جوهر للمليفي: 'حمر العين' لقبول طالبات 'الطب'

طالب النائب الدكتور حسن جوهر وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بـ ' تحمير العين ' مجدداً للضغط من أجل قبول الطالبات الكويتيات في كلية الطب ، محذراً من إمكانية أن يكون هذا الموضوع سبباً في أزمة سياسية جديدة .
وقال جوهر في تصريح للصحافيين مخاطباً الوزير المليفي مثلما حمرت العين يا أبو أنس على مجلس الجامعة وفرضت قبول 8 آلاف طالب كويتي فمن باب أولى اليوم قبول بناتنا المتفوقات بدخول كلية الطب وتحمير العين من أجل ذلك .
وأشار إلى أن 16 حالة تقريباً لم يتم قبولها منها 9 طالبات يرغبن بدخول كلية الطب وهن مستوفيات الشروط الأمر الذي لا يمكن قبوله أبداً .
وأكد أنه لا يمكن التفريط بحقوق الطلاب والطالبات الذي اجتازوا كل الاختبارات المطلوبة ، علماً أن هذا حق مكتسب لهم معرباً عن أمله في أن يحسم الوزير المليفي هذا الموضوع في الساعات القليلة المقبلة .
وناشد جوهر سمو أمير البلاد بالتدخل لإنصاف الطالبات اللاتي لم يقبلن في كلية الطب رغم أنهم أثبتن جدارتهم في الاختبارات التمهيدية .
وأمل في ألا تتحول هذه القضية إلى أزمة سياسية معلناً استعداده بالذهاب إلى أبعد مدى ممكن من أجل إرجاع حقوق الطالبات المشروع خصوصاً أنه لا يوجد أمامهن بديل آخر .
ورأى أنه من العيب علينا القبول بتشتيت الطالبات في دول العالم بعد كل هذا الجد والاجتهاد لافتاً إلى أن كل الجامعات العالمية أقفلت الأبواب حالياً لاسيما كليات الطب التي يكون التقديم فيها قبل سنة من تاريخ الالتحاق .
وقال أنه من المؤسف جداً بأن هذه الطاقة البشرية لا يمكن إنقاذها داخل بلدها ، مشيراً إلى أن هناك تجاوز واضح في اللوائح الجامعية بما يتعلق برفض قبولهم في كليات الطب لأن اللائحة تشترط أن يكون هناك نسبة نجاح وهن حققن هذه النسبة .
وأشار إلى أن أي عجز في أعاد الأساتذة يمكن تعويضه خصوصاً أن أعداد الطالبات قليل ولا يمكن أن يتسببن في تغيير مسار الجامعة أو يربكون الجسم الأكاديمي .
من جانب آخر كشف جوهر عن مخالفات جسيمة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي متعلقة بالبعثات الدراسية وفي التعيينات .
ولفت إلى وجود قرارات ندب وندب تفوح منها رائحة المصالح لاسيما بعد تعيين أقرباء من خارج الهيئة ، مبيناً أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية بهذا الصدد قريباً .
ومن جانب آخر قال جوهر نما إلى علمي معلومات خطيرة حول قضية البدون وفي فترة الصيف وبغياب مجلس الأمة واستغلال غياب بعض المسئولين في الدولة ، للتمادي في ملاحقة أبناء البدون ، متمنياً أن لا تكون هذه المعلومات صحيحة ولو أنه شهود عيان نقلوا لي هذه المعلومات ، وقضية الملاحقات الجنائية والتهديد من خلال لجوء الجهاز المركزي إلى المباحث في وزارة الداخلية وتهديد أبناء هذه الفئة وتوقيعهم على أوراق بيضاء وتعهدات ويقرون بها أنهم يرجعون إلى أصول وجنسيات يزعمها الجهاز المركزي وإلا يتم تهديدهم بالضبط والإحضار .
واستغرب جوهر أن وزارة سيادية مثل وزارة الداخلية تأمر بأوامر من جهة مثل الجهاز التنفيذي بدون أي ضوابط قانونية ومن غير الخضوع لإجراءات الزاء وقوانين الدولة التي تمثل سير الإجراءات القانونية ، مطالباً وزير الداخلية التحرم الفوري لوقف هذه المهزلة ، وإذا كانت هناك أموك تختص في الجانب القضائي يجب أن تكون متسلسلة والتهم بينة وأن تكون القضايا تأخذ مداها القضائي السليم ولكن الضغط والإرهاب الأمني هذه قضية مرفوضة وعلى مسئولي الجهاز المركزي أن يعود هذا الأمر بشكل جيد .
وتمنى جوهر من وزير الداخلي والذي قبل أيام وفي قضية اللحوم الفاسدة والفساد لم يتجرأ أحد من طلب ضبط وإحضار المتهمين على الرغم من وجود أحكام قضائية بحقهم ، مؤكداً إذا كان هذا كيل بمكيالين وفقط استعراض العضلات على المستضعفين والفقراء من الناس ، فنقول لهم نحن لكم بالمرصاد .
وعن التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن منصبي مدير بنك التسليف ومدير الهيئة العامة للشباب والرياضة وما قد يفسر على أنه تسديد لفواتير سياسية ، أجاب جوهر بأنه على الرغم من تقديرنا للشخصيات التي تم إسناد هذه المناصب إليها إلا أن الطريقة التي تم بها التعيين تجعل الاتهام لصيقاً بهذه الخطوة ، خاصة فيما يتعلق بتعيين مدير عام بنك التسليف والادخار .
وأضاف استغرب تجاهل مجلس الوزراء الكوادر الموجودة في بنك التسليف وسلبهم حقهم الطبيعي في التعيين ، معرباً عن أسفه لجلب أسماء من خارج البنك على الرغم من وجود كوادر فنية متخصصة .
وعن تهديدات حزب الله العراقي للشركات المنفذة لمشروع ميناء مبارك الكبير اكد جوهر بأن الجميع يرفض سياسة التهديد التي تولد نوع من السياسة العدوانية متمنياً من الجانب العراقي بضرورة إتباع السبل الدبلوماسية في هذا الموضوع والبدء بصفحة جديدة مبنية على حسن الجوار والثقة وعدم التدخل بمصالح الدول .
وأكد جوهر بأن الدبلوماسية الكويتية معطلة وغير قادرة على تسويق مشاريعها والذي يعتبر مشروع وطني داعياً إلى ضرورة حل الخلاف وتفعيل الدبلوماسية بشكل سليم خاصة وأن الكويت لديها الضمانات الدولية لإزالة أي ليس قائم بين البلدين .
وطالب جوهر بضرورة عدم إعطاء التهويل الإعلامي أكبر من حجمه خاصة بعدما تأكدنا بأن الفرقعات الإعلامية تختلف عن الواقع الملموس مطالباً الحكومة بضرورة تحويل خطة التنمية وتنمية البلد داخلياً وحل المشاريع الخارجية مع العراق بالطرق الدبلوماسية .
وعن الأزمة العالمية الاقتصادية الجديدة التي من المرجح أن تعود لمرة ثانية ، أكد جوهر بأنه من المفترض أن تقوم الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بوضع خطط بديلة للمشاريع الكويتية الخارجية هذا بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يخرج وزير المالية مصطفى الشمالي لطمأنة الشعب الكويتي عن مصير مشاريعهم واقتصادهم .