أبرز عناوين صحف الخميس: العراق «رسمياً»: أوقفوا ميناء مبارك.. الراشد : لن ترهبنا التصريحات العراقية.. والجاسم: مصير «بنات الثانوية» يحسمه الجمهور ولا نستبعد وجود أطراف محرضة وراء القضية.. وهايف للسفير السوري: أنت في الكويت وليس في لبنان

في خطوة تعكس التزاما اجتماعيا لافتا وتتسم بكثير من الاحترام لرأي الجمهور المحلي والتفاعل معه، أكد رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الوطن» الزميل وليد جاسم الجاسم ان التلفزيون ملتزم بنتيجة تصويت الجمهور بشأن موقفه من عرض مسلسل «بنات الثانوية» أيا كان قراره، مشيرا الى ان التصويت مستمر حتى ظهر اليوم (الخميس)، وانه حتى مساء أمس كان نحو 120 ألف مشارك قد أدلوا بأصواتهم خلال فترة وجيزة على موقع «الوطن» على الإنترنت، منهم نحو 69% طالبوا بعدم عرض المسلسل. ويشير الرقم الهائل للمشاركين في التصويت خلال فترة قصيرة الى حجم الاهتمام بالقضية. وأوضح الجاسم في حديث لـ «الأنباء» ان تلفزيون «الوطن» كان في البداية ينوي عرض مسلسل النجم عادل إمام بعد 29 سنة غيابا عن التلفزيون في خطوة كانت ستكسر قاعدة «المحلية» التي تميز طابع «الوطن» انطلاقا من ان نجومية عادل إمام تجعل «الاستثناء» مبررا، مضيفا: لكن للأسف حالت أحداث الثورة في مصر وسورية دون إكمال المسلسل ما اضطرنا الى البحث عن بديل قوي فكان «بنات الثانوية» وكنا نتوسم الحصول من خلاله على نسبة مشاهدة عالية. وتابع الجاسم: في حال عدم عرض المسلسل على «الوطن» سيكون ذلك في صالح تلفزيون دبي الذي سيحصل على نسبة مشاهدة عالية من الكويت بعد كل الضجة التي أثيرت حول المسلسل، ونحن نتمنى لهم التوفيق، مضيفا: أنا شخصيا لم أشاهد المسلسل لكن بموجب العقد الذي وقعه تلفزيون «الوطن» مع حكومة إمارة دبي ممثلة في مؤسسة دبي للإعلام وهي المنتج للعمل فإنها تؤكد فيه انه لا توجد أي مخالفات للشريعة الإسلامية أو تعارض مع القيم الدينية والاجتماعية. وتابع ان مؤسسة دبي للإعلام مؤسسة رسمية تمثل حكومة إمارة دبي وهي جزء من المنظومة الخليجية، وبالتأكيد فإنها حريصة كل الحرص على سمعة أهل الخليج. وردا على سؤال حول المواقف الحادة للبعض من المسلسل قبل الاطلاع عليه، قال الجاسم: لا نستبعد وجود أطراف محرضة واعتدنا سماع أصوات تنتقد دون أن تتحرى الحقيقة، لكن ما يهمنا قبل أي شيء هو احترامنا لكلمة جمهورنا، لذلك فإننا لن نخرج من المعركة خاسرين بل على العكس. وعن الجانب المالي قال انه بعد اتخاذ القرار بعدم العرض وهو التوجه الذي يشير اليه التصويت فإن الأمر سيخضع لتسوية مع مؤسسة دبي للإعلام ولن نختلف معهم، فهم بالنهاية زملاء واخوة وعلاقتنا بهم ممتازة.

حرصت وزارة الداخلية في خطتها لصلاة القيام، والتي حصلت «الأنباء» على نصها، على اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على الممتلكات العامة وتأمين المساجد وممتلكات المصلين مع التنسيق مع جهات معنية اخرى مثل المواصلات والإعلام والطوارئ الطبية، وأكدت وزارة الداخلية على أنها ستقوم بتكثيف التواجد الأمني حول الأسواق القريبة من المساجد ومواقف السيارات من خلال دوريات امنية تابعة للأمن الجنائي أو للأمن العام والنجدة

الانتقادات الحادة والهجوم الشديد الذي تعرضت له وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي من قبل عدد من النواب، وخاصة النائب مسلم البراك الذي توعد باستجوابها، متهما اياها باستخدام أسلوب «تعيينات الترضيات» مع الوكلاء المساعدين والمستشارين والموظفين ومحاباة أقربائها على حساب العدالة والمساواة، وجدت من يتصدى لها من نواب مجلس الأمة، حيث دافع النائب حسن جوهر عن الوزيرة بورسلي مشيدا بالخطوات التي اتخذتها لاصلاح الوضع في أسواق المال، وحدت من التجاوزات، وفتحت ملف «الاحتكار» الذي لم يجرؤ الرجال على فتحه، وكذلك ملف «الأسعار» وقال جوهر ان كل أبناء الكويت يحيونها على انجازاتها وما ستقوم به من انجازات، بعد اتخاذها الاجراءات المناسبة في شأن تضارب المصالح، في ظل وجود ملاحظات حول بعض الوظائف التي لم يتم الاعلان عنها في البورصة وأعدادها تصل بالمئات بدون ضوابط أو منافسة. وفي موضوع اخر، اعرب حسن جوهر رئيس لجنة غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية عن أسفه لعدم انعقاد اجتماع اللجنة بسبب اعتذار أعضائها بخلاف وجود النائب مسلم البراك، مؤكداً التمسك بمطالبتهم التي تضمنت رفع المضايقات عن هذه الفئة من قبل الجهاز التنفيذي في كل ما يتعلق في الاتفاقات التي حصلت بين اللجنة والحكومة في آخر اجتماع ووعود الحكومة بمنح هذه الفئة الحقوق المدنية والانسانية بما فيها حق التوظيف واستخراج الوثائق من جوازات سفر وشهادات ميلاد وعقد الزواج. وفي شأن اخر، حذر النائب د.ضيف الله بورمية وزير الدفاع من شراء الو لاءات السياسية على حساب المؤسسة العسكرية وذلك عن طريق المحاصصة النيابية في قبول ضباط التولية والطلبة الضباط، وقال ان تمت هذه الصفقة فلن أتردد في استجواب المبارك في بداية دور الانعقاد المقبل. وقال أبورمية من باب الضمير يجب علينا ان نفضح كل الصفقات السياسية لا ان نضع بعضها تحت المجهر ونغض الطرف عن الأخرى، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية هي المعنية في حماية الوطن ويجب ألا ينخرط فيها الا من يستحق عمليا وعلميا، مشددا ان قبول الضابط سيكون تحت المجهر ولن يتردد في كشف أي تجاوزات أو صفقات بين الوزير وبعض النواب على حساب المستحقين وأصحاب النسب العالية، مكررا تأكيده بأن قبول الضباط وفق المحاصصه النيابية سيولد صحيفة استجواب المبارك.

