عناوين الصحف ليوم الأحد: «الداخلية»: بدل نقدي عن شهري إجازة لمن هم دون الـ50..جوهر لـ«الراي»: إذا أراد ناخبي إعفائي فسأكون شاكراً..ثوابت الشيعة: نرفض تجسيد ممثل يحتسي الخمر لدور معاوية!! نصف الموظفين «مرضوا» خلال 6 أشهر.. استجواب وزير الخارجية.. نهاية أكتوبر

فيما تنفتح جلسة مجلس الوزراء اليوم على قضايا اقتصادية بامتياز، منها تعليق التعديلات على قانون هيئة سوق المال، وادارة المهمة في «غرف مغلقة» فتح النائب مسلم البراك النافذة على مساءلة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، من الباب العراقي تحديدا، وأمور أخرى ستعلن قريبا. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أوعز الى جهات الاختصاص بتعليق التعديلات المقترحة على قانون هيئة سوق المال، والبدء في توفير أجواء أكثر ايجابية وتوافقية بين كل من غرفة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال وادارة البورصة، على ان تلعب وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي دور «المايسترو» في هذه المهمة. وأوضحت المصادر أن المجلس طلب ان تدار هذه المهمة في «غرف مغلقة» بعيدا عن أجواء التصعيد والمشاحنات للوصول الى صيغة نهائية توافقية بين جميع الأطراف ذات الصلة، معللا ذلك بأن المجلس لا يرغب في أن تكون «الغرف المفتوحة» محلا لنقاش السياسات الاقتصادية بحيث تزداد الامور تعقيدا بدلا من ان تحل. وبين المصدر ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون جلسة اقتصادية بامتياز كون المجلس سيناقش عددا من المواضيع الاقتصادية التنموية التي تتعلق بالمواطن. ومن القضايا المعروضة على الجدول مناقشة قضية البطالة والوقوف عند الأرقام الصحيحة المقيدة في ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى الاطلاع على عدد من الدراسات التي رسمت تصورات عدة مستقبلية في هذا الشأن، والعمل على خلق فرص عمل متجددة، بالاضافة الى تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي بعد عودته من السفر توسيع دائرة الابتعاث التي تنظمها وزارة التعليم العالي بحيث يزيد العدد على أكثر من 3000 طالب سنويا. ويناقش المجلس أيضا الأسباب الفنية وراء تدني مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ويطلع على التقارير الأولية حول عمل المحفظة المليارية التي توقفت أخيرا بسبب عدم التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى المستثمرة في السوق نفسه، بالاضافة الى انتظار تلك الجهات الى حين الانتهاء من الجدل الدائر حول قانون الهيئة. وأعلن المصدر أن قضية ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم ستكون محل اهتمام المجلس في جلسته اليوم، حيث سيستمع الى تقرير أعدته وزيرة التجارة والصناعة حول ذلك وبعض الاقتراحات التي تحد من معدلات التضخم. وفي ما يشبه الاعلان الضمني عن مساءلة كتلة العمل الشعبي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح في دور الانعقاد المقبل، حرّك النائب مسلم البراك ملف وزارة الخارجية من باب العراق وملفات أخرى سترى النور قريبا، منها قضية محمد الدوسري المحتجز في لبنان. وقال البراك لـ «الراي» أن امام وزير الخارجية 4 أشهر هي بمثابة فرصة كافية له ليعرف أخطاءه ويحدد مواطن الخلل في أدائه. وخاطب البراك الشيخ محمد بقوله: « ليتك تنتبه وتدقق بشكل أكبر في عملك اذ انك وصلت الى مرحلة من العمل يفترض من خلالها أن تكون قيمت دورك وأداءك في الوزارة. أمر مزعج يا شيخ محمد بعد ذلك أنك لا تعرف عيوبك». وتناول البراك أداء الوزير في ما يتعلق بالملف العراقي، لاسيما في الجانب المتعلق بترسيم الحدود، وتساءل عن موقفه بعد نفي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تكون الكويت أطلعته على مشروع ميناء مبارك الكبير «وهل سيكون هذا جزءا من حالة الاندهاش التي يعيشها وزير الخارجية، وهو الذي يفترض أن يكون أكثر من يعرف النوايا العراقية». وأضاف: «نحن نقولها بالكويتي بعد هذا النفي... اقبضها... وماذا ستقول بعد ذلك؟». وفي اتجاه آخر، كشف البراك أنه سيوجه سؤالا برلمانيا اليوم عن موقف وزارة الخارجية من قضية المواطن الكويتي محمد الدوسري المحتجز لدى السلطات اللبنانية، وما إذا كان هناك بالفعل مرسوم رئاسي لبناني صدر لتسليمه الى العراق. وقال: لا يمكن أبدا القبول بتسليم المواطن الدوسري الى العراق، لافتا الى أن تصريح السفير الكويتي في لبنان بأنه تم الانتهاء من الموضوع يبدو غير صحيح، ونحن سنتعامل مع الموضوع بشكل مباشر.

