أبرز عناوين صحف ليوم الإثنين:22 نائباً يؤيدون جلسة «المحرومين الجامعيين»..وتعديل المادة الثانية مقابل «الاختلاط» و«التعليمية» بدل الدور الطارئ لـ«القبول».. ووالكويت سنة وشيعة: اليوم رمضان.. والأمير ينقذ الكرة الكويتية.. والهارون: الفهد تحمل مسؤولية تحريك عجلة التنمية في المرحلة الأصعب.. ولم تهدر أموال في الفترة الماضية

في الوقت الذي كشفت فيه كتلة التنمية والاصلاح عن مضيها في اعداد الدعوة لعقد دور انعقاد طارئ في الثلاثاء أو الاربعاء من الأسبوع المقبل لبحث آلية حل أزمة عدم قبول الطلبة في الجامعة، ظهرت دعوات نيابية أخرى للمطالبة باستقالة الحكومة خاصة بعد أن أثبت واقع هذه الأزمة عدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد. إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب فيصل المسلم أنه سيتم البدء في استقبال تواقيع النواب على الطلب في مكتبه بمجلس الأمة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء، داعيا الحكومة الى ضرورة وضع يدها بيد المجلس والترحيب بمثل هذه الدعوة التي لا تملك عدم حضورها كونها دعوة لدور انعقاد طارئ سيظل قائما في حال عدم عقد جلسته. وقد أيد النائب الصيفي مبارك الصيفي الدعوة لدور انعقاد طارئ في شهر رمضان المبارك لإيجاد حل عاجل لمشكلة المحرومين من الجامعة ، فيما حمل الحكومة مسؤولية تردي الخدمات في البلاد في ظل غياب الخطط وانعدام المسؤولية. ورأى الصيفي أن الحكومة التي تخلت عن واجباتها وأصبحت غير قادرة على توفير مقاعد دراسية في الجامعة للطلاب والطالبات مستوفي الشروط عليها أن تتحلى بالشجاعة وتقدم استقالتها لأن الواقع أثبت عدم قدرتها على تسيير شؤون الدولة . وأكد أن القضية أصبحت تمس مستقبل أبنائنا وبالتالي لا يمكن السكوت على هذا الوضع الخطير بوجود حكومة لا تعرف كيف تخطط للمستقبل ولا تعرف كيف ترسم مسارات واضحة لبناء المجتمع واستقراره وتطوره . ومن جانبه أرجع النائب خالد السلطان سبب قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة إلى الإخفاق الحكومي والفشل في إيجاد سعة ومقاعد للطلبة وكذلك إلى الليبرالية الانتهازية التي تريد تنفيذ أجندتها وأفكارها وتغطية عورة الحكومة من خلال ربط قضية عدم القبول بقانون منع الاختلاط مبدياً استعداده لمناظرة أي شخص لإثبات بالوثائق ليؤكد للشعب أن قانون منع الاختلاط بريء من هذه القضية. بدوره قال النائب د. حسن جوهر أنه أبلغ وزير التربية وزير التعليم العالي بدور الانعقاد الطارئ الا ان الوزير أبدى استعداده لحضور اجتماعات اللجنة التعليمية فقط لمناقشة الأمر مع إدارة الجامعة. وأوضح جوهر في تصريح صحافي ان هذه خطوة مهمة وسريعة حيث انه سيكون هناك لقاء موسع خلال الأيام القليلة القادمة وسيدعى له النواب المهتمون بالأمر لمناقشته مع ادارة الجامعة مضيفا: قد نتوصل لنتائج عملية تخدم الطلبة وان كانت هذه الخطوة تمهيدية وتسبق دور الانعقاد الطارئ حتى تكون هناك معلومات لطرحها على النواب في حال حصول الطلب على العدد المطلوب.

قال وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان مجلس الوزراء اصدر تعليمات مشددة امس بحل مشكلة قبول 2095 طالبا وطالبة بجامعة الكويت. وقال المليفي انه سيتم التحاق 1000 طالب وطالبة بجامعة الكويت، فيما سيستفيد اكثر من 300 طالب وطالبة من خطة البعثات الداخلية والخارجية.

