د. محمد جبر الحامد الشريف يدعو إلى فزعة وطنية ومدنية لإنقاذ خطة التنمية المريضة

الراى
   
 خطة التنمية المريضة

استبشرنا خيراً عندما أقرت خطة الكويت للتنمية 2035، وبنينا آمالاً بأن تكون هي بوابة التطور للبلد وعربة القطار للحاق بركب التقدم والرقي، ونستطيع من خلالها التكييف مع المتغيرات العالمية السريعة.
كما أسعدنا قراءة أهدافها الاستراتيجية الطموحة والتي أعطتنا آمالا كبيرة بأن تتغير حال البلد ويتحرك اقتصاده الراكد.
لكن للأسف الشديد أقولها بمرارة ان هذه الخطة ولدت مريضة، والدليل على ذلك أننا دخلنا في العام الثالث من الخطة ولم يتحقق من أهدافها شيء، ولا حتى مؤشرات تدل على تحققها، ماعدا بعض المشاريع الإنشائية التي كان مخططاً تنفيذها قبل إقرار الخطة ولكن أدخلت في الخطة التنموية لذر الرماد في العيون وإثبات بأن الخطة بدأت بالتنفيذ، مثال على ذلك مستشفى جابر الأحمد الذي لم يكن في الخطة أصلاً وأصبح بقدرة قادر أحد مشاريعها.
على أي حال في الخطة أربعة أو خمسة أهداف استراتيجية طموحة تحتاج إلى الإسراع في تنفيذها بجهد مشترك مع القطاع الخاص الجناح الثاني للاقتصاد الكويتي، ولن تستطيع الدولة إنجاح أي الخطة ما لم يكن هذا الجناح فعالاً وقادراً على العمل.
يتعرض العالم الآن إلى هزات اقتصادية كبيرة في أوروبا، وفيها دول مهددة بالإفلاس، كما تواجه أميركا مشكلة سداد ديونها الخارجية والتي تقدر بـ 15 تريليون دولار تقريبا أغلبها للصين واليابان، بخلاف الديون الأخرى الداخلية. كل هذه المشكلات قد تلقي بظلالها السيئة على الاقتصاد العالمي، وقد تصيبه بركود من الممكن أن تطول مدته ما يؤثر سلباً على سوق النفط فتنخفض الأسعار، وبالتالي لن نستطيع تنفيذ خططنا التنموية، وقد تصل اضراره إلى ميزانيتنا المثقلة بالإنفاق غير المقنن فيصيبها بالعجز. لذلك يجب على حكومتنا أن ترفع رأسها وأن تتعاطى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية بجدية بدلاً من النظر تحت الأقدام، وعليها النظر إلى مصلحة البلد بإخلاص وموضوعية، والإسراع في تنفيذ خطة التنمية والتي تعتبر بعد الله طوق النجاة للاقتصاد المحلي، والاستعجال في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة التجارية منها والاستثمارية وبناء المدن الصناعية بشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي لإيجاد مصادر أخرى للدخل، وتوفير فرص وظيفية لآلاف الباحثين عن العمل من المواطنين.
الوضع في البلد لا يحتمل التأخير ويحتاج تضافر الجهود من الحكومة والمجلس على حد سواء كما يحتاج فزعة من مؤسسات المجتمع المدني ومن المواطنين من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن، والمساهمة لتنفيذ الخطة كل من موقعه لإخراج بلدنا من عنق الزجاجة.


د محمد جبر الحامد الشريف