'المعلمين' مسلسل 'البونص' وصل لدرجة الاستخفاف

أصدرت جمعية المعلمين الكويتية بيانا حول جملة التخبطات التي تمارسها ضد المعلمين، في ما يلي نصه:

أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن أسفها البالغ للمرحلة التي وصلت إليها وزارة التربية في ظل جملة من التخبطات غير المسبوقة والتي وصلت إلى درجة لا يمكن تصورها وتتعارض جملة وتفصيلا مع كافة المبادئ والأهداف التربوية والمهنية ، بل وتتعارض مع أبسط مقومات الفكر التربوي القادر على توظيف المعطيات والمتطلبات بما يحقق الأهداف المنشودة .

وذكرت الجمعية في بيان لها أن ما يؤكد ذلك مسلسل التخبط المثير للاستغراب والدهشة قيام الوزارة بالتسويق لبدعة ' البونص ' وهي التي ربما وضعت بعض القيادات التربوية المعنية في أزمة مهنية ومأزق فرضته سياسة المجاملة والكيل بمكيالين ’ وعدم القدرة على بيان الحقائق وكشفها .

وأضافت الجمعية أن فشل مسلسل ' البونص ' بدأ بتقليص معاييره من 35 إلى 15، مرورا بالحلول الترقيعية المثيرة للجدل التي تعرض بين الحين والآخر وبأشكال ومبررات مختلفة لا أساس لها من المنطق والقبول ، إلا أن ما وصلت إليه أخيرا حسب ما أعلن عنه إنما يمثل قمة هذا الفشل والتخبط اللا محدود من خلال ربط هذا 'البونص' بنصاب المعلم من الحصص، وهو الأمر الذي لا يمكن لأي تربوي تقبله لتعارضه الكامل مع متطلبات الواقع التعليمي وتخصصات المواد وميزانيات المدارس من الطلبة والفصول، وربما يأتي معيار ضرورة أن يكون لكل معلم إيميل خاص وأن يكون مرتبطا بشبكة التواصل الاجتماعي من خلال التويتر والفيس بوك للتواصل مع طلابه ليشكل هذا المعيار كارثة مهنية تربوية أخلاقية لا حدود لها، ومثيرة لأقصى درجات الدهشة والاستخفاف من خلال هذا التفكير الذي من الصعب تفسيره ، خاصة إذا وضع في الاعتبار أن مسألة الإيميل والتوتير والفيس بوك مسألة شخصية بحته لها اعتباراتها وخصوصياتها ، ولا يمكن مهنيا وأدبيا وأخلاقيا فرضها كأداة عمل للتطوير والإصلاح التعليمي وحتى كوسيلة التواصل ، علاوة على كونها تمثل عبئا مضاعفا للمعلم خارج أوقات الدوام المدرسي وكونها أيضا قابلة وبشكل كبير جدا لأن تكون أداة سلبية في استخدامها ولها انعكاساتها الخطيرة اجتماعيا وتربويا وبما يتعلق بمكانة رسالة التعليم بشكل عام ومكانة المعلم بشكل خاص .

ومضت الجمعية قائلة إنها إذ تشعر بالأسف والأسى لما وصلت إليه الوزارة من مستوى متواضع ومتخبط لتسويق 'البونص' إلا أنها في الوقت نفسه تجد نفسها ملزمة بالتأكيد على تجديد رفضها القاطع لهذا ' البونص ' جملة وتفصيلا ، ولأسفها البالغ لما وصل إليه مفهوم كادر المعلمين بفلسفته وأهدافه الوطنية والتربوية النبيلة إلى هذا المستوى والبعد الكامل عن فهم الواقع التربوي ومتطلبات استقراره ، والحاجة الماسة إلى تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم ، خاصة وإن المعطيات الحالية وبما ذكرته وكيلة الوزارة من احتمالات أن تعاني الوزارة من نقص في توفير المعلمين المتعاقد معهم حديثا بسبب الأزمات التي تمر، بها بلادهم والمنطقة إنما تؤكد البعد الاستيراتيجي للكادر وضرورة الأخذ بالاعتبار الأول تشجيع الكوادر الوطنية .

وجددت الجمعية طمأنتها لجموع المعلمين والمعلمات بثبات موقفها من الكادر وحسمه بما جاء بأهدافه وفلسفته المرجوة يوم 25 اكتوبر المقبل ومن خلال وجود قناعة كاملة من قبل كافة النواب أصحاب المواقف الثابتة في أهمية وضرورة إقراره مشيرة إلى أن مسألة صرف الكادر الحالي بأي حال من الأحوال في شهر سبتمبر المقبل أمر لا يمكن أن ينسب كإنجاز للوزارة أو للوزير المليفي حيث أن هذا الكادر جاء بشكل عام من قبل الجمعية وبمبادرة منها ، وإن ما سيتم صرفه جاء بموجب التعديلات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية على الكادر في عهد الوزيرة السابقة د . موضي الحمود وهي التعديلات التي رفضتها الجمعية لكونها لا تتوافق بالكامل مع الميزانيات والجداول المعتمدة وبما يساهم في تحقيق فلسفة الكادر وأهدافه .

وأشارت الجمعية في بيانها أنه وبالرغم من الاختلاف العميق القائم بينها وبين وزير التربية أحمد المليفي حول الكادر إلا أنها حريصة كل الحرص على تعزيز مجالات التشاور والتعاون معه والتنسيق معا لمعالجة السلبيات ، وما يحدث حاليا من محاولات متعمدة للإساءة إلى الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات وبشكل لافت بات يعرف أبعاده كل من يعي حقيقة الأوضاع التربوية والمحلية .

وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنها إذ تشيد بموقف الوزير المليفي في تعاطيه مع قضية تسريب تقرير وأسماء المعلمين الكويتيين متدني الأداء وفي تشكيلة لجنة للتحقيق في ذلك إلا أنها تشد على يده في ضرورة المضي قدما.

 باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة فيما سيتم الإعلان عنه من خلال لجنة التحقيق والمسؤولين عن حدوث هذه الكارثة الأخلاقية والمهنية التي أسيء فيها وبشكل متعمد لرسالة التعليم بشكل عام وللكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات بشكل خاص والذين تعرضوا وللأسف الشديد إلى ظلم فادح وتشهير وإساءة تربوية وأخلاقية واجتماعية يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولي القياديين في وزارة التربية.