الزيد للبدر: هذه هي مهام عملك ، فلماذا تختزلها في مخالفات السكن الخاص ؟

العنزي ومخالفات الشويخ الصناعية !

زايد الزيد                                                              

      استكمالا لحديثنا في مقال يوم أمس ، عن المخالفات التي كشفها البطل محمد العنزي ، مدير إدارة البيئة الصناعية ، ورئيس فرق التفتيش بالهيئة العام للبيئة ، والتي تبين وجود أكثر من 3000 قسيمة مخالفة ، في منطقة الشويخ الصناعية ، ربما يستغرب البعض ، عن الربط الذي أوردته في معرض الحديث ، مع لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة ، التي يترأسها اللواء المتقاعد محمد البدر ، وللتوضيح أقول أن مرسوم تشكيل لجنة البدر ، حدد لها خمسة مناطق ، تعمل على إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة المظاهر غير المرخصة فيها ، وتلك المناطق هي حصرا : مناطق السكن الخاص ، والقسائم الزراعية ومناطق البر ، والمناطق الصناعية ، ومناطق الشاليهات والسواحل ، والمناطق التجارية والاستثمارية ، ولعل الكل لاحظ أن اللجنة بعد انتهت من إزالة الديوانيات الواقعة خارج المنازل ، منذ نحو عامين ، لم نعد نسمع لها أي نشاط يذكر ، فهي قامت باختزال مرسوم تشكيلها فقط في السكن الخاص ، وتخلت عن دورها في إزالة مخالفات المناطق الأربعة الأخرى ، لأنها لاتريد - أو بالأحرى لاتستطيع - أن تواجه مخالفات ' علية القوم ' ، في المناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية ، وفي المزارع والشاليهات !

      وبعد أن ظهرت بعض الأصوات في الفترة الأخيرة ، التي تتساءل عن أسباب عدم تحرك اللجنة ، لإزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة في المناطق الأربعة الأخرى ، غير السكن الخاص ، أحس القائمون على اللجنة أنهم في حرج شديد ، فلم يجدوا أمامهم إلا السكن الخاص ، فرجعوا إليه مرة أخرى ، وأثاروا موضوع السلالم الخارجية في بداية العام الجاري ، إلا أنهم تورطوا ، حينما أوقف سمو رئيس الوزراء قرار الإزالة ، لحين صدور لائحة تنظم هذه المسألة !!

      لذلك قمت أنا بهذا الربط ، لأبين للجميع أن ماقام به الأستاذ محمد العنزي ، من خلال فريقه الرائع في التفتيش على المخالفات ، في الشويخ الصناعية ، هو جهد كبير وجبار ، بالمقارنة بين الامكانات المتاحة له ، و امكانات لجنة اللواء البدر ، التي تملك جيشا جرارا من الموظفين ، وعدد هائل من الآليات بمختلف أنواعها ، التي تساعدها في أعمال الإزالة ، بل أن لجنة البدر تملك حتى فريقين متخصصين في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو ، لتوثيق أعمالها ، وتوزيعها على وسائل الاعلام المختلفة ، ولاحظوا أنه بعد الانتهاء من موضوع الديوانيات المخالفة ، لم نر صورة واحدة وزعتها اللجنة على وسائل الاعلام ، تبين إزالتها لمخالفات المناطق الأربعة الأخرى ، وذلك لسبب بسيط ، وهو أنها لم تقم بإزالة أية مخالفة في تلك المناطق !! لقد غطت لجنة البدر في سبات عميق ، بعد أن أنتهت من إزالة الديوانيات المخالفة ، إلى درجة أن الكل بات مقتنعا ، أن الهدف من إنشاء اللجنة ، هو فقط لتصفية مخالفات السكن الخاص ، وإن المناطق الأربعة الأخرى حشرت في الموضوع ،  فقط للتغطية ، حتى لاتكون هناك ردة فعل عكسية على تشكيل اللجنة ! وفعلا بلع ' الشعب الميت ' المقلب ، وانطلى الملعوب على الجميع !!

  أعود لتصريح الأستاذ محمد العنزي ، الذي نشرناه في المقال السابق ، وأقول أنه ذكر بكل شجاعة ، أن الهيئة ' حذرت ' المخالفين ، وطالبتهم بتعديل مخالفاتهم ، في مدة أقصاها 6 شهور ، وإلا تعرضوا لعقوبات ، تصل إلى حد سحب التراخيص وإغلاقها ! وأنا حقا ، لا أعرف الأستاذ محمد العنزي شخصيا ، لكنني أجزم ، أنه شاب مخلص ، يتملكه الحماس في خدمة الكويت ، والقيام بمتطلبات وظيفته ، على النحو الأمثل ، فهو لم يكتف بكل هذا ، بل زاد عليه بالقول : بأنه نظرا لضخامة مخالفات الشويخ الصناعية التي تعد بالآلاف ، فإن هيئة الصناعة سترفع تقريرا عنها للمجلس الأعلى للبيئة ، لتشكيل جهاز رقابي ضخم ليستطيع التصدي لتلك المخالفات !

والآن أوجه حديثي للأستاذ محمد العنزي ، وأقول له : إنني أحيي فيك شجاعتك وغيرتك على بلدك ، لكنني أخشى عليك من هذه المهمة الصعبة ، ومن المؤكد أنك ستتساءل أخي محمد إن أتيحت لك قراءة المقال ، وسيتساءل معك أيضا القراء الكرام ، عن سبب وصفي لمهمتك بالصعبة ؟ وسأجيب : بأنك اقتحمت فعلا واحدة من البوابات المحرمة في الكويت ، فلقد كشفت المخالفات ، في الشويخ الصناعية ، معقل ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' في الكويت ، ولم تكتف بذلك ، فوثقتها في تقرير مكتوب ، ورفعت تقريرك لإدارة الهيئة ، وأوصيت برفعه للمجلس الأعلى للبيئة ! وأنا متقين تمام اليقين  – أخي محمد – أنك قمت بتوريط هيئة البيئة والمجلس الأعلى للبيئة بما عملت ، وأخشى ما أخشاه أن تكون أيضا قد ورطت نفسك وظيفيا ، من خلال قيامك بمثل هذا العمل الشجاع ! وسأعطيك مثالا واحدا يدعوني لمثل هذا التخوف  ، وهو يتعلق بالمصانع المخالفة وغير المرخصة في منطقتي الشعيبة وميناء عبدالله ، فلقد قام مسؤولوا الهيئة والمجلس الأعلى للبيئة ، بزيارة مواقع تلك المصانع وتجولوا في منشآتها ،  أثناء استجواب النائب الفاضل خالد الطاحوس لرئيس مجلس الوزراء ، وقالوا ووعدوا وهددوا بإزالة المصانع غير المرخصة ، وتغريم المصانع المخالفة ! ولكنهم بعد  أن ضمنوا بقاء الرئيس ، تبخر كل شيء ! فهل نتوقع من هؤلاء أن يقوموا بتصحيح مخالفات ' قوى الطمع والجشع والاحتكار ' ؟

أخي محمد ، أقولها بكل أسف ، خذها مني ' كاش ' كما يقولون : لن تجلس على كرسي إدارتك ، ولن تستمر كرئيس لفريق التفتيش في الهيئة ، مادامت تقاريرك تمس مصالح ' قوى الطمع والجشع والاحتكار ' ، فإذا كان ' الشعب الميت ' كله ، يشهد مايجري في الجهاز الرقابي الأكبر في الدولة وهو ديوان المحاسبة ، كيف يحارب مسؤولوه الموظفين الشرفاء ، ويعلون من شأن المسؤولين المتورطيين في السرقات ، فما بالنا بالهيئة وبالمجلس الأعلى اللذان شهدنا تغطيتهما ، على مخالفات أصحاب المصانع ، التي تنفث السموم فوق رؤوس أهالينا وأبنائنا في أم الهيمان وغيرها ؟!

وللحديث بقية ..