بعد ان كانت التصريحات العراقية الرافضة لانشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية غير رسمية، أو بالأصح شبه رسمية كونها صادرة من نواب ومسؤولين عراقيين، أصبحت اليوم رسمية %100، بمطالبة وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الكويت – رسميا – بايقاف عمليات اقامة ميناء مبارك لحين التأكد من عدم تأثر حقوق العراق في المياه المشتركة وفي خطوط الملاحة والابحار الحر والآمن، معربا عن قلق بلاده من عدم توفر المعلومات والبيانات التي تطمئنها بشأن عدم تضرر مصالحها. وقال الدباغ في بيان صحافي أمس ان الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي ايقاف العمل بانشاء ميناء مبارك، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين، وأن يتم التعاون من خلال اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استغرابها للطلب العراقي الذي لا يستند على أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي، حيث ان الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها، مؤكدة ان ميناء مبارك الكبير لن يشكل أي اعاقة على الملاحة في خور عبدالله، مشيرة الى ان وفدا عراقيا زار البلاد واطلع على كافة التفاصيل بشأن الميناء، وحصل على اجابات عن جميع أسئلته.وأكدت وزارة الخارجية استعدادها مجددا لاستقبال أي وفد عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة التي تؤكد انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله، مؤكدة في ذات الوقت استمرار الكويت بأعمال البناء في الميناء على جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد ان الكويت لن تقبل ان تكون عثرة أو سببا في أذى لجيرانها، وفي نفس الوقت لا تقبل المساس بسيادتها، مؤكدا لـ «الوطن» ان ميناء مبارك يقام على أرض كويتية ضمن سيادتها، رافضا أي تدخل في شأن الميناء الذي لا يعيق الملاحة البحرية العراقية.وقال نحن مستمرون بالعمل ولن ترهبنا أي تصريحات. كما أكد ان الكويت لن تكون حجر عثرة او سبباً في أذى جيرانها لكن لا نقبل المساس بسيادة البلاد. التصريحات العراقية قبل ان تصبح رسمية والتي لم تلق قبولا من أعضاء مجلس الأمة، ازداد رفضها بعد مطالبة الحكومة العراقية بايقاف عمليات انشاء الميناء. وقال النائب حسن جوهر إن موقف الكويت الرسمي مدعوم من قبل مجلس الأمة وباجماع الشعب الكويتي وهذه مصلحة سيادية تتعلق بدولة الكويت، موضحاً أنه لا مانع من اجراء حوارات واجتماعات للتوضيح والرد على بعض الاستفسارات من الجانب العراقي فهذا من باب الدبلوماسية وحسن الجوار. وفي سياق ذي صلة بموضوع الميناء قال النائب مسلم البراك ان الاحتجاجات العراقية على ميناء مبارك الكبير لم تعد حديث نواب وكتاب عراقيين مثلما كانت تردد حكومتنا دائما وذلك بعد ان أعلنت الحكومة العراقية رسميا طلبها وقف الأعمال في الميناء، مؤكدا ان أي رد حكومي كويتي غير «سنواصل بناء الميناء» سنعتبره تنازلا عن سيادتنا وإساءة لشعبنا.. وهذا ما لا نقبل به ولذلك سيكون حساب الحكومة عسيراً. ومن جهته أكد النائب علي الدقباسي ان طلب العراق وقف اجراءات انشاء ميناء مبارك الكبير هو تدخل في الشأن الكويتي «لاسيما ونحن لا نتوقع خيرا من الحكومة العراقية الحالية التي تعجز عن حماية وتماسك وحدة الشعب العراقي، مؤكدا الرفض الكامل لهذا التدخل السافر من الجانب العراقي على الكويت». وفي هذا الصدد أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان مشروع ميناء مبارك الكبير قرار سيادي بحت للكويت، مستغربا من موقف الحكومة العراقية الرافض لإنشائه. وقال العنجري إن سنغافورة لديها أكبر ميناء حاويات في جنوب غرب آسيا ولم نسمع أي احتجاجات من جيرانها مثل ماليزيا وأندونيسيا كما تفعل العراق هذه الأيام فيما يتعلق بميناء مبارك.

اظهر تقرير الاستثمار العالمي 2011 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» ان الكويت حلت في المركز الثاني عربيا من حيث الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر بحجم تدفقات بلغت ملياري دولار في 2010 مسجلة انخفاضا بواقع %76.04 مقارنة بحجم تدفقات بلغت 8.6 مليارات دولار في 2009، وفي المقابل تراجعت حجم التدفقات الاستثمارية الواردة الى الكويت بواقع %92.7 من 1.1 مليار دولار في 2009 الى 81 مليون دولار فقط في 2010. وأوضح التقرير ان الكويت تملك 19 شركة ذات ملكية حكومية عابرة للحدود من اصل 653 شركة على مستوى العالم وبنسبة %2.9 من الاجمالي، في الوقت الذي حلت فيه مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» في المركز الرابع والعشرين عالميا في قائمة أكبر 30 شركة غير مالية عابرة للحدود من حيث حجم الاصول الاجنبية والتي تدخل فيها ملكية حكومية حيث تملك الحكومة الكويتية فيها حصة مؤثرة.

رسمياً، دعت الحكومة العراقية دولة الكويت إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك إلى حين يتم التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء، في حين أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد أن الكويت “لن تقبل أن تكون عثرة أو سبباً في أذى جيرانها، لكن في الوقت ذاته لا تقبل المساس بسيادتها”. وقال الراشد لـ”الجريدة” أمس: “ما يجري في ميناء مبارك يقع ضمن السيادة الكويتية، ولا نقبل أي تدخل في هذا الجانب، أمّا النواحي الفنية فأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن موقعه (الميناء) لا يعيق الملاحة العراقية، ونحن مستمرون بالعمل ولن ترهبنا أي تصريحات”. وكان بيان عراقي صدر أمس، قال فيه وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن “الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك، ريثما يتم التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر”. وأضاف الدباغ أن “الحكومة العراقية تدعو الكويت، وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين، أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة متابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول إلى موقف يحفظ حقوق العراق وشعبه”. وأعرب عن “قلق بغداد” من إنشاء الميناء “في ظل عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية (…) وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”. وتعد دعوة الحكومة العراقية إلى إيقاف العمل في الميناء هي الأولى المعلنة بشكل رسمي وصريح. وفي المقابل، علّق مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المقامس على التصريحات العراقية، موضحاً أن العراق لم يرسل إلى الكويت طلباً رسمياً بوقف العمل في