عبدالمحسن جمال يعيد رصد التساؤلات التى طرحها السعدون على الملأ وتوضح الخلل الحكومي، ويسأل لماذا لايرد الوزراء؟

القبس

رأي وموقف
لماذا لا يرد الوزراء؟!
كتب عبدالمحسن يوسف جمال :
   
من الأمور المطلوبة من الحكومة وبشكل ملحّ هو الرد «إعلامياً» على الإشكالات والأسئلة التي يثيرها نواب المعارضة في الإعلام.
فالمواطن بات يستمع بشكل شبه يومي الى مداخلات الأعضاء وحديثهم المتواصل في الفضائيات المحلية، وهجومهم المتواصل على الحكومة بوزرائها المختلفين من دون أن يسمع ردودا توضيحية من هؤلاء الوزراء، وبما أن «الإعلام» وخاصة المحلي منه أصبح سلاحا قويا يجيد نواب المعارضة استخدامه، فالمطلوب من الوزراء أيضاً استخدام هذا السلاح الإعلامي وإجادة استخدامه.
من الأسئلة التي طرحت على الملأ إعلامياً، ما قام به النائب أحمد السعدون الذي عقد مؤتمر صحفياً، وشنّ فيه هجوماً كاسحاً على الحكومة وطرح عدة إشكالات وأسئلة لا بد من أن تجيب الحكومة عنها «علنيا» و«إعلاميا» كي يسمع المواطن وجهة النظر.
والنائب السعدون قال بشكل تهكمي واستفزازي إن «لدينا استجوابات كافية لرئيس الوزراء، واذا أرادوا استجوابات للوزراء فلا مانع لدينا، ونحن جاهزون». ثم طرح عدة نقاط يوضح فيها الخلل الحكومي، أختار منها بعضها:
1 ـ عدم تنفيذ قانون هيئة أسواق المال! وهنا نتساءل: أين رد وزيرة التجارة على هذا الإشكال؟ هل هو صحيح أم لا؟
إن كان لها رأي، فلماذا لا تخرج علينا بالفضائيات نفسها وترد على هذا الإشكال؟ وإن كان لها رأي قانوني فلتبده بوضوح.
2 ـ استنزاف الشركات غير المرخصة (!) أموال المواطنين من خلال شركات الانترنت! فهل وزير المواصلات سمع هذا الكلام؟ وهل بالفعل شركات الإنترنت غير مرخصة؟ وكيف إذاً تجبي الأموال من المواطنين؟! لماذا لا يوضح وزير المواصلات ذلك من خلال خروجه للإعلام أيضاً؟
3 ـ عدم تأسيس شركة تتولى تنفيذ المصفاة الرابعة! والسؤال لوزير النفط، لماذا لا تخرج علينا بالإعلام وتوضح ذلك؟ خصوصا أنها قضية تتبناها الحركة الدستورية التي ينتمي اليها الوزير، فهل ستستجوب «حدس» بنائبها «حدس» الوزير؟! وهل صحيح كما قال النائب السعدون أن عمولة المصفاة الرابعة مليار دينار (!)؟ نريد رداً وتوضيحاً إعلامياً من وزير النفط.
4 ـ المحفظة المليارية!
هل هي صحيحة؟ وما رد الوزراء المختصين؟!
5 - ملاحظات على جسر جابر، وهل بُني ثم سقط؟!
هذا الإشكال سمعناه «إعلامياً» فأين الرد من المسؤولين؟ لماذا لا يخرجون إلى الإعلام ويوضحون؟!
6 - الأمر نفسه بالنسبة لكل ما طرحه النائب السعدون من إثارة إشكالات حول مناقصة الكهرباء ومستشفى جابر والتركيبة السكانية وقضية البدون وقانون الوحدة الوطنية «اللي ما نعرف عنه شيء».
وهنا نطالب الوزراء بالرد على كل هذه الإشكالات، لأن المواطن استمع إليها وكأن كل شيء في البلاد خطأ.. فما هو رد الوزراء كل في مجاله؟ فإن قوة المعارضة أنهم يطرحون إشكالاتهم ولا نسمع ردود الوزراء عليهم «إعلامياً».

د. عبدالمحسن يوسف جمال