المسلم يسأل عن الهيئة العامة لشؤون القصر

وجه النائب د. فيصل المسلم سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون القصر وانتهاء وصايتها للقاصر، في ما يلي نص السؤال:

السيد / رئيس مجلس الأمة                       الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو توجيه السؤال الآتي  الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل      المحترم .

( نص السؤال )

ثانيا تنص المادة  ( 21) من قانون الهيئة.
تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة  وعلي الهيئة تسليم الأموال إلى ذوي الشأن في المدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب محضر موقع عليه من المدير العام أو من ينيبه لذلك ، فإذا تخلف ذوو الشأن عن الاستلام خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك رفعت الهيئة الأمر إلي المحكمة لتعين حارس  لتسليم  الأموال.
1- يرجى تزويدي بالإجراءات التفصيلية التي تتخذها عند البلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
2- هل تقوم الهيئة فورا بعد انتهاء مدة الستة أشهر المقررة بقانون برفع أموال الراشدين للمحكمة لتعيين حارس قضائي عليها.
3- هل أرصدة ومبالغ القصر الذين بلغو سن الرشد ولم يستلموها تفصل عن باقي أموال القصر؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى ذكر اسم الحساب التي تودع به الأموال من بلغو سن الرشد؟ ومبالغاها؟ وتاريخ إنشاء هذا الحساب؟ وهل تستثمر هذه المبالغ أم لا ؟ وما هي العوامل المتحصلة منها؟ وهل هذه الفوائد تعود لأصحابها أم لا؟
4- ما هي مصير أموال القصر الذين بلغو السن القانوني في حال رفعت الهيئة أمرهم للمحكمة لعدم استلامهم نصيبهم؟ هل يتم وضعها بحساب مستقل؟ وهل يضاف لهذه الأموال أرباح؟
5- هل تستثمر الهيئة أموال القصر الذين بلغو السن القانوني ولم يتسلموها؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى موافاتنا بالسند القانوني لذلك؟
6- هل صحيح أن المبالغ الخاصة بالقصر الذين بلغو السن القانوني ولم تقوم الهيئة بتسليمهم نصيبهم من الأموال. ولم تقم الهيئة كذلك برفع الأمر للمحكمة لتعيين حارس قضائي عليها قد بلغت أكثر من عشرة ملايين دينار؟ وهل صحيح أن هذه المبالغ تستثمر ويحرم أصحابها من الأرباح؟ ويكتفي بتسجيل المبلغ المستحق للقاصر لحظة اكتماله السن القانوني بغض النظر من تاريخ حصوله الفعلي على ممتلكاته؟ وإذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو السند القانوني لهذه الإجراءات مع تزويدي بنسخة منه؟

مقدم السؤال - فيصل المسلم