مع تعيين المضف مديرا عاما له..بنك التسليف كشف عن وجه الظلم بالكويت، هكذا يراه ناصر الحسيني

عام اليوم

صرخة قلم
بنك التسليف كشف عن وجه الظلم بالكويت
كتب ناصر الحسيني
 

لم تحصل إلا بالكويت .... يداس في بطن القانون ... ويضرب في مصلحة العمل في عرض الحائط  ;وعلى يد من؟ على يد الحكومة! التي يفترض ان تكون حريصة اكثر من غيرها على احترام القانون وتطبيقه .... إنها مصيبة ... بل نظلم انفسنا ان قلنا مصيبة ... بل كارثة .... بحق الكويت التي تصف نفسها بأنها دولة قانون ومؤسسات.

الحكومة بين الحين والآخر تظهر لنا عبر وسائل الاعلام وتقول (القانون، طبقوا القانون..) وهي من تدوس ببطن القانون!

يا حكومة القانون الذي يتنادون في تطبيقه لم تحترموه؟ أليس هيبة الدولة تتمثل في تطبيق القانون؟ لذلك انتم من وضعتم هيبة الدولة في التراب، من خلال التعيينات عبر (البرشوت) وعلى حساب المستحقين، فأي ظلم.. بعد هذا الظلم؟!

بالامس عينتم بالبيئة شخصا من خارجها، وكذلك حدث في المعاقين، واليوم سيتم تعيين شخص من خارج بنك التسليف والادخار، ليصبح مديرا عاما، وعلى حساب المدير العام بالوكالة &S239;الحالي المستحق، الاخ صايد صندوح؟ يالها من كارثة، وآه ... آه ... (عليج) ياكويت .. لان حكومتك التي يجب ان تكون مؤتمنة على تطبيق القانون وعلى إذابة الفروقات بين فئات المجتمع، هي من يكرس هذا المبدأ الخطير، فأي وحدة وطنية تتنادون بها يا حكومة وانتم تحتكرون المناصب القيادية لفئة من الشعب الكويتي؟، لذلك اقول لكم ودون تحفظ، طالما هذه تصرفاتكم&S239;فلا&S239;تشغلون انفسكم في تشكيل لجنة للمحافظة على الوحدة والوطنية، بل ارفعوا ايديكم عن جدار الوطنية، ونحن بخير!

نعم بنك التسليف والادخار كشف المستور، وكشف ان الحكومة هي من تتجاوز القانون، فبأي وجه ستظر لنا الحكومة بعد اليوم، وتقول للشعب، احترموا القانون والدستور، وهي من ضربت المادة 36 من النظام الاساسي لبنك التسليف والادخار بعرض الحائط، والتي تنص على تعيين احد نواب المدير العام في حال خلو منصب المدير العام، والمصيبة ان السيد جاسم الدبوس نائب مدير عام بنك التسليف والادخار قد كلف من قبل الوزير حسب المادة (36) حتى صدور مرسوم أميري بتعيينه رسميا مديرا عاما لبنك التسليف، وكذلك السيد محمد النومس نائب للمدير العام، وكلف من قبل الوزير بإدارة شؤون البنك كمدير عام حتى صدور مرسوم اميري بتعيينه رسميا مديرا عاما للبنك، وعلى حسب المادة 36، وعندما جاء دور الأخ صايد صندوح (داسوا على المادة 36)&S239;بالحذاء، فلماذا توقف تطبيق المادة 36 عند صايد صندوح، رغم ان الاخ صايد صندوح تدرج من موظف، حتى وصل الى نائب المدير العام، ولديه دراية كامل بكل صغيرة وكبيرة في قوانين البنك وشروطه، فهل من المنطق ان (اجيب) شخصا من خارج البنك، واضعه مديرا عاما، وعلى حساب الاخرين، وعلى حساب مصلحة العمل؟ ام ان هناك قانونا خفيا لا نعرفه وينص على التعيين بالمناصب القيادية (لعيال بطنها)؟ او لمن لديهم ثقل سياسي؟ ام ان كتلة (الزعرة)&S239;لم يكفيهم تعيين وزير محسوب عليهم،&S239;وإزاحة ابناء الشهيد والتحكم بالرياضة، ويضغطون حاليا من اجل تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار، فأين تريدون ايصال البلاد من اجل ارضاء (الزعرة) وشلته.

أليس انتم يا حكومة من تقولون .. الكويت للجميع؟ أليس انتم يا حكومة من تقولون ... لا للقبلية .. ولا للطائفية .. ولا للعنصرية .. وانتم من يكرس هذا المبدأ من خلال تعيين من لديهم ثقل سياسي؟ أو من ينتمون لحزب، لذلك كيف نقنع أولادنا بأن الكويت للجميع، وانتم تطبقون مبدأ القوي ياكل حق الضعيف، فلو كان صايد صندوح لديه من أبناء قبيلته نواب بالمجلس؟ أو ينتمي لعيال بطنها؟ أو منتسبا للحركة الدستورية، أو من المحسوبين على كتلة (الزعرة) هل تتجرؤون على اخذ&S239;حقه، وبهذه الطريقة.

إن ما يحدث من ظلم، وتعيين القوي على حساب المستحق، يتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى نواب المجلس، وهم من كرس هذا المبدأ عندما غضوا الطرف عن تعيين مدير المعاقين وغيره، ما جعل الحكومة تتمادى في الظلم، فلو ان النواب استجوبوا كل وزير يعين شخصا من خارج القطاع وعلى حساب المستحقين، لما وصلنا الى التمادي في هذا الظلم.

أنا لا يهمني تعيين الأخ صايد صندوح من عدمه، مع احترامي له، فالمناصب زائلة.

ولكن ما يهمني هي الكويت، التي جعلتم منها نبراسا للظلم والتفرقة وتكريس مبدأ العنصرية،  وهذه بداية النهاية،  لذلك اقولها وبكل مرارة، اللهم احفظ الكويت من بعض تصرفات حكومتها.