بدأ مجلس الوزراء، الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية، مستعرضا في اجتماع عقد أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاريع تدعم «الشفافية»، منها إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، وتنظيم عملية تمويل الانتخابات، وفق مبدأ «من أين لك هذا» لمعرفة مصادر تمويل حملات المرشحين الانتخابية.وكشفت مصادر حكومية لـ«الراي» ان «الحكومة بحثت هذه المشاريع باهتمام بالغ لإقرارها بعد درسها جيدا في اللجان المختصة»، لافتة الى ان مشروعي «المفوضية المستقلة لإدارة الانتخابات، وتنظيم التمويل الانتخابي احيلا الى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، تمهيدا لاقرارهما قريبا».وأشارت المصادر الى ان هذه القوانين المتوقع صدورها من شأنها ان تدعم جهود الحكومة في اضفاء المزيد من الشفافية لضمان نزاهة الانتخابات، مبينة ان « قانون تنظيم عملية تمويل الانتخابات يأتي بعد الحديث عن استخدام المال السياسي في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين الامر الذي استدعى ايجاد الضوابط القانونية لمعرفة مصادر التمويل».

بثلاث طبقات وبمواصفات مغرية، تضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية اللمسات الاخيرة، على مشروع هندسي جديد لتغيير خارطة البناء الحكومي، حتى يكون مغريا للمواطن بدلا من انتظاره القرض الاسكاني لبناء بيت الأحلام بتصاميم خاصة.وقد يجد المواطن بعد سنوات قليلة نفسه أمام اختيار مشجع يخفف عليه وطأة التكاليف الباهظة لبناء القسائم (الفلل) في المناطق السكنية الجديدة التي ستوزعها الحكومة، فقد أوقدت شعلة الافكار لدى «المؤسسة» في ظل «الصيحات» و«التجمعات الشعبية» الاخيرة التي تعاظمت لحل الازمة الاسكانية في البلاد لتلد محاولة تسويق ودراسة بناء «البيت الحكومي»، وجعله 3 أدوار على طريقة بناء القسيمة نفسها.واعتبر مسؤول اسكاني طلب عدم الافصاح عن اسمه الى حين اعتماد هذه الطريقة الجديدة في البناء الخطوة بـ «أنها مشجعة وتحد كثيرا من زحف المواطنين نحو قروض بنك التسليف والقروض التجارية من أجل إكمال البناء بأرقام مالية تكبدّهم الاستدانة مدى الحياة تقريبا».وأضاف: «لا يوجد ما يمنع ذلك، إذ نشاهد حاليا بعض المناطق السكنية والتي شيّد أصحاب البيوت الحكومية عليها 3 الى 4 طبقات»، متسائلا: «فلماذا لا نطبقه نحن في المؤسسة، لاسيما مع التطور الكبير في مسألة تكنولوجيا البناء، إذا يمكن الاستعانة بشركات عالمية وهو الامر الذي تطرق اليه الوزير السابق شعيب المويزري لكي يتم التسريع والتطوير أيضا في عملية بناء المساكن».المسؤول تابع قوله «سيتم عرض هذا الامر حتما ضمن المقترحات الجديدة والتي تدارسها لدى مجلس ادارة المؤسسة والوزير القادم فهو جدير بالاهتمام، ويقلّل من حدة الطلب على القسائم وقروض التسليف ويهدف إلى التوجه الشبابي عليه كبديل إسكاني جذاب».

قالت صحيفة «العراق» الالكترونية نقلا عن وكالة «الاستقلال» العراقية للأخبار ان بغداد زودت الكويت بمعلومات حول «البدون» من حملة الوثائق العراقية، وتم ارسالها الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.و«الوطن» حصلت على تأكيدات من احد القيادات الامنية التي اشرفت على متابعة هذا الملف الذي اكد ما ذكرته وسائل الاعلام العراقية بهذا الشأن.واوضح ان التعاون مع دول الجوار ومنها العراق قائم ومستمر ومتواصل وان هذا التعاون اثمر عن التوصل لمعرفة حقيقة أصول 43 الف من البدون وان العراقيين موزعون على 3 فئات:< فئة تم التعرف على حقيقتها من خلال بياناتها الرسمية المدون في احصاء السفارة العراقية بالكويت عام 1987 وعددها 4 آلاف.< فئة تتكون من 29 الفا وتم التوصل الى بيانات اقاربهم من الدرجة الاولى وغالبيتها غادرت الى العراق اثناء الغزو في عام 1990.< فئة تتكون من 10 آلاف من الذين تم التوصل الى وثائقها الحقيقية والرسمية وهي عراقية وصادرة من مختلف المحافظات العراقية.واضاف القيادي ان جميع البيانات والمعلومات الواردة من العراق هي حاليا بحوزة الجهاز المركزي وتم ادخالها في اجهزة الحاسوب.في سياق متصل وعبر حسابه الشخصي على «تويتر» قال الشيخ جدعان زبن محروت الهذال ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قال له بالحرف الواحد: «ان قضية البدون محط اهتمامي أكثر من أي شخص آخر، وستسمعون أخبارا سارة قريبا».وأضاف ان سمو الأمير استقبله وشقيقه مسلط الهذال يوم الاثنين الماضي وقدما لسموه طلبات «البدون» وسلماه ملف أبناء الشهيد حمود ناصر العنزي الذين يقيمون حاليا في الأردن. وأشار الى أنه وشقيقه قابلا أيضا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وقد أبديا اهتماما بقضية «البدون».وخاطب الهذال «البدون» بقوله: «اخواني.. أمير البلاد شخصيا مهتم بالموضوع.. والله والله هذا ما قاله سموه وستسمعون ما يسركم». وأضاف:«الآن ولاة الأمر وعدونا فكونوا عونا، والسمع والطاعة لهم، ولا تثيروا ما قد يضر بتوجه القضية وما وصلت اليه، تقديري ومودتي لكل من تفهم موقفي».