تتجه أزمة القبول في جامعة الكويت الى «مطبخ» اللجنة التعليمية البرلمانية، في سباق مع طلب عقد دور انعقاد طارئ حاز حتى الآن على موافقة 22 نائباً، مع تأمين «غطاء» حكومي لاجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، الذي عرض على مجلس الوزراء أمس مرئياته لحل الأزمة من خلال الفصل الدراسي الثاني وخطتي البعثات الداخلية والخارجية وبرنامج الأوفست، الذي سيحسم أمره بين وزارتي المالية والتعليم العالي خلال أسبوع. وعلى ذلك أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» ارتياح المجلس لما عرضه المليفي، متقاطعا مع مرئيات نيابية بعدم انعقاد الدور الطارئ في ظل التجاوب الحكومي لمعالجة الأزمة. وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء طلب اعداد مشروع قانون تمويل خطة التنمية وإحالته الى اللجنة المالية البرلمانية لعرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، فيما طلب رأي «الفتوى والتشريع» في الأسماء المرشحة لعضوية هيئة سوق المال. وأعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور جمعان الحربش لـ «الراي» أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل لدراسة نتائج القبول في الجامعة والبعثات الداخلية والخارجية. ورأى الحربش أن «الاجتماع سيكون عمليا وسنضع من خلاله آلية وتصورا لحل مشكلة الطلبة غير المقبولين في الجامعة رغم استيفائهم الشروط التي وُضعت من قبل وزارة التعليم العالي». ولفت الى أن اللجنة «ستقوم بتجهيز الأمور تمهيدا لعقد الدور الطارئ بعد التشاور مع الكتل البرلمانية والنواب. ونحن في كتلة التنمية والاصلاح تبنينا قضية الطلبة غير المقبولين ولابد من تحديد مصيرهم وقد اجتهدوا من أجل مواصلة تحصيلهم العلمي». وبين الحربش ان «هناك ترتيبات معينة ستتخذ لتفادي تكرار مثل هذه الأمور التي أشاعت الذعر في نفوس الطلبة واولياء امورهم». النائب الدكتور حسن جوهر أعلن من جهته أنه ابلغ الى وزير التربية والتعليم العالي بدور الانعقاد الطارئ «غير أن الوزير أبدى استعداده لحضور اجتماعات اللجنة التعليمية فقط لمناقشة الأمر مع ادارة الجامعة». وأوضح جوهر في تصريح صحافي أن هذه خطوة سريعة ومهمة حيث سيكون هناك لقاء موسع خلال الأيام القليلة المقبلة سيدعى اليه النواب المهتمون بالامر لمناقشته مع إدارة الجامعة «وقد نتوصل الى نتائج عملية تخدم الطلبة، وإن كانت هذه الخطوة تمهيدية وتستبق دور الانعقاد حتى تكون هناك معلومات تطرح على النواب في حال حصل طلب عقد دور الانعقاد على العدد المطلوب». من ناحيتها، أكدت مصادر تربوية لـ «الراي» أن الوزير المليفي سيحضر الاجتماع وسيستمع الى وجهات نظر النواب وعرض تصور الجامعة لحل الأزمة. وأفادت أن المليفي سيقدم خلال الاجتماع إحصائيات بأعداد المتقدمين الى الجامعة وآلية تسجيلهم، إضافة الى تصورات لحل المشكلة. وقد يتعهد بقبول جميع الطلبة في الفصل الدراسي الثاني. وأرجع النائب خالد السلطان قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة الى «الاخفاق الحكومي والفشل في إيجاد طاقة استيعابية للطلبة، اضافة الى ان الليبرالية الانتهازية تريد تنفيذ أجندتها وأفكارها وتغطية عورة الحكومة من خلال ربط قضية عدم قبول الطلبة بقانون منع الاختلاط». وأبدى السلطان استعداده لمناظرة أي شخص ليثبت بالوثائق أن «منع الاختلاط بريء من أزمة القبول». وأيّد النائب الصيفي الصيفي الدعوة الى دور الانعقاد الطارئ محملا الحكومة مسؤولية تردي الخدمات في البلاد. وفضّل مصدر برلماني رفيع المستوى مناقشة قضية الطلبة المحرومين من القبول في الجامعة في اللجان البرلمانية لامكانية النظر في المشكلة وفق آلية سريعة، الى جانب إمكانية اتخاذ قرارات مناسبة إزاء المشكلة. وأكد المصدر أن اللجان البرلمانية المختصة يمكن لها ان تناقش المشكلة في أسرع وقت ممكن، الى جانب إمكانية حضور وزير التربية والتعليم العالي لبحث قنوات الحل. وعلى الصعيد ذاته، بدأت كتلة التنمية والاصلاح أمس رسميا فتح المجال أمام النواب للتوقيع على طلب عقد الدور الطارئ. وأشارت مصادر نيابية الى أن الطلب في حاجة الى توقيع 33 نائبا ثم يعرض على رئيس المجلس الذي سيحيله بدوره الى الحكومة، لأنه بحاجة الى صدور مرسوم انعقاد. وفي هذا السياق، استبعدت المصادر امكانية نجاح طلب الدور الطارئ، في ظل صدور تطمينات حكومية بحل المشكلة في القريب العاجل دون الحاجة الى هذا الدور، في ظل عدم امتناع الوزير عن حضور اجتماع اللجنة التعليمية. وكان الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم أعلن مضي الكتلة في إعداد الدعوة للدور الطارئ، الذي ربما كان الثلاثاء او الاربعاء من الأسبوع المقبل، على ان يتم استقبال تواقيع النواب على الطلب اعتبارا من غد. ووافق على الطلب مبدئيا حتى الآن النواب الدكتور جمعان الحربش واحمد السعدون وخالد السلطان والدكتور وليد الطبطبائي ومسلم البراك ومحمد هايف ومبارك الوعلان وعلي الدقباسي وسالم النملان العازمي وفلاح الصواغ والدكتور حسن جوهر وشعيب المويزري وخالد الطاحوس والدكتور ضيف الله بو رمية والصيفي الصيفي وحسين مزيد ومبارك الخرينج ودليهي الهاجري ومخلد العازمي وعسكر العنزي وسعد زنيفر والدكتور فيصل المسلم. من جهته، قال وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ان مجلس الوزراء بحث أمس مشكلة عدم قبول جامعة الكويت لـ (2095) طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة، ممن قدموا أوراقهم اليها بعد استيفائهم للشروط، واعطى تعليماته للجامعة ولوزارة التعليم العالي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بضرورة حل مشكلتهم بايجاد بدائل وفرص وخيارات لهم لاستكمال دراستهم الجامعية. وأشار الى ان هذه البدائل والفرص والخيارات التي سوف توفرها مؤسسات التعليم العالي لاستكمال الـ (2095) طالبا وطالبة تعليمهم الجامعي تتمثل بقبول جامعة الكويت (1000) طالب وطالبة من هؤلاء في مختلف كلياتها في الفصل الدراسي الثاني. وأوضح أن البدائل والفرص تتضمن أيضا اتاحة وزارة التعليم العالي لـ 300 طالب وطالبة من هؤلاء الاستفادة من خطة بعثاتها خارج الكويت، مشيرا الى وجود 24 مقعدا شاغرا حاليا في خطة بعثات الوزارة لدراسة الطب بجامعات مملكة البحرين. وذكر ان من البدائل والفرص المتاحة توفر 299 بعثة داخلية من قبل الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للدراسة في الجامعات الخاصة داخل الكويت وفي مختلف التخصصات، مشيرا الى وجود خيار آخر يتيح للبقية من هؤلاء الدراسة في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل الدراسي الاول، في حال أبدوا موافقتهم على ذلك. وأكد المليفي ان مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بالمباشرة من الآن لمؤسسات التعليم العالي بضرورة اعداد الخطة والبرنامج والاستراتيجية الكاملة بشأن استيعاب مخرجات التعليم الثانوي وما في مستواه في كل عام دراسي، عبر تسخير كل الامكانيات والآليات الموجودة لذلك حتى لا تتكرر هذه المشكلة في السنوات المقبلة. كما أكد حرص مجلس الوزراء على استكمال جميع الطلبة من خريجي الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط القبول بجامعة الكويت لتعليمهم الجامعي. وأشار الى أنه قدم لمجلس الوزراء شرحا حول أسباب وابعاد هذه المشكلة «وانها نتيجة تراكمات لمشكلات قديمة بدأت منذ ما يقارب عشر سنوات الى ان وصلنا الى هذه المرحلة». من جهته، عبر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عبر بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجريمة العدوان الغاشم على الكويت التي اقترفها النظام البائد في العراق عن «الامتنان والتقدير لكل من ساهم من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات العربية والإسلامية والدولية بجهده أو بموقف حر عادل في دحر هذا المعتدي الآثم»، ومذكّرا الحكومة العراقية بـ «أهمية إثبات حدوث تقدم ملموس بشأن الالتزامات المتبقية تجاه الكويت، ولا سيما مسألة المفقودين والممتلكات وصيانة العلامات الحدودية وتعويض المزارعين العراقيين». وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلـس الوزراء بالنيابـــة الشيخ محمد الصباح انه عرض «مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الثالث المعني بالتقدم الذي تحقق نحو الوفاء بالمسؤوليات الموكلة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (UNAMI)، والمقدم إلى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث رحب مجلس الوزراء بمضامين التقرير والمعنية بمتابعة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالالتزامات المتبقية على جمهورية العراق تجـاه الكويت، ومجمل الخطوات المتخذة والتطورات الحاصلة في هذا الجانب، بالإضافة إلى تذكير الحكومة العراقية بأهمية إثبات حدوث تقدم ملموس بشأن الالتزامات المتبقية، ولا سيما مسألة المفقودين والممتلكات وصيانة العلامات الحدودية وتعويض المزارعين العراقيين». من ناحيته، أعلن النائب محمد هايف أنه سيتقدم اليوم بطلب تعديل المادة الثانية من الدستور. وقال مصدر مقرب من هايف، الذي يعقد مؤتمرا صحافيا اليوم، ان الأخير ارتأى تقديم طلبه في رمضان «اتساقا مع الأجواء الروحانية، خصوصا ان المادة الثانية من الدستور تتعلق بالشريعة الاسلامية». وذكر أن هايف بدأ اتصالاته مع عدد من النواب من أجل دعم اقتراحه «الذي يحظى بقبول عدد كبير من النواب».

أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة الدكتور مطلق القراوي ان تنفيذ الاشتراطات في العقود بين الموظفين والحكومة واجب شرعي وقانوني، مشيرا الى «أننا ننفذ الميثاق إذا أوقف الخطيب عن الخطابة، فهو عندما وقع العقد كمتطوع او معين تعهد بالالتزام بكل اشتراطات الوزارة ومواثيقها وهذه قضية شرعية». وفي موقف لافت، قال القراوي على هامش مؤتمر صحافي لقطاع المساجد ان «مما يحز بالنفس ايقاف أي خطيب. ونحن على يقين بأن هذا الخطيب لم يقل هذا الكلام إلا لحرقة في قلبه على الامة والمسلمين. ونحن معه ولسنا ضده، إلا أننا لا نريد ان نفتح جبهة تدخل الكويت في متاهات او نزاعات قالها فلان ونحن في غنى عنها. وانا شخصيا صرحت وقلت ان الخطيب ممكن ان يتكلم في كل شيء اذا كانت لديه ملاحظة على مؤسسة او شخصية، ولكن ليس بالتصريح لتجنب الوقوع في الاشكاليات، فاستخدام التلميح سيكون مفهوما من قبل الجمهور». وقال القراوي ان «بعض العلماء يفتي بان من يتجاوز السرعة المحددة في الشارع يعتبر قاتلا لنفسه لانه لم يلتزم بشروط ولي الامر»، مبينا ان «التحديات كثيرة امام الوزارة، وميثاق المسجد وايقاف الخطباء ليس جديدا، خصوصا ان الميثاق اعتمد في العام 1996، وكل امام يعين يعطى نسخة من هذا الميثاق، اضافة الى ان الوزارة ناشدت خطباءها في كل المناسبات والمؤتمرات والندوات ضرورة الالتزام به حفاظا على المواثيق والمعاهدات التي ترتبط بها الكويت خارجيا، وعدم التهجم على الشخصيات والمؤسسات وبما يحافظ على اللحمة الوطنية». وشدد: «على الخطيب التحلي بالمهارة، فاحد الخطباء وعلى مدى خطبتين متتاليتين تعرض لما يحصل في سورية الا انه استخدم التلميح في ذلك والناس فهمت ما المقصود، وهو بذلك استخدم طريقة توجيهية دون التعرض لاحد ولا نستطيع مخالفته على ذلك». ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب ان في ميثاق المسجد حماية للخطيب، فلو تعرض لشخصية او لدولة معينة فاول من سيحاسب او يقاضى هو الوزارة وسندخل في القضايا. واشار الشعيب الى وجود منابر أخرى يستطيع الخطيب ان يقول فيها ما يشاء، في ساحة الارادة والدواويين اما في المساجد فلا، كما ان ميثاق المسجد ليس وليد اليوم فهو موثق من العام 1996 واللجنة الشرعية في هيئة الفتوى وافقت عليه، «فالموضوع ليس بالجديد فلماذا نثيره الآن. لقد اوقفنا عشرات الخطباء في السابق وعادوا الى اماكنهم».

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ان مجلس الوزراء أعطى تعليماته لحل مشكلة 2095 طالبا وطالبة لم يتم قبولهم في الجامعة من خلال قبول 1000 طالب بالجامعة في الفصل الثاني و300 للاستفادة من البعثات الخارجية و299 بعثة داخلية و24 مقعدا في مملكة البحرين، مع استفادة البقية من الدراسة في كليات «التطبيقي». وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعطى تعليمات لوزير المالية مصطفى الشمالي بصرف المليون دينار التي سبق اقرارها لوزارة التعليم العالي وذلك لبعثات «الاوفست» لاستيعاب جميع الطلبة. وجدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه التعبير عن الامتنان والتقدير لكل من ساهم في دحر الاعتداء الآثم الذي تعرضت له البلاد وذلك بمناسبة الذكرى الـ 21 للعدوان الغاشم عام 1990. وفي الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم جمع التواقيع لطلب عقد دورة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة قضية القبول في الجامعة، كشف النائب د.حسن جوهر أنه أبلغ الوزير المليفي بموضوع دور الانعقاد الطارئ، موضحا ان المليفي أبدى استعداده لحضور اجتماعات اللجنة التعليمية البرلمانية فقط. وأمس، وصل عدد النواب الذين أيدوا عقد الدورة الطارئة الى 22 نائبا، إلا ان مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان المشكلة تكمن في جهوزية النواب لعقد الدورة. وأضافت المصادر ان الدورة الطارئة بحاجة الى موافقة 33 نائبا. وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ د. محمد الصباح بما يلي: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باسمه ونيابة عن اخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والرخاء والازدهار. وبمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجريمة العدوان الغاشم على الكويت والتي اقترفها النظام البائد في العراق فإن الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر الشنعاء فجر الثاني من أغسطس عام 1990 كما يجدد مجلس الوزراء التعبير عن الامتنان والتقدير لكل من ساهم من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات العربية والإسلامية والدولية بجهده أو بموقف حر عادل في دحر هذا المعتدي الآثم ويترحم على أرواح شهدائنا الأبرار سائلا المولى عز وجل أن يظلهم برحمته ورضوانه وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والتي تعلقت بتنمية العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات والميادين. كما اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي تعلقت بدور الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وتطلعاتها لدعم الأمن والسلام في ربوع العالم أجمع. وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ د.محمد الصباح مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الثالث المعني بالتقدم الذي تحقق نحو الوفاء بالمسؤوليات الموكلة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) والمقدم الى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في 19 يوليو الجاري. وقد رحب مجلس الوزراء بمضامين التقرير والمعنية بمتابعة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالالتزامات المتبقية على جمهورية العراق تجاه الكويت ومجمل الخطوات المتخذة والتطورات الحاصلة في هذا الجانب بالإضافة الى تذكير الحكومة العراقية بأهمية اثبات حدوث تقدم ملموس بشأن الالتزامات المتبقية ولاسيما مسألة المفقودين والممتلكات وصيانة العلامات الحدودية. من جانب آخر استعرض المجلس التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروعي المرسومين بإنشاء مركز اعتماد مستويات المهارات المهنية الكويتية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير. ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والأسى للحادث الأليم الذي تعرضت له احدى الطائرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية مؤخرا وراح ضحيته العديد من القتلى والمصابين، وقد عبّر المجلس عن خالص مواساته وتعازيه للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ولشعب المغرب الشقيق ولجميع أسر الضحايا جراء هذه الكارثة الانسانية. بدوره، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان مجلس الوزراء بحث مشكلة عدم قبول جامعة الكويت لـ 2095 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة ممن قدموا أوراقهم اليها بعد استيفائهم للشروط واعطى تعليماته للجامعة ولوزارة التعليم العالي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بضرورة حل مشكلتهم بايجاد بدائل وفرص وخيارات لهم لاستكمال دراستهم الجامعية. وأضاف الوزير المليفي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان هذه البدائل والفرص والخيارات التي سوف توفرها مؤسسات التعليم العالي لاستكمال الـ 2095 طالبا وطالبة تعليمهم الجامعي تتمثل في قبول جامعة الكويت 1000 طالب وطالبة من هؤلاء في مختلف كلياتها في الفصل الدراسي الثاني. واوضح ان البدائل والفرص تتضمن أيضا اتاحة وزارة التعليم العالي لـ 300 طالب وطالبة الاستفادة من خطة بعثاتها خارج الكويت، مشيرا الى وجود 24 مقعدا شاغرا حاليا في خطة بعثات الوزارة لدراسة الطب بجامعات مملكة البحرين. وذكر ان من البدائل والفرص المتاحة لهؤلاء الـ 2095 طالبا وطالبة تشمل أيضا توافر 299 بعثة داخلية من قبل الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للدراسة في الجامعات الخاصة داخل الكويت وفي مختلف التخصصات، مشيرا الى وجود خيار آخر يتيح للبقية من هؤلاء الدراسة في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل الدراسي الاول في حال أبدوا موافقتهم على ذلك. واكد الوزير المليفي ان مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بالمباشرة من الآن لمؤسسات التعليم العالي بضرورة اعداد الخطة والبرنامج والاستراتيجية الكاملة بشأن استيعاب مخرجات التعليم الثانوي وما في مستواه في كل عام دراسي عبر تسخير كل الامكانيات والآليات الموجودة لذلك حتى لا تتكرر هذه المشكلة في السنوات المقبلة. كما اكد حرص مجلس الوزراء على استكمال جميع ابنائنا الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط القبول بجامعة الكويت لتعليمهم الجامعي. واشار الى أنه قدم لمجلس الوزراء شرحا حول أسباب وابعاد هذه المشكلة «وانها نتيجة تراكمات لمشكلات قديمة بدأت منذ ما يقارب عشر سنوات الى ان وصلنا الى هذه المرحلة».

أعلن النائب محمد هايف عزمه تقديم طلب لتعديل المادة الثانية من الدستور، وقال هايف في تصريح لقناة «العربية» الفضائية إنه سيقدم الطلب اليوم.

لاحت في الافق امس بوادر انفراج في أزمة استيعاب الطلبة في جامعة الكويت مع ابداء وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي استعداده لحضور اجتماع للجنة التعليمية البرلمانية خلال اليومين المقبلين لمناقشة الاقتراحات والحلول العملية الممكنة مع ادارة الجامعة, في وقت أعلن النائب فيصل المسلم ان 22 نائبا وقعوا حتى الامس على طلب الدعوة لدور انعقاد طارئ خلال رمضان لحل المشكلة. فعلى مستوى الحلول المطروحة, أعلن النائب د. حسن جوهر في تصريح الى 'السياسة' ان وزير التربية أبدى استعداده لحضور اجتماع موسع للجنة التعليمية بحضور ادارة الجامعة', مؤكدا انه 'اذا تم التوصل الى حل في اجتماع اللجنة بشأن قضية قبول الطلبة فانه ليس هناك داع لعقد دور انعقاد طارئ', موضحا ان لديه ثلاثة اقتراحات واقعية من شأن الاخذ بها انهاء الازمة ووضع حلول جذرية لها وتتمثل في التوسع في البعثات وزيادة 4 فصول في كلية الطب وزيادة الساعات التدريسية'. وتزامنت هذه التطورات مع طرح ملف استيعاب الطلاب على طاولة مجلس الوزراء حيث اوضح الوزير المليفي انه تم بحث مشكلة عدم قبول الجامعة الكويتية ل¯ 2095 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة ممن قدموا أوراقهم اليها واعطى المجلس تعليماته للجهات المعنية بضرورة حل المشكلة بايجاد بدائل وفرص للطلبة لاستكمال دراستهم الجامعية, موضحا في هذا السياق ان الجامعة ستقبل الف طالب في مختلف كلياتها في الفصل الدراسي الثاني واتاحة وزارة التعليم العالي الفرصة لابتعاث 300 طالب خارج الكويت وعدد مماثل في الابتعاث الداخلي من قبل الجامعات الخاصة, فضلا عن فرص الالتحاق ايضا بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وفيما تشير هذه المعطيات الى انفراج نسبي لأزمة القبول في الجامعة بالتزامن مع 'انتهاء مشكلة طالبات كلية الطب التسع بابتعاثهن لاستكمال دراساتهن في البحرين', استمرت المواقف النيابية الموازية في الاعداد لدور الانعقاد الطارئ. وقد اعلن الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب فيصل المسلم ان '22 نائبا وقعوا الطلب لعقد دور طارئ يوم الثلاثاء او الاربعاء من الاسبوع المقبل على ان يستكمل جمع التواقيع الاسبوع الجاري'. وأرجع النائب خالد السلطان 'سبب قضية عدم القبول في الجامعة إلى 'الاخفاق الحكومي والليبرالية الانتهازية التي تريد تنفيذ اجندتها وافكارها من خلال ربط عدم القبول بقانون منع الاختلاط', فيما دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الى 'ايجاد حل عاجل لمشكلة المحرومين من الجامعة', محملا الحكومة مسؤولية 'تردي الخدمات في البلاد في ظل غياب الخطط وانعدام المسؤولية والعجز الواضح في مواجهة المشكلات في شتى المجالات رغم الامكانات والوفرة المالية'.

في محاولة مكشوفة لإطفاء النار المتصاعدة والتي أشعلها التيار الليبرالي بمطالبته بالغاء قانون منع الاختلاط وللامساك بورقة ضغط في مواجهة الحكومة اعلن النائب محمد هايف في تصريح لقناة العربية أمس أنه سيقدم اليوم طلبا بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع. ووصفت مصادر برلمانية مطلعة تصريحات هايف بانها مناورة تستهدف فتح جبهة جديدة على الحكومة والضغط عليها من خلالها لعدم الرضوخ الى المطالب المتصاعدة حول الغاء منع الاختلاط خاصة مع تفاعل أزمة القبول في الجامعة والتي ارجع التيار الليبرالي السبب في تكرارها كل عام الى قانون منع الاختلاط. في هذه الاثناء بدأت بعض الاطراف بالتنسيق مع الحكومة تحركات تستهدف وأد كل المساعي التي تستهدف عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة لمناقشة ازمة القبول في الجامعة وذلك بالتسويق لفكرة احالة القضية الى اللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشتها ووضع حلول لها. واشارت المصادر الى أن المخطط يرتكز على أن يقدم وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي طلبا الى اللجنة لعقد اجتماع لبحث الأزمة وسبل حلها. وفي هذا السياق فضل قطب برلماني عدم عقد دور انعقاد طارئ لانه في حاجة الى 33 نائباً ومرسوم أميري معتبراً ان اللجنة التعليمية هي المعنية بهذه المشكلة والمختصة بهذا الأمر والأفضل ان نحيل القضية اليها اذا كنا نريد العنب». بدوره كشف النائب د. حسن جوهر أنه أبلغ الوزير المليفي بدور الانعقاد الطارئ الا ان الوزير ابدى استعداده لحضور اجتماعات اللجنة التعليمية فقط لمناقشة الامر مع ادارة الجامعة. واوضح جوهر ان هذه خطوة مهمة وسريعة حيث انه سيكون هناك لقاء موسع خلال الايام القليلة القادمة وسيدعى للاجتماع النواب المهتمون بالأمر لمناقشته مع ادارة الجامعة، مضيفاً «قد نتوصل الى نتائج عملية تخدم الطلبة وان كانت هذه الخطوة تمهيدية وتستبق دور الانعقاد الطارئ حتى تكون هناك معلومات لطرحها على النواب في حال حصول الطلب على العدد المطلوب». بدورها اعلنت كتلة التنمية والاصلاح انها ستنتهي من صياغة طلب دور الانعقاد الطارئ اليوم ليتم بعده جمع التواقيع عليه من قبل النواب يومي الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع على ان يبدأ دور الانعقاد اما يوم الثلاثاء او الاربعاء من الاسبوع المقبل لمناقشة آلية حل ازمة عدم قبول خريجي الثانوية في مختلف فرص التعليم الجامعي الداخلية والخارجية، وقال المتحدث باسم الكتلة النائب د. فيصل المسلم «اصبح في حكم المؤكد عدم وجود فرص لما يقارب 6000 طالب»، لافتا الى ان ظهور وزير التربية والتعليم العالي مؤخراً تلفزيونياً زاد من معدلات القلق اذ لم يجب على ما تم المطالبة به سابقاً بتقديم كشف تفصيلي لعدد المحرومين وكيفية معالجة اوضاعهم. هذا وقد ذكر المسلم ان الموقعين على الطلب حتى الأمس كان 22 نائباً وهم: أحمد السعدون، جمعان الحربش، خالد السلطان، وليد الطبطبائي، مسلم البراك، مبارك الوعلان، محمد هايف، سالم النملان، علي الدقباسي، فلاح الصواغ، شعيب المويزري، حسن جوهر، خالد الطاحوس، ضيف الله بورمية، الصيفي مبارك، حسين مزيد، مبارك الخرينج، دليهي الهاجري، مخلد العازمي، عسكر العنزي، سعد زنيفر وفيصل المسلم. الى ذلك قال وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ان مجلس الوزراء بحث أمس مشكلة عدم قبول جامعة الكويت لـ«2095» طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة ممن قدموا أوراقهم اليها بعد استيفائهم الشروط واعطى تعليماته للجامعة ولوزارة التعليم العالي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بضرورة حل مشكلتهم بايجاد بدائل وفرص وخيارات لهم لاستكمال دراستهم الجامعية. وأضاف الوزير المليفي في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان هذه البدائل والفرص والخيارات التي سوف توفرها مؤسسات التعليم العالي لاستكمال الـ«2095» طالبا وطالبة تعليمهم الجامعي تتمثل في قبول جامعة الكويت «1000» طالب وطالبة من هؤلاء في مختلف كلياتها في الفصل الدراسي الثاني. واوضح ان البدائل والفرص تتضمن أيضا اتاحة وزارة التعليم العالي لـ300 طالب وطالبة من هؤلاء الاستفادة من خطة بعثاتها خارج الكويت مشيرا الى وجود 24 مقعدا شاغرا حاليا في خطة بعثات الوزارة لدراسة الطب بجامعات مملكة البحرين. وذكر ان من البدائل والفرص المتاحة لهؤلاء الـ«2095» طالبا وطالبة تشمل أيضا توافر 299 بعثة داخلية من قبل الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للدراسة في الجامعات الخاصة داخل الكويت وفي مختلف التخصصات مشيرا الى وجود خيار آخر يتيح للبقية من هؤلاء الدراسة في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفصل الدراسي الاول في حال أبدوا موافقتهم على ذلك. واكد الوزير المليفي ان مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بالمباشرة من الآن لمؤسسات التعليم العالي بضرورة اعداد الخطة والبرنامج والاستراتيجية الكاملة بشأن استيعاب مخرجات التعليم الثانوي وما في مستواه في كل عام دراسي عبر تسخير كل الامكانيات والاليات الموجودة لذلك حتى لا تتكرر هذه المشكلة في السنوات المقبلة.

شهدت القاعة الماسية بفندق الشيراتون مساء اول من امس حديثا طويلا حول التنمية وما جاء في خطاب ملك المغرب محمد السادس حول خطته للمرحلة المقبلة للمملكة في ظل دستور جديد وتهيئة لاجراء انتخابات تشريعية في شهر اكتوبر المقبل. حديث التنمية لم يقتصر على احتفالية السفارة المغربية بعيد العرش الـ 12، وانما امتد الى الكويت بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط وزير التنمية عبدالوهاب الهارون الذي لم يتوان عن اعطاء تفاصيل لمشاريع كويتية مستقبلية قد تستغرق شهورا واخرى اعواما لكن المسيرة مستمرة والتعاون الحكومي مع القطاع الخاص سيكون مثمرا، في ظل وجود دعوة كويتية لزيادة الاستثمارات المغربية وفق الخطة التنموية المطروحة. الحديث عن العلاقات الثنائية لم يكن غائبا اذ اكد المسؤولون الكويتيون متانة وخصوصية هذه العلاقات مستذكرين مواقف المغرب تجاه الكويت اثناء الغزو الصدامي في الثاني من اغسطس عام 1990. وفي تصريح للصحافيين قال وزير الكهرباء، والماء وزير المواصلات والاعلام بالانابة سالم الاذينة جئت ممثلا للحكومة الكويتية لمشاركة اخواننا في المملكة المغربية بالذكرى الـ 12 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. واعرب الاذينة عن سعادته لتواجده في هذه المناسبة سائلا الله عز وجل ان يسدد خطى الملك محمد السادس على الاصلاحات التي يقوم بها، وان يوفق البلدين الشقيقين لما هو افضل لصالح الشعبين الشقيين. واشاد الاذينة بعمق العلاقات الكويتية - المغربية التي وصفها بالمتميزة والوثيقة. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون بهذه المناسبة المجيدة نحب ان نهنئ المغرب الشقيق ملكاً وشعباً ونتمنى له المزيد من الازدهار والتقدم لهم. وأضاف ان العلاقات الكويتية - الاردنية علاقات متميزة ولعلنا الآن نستذكر الاحتفال الكبير والمناسبة التي اقيمت بمهرجان اصيلة على شرف الكويت وما اقيم من فعاليات ثقافية وفنية والكثير من الابداعات الخليجية الكويتية، آملا الاستمرار في هذه العلاقات لمزيد من التقدم. وأضاف نحن دائما ندفع بالاستثمارات ونسهم بقدر كبير سواء من الجانب الحكومي او من القطاع الاهلي في التنمية في المغرب في جميع المجالات، مشيرا لوجود مجموعة من الشركات التي لديها الكثير من الاستثمارات أملا ان يرى استثمارات مغربية في الكويت مستقبلا ضمن خطة التنمية التي تحتوي على مجموعة كبيرة من المشاريع في العديد من المجالات. وفي رده على سؤال «النهار» المتعلق بخطة التنمية والى ما وصلت اليه بعد تسلمه مهام الوزارة بعد استقالة الشيخ احمد الفهد، قال الهارون «لقد بدأت من حيث انتهى من سبقني وخصوصا الشيخ احمد الفهد الذي كان له دور مهم جدا في التحضير والتجهيز والاعداد لانها كانت المرحلة الاصعب والتي تحمل مسوؤلياتها في سير عجلة التنمية، وانا سأكمل المشوار والان نحن في مرحلة بداية المشاريع بعد انتهاء التحضير والتي سيكون فيها شيء من الانفاق سواء في برامج التنمية البشرية او في برامج البنية التحية التي سيكون لها صدى ومردود كبير على الاقتصاد الكلي للكويت. وأضاف لم تهدر اموال في المرحلة الماضية وجميع الامور تحت ضوابط مالية ودستورية وقانونية لان الخطة صدرت بقانون وتنظمها اجراءات القانون وكذلك الخطة السنوية تأتي بقانون والميزانية العامة للدولة تأتي بقانون كذلك تمول مشاريع الخطة السنوية والخطة الرباعية وهي جميعها تمتد للخطة البعيدة المدى لعام 2032 وبالتالي هناك تنظيمات وضوابط تشريعية دقيقة جدا، وليس هناك مجال للهدر او الخروج عن النظام الأساسي مشيرا الى وجود التزام من جميع الجهات الرقابية الممثلة في مجلس الامة وديوان المحاسبة وجهاز مراقبة الاداء الحكومي الى جانب وزارة التنمية لما لديها من كوادر تراقب وتتباع عمليات التنفيذ. وفي رده على سؤال «النهار» لدعوته للقطاع الخاص للمشاركة الفعلية في الخطة التنموية، قال الهارون: الخطة وفقا لمحاورها وبنودها اعطت للقطاع الخاص دورا كبيرا في مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار الى ان دعم القطاع الخاص سواء كان من تشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر انجازاً كبيرا واساسيا للقطاع الخاص او المشاريع الكبرى التي سيقوم القطاع الخاص دور فيها سواء بالتنفيذ أو المشاركة. وأشار لوجود الشركات التنموية التي وردت في الخطة التي ستنفذ تباعا وسيكون للقطاع الخاص بتحمل مسؤولية المساهم الاستراتيجي لهذه الخطة. وفي رده على سؤال «النهار» حول انهاء المشاريع التنموية وفق الخطة الرباعية قال الهارون: هناك مشاريع ستنتهي واخرى ستحول الى الخطة الخمسية المقبلة باعتبارها مشاريع طويلة المدى وتحتاج الى الاستمرار. وأضاف وعلى كل حال فان هذه الخطة جزء من الخطة الطويلة المدى، مشيرا الى ان الخطط الخمسية القصيرة المدى ستكون في المرحلة المقبلة بعد انقضاء الخطة الرباعية الحالية، وان كل خطة سنوية تحوي العديد من البرامج والمشاريع بعضها تكون تكملة للمشاريع القائمة والبعض الآخر يكون جديدا. وحول المشاريع التي يمكن ان ترى النور قبل نهاية العام الحالي، اوضح الهارون ان هناك بعض المشاريع سترى النور وهناك البعض منها من بدأ خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، اما المشاريع الكبرى ستأخذ وقتا لظهور نتائجها، مثل قطاع الكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات والجامعات وانشاء المستشفيات، لافتا الى ان عجلة التنمية انطلقت وان العجلة بدأت تدور، وأشار الى ان عدم وجود خطط في الماضي دون صدورها بقانون كانت تجعل موظفي الوزارات يتراخون في تنفيذ ما يرد في الميزانية السنوية. وفي رده على سؤال لـ«النهار» يتعلق بميناء مبارك الكبير ومطالبة العراق بايقاف الاشغال فيه، قال الهارون الرد على الحكومة العراقية يتضمن البيان الذي اصدره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ووجود اتصالات متبادلة بين وزيري خارجية البلدين حول هذا الموضوع. وأضاف نحن نرد على ما يهمنا من تصريحات رسمية عراقية وليس رأي الصحافة العراقية او رأي بعض التيارات السياسية وبعض النواب، معتبرا ان ابداء الرأي ضمن الحفاظ على الحريات والتعبير عنه، مؤكدا ان الكويت تؤمن بالديموقراطية وتؤمن بحرية التعبير. وزاد ان كان الأمر في الكويت او العراق فانه من المتوقع ان نستمع الى رأي معارض ولكن ما يهمنا هو الرأي الرسمي مع تواجد قنوات دبلوماسية تنظم العلاقة بين البلدين. وجدد الهارون ما قاله د. محمد الصباح حول ميناء مبارك الكبير والتزام الكويت بهذا الميناء كما هو مقرر، مؤكدا انه لن يكون أي ضرر على الجانب العراقي من خلال توسيع الميناء. وقال بلعيش في كلمة مقتضبة القاها امام الحضور بمناسبة حلول الشهر الكريم اتقدم للجميع بأحر التهاني معربا عن صادق امتنانه لمن شارك الشعب المغربي عيده الـ 12 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. واضاف: ان الاحتفال يشكل مناسبة يتجدد فيها ومن خلالها تلاحم الشعب والعرش وفرصة لتقييم حصيلة الانجازات التنموية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية التي تقدم.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اليوم، تتقدم «الوطن» بخالص التهاني وأطيب التمنيات الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، والى الشيوخ، والوزراء، ونواب مجلس الأمة، والمواطنين، والمقيمين، والى الأمتين العربية والاسلامية، داعين الله ان يعيد هذه المناسبة والكويت ترفل بأثواب العزة والمنعة. ومثلما جرت العادة في كل رمضان، تصدر «الوطن» عقب صلاة المغرب من كل يوم. مبارك على الشهر.. وعساكم من عوادة. وفي الكويت، اتفق السنة والشيعة على ان اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك بعدما أعلن عن ذلك هيئة الرؤية الشرعية ووكيل المراجع الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري، متفقا مع عدد من المراجع الشيعية منهم السيد أبوالقاسم الخوئي، وذلك بعد ثبوت ظهور الهلال في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا ومكوثه لمدة 104 دقائق. واستعدادا لشهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الأوقاف الشؤون الاسلامية انتهاءها من التجهيز للشهر الفضيل بصيانة المساجد وفرشها لتكون مهيأة لأداء الشعائر خلال الشهر براحة ويسر.

