'الشعبي' والعبدالهادي يقترحون قطع العلاقات مع 'سوريا'

محليات وبرلمان

تقدم عدد من النواب باقتراح بإلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على الاتفاقيات المشتركة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، في ما يلي نصه:

اقتراح بقانون

بإلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقات أو اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وبتكليف مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات أخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين .

بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1971 بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية في مايو 1969 .
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاق بشأن تنظيم شئون نقل الركاب بالسيارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية .
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم النقل البري للبضائع بين الدولتين وعبر أراضيهما .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمار .
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

- مادة أولى -

يلغى كل من :

1. القانون رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه.
2. القانون رقم 21 لسنة 1975 المشار إليه .
3. المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 المشار إليه .
4. القانون رقم 16 لسنة 1995 المشار إليه .
5. المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 المشار إليه .
6. القانون رقم 8 لسنة 2004 المشار إليه .

- مادة ثانية -

يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء جميع المراسيم الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور بإبرام الاتفاقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات وغيرها بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.

- مادة ثالثة -

يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العلاقات والتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك وقف إبرام أي اتفاقيات قروض أو مساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر بين الحكومتين .

- مادة رابعة -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون

بإلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقات أو اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وبتكليف مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات أخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين.
سعت الكويت ولا زالت تسعى إلى العمل على كل ما من شانه توطيد العلاقات في مختلف المجالات مع الدول الشقيقة والصديقة ولم تتردد في أن تكون في مقدمة الدول في جميع الظروف التي واجهتها الأمة العربية ، ولكنها في الوقت ذاته لم تتردد كذلك في إعادة النظر في العلاقات مع هذه الدول إذا مارات أن هناك من الأسباب ما يدعوها إلى ذلك.
وإذا كانت دولة الكويت قد حرصت على إقامة علاقات وطيدة مع الجمهورية العربية السورية مبنية على الاحترام المتبادل فإن ما تقوم به حكومة الجمهورية العربية السورية من إجراءات قمعية في مواجهة الشعب السوري الذي يطالب مثل غيره من الشعوب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، وما أسفرت عنه هذه الإجراءات القمعية من قبل السلطات السورية من وقوع شهداء وجرحى علاوة على ما وقع من اعتقالات يدعونا إلى اتخاذ موقف معارض لهذه الإجراءات القمعية.
وعلى الرغم من مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية للسلطات السورية بالتوقف عن ما تقوم به تجاه شعبها إلا أن الأمر ازداد سوءً باستعمال مختلف أنواع الأسلحة مما رفع من أعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين.
وإزاء هذا الوضع وتضامنا مع الشعب السوري - الذي يتعرض لهذه الإجراءات القمعية المستمرة - وتأييدا له من خلال وقف العلاقات والتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية اعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على إلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقات أو اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وهي القانون رقم 22 لسنة 1971 والقانون رقم 21 لسنة 1975 والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 والقانون رقم 16 لسنة 1995 والمرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 والقانون رقم 8 لسنة 2004.
وبالنظر لوجود اتفاقات واتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية قد صدرت بإبرامها مراسيم وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور ومن هذه على سبيل المثال المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو 1973 بالموافقة على اتفاق إعلامي بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية.
والمرسوم رقم 10 لسنة 2008 بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
والمرسوم رقم 153 لسنة 2008 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
و المرسوم رقم 225 لسنة 2008 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة ( مركز تنمية الصادرات الصناعية ) وحكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة (بمركز التجارة الخارجية السوري ) في مجال تنمية الصادرات.
والمرسوم رقم 272 لسنة 2008 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية بشان تنظيم الاستخدام وتطوير القوي العاملة.
والمرسوم رقم 398 لسنة 2010 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الطرق والجسور .
والمرسوم رقم 423 لسنة 2010 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
والمرسوم رقم 449 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاق تعاون امني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية .
والمرسوم رقم 506 لسنة 2010 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية .
والمرسوم رقم 81 لسنة 2011 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الإسكان والتعمير بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العلاقات والتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية ويشمل ذلك دون شك وقف أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو غير ذلك كما نصت المادة ذاتها كذلك على وقف إبرام أي اتفاقيات قروض أو مساعدات بشكل مباشر بين الحكومتين أو غير مباشر مثل أن يكون ذلك عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية'.