كشفت مصادر في وزارة التربية ان ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية افادته بعدد سنوات الخبرة للمحاسبين لديها وذلك من اجل تحديد المبلغ المناسب لزيادة رواتبهم، مشيرة الى ان طلب الديوان جاء ردا على كتاب ارسلته الوزارة في عهد الوزير السابق احمد المليفي لاستيضاح الديوان حول امكانية زيادة رواتب محاسبين بالوزارة الذين يتجاوز عددهم 160 محاسبا، لاسيما وانهم يتحملون اعباء كبيرة في متابعة الامور المالية بشكل يومي لاكثر من 90 الف موظف بالوزارة بين معلم واداري.وذكرت المصادر ان الوزير السابق المليفي قام بتشكيل لجنة لدراسة ملف كل محاسب على حدة واعدت تقريرها عن المحاسبين الا ان التقرير الذي اوصى بزيادة رواتب المحاسبين لم يرسل للديوان وتم حفظه منذ عدة اشهر، وطالبت المصادر وزير التربية د.نايف الحجرف بالتدخل ورفع الحظر عن التقرير وارساله الى الديوان لاعتماد الزيادة.وفي شأن آخر، أعلن وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية محمد الصايغ عن توقيع عقود لانشاء 70 صالة للتربية البدنية في مدارس بجميع المناطق التعليمية، بتكلفة 13 مليون دينار. وقال ان الصالات ستكون مفتوحة خلال الفترة المسائية أمام الشباب الراغبين بممارسة الرياضة.

ارتفعت أسعار الأغنام في الاسواق بنسبة كبيرة مع اقتراب شهر رمضان وقد تذمر الكثير من المستهلكين والتجار من هذه الأسعار المرتفعة مشيرين الى ان الاسعار لم تعد مرضية للجميع في حين اكد البعض ان موجة الغلاء يقف وراءها التجار مطالبين الحكومة بمراقبة أسعار اللحوم سواء الحية او المجمدة وفرض العقوبات والغرامات المالية على التجار، وأشار مجموعة من المواطنين خلال حديثهم لـ«الوطن» ان شريحة كبيرة من المستهلكين اتجهوا الى شراء اللحوم (بالكيلو) بسبب موجة الغلاء.وأكد المواطن أبو سعد العتيبي ان أسعار الأغنام حالياً ارتفعت بشكل جنوني مشيراً الى ان هناك تلاعبا من قبل تجار الأغنام الذين يستغلون قرب موسم رمضان الكريم.وأشار الى انه في مثل هذا الوقت من العام الماضي لم يزد سعر النعيمي الكويتي والسعودي عن 85 دينارا للوسط وارتفع هذا العام الى 100 دينار موضحاً ان الزيادة التي يراها في السوق تفوق قدرته المادية مطالباً الحكومة بامداد السوق الكويتي بالمواشي قبل رمضان حتى تتراجع اسعار اللحوم سواء الحية أو المجمدة ووضع تسعيرة لبيع الأغنام من قبل وزارة التجارة تلافياً للاستغلال المتفشي هذه الأيام.ومن جانبه أعرب المواطن سعيد الهاجري عن استيائه من ارتفاع أسعار الأغنام وقال ان تجار الأغنام لايرحمون والحكومة تقف موقف المتفرج على المواطنين وهم يسلبون أموالنا متسائلاً أين رقابة وزارة التجارة على تسعيرة الأغنام وأضاف الهاجري الآن أسعار النعيمي سواء الكويتي أو السعودي مرتفعة جداً مما أضطرني الى أخذ الخروف المهجن.بدوره قال المواطن محمد أبو سعود ان الاسعار المبالغ فيها ليست وليدة اللحظة وانما منذ عدة سنوات وتزداد مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعند اي زيادة لرواتب الموظفين والمشكلة لانستطيع التغاضي عنها فهناك اشياء ضرورية يحتاج لها رب الاسرة وليست من الكماليات (وهي اللحوم) لافتاً الى انه يحاول ايجاد البديل بسبب الغلاء.وأضاف ابو سعود كنت في السابق أشتري اللحم العربي (الخروف النعيمي) أما فلقد حاليا اتجهت لشراء المهجن او البربري، وهنا وفرت نصف السعر.وتساءل ابو السعود أين وزارة التجارة وحماية المستهلك من هذا الارتفاع متمنياً ان يراها على ارض الواقع وليست كما نسمع مجرد تصريحات ووعود لكبح الغلاء.من جهته قال تاجر أغنام محمد اللافي ان أسعار الأغنام مرتفعة ليست على المواطنين فحسب بل على البائع أيضاً، فنحن نشتري الأغنام من الموردين والمورد هو من يقوم بتحديد السعر ومن ثم نبيع بفائدة قليلة لاتتجاوز 20-10 ديناراً على الرأس.ولفت اللافي الى ان الاسعار تتفاوت حسب الأنواع فالخروف النعيمي الكويتي يصل سعره من 95 الى 140 دينارا والايراني من 80-70 دينارا أما المهجن 68-65 والجفالي العراقي 90-75 وبطبيعة الحال تختلف الأسعار حسب احجام وأعمار وصحة الأغنام.أما تاجر الاغنام مطلق ابو سلطان فقال نحن أمام عدة مشكلات في موسم رمضان الحالي في مقدمتها غلاء الاسعار من الدول المصدرة للأغنام وقطع استيراد النعيمي السوري الذي كان بالسابق يغطي نصف السوق نظراً للظروف التي تمر بها سورية مضيفاً ايضاً ان غلاء الأسعار حالياً يقف وراءه التجار الذين يستوردون الأغنام من الخارج وليس البائع أو الموزع مطالبا المسؤولين والجهات المختصة بمراقبة أسعار التجار وفرض عليهم الغرامات سواء كانت ادارية أو ماليه.في حين أوضح الجزار علاء ابو محمد ان شهر رمضان من المواسم التي يزيد بها الطلب على اللحوم مشيراً الى ان أسعار اللحوم أرتفعت بنسبة كبيرة هذه الايام بسبب قرب رمضان وأحتكار وتعمد الشركات الرئيسية الموردة للحوم حتى يتسنى لها رفع قيمتها السعرية والتحكم بالسوق.وأضاف أبو محمد ان اسعار الأغنام حالياً في السوق لم تعد مرضية لباعة اللحوم وكذلك المواطنين لافتاً الى ان أرتفاعها يقلل من الطلب بشكل كبير وفي الحالتين الخسارة للطرفين التاجر والمستهلك، وقال ان سعر كيلو اللحم للمهجن وصل الآن 2.5 والنعيمي الكويتي 3.5 والباكستاني 2 والهندي 2.5.ورجح بائع أغنام محمد عبدالعال أن زيادة الاسعار بسبب أرتفاع أسعار شركة المواشي مشيرا الى ان سعر الاسترالي وصل الى 60 دينارا بينما كان سعره بالسابق 43 دينارا.وأضاف عبدالعال: الآن الاسترالي شبه مقطوع من السوق ولايوجد أصناف كثيرة مقارنة بالسنوات السابقة مشيراً الى ان السوق لا يتوافر فيه الا بعض الاصناف القليلة (البربري - النعيمي - والمهجن - الايراني) مشيرا الى ان بعض تجار الأغنام يتعمدون الأحتفاظ بكمية كبيرة من الأغنام من أجل بيعها أول أيام شهر رمضان الكريم بأسعار أعلى، مبيناً ان شريحة كبيرة من المواطنين أتجهوا الى شراء اللحوم من محلات الجزارة بسبب ارتفاع الاسعار.وأشار عبدالعال الى ان هناك عوامل عديدة وراء ارتفاع الاسعار أهمها زيادة الطلب في المواسم وقلة المعروض وارتفاع اسعار الأعلاف.وأكد تاجر الأغنام أبو عبدالله ان السوق العربي لايمكن التحكم به لافتاً الى ان الاعتماد الكلي على اللحوم في الكويت يأتي من الخارج موضحاً ان موجة الغلاء ليس في الكويت فقط وانما في جميع البلدان.وبين ان هناك مواسم ترتفع الأسعار بها تلقائياً خاصة موسم شهر رمضان والأعياد ناهيك عن زيادة أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر الشعير الى 4 دنانير والتبن وصل الى دينار.

أكدت مصادر وزارية أن الحكومة تسعى لحل ملف الدوائر الانتخابية والأخذ بالآراء القانونية قبل صدور أي مراسيم بحل مجلس الأمة 2009 والدعوة إلى انتخابات مقبلة.وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان لجنة سيتم تشكيلها من خبراء دستوريين وأساتذة قانون لرفع تقريرها النهائي بشأن الدوائر في مدة لا تتجاوز شهرا، مشيرة إلى أن الحكومة ستأخذ بالرأي القانوني ومن خلاله ستكون الانتخابات المقبلة والمتوقع إجراؤها أكتوبر المقبل وفق ما سيحتويه التقرير.وألمحت المصادر إلى أن مراجع عليا مهتمة بهذا الملف وتستعجله، مطالبة بأن يكون هذا التقرير سليما قانونا ودستورا، وألا تكون هناك ثغرة للطعن فيه أمام المحاكم الدستورية في البلاد.في الإطار نفسه، أوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن كل ما ينشر حول تعديل قانون نظام الانتخاب يدور في دائرة الاقتراحات والأفكار والتوقعات، مؤكدة «حتى الآن لا يوجد لدينا شيء ملموس لإعلانه»، وأشارت إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يعكف الآن على الانتهاء من التشكيل الجديد قريبا جدا لرفعه لصاحب السمو الأمير لإصدار مرسوم تعيين الوزارة الجديدة.على الصعيد ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان قانون نظام الانتخاب الحالي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاح جذري بهدف تحقيق العدالة والشفافية.وكشفت المصادر عن أن التعديلات الجديدة يجب ألا تقتصر على إعادة توزيع الدوائر أو آلية التصويت بل تمتد لتشمل 5 قضايا رئيسية، أهمها إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمتابعة ورصد وتنفيذ العملية الانتخابية من لحظة صدور مرسوم الدعوة وحتى الإعلان عن النتائج، على ان تضم الهيئة الخبراء الدستوريين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني، مستدركة بان الحكومة جادة في تنفيذ هذه الخطوة، والدلالة على حسن النية موافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانونين قدمهما سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتعلقان بالمفوضية العليا للانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية، وهذه الخطوة من شأنها تحقيق الشفافية الكاملة للانتخابات.وتطرقت المصادر إلى القضية الثانية، موضحة ان تحقيق العدالة قد يكون بإعادة توزيع الدوائرأو إعادة توزيع المناطق السكنية على الدوائر لتلافي التفاوت الصارخ في أعداد الناخبين الموجود الآن، وتطرقت المصادر إلى القضية الثالثة، موضحة ان الإصلاح الجذري للنظام الانتخابي سيضع بعين الاعتبار مطالبات تعديل سن الناخب، إلى جانب القضية الرابعة المتعلقة بضوابط وشروط الترشح، والخامسة حول ترشيد عمليات الدعاية والإعلان والبذخ في الصرف الذي من شأنه القضاء على شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية.من جهته أعلن النائب مسلم البراك في تصريح صحافي ان «الاوضاع السياسية اليوم تتطلب برنامجا سياسيا واضحا ومحددا على اساس ان الازمة الحالية هي ازمة متكررة وهي ليست الا احد مظاهر الخلل العميق في البنية السياسية بما يستدعي من كتلة الاغلبية ومن اي شخص يعمل في الشأن العام ومن مؤسسات المجتمع المدني توجيه الجهود في الاتجاه الصحيح لتحقيق معالجة شاملة تنهي حالة عدم الاستقرار».وأعلن البراك انه سيجري اتصالاته بأعضاء الكتلة لعقد اجتماع مشيرا الى انه «يجب علينا الآن ودون تأخير اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن جميع بنود الاصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج، على ان يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاما مشددا لا تراجع فيه»، وأكد البراك ان هذا البرنامج «يجب ان يتضمن تبني فكرة الامارات الدستورية التي قررها الدستور وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة الدستورية وانما هو تحقيق لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن ان يتحقق الاستقرار السياسي من غيرها.وختم البراك تصريحه بالقول «نحن لا نستغني عن دعم القوى الشبابية والمواطنين المخلصين الذين اكدوا في ساحة الارادة سرعة استجابتهم لنداء الوطن، ونعاهد الله ونعاهدهم على أننا لن نخذلهم كما لن نخذل الكويت ابدا».إلى ذلك أكد عضو مجلس 2012 المقضي ببطلانه المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام.وقال اليحيى في في تصريح صحافي: انه سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة دون الولوج لجوهرها، حتى أصبحت الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها. وقد أثبتت تجاربنا السابقة أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا.وتابع اليحيى: لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين.واضاف اليحيى: إنني على قناعة تامة بأن مدخل المعالجة هو فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكله ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية. وعلى السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء.وزاد اليحيى: ومن هنا فإنني أرى أن على كل من يضع يده في الشأن العام مستهدفا الإصلاح أن يعلن منظوره في هذا الشأن، وأرى أن على كتلة الأغلبية تحديدا التزام خاص، كونها تأخذ نصيبا مؤثرا من قيادة الرأي العام، في المبادرة إلى تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع.وقال اليحيى: وإنني إذ أقرر ما سبق، فإنني أدرك أن هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الأغلبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه. وأرى أن تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس.واختتم اليحيى تصريحه بقوله: إن الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار.