تبرع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبلغ مليوني دينار دعما لاتحاد الكرة لسداد التزاماته المالية تجاه جميع الجهات التي يتعامل معها. وأعرب رئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد عن شكره لسمو الأمير، مؤكدا ان هذا الأمر ليس غريبا أو جديدا لسموه الذي لم يتوقف دعمه للرياضة الكويتية أبدا.وأضاف الفهد ان القرار «الجائر» الذي أصدرته وزارة المالية ونفذته الهيئة العامة للشباب والرياضة بايقافها ميزانية الاتحاد بحجة عدم اجرائه انتخابات وفق القانون 5 لسنة 2007، كان يجب ألا يصدر أو ينفذ خاصة وأن المنتخبات الوطنية لديها العديد من الاستحقاقات المهمة منها مشاركة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، ومشاركة المنتخب الأولمبي في البطولة الخليجية، وكذلك مشاركة منتخبي الناشئين والشباب في تصفيات كأس العالم. وأعرب الشيخ طلال الفهد عن استغرابه من أشخاص ينظرون الى اتحاد الكرة وكأنه مسجل باسم طلال الفهد وليس باسم الكويت، فسعوا لايقاف ميزانية الاتحاد دون ان ينظروا الى المصلحة العامة للكويت.وأشار الى ان الاتحاد حصل على حكم من القضاء الا ان ذلك لم يعجب البعض فسعوا الى عرقلة مسيرته، مشددا على ان تلك العراقيل لن تحبط من عزيمته من أجل رفعة شأن الكويت.وقال ان سمو الأمير طالبه ببذل جهد أكبر خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الانجازات. من جهته، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان القانون 26 لسنة 2011 الخاص بايقاف ميزانية اتحاد الكرة غير دستوري، وكان يجب على مجلس الأمة ايقاف ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة وعدم اعتمادها لحين التحقق من وضع اتحاد الكرة كونه تابعا للهيئة.ووصف الحمود القرار بالسابقة الخطيرة التي تتطلب تراجعا عنها من قبل الحكومة قبل فوات الأوان، وعليها ألا تسمح لوزارة المالية باتخاذ مثل هذه القرارات لعدم احترامها للقوانين. يؤيدون عقدها خلال رمضان لمناقشة قبول الخريجين.. والمليفي يوافق على حضور اجتماع اللجنة التعليمية «فقط»

29 نائبا حتى الآن يؤيدون عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة لمناقشة قبول جميع الخريجين من الطلبة في التعليم الجامعي، ولاقرار اقتراح بقانون لانشاء جامعة جديدة خلال 3 سنوات، وفيما اعلنت كتلة التنمية والاصلاح اعدادها لطلب دعوة المجلس لانعقاد «طارئا» الاسبوع المقبل الثلاثاء او الاربعاء التاسع او العاشر من رمضان، ابلغ وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي النواب استعداده لحضور اجتماعات للجنة التعليمية البرلمانية فقط لمناقشة الامر مع ادارة الجامعة وتركه امر حضور الجلسة غير العادية لقرار الحكومة. ونقلت مصادر نيابية عن كتلة العمل الوطني ان اعضاء الكتلة لا يمانعون في الموافقة على عقد دور انعقاد طارئ لمعالجة مشكلة قبول الطلبة في الجامعة، لكنهم سيرفضون الموافقة على اقتراح كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي بشأن إنشاء جامعة جديدة غير مختلطة يتم فيها فصل الطلاب عن الطالبات لان الفصل بحسب رأيهم هو السبب في نقص الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة بالجامعة. وأعلن النائب د. حسن جوهر انه أبلغ وزير التربية والتعليم العالي بدور الانعقاد الطارئ، الا ان الوزير ابدى استعداده لحضور اجتماعات اللجنة التعليمية فقط لمناقشة قبول الطلبة مع إدارة الجامعة. واوضح جوهر ان هذه خطوة مهمة وسريعة حيث سيكون هناك لقاء موسع خلال الايام القليلة المقبلة وسيدعى له النواب المهتمون بالامر لمناقشته مع ادارة الجامعة، مضيفا بقوله: «قد نتوصل لنتائج عملية تخدم الطلبة وإن كانت هذه الخطوة تمهيدية وتسبق دور الانعقاد الطارئ حتى تكون هناك معلومات لطرحها على النواب في حال حصول الطلب على العدد المطلوب لعقد الجلسة الطارئة». ومن جانبه أرجع النائب خالد السلطان سبب قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة الى الاخفاق الحكومي والفشل في ايجاد سعة ومقاعد للطلبة، وكذلك الى الليبرالية الانتهازية التي تريد تنفيذ اجندتها وافكارها وتغطية عورة الحكومة من خلال ربط قضية عدم القبول بقانون منع الاختلاط، مبديا استعداده لعقد مناظرة مع أي شخص للإثبات بالوثائق أن «منع الاختلاط» بريء من هذه القضية. ومن جانبها أبدت النائب د.رولا دشتي تأييدها لعقد دورة طارئة لمعالجة قبول الطلبة إذا كانت الدورة ستؤدي إلى الوصول لحلول جذرية لأن هذه الأزمة مزمنة وستستمر بسبب وجود خلل في البيت التربوي وعدم وجود هيكلة لمخرجات التعليم بين المراحل المختلفة وصولاً إلى المرحلة الجامعية. وعن موقفها من قانون إنشاء جامعة جديدة غير مختلطة قالت رولا إن الهدف معالجة مشكلة وليس مزايدة على بعضنا- مشيرة إلى أن القانون يجب أن يعالج القضية لا أن يغرق ويجزئ المجتمع. واكدت الثقة في وزير التربية والتعليم العالي لوضع الحلول اللازمة لحين معالجة الأزمة جذريا، وقالت أن الوزير يعي جيداً أن الأمر ليس معالجة جزئية هنا أو هناك، فالتعليم المسائي بلا رقابة، والتسرب من التعليم العام مستمر وغالبية التخصصات بالجامعة ليس للمجتمع حاجة لها، والمطلوب معالجة البيت التعليمي والتربوي. ومن جانبه أعلن عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أن 22 نائبا وقعوا حتى الآن على طلب عقد دورة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة قبول الطلبة بالجامعة وأن الكتلة باشرت في إعداد الدعوة لتكون اما يوم الثلاثاء أو الاربعاء من الاسبوع المقبل، معلنا أن الطلب سيكون في مكتبه لاستقبال تواقيع النواب الساعة 11 صباحا يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الحجاري. واشار المسلم الى انه وبعد صدور نتائج القبول في جامعة الكويت فقد تأكد مع الاسف ما كنا نحذر منه بعدم قدرة الحكومة بكل اجهزتها وخاصة التنفيذية والاكاديمية وعجزها عن استقبال ابناء الكويت في الجامعة والبعثات الخارجية حتى بلغ الامر عدم قبول 600 طالب. وذكر ان حديث الوزير المليفي لقناة «الوطن» كان في العموميات دون ان يجيب عن مصير هؤلاء الـ 600 طالب المحرومين من الحصول على فرصة للقبول بالجامعة، مشيرا الى انه لا يراد من الدورة الطارئة توزيع الاتهامات وانما الى تحمل المسؤولية وان يقف ممثلو الشعب تجاه هذه المشكلة، والسعي لعدم تكرارها داعيا الوزير لوضع يده مع المجلس لعقد هذه الدورة الطارئة. واعرب من جانبه النائب د.ضيف الله ابورمية عن استيائه من نتائج قبول الطلبة في جامعة الكويت ووصفها بأنها مخيبة للآمال ومحبطة. واضاف أبورمية اننا لا نشك في ان هناك ايادي خفية تتلاعب بمصير شبابنا مستغلة بذلك وجود حكومة ضعيفة تسير وفق رغبات هذه القلة المتنفذة والتي تعمل على مبدأ المصلحة الشخصية غير آبه بالمصلحة الوطنية. وايد ابورمية بشدة أي مقترح لعقد دور انعقاد طارئ لمناقشة كيفية انقاذ الشباب، مؤكدا بأنه من الاستحالة ترك الوضع على ما هو عليه خاصة مع عجز الحكومة عن بناء جامعة جديدة. ومن جانبه ايد النائب الصيفي مبارك الصيفي الدعوة لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة في شهر رمضان لإيجاد حل عاجل لمشكلة المحرومين من القبول بالجامعة، فيما حمل الصيفي الحكومة مسؤولية تردي الخدمات في البلاد في ظل غياب الخطوط وانعدام المسؤولية. ومن ناحية اخرى عاد موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور بجعل الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع الى واجهة اعمال مجلس الامة مجددا. فقد اعلن النائب محمد هايف المطيري انه سيطرح اقتراح قانون لتعديل المادة الثانية من الدستور ومتابعة الاجراءات الدستورية اللازمة لإجراء التعديل. وفيما راهن نواب على صعوبة القدرة على استكمال العدد اللازم لتقديم طلب تعديل المادة الثانية ورفعه الى سمو أمير البلاد لاعتماده كشرط للمضي في تعديل المادة الدستورية، اعلن النائب خالد السلطان تأييده لاقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور، واضاف «لكن يبقى التوقيت مسألة مهمة والمذكرة التفسيرية للدستور ذكرت ان الدستور هو مرحلة انتقالية لتطبيق الشريعة الاسلامية التي هي مطلب ونحن نسعى لذلك». ومن جهته قال النائب فلاح الصواغ اننا ندعم ما ذهب اليه النائب محمد هايف لتعديل المادة الثانية من الدستور، فهذا هو هدفنا الاساسي الذي نسعى لتحقيقه. ووصف نائب شيعي طلب عدم ذكر اسمه هذه الخطوة بانها مجرد دعاية انتخابية لمن تقدم او سيوافق على الطلب، مؤكدا بانه لن يتحقق واقعيا. ومن ناحية أخرى تقدم النائب د. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لنقل تبعية اجهزة الادلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي الى وزارة العدل لتكون تبعيتهم الى النائب العام. وفي اتجاه اخر طالب النائب حسين مزيد الدول العربية والاسلامية بموقف موحد تجاه ما يحدث في سورية من ابادة ومجزرة يقوم بها النظام ضد الشعب، وطالب بطرد السفير السوري في الكويت وبموقف خليجي موحد لوقف الابادة الجماعية هناك. ومن جانبه دعا النائب محمد الحويلة وزارة الخارجية لأخذ موقف حازم تجاه التصريحات والمواقف العراقية الاخيرة تجاه الكويت، معرباً عن استنكاره ودهشته للتصعيد العراقي المفاجئ بحجة الاعتراض على انشاء ميناء مبارك الكبير، داعياً الحكومة الى الرد بحسم وحزم على الادعاءات العراقية. ومن جانب اخر وجه النائب احمد السعدون سؤالاً الى وزير المالية طلب فيه بيانا بالتعديلات التي طرأت على اعتمادات «المصروفات الخاصة». ووجه السعدون سؤالاً اخر لوزير الدفاع عمن تم قبولهم كضباط اختصاص وطبيعة الاختبار ومن نجح فيه ومعايير تحديد الاحتياج من ضباط الاختصاص سنوياً. وطلب النائب مسلم البراك في سؤال لوزيرة التجارة والصناعة كشفاً بأسماء المديرين في وزارة التجارة وتاريخ تعيينهم وتقييمهم السنوي.