ميناء مبارك الكبير. إلا أن المقامس اعتبر أن كلام الدباغ بيان عراقي رسمي “والكويت ستتعامل معه في هذا الإطار”، مضيفاً أن بحث ما تضمنه من نقاط يتم عبر اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء، وتحديداً في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء “كونه طلباً من حكومة إلى حكومة”. وأكد المقامس لـ”الجريدة” أن الرد الكويتي حول هذا الموضوع “سيكون رسمياً وعن طريق وزارة الخارجية الكويتية. على صعيد متصل، كشف مصدر حكومي لـ”الجريدة” أن الكويت “ماضية في بناء ميناء مبارك الكبير، رغم المطالبات العراقية”، نافياً أن يكون الميناء عائقاً للملاحة العراقية “أو أن الكويت تطمح إلى ذلك”. وشدد المصدر على أن الكويت “لن تتراجع عن إقامة الميناء، معتبراً أي مطالبات بإيقاف العمل فيه “تعدياً على خصوصية الكويت وسيادتها”، مضيفاً أن الميناء سيكون على الأراضي الكويتية، ولن يتعدى مياهها الإقليمية، والكويت زودت العراق بجميع الخرائط والتقارير الخاصة بالميناء. وأعرب المصدر عن دهشته من “اللهجة التي اتبعها المسؤولون العراقيون في إيصال ما أسموه قلقهم تجاه الميناء”، متسائلاً: “لماذا انتظر العراق كل هذه المدة للرد على ما تم بحثه في الكويت في الأشهر الماضية؟”. نيابياً، أجمعت الردود النيابية على رفض مطالبة بغداد بإيقاف إنشاء الميناء، إذ أكد عدد من النواب “عدم التنازل عن السيادة المطلقة للأرض والمصلحة الوطنية، والتهديد بالحساب العسير للحكومة إن كان ردها على الجانب العراقي لا يتضمن إصراراً كويتياً على مواصلة بناء الميناء”. وقال النائب مسلم البراك إن “الاحتجاجات العراقية على ميناء مبارك لم تعد حديث نواب وكتاب عراقيين، كما كانت حكومتنا تردد دائماً، فقد أعلنت الحكومة العراقية رسمياً طلب وقف العمل في الميناء”، محذراً من أن “أي رد حكومي كويتي غير (سنواصل بناء الميناء) سنعتبره تنازلاً عن سيادتنا وإساءة لشعبنا لن نقبلها، وسيكون حسابها (الحكومة الكويتية) عسيراً، خصوصاً أن الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القرار رقم 833، تحفظ حقوقنا في ممارسة سيادتنا على كل شبر من أراضينا”. وقال النائب حسن جوهر إن الشعب الكويتي لا يرفض أي نوع من الحوارات والتشاور حول هذا الموضوع، ولكن يرفض أن تملى عليه اللاءات الخارجية، موضحاً أن كثيرين لديهم ملاحظات حول بناء ميناء مبارك الكبير، وبخاصة حول الجانب البيئي. وأكد جوهر أن القرار السيادي “نحترمه وندافع عنه، وبناء مبارك الكبير حق مطلق لدولة الكويت”. ورأى النائب علي الدقباسي أن طلب العراق وقف إنشاء الميناء تدخل في الشأن الداخلي الكويتي. وقال: “لا نتوقع خيراً من الحكومة العراقية الحالية، التي تعجز عن حماية وتماسك وحدة الشعب العراقي، ووفقاً لحقائق التاريخ والجغرافيا فإن هذه المشكلة ستستمر، وكل ما أثير في هذا الجانب هو تدخل سافر في شؤون الكويت من قبل الجانب العراقي، الذي يعالج الأمور بالهجوم الإعلامي على الكويت بسبب الميناء”. وطالب الدقباسي الحكومة الكويتية بالمضي قدماً في بناء الميناء واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية مصالح الدولة وسيادتها وأراضيها، واصفاً ما يقوم به الجانب العراقي من هجوم إعلامي بأنه “جزء من تصدير مشكلتهم إلى الخارج للفت الانتباه”.

على ورقة لم تعد «مستورة» دعت الحكومة العراقية أمس الكويت رسميا الى وقف العمل في مشروع ميناء مبارك، الى حين «يتم التأكد من ان حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء». وبرد «مكشوف» أكدت الكويت على لسان الناطق الرسمي باسمها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أنها «لن تقبل المس بسيادتها، ولن ترهبنا أي تصريحات في هذا الجانب والعمل في الميناء مستمر». وأكد أنه «يكفي الكويت موقف وزير الخارجية هوشيار زيباري الداعم للحق. ولن ترهبنا اي تصريحات في هذا الجانب». ومن ميناء مبارك الذي رأى مراقبون ان «البعض يريد له ان يصبح قميص عثمان لجهة الملفات التي ستفتح على جوانبه»، فإن أزمة القبول الجامعية التي لم تزل تطل برأسها تشكل بحد ذاتها «هزة» قد تضيف الى رصيد «الأزمة» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد تعكر «صفو» رمضان. وعلى هذا من المقرر أن يلتقي اليوم وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر ونوابه لبحث الموضوع، وسط مؤشرات تفيد بتمسك الادارة الجامعية بقبول 8000 طالب وطالبة، مع تعدد الحلول لـ 3000 طالب وطالبة، سيكون امرهم رهن ما يقرره مجلس الوزراء. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لـ«الراي» أن الكويت لن تقبل المساس بسيادتها، وما يجري في مشروع ميناء مبارك على جزيرة بوبيان ضمن السيادة الكويتية، خصوصاً أن النواحي الفنية كافة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية العراقية، وعليه فإن العمل في الميناء مستمر «ولن ترهبنا أي تصريحات في هذا الجانب». وأشار الراشد الى أنه «يكفي الكويت موقف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الداعم للحق، أما وجهات النظر الأخرى فلا تعنينا». وأوضح: «بصفتي الناطق الرسمي باسم الحكومة أؤكد أن الكويت لن تقبل أن تكون عثرة أو سببا في أي أذى أو مشكلة لجيرانها، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل أبدا المساس بسيادتها، وما يجري في ميناء مبارك هو ضمن السيادة الخاصة بدولة الكويت ولا نقبل أي تدخل في هذا الجانب». وشدد على أنه وبناء على الناحية الفنية «فقد ثبت أن الميناء لا يعيق حركة الملاحة العراقية والكويت مستمرة على هذا النهج والعمل مستمر في الميناء، ولن ترهبنا اي تصريحات ويكفينا كحكومة كويتية موقف وزير الخارجية زيباري المتزن والداعم للحق أما وجهات النظر الأخرى فلا تعنينا». وتعليقا على ما ورد في بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية بشأن مطالبة جمهورية العراق من الكويت وقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير، الى حين التأكد من أن حقوق العراق الملاحية لن تتأثر بهذا الميناء، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن «دولة الكويت اذ تعرب عن استغرابها لهذا الطلب الذي لا يستند الى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي حيث ان الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها، في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا أن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أي اعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله». وأضاف المصدر انه «انطلاقا من روح التعاون الجاد فقد سبق أن قامت دولة الكويت باستقبال وفد فني عراقي خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2011 وتم اطلاعه على كل التفاصيل المتعلقة بالميناء والاجابة عن كل التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة 5 والتي تنص على (احترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة). وحرصا من دولة الكويت على الحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في العراق فانها تؤكد استعدادها مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد على انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله. كما تؤكد دولة الكويت على استمرار أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة». من جهته، جدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي الدعوة الى تغيير موقع ميناء مبارك «لأنه أصلا غير مناسب فنيا وامنيا. وأتساءل اذا كان وضع الميناء في هذا الموقع لتنشيط التجارة مع العراق وايران، فلماذا التمسك به اذا كان هؤلاء غير مرحبين. فمن سيخدم هذا الميناء؟». وكانت الحكومة العراقية دعت الكويت رسميا أمس الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك، الى حين يتم التأكد من ان حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء. وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان «الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي ايقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والامن في المياه المشتركة لا تتأثر». واضاف في البيان ان «الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظا على العلاقات الاخوية بين البلدين ان يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه». واعرب الدباغ عن قلق بغداد من انشاء الميناء «في ظل عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية (...) وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي». وهذه المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك. وكان وزير النقل العراقي هادي العامري (المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم) اعتبر في السادس من يوليو ان على الحكومة العراقية ان تتخذ «كل الوسائل الديبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك» في مكانه الحالي، مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 في المئة. وبعد حوالي اسبوع اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع «الا من طرف ثالث». وكانت الكويت وضعت في ابريل الماضي حجر الاساس لبناء ميناء مبارك الكبير. النائب الدكتور حسن جوهر أكد من جهته أن موقف الكويت الرسمي من موضوع ميناء مبارك مدعوم من قبل مجلس الأمة وباجماع الشعب الكويتي، ولا مانع من اجراء حوارات واجتماعات للتوضيح والرد على بعض الاستفسارات العراقية من باب الديبلوماسية وحسن الجوار. وفي ما يخص أزمة القبول الجامعية قال جوهر انه لا يجب صرف النظر عن قضية الطالبات التسع في كلية الطب رغم الوعود وتدخل الجهات العليا لقبولهن مع تفوقهن ونجاحهن في السنة التمهيدية. وأشاد جوهر بوزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي وبالخطوات التي اتخذتها في ما يتعلق بملف الاحتكار «الذي لم يجرؤ الرجال على فتحه» وملف الأسعار «وستجد (بورسلي) أن جميع الشعب الكويتي يحييها على ما قامت وما ستقوم به». وانتقد النائب علي الدقباسي السياسات الحكومية في الجانب التعليمي، مؤكدا «اننا نجني مأساة عدم تشييد المدينة الجامعية الجديدة في منطقة الشدادية» متسائلا: أين يذهب الشباب؟ وأقفلت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت أمس أبوابها مع نهاية الدوام مسجلة 11479 طالبا وطالبة، فيما واصلت البوابة الالكترونية استقبال الطلبات حتى فجر اليوم. ويعقد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي اليوم اجتماعا مع مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر ونوابه وعميد القبول والتسجيل مثنى الرفاعي. وقالت مصادر جامعية لـ«الراي» ان الاجتماع «الحاسم» سيعقد في الرابعة بعد الظهر لبحث تصورات تقود الى مخرج لأزمة القبول. وتوقعت المصادر أن يتمسك مدير الجامعة ونوابه بالـ 8000 طالب وطالبة في حال سعى الوزير المليفي الى رفع العدد، على اعتبار أن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأخير على العدد الذي طلبه الوزير وليس على 11 ألفا. وتوقعت المصادر ان يحمل المليفي الأزمة الى الاجتماع المقبل الى مجلس الوزراء بحثا عن حلول، حتى لا تتجدد «العاصفة النيابية» التي لم تهدأ اخيرا وتكون مفتاح أزمة بين السلطتين. من جهتها، وضعت مصادر قريبة من ملف الأزمة جملة تصورات للخروج من المأزق، منها أن يتم تأجيل قبول 1500 طالب وطالبة الى الفصل الدراسي الثاني، وتأجيل قبول 500 طالب وطالبة الى الفصل الصيفي حتى يتسنى للجامعة تخريج أكبر عدد ممكن من الطلبة المتوقع تخرجهم. ومن الحلول قبول الـ2000 طالب وطالبة مع منحهم مقررات دراسية مخفضة في الفصل الدراسي الأول، أو قبول 1000 طالب باعباء اعتيادية تستطيع ان تتعامل معهم الجامعة في خطة استعداد تشبه الطوارئ. من جهته، سأل النائب محمد هايف وزير الاعلام عن مسلسل «بنات الثانوية» أين تم تصويره وما الجهة التي انتجته، وهل تقدمت بطلب الى الوزارة باجازته ورد الوزارة، وما موقفها من عرض المسلسل في حال لم تجزه، وهل تمت مخاطبة قنوات فضائية لمنع عرض المسلسل، وما الاجراء الذي ستقوم به الوزارة في حال تم العرض محليا، وتجاه شركة الانتاج التي قامت بالعمل في حال مخالفتها قانون المرئي والمسموع؟

على وقع من استغرابه موقف وزارة الخارجية الكويتية المتجاوبة والمستجيبة لطلبات السفير السوري لدى الكويت اللواء بسام عبدالمجيد، الى حد التلويح بمساءلة وزير الخارجية وتأييد استجوابه، هاجم النائب محمد هايف من اسماه «السفير العقيد» مذكرا اياه انه في الكويت وليس في لبنان، «حيث كان يمارس دورا أمنيا قبل أن يكافأ من النظام السوري على دوره البوليسي في لبنان ليعيّن وزيرا للداخلية». واستهجن هايف محاولة السفير السوري «التغطية على الفضائح ونفيها من خلال قوله ان النظام لم يطلق أي رصاصة على متظاهر سلميا، فيما الصور المرئية على الفضائيات العالمية أسمعت الناس صوت الرصاص وصراخ النساء والأطفال، وأظهرت الدماء التي سالت على أرض الشام المباركة على أيدي النظام الذي لم يرأف بشعبه الأعزل». ودعا هايف وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الى «عدم اهمال مطلب 28 نائبا أصدروا بيانا في مجلس الأمة بطرد السفير السوري من الكويت».