أكد رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة د.خالد المذكور أنه لا يجوز تجسيد الصحابة، مشددا على انه أمر مكروه، وأضاف د.المذكور في تصريح خاص لـ «الأنباء»: هناك من اختلف مع رأيي هذا، وهيئة الفتوى بوزارة الأوقاف وأنا منها أقرت بعدم جواز تجسيد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو العشرة المبشرين بالجنة. في الاتجاه نفسه، قال عميد كلية الشريعة السابق ورئيس رابطة علماء الخليج د.عجيل النشمي انه لا يصح تمثيل الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب فهم خير القرون المرضي عنهم بنص الكتاب والسنة ومن المبشرين بالجنة فيمنع سدا لذريعة المساس بمقامهم وهذا ما لا يخلو منه التمثيل ولا تجدي في جوازه القيود والضوابط ولئلا يكون ذلك خطوة لمقام النبوة فيجب المنع بقوة.هذا، ونفى النشمي ما نشر عن إجازته تمثيل شخصية عمر رضي الله عنه وقال ما نشر غير صحيح ولم أسأل عن هذا الموضوع اصلا حتى تنشر الموافقة. وكان المدير العلمي لقناة دليل الإسلامية عبدالله القرشي قد أشار إلى أن الأصل في تجسيد الصحابة هو الحل، مطالبا الذين يحرمون ذلك بالإتيان بالدليل الواضح الصريح على ما يقولون، مشددا على أن الحكم يجب أن يكون على الأصل وليس على ما قد يطرأ على هذا الأصل من شوائب. وأضاف بتفصيل أكثر: أغلب المعاصرين قالوا بالتحريم، ولكن بعض أهل العلم المعتبرين المعاصرين قالوا بالحِل مثل الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ بن جبرين في بعض فتاواه والشيخ د.قيس بن مبارك وهو عضو هيئة كبار العلماء والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة ود.حاتم شريف.. فنحن على الأصل وهو الإباحة، وإن كان هناك كثير من المسلسلات لا نرضى عنها، ولكن أصل الحكم هو الإباحة، وعلى من سيحرم ذلك أن يأتي بدليل واضح وصحيح.في المقابل كان الداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد الهبدان أكثر تشددا في تحريمه للأمر بالكلية وقال: لا يجوز انتاج هذا المسلسل أو مشاهدته لأنه يحتوي على تصوير لنساء متبرجات وموسيقى، وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الموسيقى وتبرج النساء.واعتبر الهبدان ان تمثيل الصحابة تعد عليهم، لأنهم لم يأذنوا بهذا العمل، وتابع: لا يجوز شرعا ولا نظاما أن يجسد انسان إنسانا دون اخذ موافقة منه او من ورثته، فالقائمون على الإنتاج لم يأخذوا موافقة عمر رضي الله عنه ولا ورثته على إنتاج المسلسل، ولا احد يستطيع الآن ان ينتج مسلسلا عن حياة شخص دون الحصول على اذن منه، فهذا مخالف حتى للنظام.

لليوم الثاني على التوالي واصل مشغلو كمبيوترات نظام «الميكنة» في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاضراب عن العمل تنفيذا لاوامر شركاتهم وهي الشركة المشغلة للنظام وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون لـ«عالم اليوم» ان الشركة ابلغت الوزارة بانهم مستمرون بالاضراب عن العمل لحين دفع بقية مستحقات الشركة المقدرة بحوالي مليون دينار.وتابعت المصادر ان الشؤون حاولت بشتى الطرق التوصل لحل مع الشركة وتشغيل النظام لحين دفع المستحقات ولكن جميع المحاولات لم تنجح.واكدت ان توقف الميكنة اثر على 17 جهة حكومية وغير حكومية منها الداخلية والبلدية والاطفاء وغرفة التجارة والصناعة وهيئة المعلومات المدنية والبنوك كونها مرتبطة بالشؤون في تحويل الاجور الشهرية للعمالة والبنوك كما توقف تسجيل العقود الحكومية المبرمة بين الوزارات ومؤسسات القطاع الاهلي والتي تتطلب موافقة الشؤون لعمل تصاريح واذون عمل سواء للعمالة المحلية والخارجية، مضيفا ان انجاز المعاملات التي تمت خلال اليومين الماضيين تمت بشكل يدوي متوقعا حدوث شلل تام خلال هذا الاسبوع في حل عدم المشكلة.وبين المصدر ان الشؤون مازالت تماطل في دفع المبلغ المستحق للشركة المقدر بحوالي مليون و300» الف دينار مما ينذر بمشكلة كبيرة تهدد قطاعات كبيرة بالدولة وبالمقابل نفى مدير ادارة العمل في محافظة الفروانية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الفرحان عن وجود قطع متعمد من قبل الشركة المشرفة على الربط الآلي بين الشؤون وبعض الجهات المختلفة.واكد الفرحان انه لا يوجد اي عرقلة من قبل الشركة ولكن هناك بطء شديد في النظام الالي خاصة في حالة استقبال معاملات التجديد ، مشيرا الى ان اكثر المعاملات التي يتم استقبالها هي التجديد ومع هذا البطء الموجود يتم العرقلة في العمل وانجاز المعاملات.بدوره ، اكد مدير إدارة عمل محافظة الاحمدي أحمد الياسين ان خلال الأسبوعين الماضيين واجهنا مشكلة كبيرة في بطء النظام الآلي مما شكل عرقلة في إنجاز المعاملات لأصحاب العمل خاصة في حالة تجديد اذونات العمل وذلك لكثرة المعاملات فيها موضحا ان النظام الآلي عطل الكثير من المعاملات لبطئه الشديد في ادخال المعلومات .ونوه الياسين خلال تصريح صحافي أن البطء الشديد في النظام الآلي أثر على سير العمل في انجاز المعاملات بدلا ان ننجز 300 معاملة يوميا أصبح ننجز 70 معاملة وذلك لما نواجه من ضغط في المعاملات مع البطء الشديد في النظام مبينا ان رؤساء الاقسام اشتكوا اكثر من مرة في عدم قدرتهم على إنجاز المعاملات لكثرة الاعطال الفنية. وقال الياسين ان المراكز الخارجية في المولات تعاني كذلك من بطء النظام الآلي الذي اصبح عائقا في انجاز المعاملات من خلال تأخر المعاملات في النظام وعدم إنجازه بسرعة متناهية لافتا إلى اننا نقوم برفع التقارير والشكاوى للجهة المختصة في النظام الآلي لإنجاز المعاملات في الوزارة وذلك لإبلاغهم بسبب عدم إنجاز اكبر قدر من المعاملات.وأضاف اننا في إدارات العمل بكافة المحافظات نقوم بشكل حثيث من اجل إنجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن .

قال الشيخ جدعان زبن محروت الهذال من مشايخ قبيلة عنزة عبر حسابه الشخصي على”التويتر”أمس: اخواني في يوم الإثنين 7/9 /2012 تمام الساعة 11ص التقيت انا واخي مسلط بأمير البلاد وجلسنا معه وقتا طويلا نتحدث عن البدون فقال اميرالبلاد بعد استلامه منا طلبات البدون قال بالحرف الواحد «هي محط اهتمامي اكثر من أي شخص وستسمعون اخبارا سارة قريبا».وأضاف قائلا: ثم توجهنا إلى ولي العهد وقابلناه ورئيس الوزراء فكان الحديث عن البدون، وقد وعدانا ورحبا بنا وبقضيتنا ولم نخرج الا الساعة 3 مساء، وقبل خروجنا تحدثت لأمير البلاد على انفراد وشرحت له قضية “ابناء الشهيد حمود ناصر العنزي” فقال سموه لي “ أحضر لي ملفهم عاجلا”..فأحضرته اليوم “أمس” واستلمه سموه وزاد الشيخ جدعان: اخواني امير البلاد شخصيا مهتم بموضوع البدون والله والله هذا ما قاله لي وستسمعون مايسركم ، فهو الذي حرص على احضار الملف وما قدمته لنا اللجنة.وختم حديثه بالقول: الآن ولاة الأمر وعدونا فكونوا عونا وسمعا وطاعة لهم ولا تثيروا ما قد يضر بتوجه القضية وما وصلت اليه .تقديري ومودتي لكل من تفهم موقفي.

بينما يستمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في البحث عن «محلل» لإعلان التشكيلة الحكومية منتصف الأسبوع المقبل، كشفت مصادر نيابية أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي سيعود للبلاد 17 الجاري سيوجه الدعوات لنواب 2009 لحضور جلسة القسم للحكومة الجديدة في 24 يوليو.وبينت المصادر ان عدم توافر النصاب سيحول دون عقد جلسة 24 يوليو، مما يدفع الخرافي لتوجيه دعوات جديدة لجلسة أخرى في 31 يوليو، وإذا لم يتوافر النصاب – كما هو متوقع – سيرفع الخرافي الأمر إلى سمو الأمير في 1 او 2 أغسطس لاتخاذ ما يراه مناسبا.وتوقعت المصادر ان يصدر سمو الامير مرسوما بحل مجلس 2009 في 9 أو 12 أغسطس بحيث يكون إجراء الانتخابات المقبلة أوائل شهر اكتوبر متاحا دستوريا.وأضافت المصادر «أن هذا السيناريو قد يدعمه سيناريو آخر يتمثل بعدم موافقة أي نائب من نواب مجلس 2009 للدخول كمحلل في التشكيلة الحكومية، مما يؤدي إلى تعذر اكتمالها، خصوصا أن المبارك يرفض توزير أي من النواب المتورطين في الإيداعات المليونية».الدوائر العشر وعن التعديلات على النظام الانتخابي، وشكل الانتخابات المقبلة، بينت المصادر الصعوبة الإجرائية لتعديل الدوائر الانتخابية من «الخمس إلى العشر»، لا سيما ما يتعلق بإعداد الكشوف الانتخابية والتوزيعةالمناسبة للدوائر العشر، مشددة على أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق الدوائر الخمس، ولكن هل سيكون للناخب صوت واحد ام صوتان هذا لم يتم حسمه حتى الآن.تحفظات السلف على صعيد آخر، كشفت مصادر نيابية أن هناك تباينا في الآراء بين أعضاء كتلة الأغلبية في ما يتعلق في الخطاب السياسي الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا، مشيرة إلى أن التجمع السلفي «متحفظ» على ثلاثة تعديلات تتضمن الإمارة الدستورية ورئاسة الوزراء الشعبية وإنشاء الأحزاب السياسية، مبينة أن اقحام النائب محمد هايف تعديل المادة الثانية ستكون عقبة صعبة للأغلبية للاتفاق عليها.وقالت المصادر ان نواب الأغلبية منقسمون إلى فريقين، الأول يرى أن استخدام خيار المقاطعة كضغط شعبي فقط، حتى يتم منع السلطة من اللجوء إلى مراسيم الضرورة بتعديل الدوائر الانتخابية، بينما يرى الثاني ضرورة تبني خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، ودعوة المواطنين للنزول إلى ساحة الإرادة أسبوعيا، وعقد الندوات الأسبوعية في الدواوين إلى أن تتم تلبية المطالب، مشيرة إلى أن عددا من النواب الإسلاميين متحفظون على هذا الخيار.ويرى الإسلاميون ضرورة إيجاد برنامج واقعي يتضمن إصلاحات سياسية من خلال إقرار أكبر قدر ممكن من القوانين التي في جدول أعمال مجلس 2012 المبطل، مثل تعديل قانون المحكمة الدستورية، هيئة مكافحة الفساد وغيرها من القوانين، مشددين على أن الإصلاح لن يتحقق عبر النزول إلى الشارع.وذكرت المصادر أن هناك معوقات عدة تواجه اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الأغلبية النيابية في الاجتماع خلال الأيام المقبلة لأن عددا كبيرا من أعضائها خارج البلاد في الوقت الحالي، إضافة إلى أنها لا تمتلك إقرار أي من البنود التي يتم الاتفاق عليها ما لم يتم عرضه على الأغلبية النيابية في الاجتماع المقبل والذي لم يحدد حتى اللحظة.بدوره، أكد عضو مجلس الأمة 2012 المبطل محمد الدلال لـ القبس أن كل الخيارات السياسية متاحة خلال الأيام المقبلة بما في ذلك خيار المقاطعة، لاسيما إن طرأ أي تغيير للدوائر الانتخابية المعمول به حاليا، مبينا أن التصرفات التي يتبعها البعض للعبث في النظام الانتخابي تزيدنا إصرارا وتمسكا في الإصلاحات الدستورية والسياسية التي طرحناها في وقت سابق، إضافة إلى أنها سترفع السقف بشكل أعلى مما سبق.

عادت «الأزمة التشريعية» في مصر إلى نقطة الصفر، بإعلان المحكمة الدستورية ليل أمس إلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان.كان مجلس الشعب قرر صباحاً إحالة القضية (مصير المجلس) إلى محكمة النقض. وليس واضحاً ما إذا كانت هذه الأخيرة ستدعم قرار «الدستورية»، أم قرار رئيس الجمهورية مما سيؤدي إلى أزمة فريدة من نوعها.وامس، شهدت اروقة المحاكم عدداً من القضايا المهمة، حيث نظرت محكمة القضاء الاداري الطعون على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، والطعن على اصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة للاعلان الدستوري المكمل، الذي اثار حالة من الجدل وحملة من التظاهرات والاعتصامات، وكذلك الفصل في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.عقد مجلس الشعب المصري جلسة مختصرة، هي الاولى منذ قرار حله، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.بدأت الجلسة أمس في العاشرة والنصف صباحاً برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني الذي أكد في كلمته: أن دعوة المجلس للانعقاد جاءت تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن القرار لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية وإنما لسحب القرار 3560 لسنة 2012 الذي صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاً.واكد أن المجلس مجتمع فقط لمناقشة آلية تنفيذ حكم «الدستورية» والحيثيات المرتبطة به، تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واستجابة لقرار رئيس الجمهورية.وأحال الاجتماع حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون الانتخابات إلى محكمة النقض، طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن «النقض» هي التي تختص بالفصل في عضوية نواب مجلسي الشعب والشورى، مؤكداً على إخطار النواب بموعد الجلسات المقبلة.نواب قاطعوا الجلسةوقد قاطع عدد كبير من نواب التيارات الليبرالية واليسارية الجلسة التي لم تستغرق سوى 15 دقيقة، وكان أبرز المتغيبين نواب حزب الوفد، عدا النائب محمد عبد العليم داوود، وجميع نواب الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الأحرار، ونواب حزب التجمع الثلاثة عدا النائب البدري فرغلي، وأحزاب المواطن المصري والاتحاد والحرية ومصر القومي.. ومن الأحزاب اليسارية حزب «الثورة مستمرة»، وعلى رأسهم أبو العز الحريري وأغلب النواب المعينين العشرة.حضور كثيف للأحزاب الإسلامية كما تغيب عدد كبير من النواب المستقلين، منهم مصطفى بكري ومحمد أبو حامد والفخراني، بينما ملأ نواب حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية مثل النور والأصالة والبناء والتنمية أغلب المقاعد، علاوة على حزب الوسط الذي حرص نوابه على الحضور، وعلى رأسهم المحامي عصام سلطان ويشكل النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة ما يقرب من حوالي ثلث أعضاء المجلس وهو ما دفع الكتاتني إلى تأخير عقد الجلسة نحو 25 دقيقة على أمل حضور المتغيبين.جدير بالذكر أن ذلك يعد أكبر غياب في تاريخ الحياة النيابية في مصر.

حلت مشكلة «الكويتية» بثقلها على طاولة مجلس الوزراء، الذي عقد أمس اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع القائم في أسطول «الكويتية» ووسائل العلاج.وزير المواصلات سالم الأذينة أبلغ القبس أن تصوراً شاملاً لوضع الأسطول وما تعرض له أخيراً من مشكلات فنية عرض أمام مجلس الوزراء، إلا أن التقارير الخاصة بعملية التطوير لم تكتمل على أن يتم إعدادها بشكل نهائي قريباً، تمهيداً لمناقشتها في المجلس.مصدر مطلِّع أبلغ القبس أن الوزير الأذينة عرض من بين الحلول الفورية لمواجهة أي ازدحامات في جدول الرحلات تأجير 3 طائرات مؤقتاً، فضلاً عن الاستعجال بإصدار مرسوم ضرورة لخصخصة «الكويتية»، تمهيداً لتشكيل مجلس إدارة جديد وإعادة هيكلة قطاعات المؤسسة.على صعيد متصل، تقدم المحاميان محمد العتيبي وأرشيد القفيدي بدعوى قضائية ضد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لإلحاق الأذى النفسي والمعنوي بركاب رحلة جدة التي هبطت اضطرارياً في مطار المدينة المنورة، نتيجة عطل أحد محركاتها.عقد مجلس الوزراء امس اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك لاستعراض عدد من القضايا الخاصة بتصريف العاجل من الامور في الاجهزة الحكومية.وقال مصدر حكومي ل‍ القبس ان المجلس استعرض المشاكل الفنية المتعلقة بأسطول الخطوط الجوية الكويتية والاعطال الناجمة عنه، وما يتعلق بالحوادث الاخيرة بينها حادثة «الكويتية» في جدة.واضاف المصدر ان وزير المواصلات سالم الاذينة استعرض للمجلس الخطوات والاجراءات التي سيتم اتخاذها بمعالجة الخلل، ومنها وقف الطائرات المتضررة عن العمل تفادياً لوقوع اي حوادث.واكد المصدر ان الوزير سيرفع تقريراً شاملاً حول آلية معالجة الاوضاع والمشاكل القائمة في اسطول «الكويتية» المتهالك.واضاف ان مجلس الوزراء شدد ع‍لى ضرورة معالجة الوضع تفادياً لاي مشاكل ولحماية الارواح.من جانب اخر, تواصلت الإجراءات العاجلة لحل أزمة الخطوط الجوية الكويتية، وأبلغت مصادر القبس أن أبرز الحلول العاجلة المطروحة حاليا إعادة هيكلة قطاعات المؤسسة وتسهيل استئجار طائرات بدل المتهالكة.وفيما تقدم عدد من ركاب طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى جدة والتي أصيبت بعطل في محركها برفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضهم عن الإضرار النفسية والمعنوية، كشفت مصادر مطلعة إن نتائج تقرير لجنة التحقيق الخاص بالحادثة على طاولة وزير المواصلات ووزير الشؤون بالوكالة سالم الاذينة.وذكرت المصادر إن وزير المواصلات سوف يطلع مجلس الوزراء على تفاصيل ما جرى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة، كما سيبحث الاذينة تغيير مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد إصدار مرسوم بضرورة تعجيل خصخصة «الكويتية».وأكد المصدر لـ القبس ان الوزير الاذينة سيعزز البدائل والرؤى التي تقدمت بها مؤسسة الخطوط الكويتية في وقت سابق بشأن تأجير 3 طائرات لفترة معينة بدل التي تم إيقافها عن الخدمة، فضلا عن إصدار توصية من مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات الاستئجار مع شركات الطيران المؤهلة والتي تتم عبر بوابة الجهات الرقابية للإيفاء بالحجوزات لدى الركاب سواء في داخل البلاد أو خارجها تحديث وقال المصدر إن إصدار مرسوم بتعجيل خصخصة الكويتية سوف يمكن مجلس إدارتها المقبل على إعادة هيكلة القطاعات وتحديث الأسطول وصرف ميزانية المتقاعدين، موضحا ان الدفع في إصدار مرسوم ضرورة يأتي نتيجة عدم وضوح المشهد السياسي وما إذا مجلس الأمة سوف يعقد خلال الفترة الحالية أو في شهر أكتوبر.دعاوى قضائيةول الدعاوى القضائية قدم المحاميان محمد العتيبي وأرشيد القفيدي «صحف الدعاوى» للمطالبة بتعويض للضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بموكليهما أثناء الرحلة المتجهة إلى جدة وهبطت اضطراريا في مطار المدينة المنورة.وقالا ان الرحلة كان من المفترض أن تكون من الكويت إلى جدة إلا إن مسلسل الإهمال الذي تعانيه بعض مؤسسات الطيران يجب أن ينتهي لان سلامة نقل الراكب منصوص عليها في جميع القوانين المحلية والدولية والمواثيق والأعراف.وأشار المحاميان إلى أنهم مستمرون في المطالبة عن الأضرار التي لحقت بموكلينا جراء هذا الخطأ الذي سيثبت من المتسبب وسنقدم أضرارا فعلية لحقت بهم أثناء سير الدعوى، لاسيما ان القضاء سينتصر دائما للحق وسيكون عونا ودافعا لأرواح الناس.

