الفزيع يشبه رئيس الديوان بحبيب العادلي، لتركه وكيله المتهم في قضية مال عام بطمطمة موضوع 'زين' كما المكلسن والإنترنت

الوطن

حبيب العادلي الكويتي والكويت بتروح

المحامي نواف سليمان الفزيع
2011/08/06       06:32 م



ماذ يجري في ديوان المحاسبة؟ سوف نظل نطرح تساؤلات منطقية تعزز تأكيداتنا على ان هناك ايادي داخل الحكومة من مصلحتها ان يوكل الديوان لأياد مستعدة لأن تجعله واجهة لحماية المعتدين على المال العام داخل الحكومة وشركائهم رجال الاعمال الفاسدين.
ان يوكل قطاع في ديوان المحاسبة للمتهم الرئيس في بلاغ المولدات، هذا المتهم بتزوير تقرير فريق المدققين المكلفين من قبل مجلس الامة والاتيان بتقرير مخالف لما كانوا قد اتفقوا عليه وخال من توقيع اي احد منهم، هذا المتهم الذي قام بالامر بتمزيق اي مستند رئيس يخص الطوارئ بعلم واحتجاج العديد من المدققين يوكل اليه الآن قطاع بالغ الاهمية في هذا التوقيت بالذات حتى يقوم بدوره المطلوب في منع صدور تقرير يؤكد وجود تجاوزات في زين من مكافأة الرئيس التنفيذي الى منح الشركة حق الاقراض حتى فضيحة المحافظ والمدارة من شركات رئيس مجلس الادارة عضو فيها.
هذا المتهم بعد ان اشرف على تقرير المكلسن في الديوان بكونه مسؤولا عن القطاع ونفذ التعليمات بمثل ما يرون المعازيب انتقل اليوم لقطاع آخر حتى ينتهي من تقرير (زين) ايضا بمثل ما يريد المعازيب وتذكروا كلامنا.
كذلك فإن إحالة الشؤون القانونية لوكيل الديوان المتهم الآخر في المولدات والذي خرج لتوه بكفالة من النيابة العامة يمثل في حدثه مسخرة اخرى وقعت مع الاسف في عهد بويوسف.
لو ان رقيباً في الشرطة اتهم بقضية فان وزير الداخلية يوقفه عن العمل حتى انتهاء القضية ولو كانت قضية بسيطة.
حبيب العادلي بتاع الديوان يترك وكيله والمتهم في قضية مال عام بمناسبة وظيفته على رأس عمله آسف نسينا التعليمات تقول بذلك ودنا نعرف من هو الفاسد الذي وراء هذه التعليمات؟
وكيل الديوان تسلم الشؤون القانونية لسبب سنتوقعه في القادم من الايام، ففي يد قطاع الوزارات تقرير مهم عن شركات الانترنت وفضيحة هذه الشركات وعدم دفعها المستحق على وزارة المواصلات وانتهاء عقودها منذ زمن بعيد والتزام الوزارة بتوفير خدمات الانترنت لها.
هذه الفضيحة مع فضيحة مركز الكويت للاتصالات والتي تمت طمطمتها بيد قطاع الوزارات ورأي الشؤون القانونية مهم في ذلك تخيلوا كيف سيصدر التقرير في ضوء تعديلات حبيب العادلي الكويتي الاخيرة؟!
اذا نحن امام 3 تقارير ستصدر بصورة متوقعينها لصالح طمطمة الموضوع (زين) (المكلسن) (شركات الانترنت).
ماذا ستفعل يا نائبنا احمد السعدون لو صدرت هذه التقارير وانت شخصيا من تبينت موضوع الانترنت وزين في مجلس الامة؟
اما عن المكلسن فالسيناريو معروف حيث سيلغي تقرير اللجنة السابق ويكتفي بتقرير الديوان كدليل على ان المشروع نظيف وما عليه اي غبار، وخلاص ماكو مشكلة!
الشؤون القانونية ستكون ايضا مسؤولة عن مراسلة النيابة في قضية المولدات كيف يتم ذلك ورأس الشؤون القانونية يواجه قضية؟ سؤال نحيله ايضا لحبيب العادلي الكويتي والى نواب مجلس الامة والى السكوت المريب والمشبوه على هذه المؤامرة التي يتم تدبيرها.
اجهزة الدولة الرقابية اليوم تخوض غمار مؤامرة كبيرة للسيطرة عليها ولمنع اي اصوات شريفة قوية لان تكون قادرة على التصدي للفساد.
الدولة كلها اليوم ستكون تحت سيطرة تحالف حكومي مع رجال الاعمال الفاسدين وما يريدونه في الآخر هو الذي سيمشي ولن يعيقهم اي جهاز رقابي فالامر كما نراه سيوكل لمن ينفذ التعليمات ويدفن الحقائق ويحفظ الادانات.
اننا وازاء هذه الفضيحة، مالنا الا ان نتوجه للاصوات الحرة في الكويت للتحرك بكل طريقة فالواضح ان الكويت مقبلة على مرحلة يراد فيها افلاسها بأي طريقة في ظل قيادات سياسية مختطفة من قبل مستشارين لهم الدور الاكبر في توجيه النظام وعلى تحالف حكومة مع مجموعة رجال الاعمال الفاسدين.. في ظل هذا كله.. نستصرخ الاحرار.. الكويت بتروح.

المحامي نواف سليمان الفزيع