ردا على المواقف العراقية المتناقضة حول قضية ميناء مبارك وتراجع المسؤولين العراقيين عن اعترافات سابقة بانهم كانوا على علم بانشاء الميناء اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الكويت ماضية في خططها لاتمام انشاء الميناء ولن ترهبها او تمنعها اي تصريحات او تهديدات من اي طرف، واشار الراشد الى ان الكويت لن تقبل ان تكون عثرة او سببا لخلق مشكلات مع جيرانها، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل اي مساس بسيادتها، واكد ان ما يجري في ميناء مبارك شأن كويتي داخلي، لافتا الى ان الدراسات الفنية للمشروع اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان موقع الميناء لا يعيق الملاحة في المياه العراقية. وكان الراشد يرد بذلك على تصريحات للمتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ التي طالب فيها الكويت بوقف العمل في ميناء مبارك الكبير حتى يتم التأكد ان حقوق العراق الملاحية لن تتأثر، وهو اول موقف رسمي عراقي من هذه القضية. وفي هذا السياق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان الكويت اذ تعرب عن استغرابها لهذا الطلب الذي لا يستند الى اي اساس قانوني او اعتبار منطقي حيث ان الميناء يقام على اراض كويتية وفق سيادتها على اراضيها ومياهها في الوقت الذي اكدت فيه مرارا وتكرارا ان ميناء مبارك الكبير لا يشكل اي اعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله. واضاف المصدر انه انطلاقا من روح التعاون الجاد فقد سبق ان قامت دولة الكويت باستقبال وفد فني عراقي خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2011 وتم اطلاعه على جميع التفاصيل المتعلقة بالميناء والاجابة على جميع التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة 5 التي تنص على «احترم الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة». وقال انه حرصا من دولة الكويت على الحفاظ على علاقات الاخوة وحسن الجوار مع الاشقاء في العراق فانها تؤكد استعدادها مجددا لاستقبال اي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة التي تؤكد انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله. واكدت الكويت استمرار اعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة. في هذه الاثناء نفى مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المقامس ان يكون العراق قد ارسل طلبا رسميا بخصوص وقف العمل في ميناء مبارك، وقال في اتصال هاتفي مع «النهار» لقد سمعنا البيان الذي القاه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بهذا الخصوص والذي طالب فيه بوقف العمل في الميناء حتى يتم التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والامن في المياه المشتركة لا تتأثر. وبين المقامس ان الكويت تعتبر تصريحات الدباغ رسمية وستتعامل معها على هذا الاساس وان الرد على ما ورد في تلك التصريحات سيكون بعد أن يناقش مجلس الوزراء الموضوع في اجتماعه المقبل حيث سيكون الرد رسميا وعبر وزارة الخارجية. وجاء في بيان الدباغ ان «الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي ايقاف العمل بانشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر». وأضاف البيان ان الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظا على العلاقات الاخوية بين البلدين ان يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه. الدباغ أعرب عن قلق بغداد من انشاء الميناء في ظل عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد دعا في وقت سابق الحكومة العراقية الى ان تتخذ كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء ميناء مبارك في مكانه الحالي، مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 في المئة وبعد حوالي اسبوع اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع «الا من طرف ثالث». وقال العامري انه ابلغ السفير الكويتي بضرورة «تغيير الموقع المقرر لبناء ميناء مبارك» مشيرا الى اهمية ان تتخذ الحكومة العراقية موقفا حازما في حال اصرت الكويت على الموقع ذاته لما في ذلك من ضرر كبير بالاقتصاد وحركة الملاحة العراقية على حد زعمه. وفي هذا السياق، اكدت مصادر سياسية مطلعة ان الكويت ماضية في بناء ميناء مبارك رغم المطالبات العراقية، نافية ان تكون الكويت قد اعاقت الملاحة العراقية او انها تطمح في ذلك. وجددت المصادر مرة اخرى ان توسعة الميناء ستكون على الاراضي الكويتية ولن تتعدى المياه الاقليمية لها، مستغربة من تقديم العراق طلبه الرسمي بهذا الخصوص، وأكدت ان الكويت زودت العراق بجميع الخرائط والتقارير الخاصة بالميناء. كما اعربت عن دهشتها للهجة التي اتبعها المسؤولون العراقيون في ايصال ما سموه بقلقهم تجاه الميناء، متساءلة عن انتظار العراق كل هذه المدة للرد على ما تم تباحثه في الكويت في الاشهر الماضية. على الصعيد النيابي اخذت القضية بعداً مهما حيث اعرب النواب عن رفضهم للمطالب العراقية التي اعتبروها تدخلاً في الشأن الكويتي.. وفي هذا الاطار اعتبر النائب مسلم البراك ان «اي رد حكومي على مطالبة الحكومة العراقية بغير انها ستواصل بناء الميناء يعد تنازلاً عن سيادتنا واساءة لشعبنا لن نقبل بها وسيكون حسابها عسيراً خصوصاً ان الاعراف والمواثيق الدولية وعلى رأسها القرار 833 تحفظ حقوقنا في ممارسة سيادتنا على اراضينا». من جهته، اكد النائب د. حسن جوهر ان «موقف الكويت الرسمي مدعوم من قبل مجلس الأمة وباجماع الشعب الكويتي وهذه مصلحة سيادية تتعلق بدولة الكويت، مشيراً الى انه ليس هناك ما يمنع من اجراء حوارات واجتماعات للتوضيح والرد على بعض الاستفسارات من الجانب العراقي فهذا من باب الدبلوماسية وحسن الجوار». وقال جوهر ان «الشعب الكويتي باجمعه لا يرفض هذا النوع من الحوار والتشاور ولكن لا يجب ان تملى علينا لاءات خارجية»، مبيناً ان «الكثير لديه الملاحظات حول بناء ميناء مبارك الكبير خاصة من الجانب البيئي، ولكن القرار السيادي نحترمه وندافع عنه اذا كان الطرف الاخر يريد المناقشة». واكد جوهر ان «الاجراءات البعيدة الى هذه اللحظة تصب في الجانب القانوني والرسمي وما هو متاح لنا كبلد وسيادة وحكومة، مشدداً على ضرورة الدفاع عنها لانها مصلحة وطنية وبناء الميناء حق مطلق للكويت». من ناحيته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان مشروع الميناء قرار سيادي كويتي بحت، وعبر عن استغرابه من موقف الحكومة العراقية من المشروع. وجدد النائب د. وليد الطبطبائي الدعوة لتغيير موقع ميناء مبارك لانه اصلا غير مناسب فنيا وامنيا، وتساءل: اذا كان وضع الميناء في هذا الموقع لتنشيط التجارة مع العراق وايران فلماذا التمسك به اذا كان هؤلاء غير مرحبين؟ فمن سيخدم هذا الميناء؟ من جانبه، شدد النائب فلاح الصواغ على الا تتراخى الحكومة في مواجهة المهاترات العراقية «فسيادتنا على اراضينا ليست محلا للنقاش، ولا يجب ان نتنازل عن مشاريعنا، ونحن نرفض بشدة التدخل العراقي». وقال النائب د. جمعان الحربش: سبق ان حذرنا من ان التوقف عن بناء ميناء مبارك الكبير هو تنازل عملي عن حدودنا وسيادتنا المرسمة دوليا، داعيا الحكومة الى ان تحشد موقفا خليجيا عربيا ودوليا داعماً لحدودها وسيادتها.