دفعت حالة الضياع، التي تمر بها كتلة الأغلبية النيابية في مجلس 2012 بسبب عدم الاتفاق على موقف موحد إذا عُدِّل النظام الانتخابي، إلى تبني برنامج للإصلاحات السياسية، في محاولةٍ لاسترضاء المجاميع الشبابية التي انتقدت بيان الكتلة وندوتها التي عُقِدت في ديوان عضو المجلس المبطل أسامة المناور مساء أمس الأول.وبدا أمس تباين واضح بين أعضاء الكتلة بشأن بيانها الثالث الذي اقتصر على المطالبة بسرعة حل “مجلس 2009″، وعدم تغيير النظام الانتخابي الحالي، ووجوب تقديم ضمانات بنزاهة الانتخابات المقبلة، على “اعتبار أنه غير مقبول أن تكون قضيتنا الرئيسية الدوائر الانتخابية، بل يجب أن نركز على برنامج للإصلاح السياسي”.وأكد النائب د. جمعان الحربش أن “المشاركة في انتخاباتٍ عبثت السلطةُ بدوائرها الانتخابية لا تختلف عن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني أثناء تعليق الدستور”.وقال الحربش، في تصريح أمس، إن “الانتقادات الموجهة إلينا في الأغلبية من الشباب مهمة وتقوِّم المسار، فبيانات الحد الأدنى لاسترضاء جميع النواب خطاب انتخابي لا مشروعَ إصلاحٍ سياسي”، مشدداً على أن “الخطاب الانتخابي المستغرق في تتبع قضايا بعينها جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل”.وبينما رأى النائب مبارك الوعلان أن “اللجوء إلى تعديل الدوائر الانتخابية سيؤدي إلى مواجهة حتمية، وقد جاء لإجهاض مشروع نواب الأغلبية في مواجهة الفساد والمفسدين”، لفت النائب خالد السلطان إلى أن “إعلان عدم المشاركة في الانتخابات إذا تم تغيير الدوائر في هذه المرحلة سيحفز السلطة على تغيير الدوائر”، مشيراً إلى أن هذا هو الموقف الذي تبنّته كتلة الأغلبية.وأضاف السلطان في تصريح أمس أن هدف ندوة الأغلبية عند المناور كان “مواجهة مخطط تغيير الدوائر الانتخابية لا طرح رؤية للانتخابات”، مؤكداً أنه “لو تم التحليق في إصلاحات سياسية مستحقة لا سبيل إلى تنفيذها فكأنما نبيع سمكاً في بحر”.وأكد النائب فيصل المسلم أن تعديل السلطة للدوائر أو نظام التصويت هو “تزوير لإرادة شعب صرخ بأعلى صوته: لن نخضع للفساد”، جازماً أنه لن يكتفي بمقاطعة الانتخابات.ودعا المسلم مرشحي “الأغلبية” إلى التوقيع على وثيقة تتضمن التعهد بإقرار الإصلاحات التشريعية والدستورية خلال أول دور انعقاد من الفصل التشريعي المقبل.وطالب السلطة بإصدار بيان تلتزم فيه إنجازَ الإصلاحات الشعبية المطلوبة في دور الانعقاد الأول من المجلس المقبل، مؤكداً أنه في حالة عدم التزام السلطة تحقيقَ تلك الإصلاحات يتعهد مرشحو “الأغلبية” بعدم التعاون مع الحكومة المقبلة ورئيسها، مقترحاً “إرجاع اجتماعات القوى الوطنية كل يوم اثنين إلى ساحة الإرادة والكرامة”.ودعا إلى تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية ومن نواب “الأغلبية” لتنقل إلى سمو أمير البلاد المطالب والإصلاحات التشريعية والدستورية المتمثلة في إصدار مرسوم بحل مجلس 2009، وعدم المساس بالنظام الانتخابي، وإقرار تعديلات دستورية تحقق النظام البرلماني الكامل، بدءاً من وجوب أخذ الحكومة ثقة المجلس، وقصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين فقط.ومن جانبه، أعلن النائب مسلم البراك أنه سيُجري اتصالاته بأعضاء كتلة الأغلبية لعقد اجتماع، مؤكداً أنه “يجب علينا الآن، دون تأخير، اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن كل بنود الإصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج، على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاماً مشدداً لا تراجع فيه”.وقال البراك في تصريح أمس إن هذا البرنامج “يجب أن يتضمن تبني فكرة الإمارة الدستورية التي قررها الدستور، وصولاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة الدستورية، بل هو تحقيق لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي بدونها”.بدوره، أكد النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى وجود التباين في الآراء وسط كتلة الأغلبية، مشدداً على أن “تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج الذي يجب أن تتبناه”، ودعا اليحيى الأغلبية إلى المبادرة إلى تبني برنامج وخطاب سياسي موحد باتجاه النظام البرلماني، موضحاً أن “تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد”، مشيراً إلى أنه “إذا عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها”.ومن جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي إنه “من غير المقبول بعد 50 عاماً من العبث المستمر بالنظام الدستوري، أن تكون قضيتنا الرئيسية الدوائر الانتخابية”، داعياً إلى الأخذ في الاعتبار طموحات الشعب المشروعة في المشاركة في كل خطاب سياسي أو رؤية إصلاح.أما النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي فأشار إلى أن “الأغلبية في ديوان الاثنين المقبل يجب أن تكتب بياناً في الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والأولويات، وأن نضع رؤيتنا الإصلاحية لمستقبل البلد ويشاركنا الشعب بجموعه الشبابية والمدنية”.وقال النائب في المجلس المبطل د. حمد المطر: “يجب علينا تقديم إصلاحاتنا السياسية بشكل واضح ككتلة أغلبية، وعدم الانزلاق في موضوع تعديل الدوائر، فهو يحتاج إلى قرار نتخذه من الآن إن تغيّرت”، معلناً أنه ملتزم بكل ما تطرحه كتلة الأغلبية، رغم أن رأيه الشخصي هو مقاطعة الانتخابات إذا تم العبث بالدوائر. ‎ومن ناحيته، قال النائب عبدالرحمن العنجري: “الخبز أولاً والتعليم ثانياً (مثل فرنسي)، ونحن نقول الأحزاب السياسية أولاً، والحكومة المنتخبة ثانياً، وتداول السلطة ثالثاً”، في حين ذكر النائب د. وليد الطبطبائي أن الشعب الكويتي وما قدمه من تضحيات لا يستحق مجلساً كامل الصلاحية بدلاً من مجلس الأمة الحالي فقط، بل يستحق أن يختار حكومته، لافتاً إلى أنه قد ولّى زمن القبول بالفتات، وأنه متضامن مع زملائه في أي موقف إذا تم العبث بقانون الانتخاب.وأكد النائب السابق عبداللطيف العميري إن بياناً مستقلاً سيصدر بعد التوافق عليه في الأيام المقبلة لتحديد برنامج الكتلة ومطالبها ورؤيتها للمرحلة القادمة، مؤكداً احترامه لانتقادات الشباب لندوة “الأغلبية”، وموضحاً أن الندوة كانت مخصصة لموضوع تعديل النظام الانتخابي.إلى ذلك، أكدت النائبة أسيل العوضي‏ أن “إطلاق مطلب الإمارة الدستورية دون تعريفه وشرح تبعاته أدى إلى حالة من الغموض والهلع لدى البعض”.وقالت العوضي إنها لا تزال “بانتظار توضيح أو تفصيل من الإخوة الداعين إلى مطلب الإمارة الدستورية أو الرافضين له وتعريفهم لما يُقصَد به، وتوضيح اختلافه عن نظام حكمنا الحالي”.

