بعد انتقادات للقانون السعودي لمكافحة الأرهاب

نفى السفير السعودي في بريطانيا اتهامات من منظمة العفو الدولية بأن قانونا سعوديا مزمعا لمكافحة الارهاب سيهدف الى خنق المعارضة ومنع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية 'منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشوري لمساعدة قوات الامن السعودية في مواجهة النشاط الارهابي.'

وأضاف البيان 'منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وانما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة.'

وسيجيز مشروع (النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله) تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة والحكم بالسجن عشر سنوات على الاقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.

ومن مواد مشروع القانون اعتبار 'تعريض... الوحدة الوطنية للخطر' و'الاساءة بسمعة الدولة أو مكانتها' جرائم ارهاب.

وتتباهى السعودية بنجاحها في احباط هجمات من القاعدة التي شنت حملة استهدفت المملكة عام 2003 والتي تلاشت عام 2006. لكن الرياض تخشى من احتمال أن يستغل مقاتلو القاعدة قواعدهم في اليمن لاستئناف العمليات ضدها.

كما تخشى الحكومة السعودية من أن تثير ايران مشاعر الاحتقان بين الاقلية الشيعية في السعودية لزعزعة استقرار المملكة.

وقال بيان السفير 'وقع العديد من الاعمال الارهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الاشخاص ونشر الرعب.'

وأضاف 'واليوم.. فان استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير الى الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية السعودية ومع ذلك فقد وفرت الاضطرابات الاقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة.'


وكانت منظمة العفو الدولية أكدت الجمعة ان مشروع قانون جديد في السعودية قد يؤدي اذا ما اقر الى قمع المعارضين السلميين، داعية الملك عبد الله بن عبد العزيز الى اعادة النظر فيه.
 
وذكرت المنظمة في بيان انها حصلت على نسخة مسربة من مشروع القانون الذي قالت ان لجنة حكومية امنية اجرت مراجعة له في حزيران/يونيو الماضي، الا انه 'ليس معلوما متى قد يقر المشروع او ما اذا كان سيقر'.
 
وبحسب منظمة العفو، فان مشروع القانون الخاص بجرائم الارهاب وتمويل الارهاب يعطي السلطات القدرة على اعتقال الاشخاص 'من دون حدود' نظريا، من دون توجيه تهم او محاكمة.
 
وينص مشروع القانون ايضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك او ولي العهد.
 
وحذرت المنظمة التي مقرها لندن من ان مشروع القانون المقترح 'قد يخنق التظاهرات السلمية'.
 
وقال نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان 'مشروع القانون هذا يمثل خطرا جديا على حرية التعبير في المملكة تحت شعار مكافحة الارهاب'.
 
واضاف 'اذا ما اقر هذا المشروع فانه يعبد الطريق امام اعتبار حتى اصغر خطوات المعارضة السلمية ارهابا ما يفتح الباب امام تجاوزات كبيرة لحقوق الانسان'.
 
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يتضمن 'تعريفا فضفاضا' للجرائم الإرهابية اذ ان هذه الجرائم تشمل بموجب المشروع افعالا مثل 'تعريض... الوحدة الوطنية للخطر'، و'ايقاف العمل بالقانون الاساسي أو ببعض مواده' او 'الاساءة لسمعة الدولة او مكانتها'.
 
كما ينص مشروع القانون المفترض على عقوبات قاسية اذ سيصبح بحسب المنظمة 'من الممكن تطبيق عقوبة الاعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة او لارتكاب أي +جريمة ارهابية+ تفضي الى الوفاة'.
 
واكدت المنظمة ان مشروع القانون 'يحرم المعتقلين من حق ان يمثلوا سريعا أمام قاض وان يفرج عنهم او يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن'.
 
كما يمنح النص 'المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة او محاكمة لمدة تصل الى سنة كاملة وتمديد هذا الاعتقال الى ما لا نهاية، ولا يضع بين يدي المعتقلين اية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة'، حسب المنظمة.
 
وبحسب منظمة العفو، يخلو مشروع القانون تماما من 'أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة'.