبيات التي سجلت خلال الموسم الفائت وقد تم تذليل جميع الصعاب التي واجهت الوزارة في السنوات الماضية مشيرا الى توفير ادارة المسجد الكبير خيما مستقلة لرعاية الأطفال وقت صيام التهجد مع توفير جميع سبل الراحة لهم.
وعن الخطباء الموقوفين عن الخطابة قال ان ايقافهم تم من قبل اللجنة المختصة وذلك لمخالفتهم ميثاق المسجد المتفق عليه سلفا مؤكدا استعداد الوزارة للنظر في أي التماس يقدم من قبل الخطباء الموقوفين للنظر في قرار وقفهم وأن عودة هؤلاء الخطباء متوقفة على تقديم هذه الالتماسات شريطة الالتزام بميثاق المساجد.
وأكد أن ميثاق المساجد لا يرتبط نهائيا بالسياسة وأن المساجد أماكن خصصت للعبادة ويجب ألا يتم خلالها التطرق للسياسة مضيفا أن الخطباء الموقوفين خالفوا الميثاق وبالتالي كان قرار إيقافهم مستحقا.
وحول دعوة بعض الخطباء لالقاء خواطر إيمانية في المسجد الكبير خلال العشر الأواخر من رمضان رغم سريان قرار إيقافهم أكد النومس أن الخطباء الموقوفين أوقفوا عن الخطابة على المنابر في صلاة الجمعة فقط مؤكدا تقدير هؤلاء الخطباء وعدم الحجر عليهم وعلى خطبهم الأخرى 'ونحن نراقب أي امام يتجاوز الميثاق وسوف يتخذ بحقه الاجراء اللازم'.
واضاف 'لا يمكن أن نغفل الدور الكبير الذي يقوم به المركز العالمي للوسطية التي أدت دورها على أكمل وجه وساهمت في اظهار الكويت دولة وسطية معتدلة ترعى الاسلام وتحارب التطرف والعصبية وتحافظ على الوحدة الوطنية واذا وجد أي قصور فسوف يتم النظر فيه والعمل على تجاوزه في المستقبل القريب'.
وأشار النومس الى أنه سوف ينظر في مسألة التجديد لوكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح والوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد وليد الشعيب في وقته لافتا الى امكانية العمل على تعديل ميثاق المساجد متى ما وجدت الثغرات التي تستوجب ذلك بهدف تجاوز جميع السلبيات.
وافاد بأن الوزارة قد وضعت معايير للنقل والندب وتم تخصيص لجنة للنظر في الطلبات في هذا الجانب.
أما ما يخص الجانب المالي فقد أكد النومس أنه حث مسؤولي الوزارة على تقليص النفقات وحصر الاحتياجات والتخلص من العمالة غير الكويتية المرتبطة بعقود تكليف وتعيين الكويتيين المنتظرين في ديوان الخدمة المدنية مؤكدا الاستمرار على هذا التوجه.
وذكر أن باب التكليف سوف يقلص حتى يصل الى الاحتياج الفعلي للوزارة مضيفا أنه سيتم قفل أي مجال من مجالات الهدر في المال العام وسيتم منح الفرصة للمواطنين الكويتيين للعمل في الوزارة.
وبين أن الاوقاف بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات أخرى تدرس مسألة الاهتمام بالوحدة الوطنية وتقدم أفكارا منها وضع بعض الكاميرات على بعض المرافق في الوزارة.