في خطة لوزارة الاشغال العامة لتطوير الطرق الداخلية وصيانتها وإعادة تأهيلها في جميع محافظات البلاد الست، رصدت الوزارة 11.230 مليون دينار لمجمل مشاريع صيانة الطرق الداخلية وتطوير الشبكة الطرقية في جميع المحافظات، بالاضافة الى تطوير شبكة طرق المناطق الزراعية في المناطق الشمالية والجنوبية، لتوفير خدمة افضل لمستخدمي الطرق وسد الخلل الموجود في الطرق العامة.وقال وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد لقطاع هندسة الصيانة المهندس فاضل العجمي لـ”الجريدة” ان الوزارة وضعت خارطة طريق شاملة لصيانة جميع الطرق الداخلية لجميع محافظات البلاد الست، مشيرا الى ان الوزارة رصدت مبلغ 9.490 ملايين دينار لمجمل المشاريع الطرقية في المحافظات الست، بينما رصدت 1.740 مليون دينار لتطوير الشبكة الطرقية في المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية (العبدلي) والجنوبية (الوفرة) بواقع 870 الف دينار لكل منطقة.وأضاف العجمي ان “الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تأتي ضمن اعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في جميع المحافظات، وذلك لتوفير خدمة افضل لمستخدمي الطرق، وضمان استمرارها من دون اية عقبات تواجه الوزارة، لافتا الى ان اعمال صيانة طرق المحافظات الست تنقسم الى ستة مشاريع وميزانية مخصصة لكل مشروع”.وأوضح أن “المشاريع الستة وميزانيتها العامة متوزعة كالآتي: الاول تم رصد 1.300 مليون دينار لتنفيذ مشروع صيانة طرق محافظة الجهراء وإعادة تأهيلها، والثاني رصد مليوني دينار لمشاريع صيانة طرق محافظة مبارك الكبير، والثالث رصد 1.540 مليون دينار لمشاريع صيانة طرق محافظة الاحمدي، والرابع رصد 1.480 مليون دينار لمشاريع صيانة طرق محافظة الفروانية، والخامس رصد 1.660 مليون دينار لمشاريع صيانة طرق محافظة حولي، وأما السادس فتم رصد 1.510 مليون دينار لمشاريع صيانة طرق محافظة العاصمة”.وكشف عن مشروع صيانة الطرق الداخلية لمزارع البلاد الموجودة في المنطقتين الشمالية والمتمثلة بالعبدلي والجنوبية المتمثلة بالوفرة، بحيث تسهل عملية التنقل وتوفر خدمة افضل للمزارعين في تلك المناطق، كما تعمل على حفظ حياة المستخدمين بوضع حارات امان ومطبات وأداوت امان تساهم في الحد من حوادث الطريق هناك، وتم رصد مبلغ 870 ألف دينار لكل مشروع منها.وأكد العجمي ان قطاع الصيانة يعمل على قدم وساق لتوفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالاضافة الى توفير ضمان يعمل على الحفاظ على تلك الاعمال الانشائية التي تمت صيانتها لتوفر لها حياة اطول.

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة اجتمع مع الشركة الجديدة المنوط بها معالجة المشكلات التي تواجه الموقع الإلكتروني للسوق، وذلك لوضع برنامج زمني محدد لحل مشكلة الموقع، وجميع المشكلات الفنية لنظام التداول الجديد، مؤكدة أن إدارة البورصة تسعى إلى إنهاء هذه المشكلات قبل نهاية شهر رمضان.وأضافت المصادر أن الشركة اطَّلعت على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالنظام الجديد، كما اجتمعت مع الفريق الفني المتابع لتطبيق النظام، للتعرف على ما فيه من خلل في التطبيق، فضلاً عن اجتماعها مع شركات الوساطة للاستماع إلى ملاحظاتها على النظام.ولفتت إلى أن الرقبة عقد، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من الاجتماعات مع جميع الجهات المعنية بتطبيق نظام التداول الجديد لإصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها مع إدارة نظم المعلومات التي أكدت له التغلب على العديد من المشكلات التي ظهرت عند التطبيق.

الآن - الصحف المحلية