اكد عميد كلية العلوم الادارية د. راشد العجمي ان معايير الاعتماد الاكاديمي الحاصلة عليه الكلية منذ 2005 عالمية وتجدد كل فترة بعد اجراءات تقييم تخضع لها الكلية، لافتا الى ان الطلاب هم المستفيدون من ذلك ومن اجلهم كانت خطوات الحصول على الاعتماد الاكاديمي. وقال الراشد في حواره مع «النهار» ان الكلية طرحت على ادارة الجامعة فكرة مفادها ان يتخرج الطالب في تخصصين متقاربين بدلا من تخصص واحد وذلك لفتح مجالات عمل اكثر امامه، لافتا الى ان الجامعة وافقت الا انه لم يكتب للمقترح التنفيذ حتى الان نظرا للاعداد المتزايدة التي تقبلها الكليات منذ العام الماضي. واضاف: انه لابد من انشاء جامعات جديدة لتخفيف الضغط واستيعاب الاعداد المتزايدة للطلاب، لافتا الى ان ذلك يعد الحل الامثل والوحيد.. فالى تفاصيل الحوار: حدثنا عن تجديد الاعتماد الاكاديمي الذي حصلتم عليه في ديسمبر؟ انشأت كلية التجارة والعلوم السياسية عام 1976، وفي 1995 صدر مرسوم اميري بتحويل الكلية الى كلية العلوم الادارية وتغير الهيكل الاداري للكلية والاقسام والمناهج وامور كثيرة وبدات المحاولات منذ عام 2000 للحصول على الاعتماد الاكاديمي العالمي حتى عام 2005 اذ حصلنا على الاعتماد الاكاديمي وتقريبا قمنا بالتجهيز لهذا الاعتماد منذ 5 سنوات عن طريق زيارة هيئة الاعتماد الاكاديمي لنا وارسال التقارير والامور الفنية الاخرى الخاصة بالاعتماد، وحصلنا على الاعتماد لمدة 5 سنوات وفي اواخر عام 2009 قامت هيئة الاعتماد الاكاديمي بزيارتنا للتقييم وللتأكد من اننا نسير وفق المعايير العالمية الخاصة بالاعتماد الاكاديمي وكانت الزيارة مدتها 3 ايام قابلوا خلالها اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة الى جانب ادارة الجامعة وكان تقريرهم ان يمدد الاعتماد الاكاديمي لمدة 6 سنوات لكل برامج الماجستير والبكالوريوس وحتى البرامج الجديدة التي اعتمدناها في 2009 حتى يقوموا بزيارتنا مره اخرى في عام 2014. وما المعايير الخاصة بالاعتماد الاكاديمي؟ الاعتماد الاكاديمي يعني ان هناك معايير عالمية يجب ان تتبع في كليات الاعمال في جميع دول العالم والكلية محققه هذه المعايير سواء في الكتب التي تدرس فيها او من ناحية المحتوى التدريسي لكل مادة لانه هناك جزء خاص في ملف الاعتماد الاكاديمي يطلب منا عمل ملف خاص لكل مادة نبين فيها ما يدرسه الطالب من اهداف والكتاب المستخدم في التدريس ونسخة من الاختبارات والواجبات ويحتاج هذا الى تجهيز لسنوات حتى نحصل على الاعتماد، والملف يعكس المحتوى العلمي للمادة وابحاث دكاترة الكلية ونشاطاتهم العلمية وايضا يرون طرق التدريس لكل مادة، وقاموا بمقابلة الطلبة انفسهم حتى يتأكدوا من معايير خاصة ويسألونهم اسئلة تفصيلية اذ يأخذون رأيهم بالمحتوى العلمي للمواد سواء الطلبة الدارسين بالكلية او حتى الخريجين، بالاضافة الى حرصهم على اخذ عينة من سوق العمل ويسالونهم ايضا عن الكلية ومخرجاتها وهذا كله ينعكس على الكلية من خلال القاعات وكل ما يتعلق بالعملية التدريسية في الكلية ومدى انطباق المعايير العالمية في كلية العلوم الادارية ولله الحمد حققنا تلك المعايير واصبحنا كلية معتمدة عالميا. و هناك اشخاص يشتكون من ان اننا ندرس الرياضيات واللغة الانجليزية وغيرها من الامور، وهذا كله نحن نطبقه نظرا للاعتماد الاكاديمي الحاصلين عليه وهو من مصلحة الطالب، والكلية لا تقبل اي طالب اذ لابد من توافر شروط خاصة تتواكب مع الاعتماد الاكاديمي العالمي عبر مستوى معين. وما الذي يستفيد منه الطالب عندما تكون الكلية معتمدة عالميا؟ يستفيد هذا المستوى التعليمي الممتاز، وكتاب عالمي يدرس في جامعات العالم من خلال محتوى المادة العلمية التي يدرسها هي نفسها التي تدرس في الجامعات العالمية حتى اذا اراد الطالب ان يكمل دراساته العليا فلن يتفاجئ بشيء كون المواد التي درسها في الكلية نفسها التي يدرسها في الخارج وهي مكملة لما اخذه في الكويت، وهناك مواد تدرس حسب سوق العمل اذ انهم يرشدوننا بما ينقص طلبتنا ونحن نضع المواد التي تسد هذا النقص حتى يكون الطالب لدينا جاهزا لسوق العمل من جميع النواحي فمثلا هناك مادة خاصة بالتجارة الالكترونية وضعناها بعدما طلب منا سوق العمل ذلك، ونحن نغير المناهج بناء على سوق العمل وجميع الاطراف المهتمين بالتعليم. الكلية تعتبر من اهدأ الكليات اداريا وطلابيا ومميزة، فما السر في ذلك؟ انا دائما في كل المناسبات اقول ان كلية العلوم الادارية تتميز بمثلث تعليمي رائع وهم اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة، والمثلث يسهل عملية ادارة الكلية للعمداء القادمين للكلية، فلدينا موظفون لديهم ولاء غير طبيعي للكلية ومستعدون ان يعطوا من وقتهم وجهدهم للكلية حتى بعد انتهاء وقت العمل واحيانا يقومون باداء عمل فوق طاقاتهم تطوعا منهم فقط لرفع اسم الكلية وهم يغارون حتى على اسم الكلية، ولدينا ايضا طلبة راقون حتى في تعاملهم والدليل على ذلك اثناء الانتخابات، اذ لا تجد بكلية العلوم الادارية ما يحدث في بعض الكلية وهي تتسم بالهدوء وهذا يعكس عقلية الطلبة فيها، وعلاقة الطالب بالدكتور تعتبر مميزة جدا، ولدينا نخبة مميزة من اعضاء هيئة التدريس سواء من الكويتيين او غير الكويتيين ولدينا تقريبا 13 جنسية من دول العالم يدرسون طلبة العلوم الادارية وتجد نوعا من التآلف فيما بينهم والحرص على الكلية واسم الكلية. حدثنا عن دور القطاع الخاص في دعم الكلية ونشاطاتها؟ علاقتنا بالقطاع الخاص وسوق العمل جيدة جدا، فكلما طلبنا منهم برعاية نشاط معين نجد كل الترحيب منهم سواء ماديا او معنويا، والجميع يشاهد قاعات الكلية والاستراحات للطلبة كلها من رعاية القطاع الخاص للكلية لانهم شاهدوا مستوى خريجي كلية العلوم الادارية وليس لديهم اي مشكلة في رعايتنا حتى على مستوى البرامج فهناك برامج تتحملها شركة معينة او بنك، وبهذه المناسبة اوجه شكرا خاصا لكل الداعمين للكلية من القطاع الخاص. حدثنا عن فكرة التخصص المزدوج الذي هو من اقتراحكم؟ واين وصل؟ هي فكرة كلية العلوم الادارية، وعملنا دراسة كاملة عنه وقدمناه لمجلس الجامعة وللامانة العامة وكل المختصين وتمت الموافقة عليه واخذنا المبادرة بان يتم تطبيقه الاولي على الكلية نفسها واذا نجحت يعممونها على بقية الكليات الاخرى، وفي العام الماضي تم قبول اعداد كبيرة في الجامعة مما ساهم في عدم تطبيق هذا النظام لان في حال تطبيق هذا التخصص يلزم الطالب ان يدرس سنة اضافية في الكلية وكان هناك تخوف مع الاعداد الكبيرة المقبولة في الجامعة من تطبيق هذا النظام خصوصا ان هذه الاعداد ستدرس سنة اضافية غير سنة التخصص المزدوج ما يساهم في زيادة عدد الطلبة في الكلية وهذا ما خفنا منه، وفي ظل الظروف الحالية لا توجد سعة مكانية وبالتالي لابد من تخرج الطلبة بشكل سريع حتى يتم استقبال اعداد اخرى، وكان رأي مجلس الجامعة ان يؤجل تطبيق التخصص المزدوج الى حين الانتقال الى الشدادية. وما فكرته تحديدا؟ فكرة التخصص المزدوج هو ان يتخرج الطالب من الكلية بتخصصين بعكس الحاصل الآن تخصص واحد، ويستطيع الطالب ان يتخرج بشهادتين بكالوريوس على سبيل المثال محاسبة وتمويل وبالتالي الطالب سيتخرج بشهادتين واحدة للمحاسبة والاخرى للتمويل نظرا لتقارب المواد في هذين التخصصين وهذا من مصلحة الطالب حيث يوفر له فرصا اكثر في سوق العمل ويمكن الطالب من العمل في احد التخصصين وهذا مطبق في الجامعات العالمية وليس بالامر الجديد، وهي خدمة للطالب مؤجله الى حين الانتقال للموقع الجديد. في العام الماضي قبلت الجامعة اعدادا كبيرة من الطلبة فوق طاقتها الاستيعابية والمكانية، كيف حلت العلوم الادارية هذه المشكلة؟ لا يخفى على الجميع ان في العام الماضي تم قبول 8 آلاف طالب وطالبة في جامعة الكويت وهذا اكبر عدد تقبله الجامعة منذ تاريخ انشائها، وكانت هناك بعض المقترحات للتخفيف من تأثير العدد الكبير منها امتداد الدراسة منذ الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساءً وهذا القرار استفدنا منه في الكلية حيث قمنا بتوزيع المواد على هذه الساعات حتى يستفيد جميع الطلبة، وطلبنا ايضا من الجامعة ان تتساهل في قانون الانتداب من خلال الاجراءات الادارية بدلا من ان يوقع الكتاب من 5 مسؤولين طلبنا ان ينقل الطلب من عمادة الكلية الى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية حيث يقر بتوقيعه مباشرة وتعاونوا معنا الادارية الجامعية، وايضا كان هناك مقترح ان نسرع في عملية التعيين بالاضافة الى ان هناك عددا من الطلبة المبتعثين قمنا بتعيينهم في الكلية مباشرة، ولا اقول اننا انهينا المشكلة نهائيا كون الجامعة كلها تعاني منها ولكننا خففنا من هذه المشكلة قدر المستطاع خصوصا ان لدينا برامج كثيرة في البكالوريوس الى جانب 5 برامج للدراسات العليا وبالتالي اصبحت لدينا اعداد كبيرة من الطلبة ومن حق الطالب ان يسجل في كل فصل دراسي المواد التي يحتاجها. والا ترى انه اصبح من الضروري رفع نسب القبول في الجامعة؟ الحل في فتح جامعات حكومية اخرى خصوصا ان الجامعة انشئت منذ 40 سنة تقريبا وماكان مناسب في تلك الفترة غير مناسب الآن اذ بدات الجامعة في ذلك الوقت بـ 400 طالب والآن وصل العدد الى 30 الف ولم تغير حتى الكليات وكل ما حصل هو بناء اماكن جديدة بالكلية وهذا ليس هو الحل، فالدول الخليجية مثلا هناك اكثر من جامعة حكومية وما المانع من بناء جامعة حكومية في جنوب الكويت واخرى في الشمال، وهذا هو الحل الحقيقي وليس في زيادة النسبة خصوصا ان اعداد الطلبة الخريجين في المرحلة الثانوية في تزايد مستمر فاين يذهبون؟ حيث ان امامهم جامعة حكومية واحدة فقط.

«الجسم الغريب» الذي دخل لينظم ثاني اكبر بورصة عربية وواحدة من اقدم اسواق الاسهم في المنطقة، كان له اول موعد مع الاعلام امس، من خلال اول اطلالة لمدير المكتب الاعلامي لهيئة اسواق المال، سعد العلي الذي كشف عن مكنون الجهة المسؤولة مباشرة عن «الرقابة والتنظيم والاشراف وحماية» سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة). واطل العلي في جلسة مكاشفة مع الصحافة يمكن اعتبارها نقطة تحول كبيرة وايجابية تحسب لمجلس مفوضي الهيئة في اختيارهم لكفاءة كويتية تجسد هذا الدور والايعاز له بالاسراع في التواصل مع الجسم الاعلامي المحلي، ليوضح موقف الهيئة الوليدة التي حيرت المهتمين بالشأن المالي، بدءا من الحديث عن حزمها في تطبيق القانون دون هوادة، مرورا بكواليس تقاطعاتها مع السياسة المحلية. العلي الذي كان يتحدث في جو من الود والمكاشفة مع زملاء الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المحلية الذين حضروا بكثافة ومنهم 3 زملاء بينهم والهيئة تخاصم قضائي سيطر على اجواء اللقاء امس، مؤكداً ان الهيئة «تشبه المحكمة الدستورية العليا» لذا تجدها منكفئة على نفسها «لا تتعالى على احد» لكنها تريد ان تعمل بصمت موضحا في سياق اخر ان الهيئة « لا ترغب في الدخول اطلاقا في مهاترات سياسية» على حد قوله. بهدوء، وبلكنة كويتية محببة، اوصل العلي الرسالة، ان «الهيئة عازمة على تطبيق القانون مهما سمعت كلاما مستغربا من تطبيق القانون من الشركات المعنية بالشأن المالي او من الجسم الصحافي» لكنه وبذكاء الاعلامي المخضرم الذي اغنته خبرته لعقد من الزمان مديرا لمكتبي وكالة الانباء الكويتية (كونا) في باريس وواشنطن، لم يتطرق العلي لعلاقة الحكومة مع الهيئة... فالمسافات تبدو محسوبة «بالملي» داخل الهيئة، لانها تعرف حدودها وتريد لكل طرف في سوق المال ان يعرف حدوده على ما هو جلي وواضح. وعلى غير، اللهجة المشددة التي شكا منها الصحافيون خلال اللقاء وقالوا انهم سمعوها من بعض المسؤولين الحكوميين عن دور مرتقب للهيئة لن يترك اخضر ولا يابس من الفساد المالي في سوق الاسهم، اطل العلي الذي كان منذ ايام يدير دفة الاعلام في اكبر شركة استثمارية في الشرق الاوسط شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بعبارات هادئة محببة قريبة من الصحافيين متعهدا لهم بذل قصارى جهده لحل المشكلة الاكبر التي وصفها «بمشكلة ثقافة» تتلخص بعدم ادراك الكثيرين لماهية دور الهيئة، مشبها اياها بـ «محكمة دستورية عليا» كما في الولايات المتحدة مثلا، لا يجرؤ احد على انتقاد الهيئة العليا للرقابة على اسواق المال، لانها تضم ثقات محلفين وقانونيين وكذا الحال في الكويت بحسب رأي العلي. وشدد العلي على أهمية دور الصحافة والاعلام في دعم الدور الوطني التى تعكف عليه هيئة أسواق المال، نظرا للدور المهم المنوط بها حماية للمستثمرين وتنظيم السوق المالي بكل قطاعاته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين من أجل ترسيخ قواعد الهيئة ودعم دورها الريادي، متطلعا الى مزيد من الشفافية وحسن التعاون بين الطرفين.