كشفت دراسة حديثة أن %10 من الكويتيات يضربن أزواجهن، وأن العنف من قبل الزوجة بأنواعه الثلاثة اللفظي والجسدي والنفسي بدأ يكثر في الآونة الأخيرة. قال الاستشاري النفسي د.سعيد سالمين في دراسته بعنوان «عنف الزوجة ضد الزوج» ان نسبة الزوجات السعوديات اللاتي يمارسن العنف ضد شريك حياتهن %5، بينما ترتفع في مصر لتصل الى %20 وفي أمريكا %23 وفي بريطانيا %17 وفي الهند %11.

كونا - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أهمية التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمعني بالتقدم المحرز نحو الوفاء بالمسؤوليات الموكلة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) والمقدم الى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة يوم الـ 19 من يوليو الجاري. وقال محمد الصباح في بيان لـ «كونا» ان التقرير يعبر عن قلق الأمم المتحدة تجاه تطبيق العراق لالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن وتبيان الاخفاقات العراقية في هذا الملف، اضافة الى ابرازه للعناصر التي تدخل في صلب اهتمامات الكويت وموقف المنظمة الدولية بشأنها. واوضح محمد الصباح في هذا الصدد ان أهمية التقرير تكمن في تركيزه على عدة أمور هي أولا في عدم تأكيد العراق على استعداده للقيام بصيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق، وعدم قيامه بسداد حصته المالية لهذا المشروع، وتنويه الأمين العام بأنه قد وجه رسالة الى الحكومة العراقية بهذا الشأن ولم يحصل على رد منها حتى تاريخه. وتابع قائلا «ثانيا تشديد الأمين العام على العراق بأهمية الالتزام بمسألة تعويضات المزارعين العراقيين بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 899 حيث لا تزال الحكومة العراقية تماطل في ازالة المزارع المتجاوزة على الحدود الكويتية ودفع مبالغ التعويضات والمودعة في حساب الأمم المتحدة منذ عام 1996». واضاف محمد الصباح ان النقطة الثالثة التي يركز عليها التقرير هي «تذكير الأمين العام بان كي مون للحكومة العراقية بأهمية الاثبات لمجلس الأمن بحدوث تقدم ملموس وسريع حول الالتزامات المتبقية ذات الصلة بالكويت وتحديدا مسألة المفقودين الكويتيين والممتلكات المفقودة ومشروع صيانة العلامات الحدودية ومسألة تعويض المزارعين العراقيين». وفي هذا السياق أكد محمد الصباح انه «اذا ما أراد العراق الخروج من مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فان الطريق الى ذلك يكون عبر تنفيذه لالتزاماته المشار اليها تلك والواردة في تقرير الأمين العام هذا». يذكر ان الشيخ د. محمد الصباح قد وجه قبل صدور هذا التقرير رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 11 يوليو الجاري تتعلق بالالتزامات المتبقية على العراق وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق في اطار بند «الحالة بين العراق والكويت» وعلى وجه الخصوص القرارات: 687 و1991و833 و1993 و1284 و1999 و1956 و2010. واشتملت الرسالة على عدة مواضيع أهمها: مسألة الأسرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني، حيث عبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمن الذي اتخذه في جلسة المشاورات غير الرسمية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو الماضي بتمديد ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى السفير غينادي تاراسوف لمتابعة ملف المفقودين وملف الممتلكات والأرشيف الوطني الذي لم يطرأ عليه أي تقدم يذكر. كما تناولت الرسالة مسألة صيانة العلامات الحدودية حيث عددت الأسباب التي تعوق الأمم المتحدة من مواصلة تنفيذ مهامها في هذه المسألة، وهي عدم قيام العراق بازالة التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات الحدودية، اضافة الى عدم قيام العراق بتسديد نصيبه المتبقي من تكاليف مشروع الصيانة والبالغ 600 ألف دولار وتحديد موعد للبدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع. الاخفاقات حسب ماذكرها التقرير: 1 - عدم تأكيد العراق على استعداده للقيام بصيانة العلامات الحدودية 2 - عدم قيامه بسداد حصته المالية لهذا المشروع 3 - المماطلة في إزالة المزارع المتجاوزة على الحدود الكويتية

تتحول مشكلة الطلبة غير المقبولين في الجامعة الى قضية عامة، وتبحث جامعة الكويت - باهتمام بالغ، ومن منطلق أكاديمي يحرص على مستقبل الطلبة ومستوى الجامعة - حلولاً علمية لهذه المشكلة، بعيداً عن اخضاعها لمزايدات نيابية، هدفها التكسُّب الانتخابي. وقد بلورت الجامعة اربعة حلول لمعالجة أزمة قبول ثلاثة آلاف طالب وطالبة: 1 - قبول الف طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني، وهو الامر الذي ينتظر موافقة المجلس الأعلى للجامعة. 2 - فتح المزيد من الشُّعب الدراسية الاضافية، وذلك بعد انتداب اساتذة من خارج الجامعة. 3 - إطالة اليوم الدراسي حتى الثامنة مساء. 4 - زيادة مكافأة العبء التدريسي الاضافي ألفي دينار عن المقرر الدراسي الواحد، وثلاثة آلاف للمقررين الدراسيين. وقال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي لـ‍ القبس ان الجامعة تنتظر رد الكليات حول طلبات الاساتذة المنتدبين من خارج الجامعة، فضلاً عن آلية فتح المزيد من الشُّعب الدراسية.

حول المشكلة، مع تكشف معلومات عن تخلي وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي عن الاخذ برأي المتخصصين والأكاديميين في مجلس الجامعة، لا سيما تلك التي ركّزت على البدائل لمواجهة زيادة أعداد المتقدمين للجامعة. ووفق مصادر مطلعة، فقد أصرّ الوزير المليفي على زيادة اعداد المقبولين في جامعة الكويت الى 8 آلاف طالب وطالبة، رغم معارضة مجلس ادارة الجامعة لهذه الخطوة، نظرا الى ان الطاقة الاستيعابية للجامعة لا تتجاوز الـ 6850 طالبا وطالبة، وفق دراسة سابقة أعدت في هذا الصدد. وبينت المصادر ان مجلس ادارة الجامعة طرح على الوزير المليفي بدائل عدة، لحل مشكلة الطلبة الخريجين، كزيادة عدد المبتعثين في الداخل وعبر الجامعات الخاصة او المعاهد التطبيقية والمهنية، وكذلك زيادة عدد المبتعثين في الخارج.

الآن