مؤسسات المجتمع المدني تستنكر احداث سوريا

أصدرت مؤسسات المجتمع المدني بالكويت بيان إدانة واستنكار بشأن أحداث سوريا وفيما يلي نص البيان :- 
  
صدم العالم العربي والغربي بما رصدته وسائل الإعلام وما أعلنت عنه منظمات حقوق الإنسان من فظاعات روعت الضمير الإنساني يرتكبها النظام السوري بحق شعبه عبر حرب إبادة وعقاب جماعي وقتل وترويع وحشي لمجرد أنه طالب بالحرية والعدالة والمساواة والكرامة في انتهاك صارخ لكل المحرمات التي جاءت في الأديان السماوية أو المواثيق والمعاهدات الدولية في تجاوز لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي الإنساني في العصر الحديث أعاد إلى الأذهان عصور الظلام والاستبداد ، فقد أشارت الإحصاءات الرسمية المنبثقة عن لجان التنسيق المحلية في سوريا والمنظمات الحقوقية بتجاوز عدد القتلى خلال خمسة أشهر لأكثر من ألفي قتيل بالرصاص الحي وخمسة عشرة ألف معتقل وآلاف الجرحى والمفقودين والمهجرين من النساء والرجال والأطفال بخلاف المقابر الجماعية ونهب وتخريب الأملاك الخاصة من قبل القوات الأمنية وثبوت العديد من حالات الاغتصاب والتعذيب والتمثيل بأجساد المدنيين والأطفال وحمزة الطفل أكبر شاهد على ذلك .

 لذا وانطلاقا من الحق الأصيل للشعوب في تقرير المصير ولأن تاج الحقوق الإنسانية هو الحق في الحياة فإننا مؤسسات المجتمع المدني في الكويت ندين ونستنكر ونشجب بشدة عبر هذا البيان تلك الحرب العشوائية والجرائم الممنهجة التي تمارسها ميليشيا وفرق الموت السورية بأوامر من قياداتها العليا والرئيس بشار الأسد الذي فقد شرعيته الدولية أمام شعبه والعالم لما أقدم عليه من إعلان حرب شاملة على شعب سلمي أعزل ، ونطالب المجتمع الدولي بتحريك إجراءات وآليات الحماية الأممية للشعب السوري وإيقاف حمام الدم النازف ورفع دعاوى قضائية ضده أمام المحكمة الجنائية لتحويله هو ونظامه الى مجرمي حرب وتجميد عضويته في منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة لاسيما بعدما قام هذا النظام بمحاصرة واستباحة المدن والقرى السورية بالدبابات والمدرعات والتي كان آخرها حتى الآن مدينة حماة ودير الزور ، ففي مدينة حماة وحدها وبعد أن اقتحموا المدينة بالدبابات قاموا بقطع الماء والكهرباء وجميع أنواع الاتصالات عن الأهالي ومنعوا دخول المواد الغذائية والإعاشية والأدوية ومواد الإسعاف الأولية والناس صيام في شهر رمضان ثم قتلوا فيها بيوم واحد أكثر من 100 قتيل ونشروا القناصة على أسطح الأبينة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بمنع دخول المستشفيات وقطعوا الكهرباء عن المستشفى الرئيسي للمدينة مما تسبب بوفاة عشرات الأطفال الخدج ، فأين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ' اليونيسيف ' لتقوم بواجبها المنوط في واحدة من أكبر الجرائم الإنسانية بحق الأطفال.

 ولم تتوقف انتهاكات هذا النظام عند حد الإنسان بل تعدت لانتهاك حرمات المقدسات فاستهدف ودنس المساجد وبيوت العبادة وقصف ودمر بعضا منها واستباح حرماتها ، حتى الحيوانات والماشية لم تسلم منه فأخذ يقتل انتقاما الماشية التي تعود ملكيتها للمتظاهرين في القرى والأرياف وجرف أراضيهم بالدبابات فنزحوا بالآلاف الى الحدود التركية هربا من بطش الشبيحة والمرتزقة ، وهم يقبعون الآن بمخيمات في ظروف معيشية صعبة جدا في هذا الصيف الحار في خيم غير مكيفة وهم صائمون .

 وإننا نؤكد بأن هذا النظام قد خالف كل التزاماته الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع وصادق عليها لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالأخص ما نصت عليه المادة السابعة من نظام روما على أن 'الإبادة' تشمل تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛ وأن 'إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان' يعني نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛ وأن التعذيب يعنى تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، وأن 'الاضطهاد' يعني حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وأن 'الاختفاء القسري للأشخاص' يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

 لذا يستوجب مع هذه الحالة التدخل الدولي والتحرك الفوري العاجل لإيقاف هذه الدماء وليس مجرد إجراءات وعقوبات مالية ليس لها تأثير على أرض الواقع ثم السماح للجان التحقيق والإغاثة الدولية بالدخول إلى المدن السورية المحاصرة كما نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحرك الفوري لردع هذه النظام قبل أن يرتكب المزيد من المجازر بحق شعبه الآمن والضغط عليه بشتى السبل فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

وإننا إذ نشيد بالموقف الكويتي والخليجي الرسمي مؤخرا من هذه الأحداث وبالأخص خطاب ملك السعودية ألا أننا نطالب بمزيد من الضغط الصريح والواضح على هذا النظام البعثي البائد أقلها سحب اعتماد السفراء السوريين في الدول الخليجية ، فإذا كان الصمت عن جرائم هذا النظام مشاركة في الجريمة فإن دعمه ومساندته جريمة بالأصالة.

الموقعون على البيان ،،
د. عادل جاسم الدمخي رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان
د. شافي العجمي أمين سر رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي
أ. بسام فهد الغانم الرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري
أ. يحيى الدخيل رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان
أ. مبارك المطوع رئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان