مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبات 'الاغذية الفاسدة'

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشوءون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة علي فهد الراشد بما يلي استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس دانيلو تورك رئيس جمهورية سلوفينيا والمتضمنة الاشادة بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام مؤخرا للبلاد وتطلع فخامته الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والرقي به الى مجالات أرحب.
كما اطلع المجلس أيضا على الرسالة الموجهة لسموه حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس الدكتور اكليل طنين رئيس جمهورية القمر المتحدة والمتضمنة الاشادة بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشكر على ارسال مبعوث للمشاركة في حفل تنصيبه رئيسا لجمهورية القمر المتحدة.
واستمع المجلس الى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ م.سالم عبد العزيز الصباح عرض فيه مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها بعض الدول موضحا أبعاد هذه الأزمة وأسبابها وتداعياتها المختلفة كما تطرق محافظ البنك المركزي الى الوضع الاقتصادي في دولة الكويت وما تشهده من اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد وقد أشار محافظ البنك المركزي الى الدراسات الاقتصادية العديدة التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتي تستوجب العمل الجاد من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي وتقديرا لأهمية هذا الموضوع فقد قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات التي تم أعدادها لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.
وحرصا من مجلس الوزراء على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وانطلاقا من اهتمامه في محاسبة المخالفين وكل من تسول له نفسه استيراد وبيع والمواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة فقد استعرض المجلس التوصيات الواردة من لجنة الشوءون القانونية باجتماعها رقم (8/2011) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والذي يهدف الى تغليظ العقوبات على جميع مخالفات اللوائح المنصوص عليها في المادة (26) منه وبشكل خاص في مجالي مخالفات نظم البناء وتداول الأغذية حيث كشف التطبيق العملي للعقوبات الواردة بالقانون عن قصور شديد لجميع المخالفات في تلك اللوائح والنظم مما أدى الى سهولة ارتكاب هذه المخالفات والجرائم وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
واستعرض المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين دولة الكويت وحكومة جمهورية بنين ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية وقرر المجلس الموافقة على هذه المشروعات بالمراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
ومن جانب آخر استعرض المجلس التوصية الواردة من لجنة الخدمات العام باجتماعها رقم (3/2011) بشأن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل لانشاء مركز لتأهيل التائبين من الادمان والذي يعتبر أول مشروع مشترك لتوطين العمل الخيري في البلاد عن طريق مساهمة جميع جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى تحت اشراف وتنفيذ وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل ويهدف المشروع الى اعادة تأهيل الأبناء التائبين من الادمان ليعودوا أعضاء نافعين في المجتمع لأنفسهم ووطنهم بالاضافة الى ما يهيئه من جو مناسب لعدم العودة الى براثن التعاطي والادمان مرة أخرى عبر خدمات تندرج من التوعية والارشاد كاجراء قانوني الى تأهيل ورعاية لاحقة كاجراء علاجي يمنع تفاقم المشكلة.
ثم تدارس المجلس تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي السنوي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009 /2010 تنفيذا لأحكام المادة (2/5) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بانشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي تضمن عرضا لأبرز ما ورد بالتقرير من بيانات احصائية بالاضافة الى أهم النتائج التي أسفر عنها فحص تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2009 /2010 الى جانب أبرز الظواهر والمستجدات وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتعقيب الجهاز بشأنها.
كما سلط الضوء على الملاحظات الخاصة بموجودات وممتلكات الدولة العقارية والوفورات الكبيرة التي أظهرها التقرير في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة في الجهات ذات الميزانيات الملحقة كما شرح للمجلس ما تم التوصل اليه من توصيات قد تساعد على معالجة تلك الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها جهاز متابعة الأداء الحكومي في سبيل أداء المهمة الموكلة اليه بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتفعيل الرقابة المالية لديوان المحاسبة وقرر احالة التوصيات الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها وحث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل كما كلف الجهاز بمتابعة التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
كما بحث المجلس الشوءون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.