أوباما يحذر من مخاطر فشل تسوية الديون

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من المخاطر الجمة التي ستنجم عن تواصل الخلاف حول أزمة الدين الأميركي وشدد على أن الوقت يوشك أن ينفد، وذلك قبيل التصويت في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون أعده الجمهوريون يقضي برفع سقف الدين لبضعة أشهر فقط.

ودعا أوباما الجمعة قادة الكونغرس الأميركي إلى التوقف عن 'اتخاذ الاقتصاد الأميركي رهينة' و'الترفع عن الخلافات السياسية' للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأميركي في ظل اتجاه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية خطيرة.

وقال أوباما إن الكثير من الأزمات التي لا يمكن تفاديها يمكن أن تنجم عن عدم التوصل إلى الاتفاق، محذرا من أن فشل التسوية سيؤدي إلى رفع الضرائب على الجميع.

وحثّ أوباما الديمقراطيين والجمهوريين على إيجاد أرضية مشتركة يمكن أن تحصل على دعم الحزبين في مجلس النواب، وحذر من أن الوقت شارف على النفاد، وقال إن وقت التسوية هو الآن.

وأضاف في بيان صادر عن البيت الأبيض أن 'مواقف الحزبين في الوقت الحالي ليست متباعدة كثيرا'، داعيا الأميركيين إلى مواصلة الضغط على الجمهوريين والديمقراطيين للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وشدد الرئيس الأميركي على أن 'سقف الدين لا يحدد مبلغ المال الذي تستطيع واشنطن إنفاقه، بل يخول دفع مستحقات البلاد المتراكمة، ويعطي الولايات المتحدة القدرة على الوفاء بوعودها'.

ويسعى أعضاء الكونغرس الأميركي إلى التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين البلاد البالغ 14.3 تريليون دولار قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو التاريخ الذي تقول وزارة الخزانة إنها لن تتمكن على أثره من اقتراض أية أموال لتسديد المستحقات.

ويدور الخلاف منذ أشهر بين الحزبين الجمهوري الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب والذي يقترح رفع سقف الدين بضعة أشهر فقط, وبين الديمقراطي الذي يرغب في رفعه حتى مارس/آذار 2013.

وقد نبه البيت الأبيض إلى وجود مؤشرات على أن حالة عدم اليقين بشأن أزمة سقف الدين الأميركي والجدل التشريعي حوله أضرا فعلا بالاقتصاد الأميركي.

تفاؤل
من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الدين العام قبل الموعد النهائي للتخلف عن السداد وهو الثاني من أغسطس/آب المقبل.

وأضاف كارني في لقاء صحفي إنه ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب أي قبل الثاني من أغسطس/آب المقبل, مشيرا إلى أنه لا بد من التوصل إلى حل وسط لتجاوز الخلاف بين الحزبين.

وقال المتحدث إن البيت الأبيض سيدرس إمكانية الموافقة على رفع سقف الدين لبضعة أيام أخرى إذا اقتضت الحاجة لحسم الخلاف وإنهاء الاتفاق.

تصويت
في الأثناء يحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إقرار مشروع قانون معدل يتعلق بزيادة سقف الدين العام إلى أجل قصير, ومن المنتظر أن يطرح للتصويت مساء الجمعة.

وقال السيناتور الجمهوري ديفد درير إن مشروع القانون المعدل يقضي بموافقة الكونغرس بمجلسيه على تعديل دستوري لميزانية متوازنة وأن يتم إرساله إلى جميع الولايات الأميركية للتصديق عليه.

غير أن زعيم الديمقراطيين في المجلس السيناتور هاري ريد قال إن مشروع القانون الذي يقترحه سيرفع سقف الدين العام حتى مارس/آذار 2013, وأكد مجددا أنه لن يقبل المقترح الجمهوري.

وأضاف ريد أن المجلس سيتخذ يوم الأحد الإجراءات اللازمة للتوصل إلى تصويت على مشروع قانون لرفع سقف الدين الأميركي وتجنب حصول تخلف في تسديد المستحقات.

وقد رفض البيت الأبيض دعوة بعض الديمقراطيين إلى لجوء الرئيس باراك أوباما إلى رفع سقف الدين بقرار منفرد وفق التعديل الرابع عشر للدستور, وقال كارني إن الإدارة الأميركية تعتقد أن هذا الفصل لا يخول الرئيس تجاهل سقف الدين.

وينص هذا التعديل -الذي يعود إلى فترة الحرب الأهلية الأميركية في ستينيات القرن التاسع عشر- على أن الدين العام الأميركي 'لا يجوز الخلاف عليه'.