الزيد يخشى على العنزي بعد أن كشف عن وجود 3000 قسيمة مخالفة في الشويخ الصناعية

عساك تسلم على وظيفتك يالعنزي !

زايد الزيد                                                             

' أعلن مدير إدارة البيئة الصناعية رئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي تسلم الهيئة التقرير النهائي للهيئة العامة للصناعة بشأن إعداد المنشآت الصناعية المخالفة في منطقة الشويخ الصناعية والتي تجاوزت الـ 3000 منشأة غير ملتزمة بشأن تحديد نشاطاتها الصناعية حسب التراخيص الممنوحة لها.
وأوضح العنزي أن التقرير يشير إلى وجود أكثر من 600 مخالفة بشأن الأنشطة المستخدمة في المنشآت الصناعية، لاسيما أن أصحاب القسائم الصناعية وطنوا أكثر من 300 نشاط صناعي غير مناسب وتم تأجيرها بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة، مبيناً أن الهيئة العامة للبيئة حذرت أصحاب القسائم الى ضرورة تعديل مخالفاتهم خلال 6 أشهر، وإن لم يفعلوا فسيتعرضون لعقوبات تصل إلى حد سحب التراخيص وإغلاق المنشآت.
وأشار العنزي إلى أن هيئة البيئة طالبت بتشكيل لجنة من جهات عدة لتشكيل فرق تفتيش، كون أن مخالفات منطقة الشويخ تعد بالآلاف، الأمر الذي يحتاج إلى جهاز رقابي ضخم.
واعلن أنه سيتم رفع تقرير الهيئة العامة للصناعة بالمخالفات إلى المجلس الأعلى للبيئة ليصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات المعنية، لاتخاذ الاجراءات بحق المتجاوزين وفق آلية منظمة سيتم الاتفاق بشأنها حال صدور القرار ' ( انتهى الاقتباس ) .

     حقا ، لم أصدق عيني ، وأنا أقرأ هذا التصريح الصحافي ، الذي أدلى به الأستاذ محمد العنزي ، مدير ادارة البيئة الصناعية ، والذي هو في الوقت ذاته ، رئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ، للزميلة جريدة ' الراي ' ، في عددها الصادر يوم أمس ( الأربعاء ) ، ومبعث الاستغراب وعدم التصديق ، يرجع إلى عدة أسباب ، سأذكر أهمها :

أولا : أننا ، أخيرا وجدنا مسؤولا حكوميا شجاعا ، يمتلك جرأة نادرة في اقتحام واحدة من البوابات المحرمة في الكويت ، وهي القسائم الصناعية ، وخاصة قسائم منطقة الشويخ ، لأنها ترمز اليوم إلى واحدة من أبشع صور الاستغلال التجاري في البلد ، فهي عبارة عن آلاف القسائم ، التي تحتكرها مجموعة ، أعتدت أن أطلق عليها اسم ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' ، هذه القسائم ، سميت زورا وبهتانا ، بالقسائم الصناعية ، وأعطيت لمجموعة قليلة من الأسر ، تحتكر الواحدة منها عشرات القسائم ، ولأنه لاصناعة في الكويت ولا هم يحزنون ، فقد قامت هذه الأسر ، بتأجير تلك القسائم ' على الغير ' لممارسة كل ما يخطر على بشر من أنشطة ، إلا الصناعية منها ، فكل شيء يمارس في هذه القسائم ، عدا الصناعة ! ولمدة زادت عن الأربعة عقود ، قامت هذه الأسر التي تمثل بجدارة ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' ، بحلب ايجاراتها ، رغم مخالفة القانون ، وقامت بتحصيل ملايين الدنانير من وراء هذا النشاط الطفيلي غير المنتج ! ولكن الدولة لم يهن عليها استمرار هذه الحالة المخالفة ، فماذا فعلت ؟ هل قامت بسحب القسائم من المخالفين ؟ أبدا ، فقبل سنوات ، قامت الدولة ب' شرعنة ' هذه المخالفات بدلا من تصحيحها ، حينما أصدرت قرارات بالسماح ل ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' ، بتأجير تلك القسائم ' على الغير ' !! إذا كانت الأمور تتم بهذا الشكل ، فلماذا لاتقوم الجهة المؤجرة ، وهي إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية ، بتأجير القسائم على أصحاب الأنشطة القائمة حاليا مباشرة ، من دون وسيط ؟ لماذا تضع بينها وبين أصحاب الأنشطة القائمة ، ' قوى الطمع والجشع والاحتكار ' لتكون وسيطا ؟ وتضيع على الدولة الفارق الهائل والفاحش في الإيجار ؟ فالدولة تؤجر القسائم ل' قوى الطمع والجشع والاحتكار ' بأسعار زهيدة ، وهم ( أي قوى الجشع والطمع والاحتكار ) يؤجرونها ' على الغير ' بأسعار خرافية ، تنعكس على الأسعار التي تباع فيها السلع والخدمات ، في تلك القسائم على المستهلك بإرتفاع مهول ، يدفعه المواطن البسيط من قوت يومه ؟ لماذا وجود الوسيط ؟ لماذا تخلقهم الدولة وسطاء أصلا ؟

ثانيا : أنه مع تواطيء الدولة ، مع ' قوى الطمع والجشع والاحتكار ' ، من خلال ' شرعنة ' مخالفاتها ، في السماح لها بالتأجير ' على الغير ' ، مع ذلك كله ، وجد فريق التفتيش في هيئة البيئة ، 3000 قسيمة مخالفة ، و 600 مخالفة ، و 300 نشاط  غير مناسب ! وحقيقة نحن ينقصنا معرفة العدد الاجمالي للقسائم الصناعية في الشويخ ، حتى نعرف كم تمثل ال 3000 قسيمة المخالفة من نسبة اجمالي القسائم ؟ ومن المهم أن نعرف هل ال 600 مخالفة هي عبارة عن مخالفات مختلفة عن بعضها البعض ؟ لأن القسائم المخالفة مجموعها 3000 قسيمة ، ويبدو أن رقم ال 600 يمثل أنواع المخالفات وليس عددها ! ونحتاج أيضا أن نعرف ماهو المقصود بال 300 نشاط غير مناسب ! ولنا أن نتخيل حجم العبث الذي يمارس على أملاك الدولة ، على الرغم من تواطيء أجهزة الدولة مع ' قوى الطمع والجشع والاحتكار ' ، فجهاز صغير يسمى ب ' فرق التفتيش ' في هيئة صغيرة وحديثة ، استطاع أن يكتشف مثل هذه المخالفات الضخمة ! فكيف هي الحال ، لو أرادت الدولة ، أن تقضي على مخالفات ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' ، كما فعلت في مخالفات الديوانيات المخالفة ، التي مسحتها من على الوجود ، في غضون أشهر قليلة ، على يد اللواء محمد البدر رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة ؟!

والله إني أخشى على الأخ محمد العنزي ، بعد قيامه بهذا الجهد الوطني الرائع ، من ' قوى الجشع والطمع والاحتكار ' ، فهي لن تدعه يجلس على كرسيه يوما واحدا بعد تصريحه الشجاع ، أو بعد نشر هذا المقال !

وللحديث بقية