فى دعوته للكشف عن أسرار التجنيس وبند الخدمات الجليلة، ساجد العبدلي يسمع كلام الخالد يصدقه وحين يرى حال الحكومة يستغرب

الكشف عن أسرار التجنيس... وطحين حشد!!
د. ساجد العبدلي

حين أقرأ تصريحات وزير الداخلية الشيخ صباح الخالد عن موضوع التجنيس، أشعر بأننا بخير وأن الأمور تسير وفقاً لما هو مقرر لها، لكنني حين أتابع ما ينشر على لسان غيره، وأشاهد كذلك عجز مجلس الوزراء حتى اللحظات الأخيرة عن البت بوضوح وشفافية وحسم هذا الموضوع، أدرك أن في الأمور أموراً لا تسر.

سمعت مرة أحد الغربيين يقول: إن كان الأمر سرياً، ولا تتداوله إلا النخبة، فلا يمكن أن يكون جيداً. (If it secret and elite, it can not be good). واليوم لا أجد أصدق من هذه المقولة في حق موضوع كشف التجنيس السري الذي لم تطلع عليه إلا النخبة، والذي بحسب ما نشر قد رفعه وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء منذ فترة.

عملية الحصول على جنسية بلد ما ومنحها، ليست عملية استخباراتية أو تحقيق بوليسي في قضية لأمن الدولة، حتى يجري التكتم عليها ولفها بكل هذه الحلقات من السرية، وليست كذلك شيئاً يجري خارج نطاق القانون وبعيداً عن لوائحه حتى يتداول في ظلام الكواليس الخلفية، وكأنه أعطيات وهبات تمنح هكذا بلا سند أو معايير. بل في كل البلدان التي تحترم نفسها، يوجد للحصول على المواطنة والجنسية لوائح واضحة، ومعايير شفافة، وآليات معلنة ومكشوفة للجميع. يُعرف مَن يتقدم بطلب للحصول عليها، ويُعرف مَن يُقبل ومَن يُرفض طلبه، وأما عندنا في الكويت، فالموضوع بلا شئ من هذا على الإطلاق. متروك نهباً لتخرصات، أو ربما لتلفيقات الصحف، وعرضة لتصريحات المسؤولين السريين رفيعي المستوى الذين يرفضون الكشف عن أسمائهم.

الكل يتحدث اليوم عن منح الجنسية الكويتية للبعض تحت بند الخدمات الجليلة، ولا أحد يدري ولا حتى على وجه التقريب، ناهيك عن وجه الدقة، عن ماهية هذه الخدمات الجليلة!

مَن صاحب الخدمة الجليلة؟ أهو مَن يبذل دمه وروحه فداء للوطن؟ أهو مَن مات دفاعاً عن الأمير؟ أهو مَن يحمل تخصصاً علمياً مهماً؟ أهو مَن يعمل في مجال حيوي يخدم به الكويت؟ أم أنه شئ آخر لا نعرفه، ولا يجوز لنا أن نعرفه لأن موضوع التجنيس موضوع سري لا تتداوله إلا النخبة؟!

حين أقرأ تصريحات وزير الداخلية الشيخ صباح الخالد عن الموضوع، أشعر بأننا بخير وأن الأمور تسير وفقاً لما هو مقرر لها، لكنني حين أتابع ما يُنشر على لسان غيره، وأشاهد كذلك عجز مجلس الوزراء حتى اللحظات الأخيرة عن البت بوضوح وشفافية وحسم هذا الموضوع، أدرك أن في الأمور أموراً لا تسر. فالحديث النيابي والصحافي الذي يدور حول تغير عدد المشمولين في كشف التجنيس الموضوع على طاولة رئيس الوزراء صعوداً ونزولاً، وما يُنشر ويُقال عن التدخلات النافذة لرفيعي المستوى في الأسماء الواردة فيه، وتلك التدخلات التي تجري في ظلام الكواليس الخلفية، بالإضافة إلى حرمان آلاف من مستحقي الجنسية الحقيقيين من البدون الذين أقرت لهم وزارة الداخلية بهذا الحق على لسان وزرائها المتعاقبين، ليست إلا دليلاً صارخاً على حجم الاضطراب والعبث الذي يحصل في هذا الملف الخطير، في بلد يتباهى بأنه بلد الدستور والمؤسسات والبرلمان والديموقراطية!

****

عزيزي النائب حسن جوهر، أعزائي التكتل الشعبي... أين مشروع القانون الذي أعلنتم أنكم ستقدمونه لحل قضية البدون؟ سمعنا جعجعة ولم نر طحيناً!!