بلهجة قوية وحاسمة رفضت الكويت أمس الطلب العراقي بايقاف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير, وأكدت أن العمل في المشروع سيستمر من دون توقف بوصفه من أعمال السيادة التي تمارسها على أراضيها . وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في تصريح خاص إلى'السياسة': 'نحن مستمرون في العمل ولن ترهبنا أي تصريحات', موضحا أن 'الكويت لن تقبل أن تكون عثرة أو سببا في أذى أو مشكلة لجيرانها ; لكنها في الوقت ذاته لا تقبل المساس بسيادتها'. أضاف الوزير الراشد: إن 'ما يجري في ميناء مبارك الكبير ضمن السيادة الكويتية ولا نقبل أي تدخل في هذا الجانب', مشيرا إلى أن النواحي الفنية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن موقع المشروع لا يعيق الملاحة العراقية. ما قاله الراشد عادت وزارة الخارجية في وقت لاحق من مساء أمس لتؤكد عليه, إذ أعلنت استمرار الكويت في أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة, مشددة على استعداد الكويت لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد على انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله حرصا منها على الحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في العراق . وتعليقا على ما ورد في بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح إلى 'كونا' : إن 'الكويت إذ تعرب عن استغرابها لهذا الطلب الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي حيث أن الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا بأن ميناء مبارك الكبير لا يشكل أي اعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله'. وأضاف المصدر: إن 'الكويت سبق أن استقبلت وفدا فنيا عراقيا خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2011 اطلع على كل التفاصيل المتعلقة بالميناء والاجابة على كل التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة 5 والتي تنص على 'احترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ', وقد جاء ذلك انطلاقا من روح التعاون الجاد. وكانت الحكومة العراقية قد وجهت دعوة رسمية إلى الكويت أمس لوقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك, إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء. وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحافي: إن 'الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر'. وأضاف: إن 'الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه'. وأعرب الدباغ عن قلق بغداد من إنشاء الميناء 'في ظل عدم توافر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة إلى أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية... وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي'. وفيما تنادى عدد من النواب إلى ضرورة أن ترد الحكومة بحسم وبلهجة قوية وقاطعة على الطلب العراقي اعتبرت عناصر التأزيم في مجلس الأمة قضية ميناء مبارك مدخلا مناسبا لمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح سياسيا على أمل احداث خلخلة في صفوف الحكومة والدفع باتجاه استقالتها أو حل مجلس الأمة, وهو الهدف الذي فشلت في تحقيقه حتى الآن. في هذا السياق قال المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك: إن 'الاحتجاجات العراقية على ميناء بوبيان لم تعد مجرد حديث لبعض النواب والكتاب العراقيين مثلما كانت حكومتنا تردد دائما فاليوم أعلنتها الحكومة العراقية رسميا'. وأضاف البراك بلهجة تحذيرية واضحة : 'إذا لم يصدر أي رد حكومي كويتي سنعتبر ذلك تنازلا عن سيادتنا واساءة إلى شعبنا, لن نقبلها وسيكون حسابها عسيرا'. عضو الكتلة نفسها النائب علي الدقباسي اعتبر الطلب العراقي تدخلا في الشأن الداخلي الكويت, وقال: 'نحن لا نتوقع خيرا من الحكومة العراقية الحالية التي تعجز عن حماية وحدة الشعب العراقي وتماسكه, هذه المشكلة ستستمر وكل ما أثير في هذا الجانب تدخل سافر في الكويت من قبل الجانب العراقي الذي يعالج الأمور بالهجوم الاعلامي على الكويت', مطالبا الحكومة الكويتية بالمضي قدما في بناء الميناء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها. ورأى الدقباسي أن الهجوم الاعلامي العراقي والمطالبة بوقف انشاء الميناء جزء من تصدير مشكلتهم الى الخارج, لافتا إلى أن مشروع الميناء سيخدم المصلحة العراقية إذ سيؤدي إلى تعميق الممرات المائية لتمكن السفن من دخول موانئ العراق. وأيده في الرأي النائب عبد الرحمن العنجري الذي أكد أن مشروع الميناء قرار سيادي كويتي بحت مستغربا موقف الحكومة العراقية منه. وقال: إن 'سنغافورة لديها أكبر ميناء حاويات في جنوب غرب آسيا ولم نسمع عن احتجاجات من جيرانها مثل ماليزيا واندونيسيا'. بدوره شدد النائب د. حسن جوهر على أن موقف الكويت الرسمي في شأن ميناء مبارك مدعوم من قبل مجلس الأمة وباجماع الشعب الكويتي, وقال: إن 'المشروع يعد مصلحة سيادية للكويت, ولا مانع من اجراء حوارات مع الجانب العراقي للتوضيح والرد على ما لديه من استفسارات من باب الديبلوماسية واحتراما لقاعدة حسن الجوار ' . أضاف : إن ' الكويت جمعاء لا ترفض هذا النوع من الحوار والتشاور حول الموضوع لكن لا تملى علينا لاءات خارجية فانشاء الميناء حق مطلق للكويت ', لافتا إلى أن كثيرين لديهم ملاحظات على مشروع الميناء خصوصا في الجانب البيئي لكنهم يحترمون القرار السيادي ويدافعون عنه. في غضون ذلك قال عضو لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي: إن 'ميناء مبارك الكبير يقام على أرض كويتية خالصة وليس من حق العراق ولا أي بلد آخر الاعتراض على المشروع ', وإذ استغرب طلب الحكومة العراقية أكد أنه ليس له أي سند قانوني أو اعتبار منطقي ويعد تدخلا في سيادة الكويت على أراضيها ومياهها. وقريبا من ذلك حذر النائب محمد هايف وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح من أنه ' ليس بمنأى عن المساءلة السياسية إذا استمر ما وصفه بـ 'الضعف والاستجابة لسفير نظام يترنح ويحتضر وآيل للسقوط وقد اقترب زواله ' في اشارة إلى النظام السوري. وشدد هايف في تصريح صحافي أمس على ضرورة أن يكون لوزارة الخارجية موقف تجاه 'السفير المتخبط' ـ على حد وصفه ـ والذي يريد أن يقاضي الشعب الكويتي وتستحق سفارته أن تغلق اليوم قبل الغد, وأن يوقف عند حده. وقال: 'على وزارة الخارجية التي نحتفظ بملفات خطيرة تتعلق بتسترها على بعض السفراء أن تنظف ملفاتها وتعدل مسارها وتصحح طريقتها في التعامل مع سفراء الدول وخصوصا السفير السوري ', لافتا إلى أن أحد سفراء الكويت اصطدم في أحد القصور الرئاسية العربية وهو سكران فما كان من الوزارة إلا أن كافأته وعينته سفيرا في بلد آخر .

الآن