عطفا على تقرير لجنة التحقيق في «طوارئ 2007» الذي نشرته «الراي» أخيرا، والمكتوب بحبر طغت على لونه المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام، أضافت الوزارة بندا آخر قد يضاف الى سلسلة المخالفات التي من الممكن أن تحاسب عليه، لو قيّض للجنة التحقيق النيابية الثانية أن ترى النور وسط ترحيب نيابي بها. أما المخالفة فهي رد غرامات تأخير قيمتها 14 مليون دينار الى احدى الشركات بعد أن سبق خصمها من مستحقاتها وتوريدها الى وزارة المالية، فيما افادت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي» ان الوزير سالم الاذينة وجه كتابا الى ديوان الخدمة المدنية يطلب فيه زيادة 25 في المئة على رواتب المهندسين والفنيين غير الكويتيين، علاوة على البدلات والمكافأة التي يحصلون عليها من الوزارة. ولفتت المصادر الى ان الاذينة قام بدرس كافة مطالبات العاملين في الوزارة من الفنيين والإداريين والمتراكمة منذ سنوات سابقة بهدف بلورتها وتبني المطالب التي تتوافق مع قوانين الخدمة المدنية واللوائح المعمول بها في هذا الصدد. واوضحت المصادر ان العاملين في وزارة الكهرباء والماء، خصوصاً المهندسين والفنيين منهم يبذلون جهدا في سبيل توفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين، الامر الذي يحرمهم من ممارستهم للحياة الطبيعية مقارنة بالوزارات الاخرى، مشيرة الى أن المهندسين والفنيين يعملون في المحطات تحت حرارة الصيف وبرد الشتاء، كما ان الوزارة تمنع منعا باتا حصول العاملين في المحطات على اجازات سنوية خلال فصل الصيف نظرا لحالة الطوارئ التي تعيشها الوزارة خلال تلك الفترة. وزادت المصادر انه من هذا المنطلق يولي الوزير الاذينة اهتماما كبيرا بحقوق المهندسين والفنيين الكويتيين وغير الكويتيين لتحفيزهم على مضاعفة الجهد لتوفير خدمات الكهرباء والماء باعتبارها من الشؤون الاساسية. وفي موضوع الـ 14 مليون دينار كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن قيام احد مسؤولي الوزارة برد غرامات تأخير قدرها 14 مليون دينار تم توقيعها على احدى الشركات التي قامت بتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية في محطة الزور الجنوبية (طوارئ 2008 )، بعد ان سبق خصمها من مستحقات الشركة وتوريدها لوزارة المالية دون وجه حق. واستغربت المصادر من «قيام الوزارة برد هذه الغرامات وتراجعها عن قرارها، خصوصا بعد توريد غرامات التأخير لوزارة المالية في وقت كانت تعاني فيه الوزارة ممثلة في محطة الزور الجنوبية من عدم القدرة على الاستفادة من تشغيل كل الوحدات المركبة لمشروع طوارئ 2008 لحين استكمال اعمال التوريد وتركيب المغذيات الكهربائية من قبل احدى الشركات لظروف الشبكة الكهربائية في المحطة، ما حال دون الاستفادة من كامل الطاقة المركبة في الوقت المخطط لها». واشارت الى ان «ديوان المحاسبة سبق ان طلب موافاته بأسباب عدم التحقق من تعاقد المتعهد الرئيسي مع الشركة المصنعة للقواطع الكهربائية، وتراجع الوزارة عن قرار غرامة التأخير، وقانونية اعارة الشركة من ممتلكاتها»، مطالبة وزير الكهرباء والماء بفتح تحقيق حول هذه الواقعة لمعرفة ابعادها». على صعيد آخر، طلبت وزارة الكهرباء والماء من لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة أعمال توريد وصيانة وتشغيل عدادات الدفع المسبق لتشابه اهدافها واغراضها مع مناقصة العدادات الذكية. وقال مصدر في الوزارة لـ«الراي» ان «الوزارة طلبت من لجنة المناقصات إلغاء هذه المناقصة بناء على كتاب ديوان المحاسبة الذي أوصى بضرورة إلغاء المناقصة لتشابه اهدافها واغراضها مع مناقصة العدادات الذكية». وأشار الى ان «لجنة المناقصات ارجأت البت في القرار لحين حضور ممثل عن وزارة الكهرباء يشرح الأسباب التي دفعت الوزارة الى الطلب من لجنة المناقصات مناقصة عدادات الدفع المسبق». وكان ديوان المحاسبة طلب في وقت سابق دمج ثلاث مناقصات خاصة بقراءة عدادات الكهرباء في مناقصة واحدة منعا للهدر وحفاظا على المال العام، وتم في ضوء ذلك تشكيل لجنة فنية للنظر في هذا الموضوع.

علمت «الراي» أن هناك توجها في وزارة الداخلية لاعادة النظر في البدل النقدي او ما يطلق عليه «بيع الاجازات» ليكون شهرين عوضا عن شهر لمن هم دون الـ 50 عاما. وقالت مصادر امنية لـ«الراي» ان قرار الوكيل السابق لوزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب ببدل نقدي لمدة شهرين لمن هم فوق الـ50 وشهر لمن هم دون الـ 50 اوجد حالة من التفرقة بين منتسبي سلك الشرطة، الأمر الذي دفع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى تكليف الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية عجيل العجران باعداد الكلفة المالية لمساواة جميع منتسبي وزارة الداخلية ببدل نقدي ولمدة شهرين، لاسيما وان غالبية المنتسبين يفضلون العمل على الاجازة في حال كان المردود المادي كبيرا. من جهة أخرى، صرفت وزارة الداخلية ما يزيد على المليون دينار مكافآت لما يطلق عليه «ساعات العمل الاضافي» لضباط وأفراد ممن كلفوا بأعمال خارج اوقات الدوام الرسمي.

مؤكدا أن أداءه في الفصل التشريعي الحالي مقارنة بالفصول التشريعية السابقة لم يتغير «فأنا لا أقارن نفسي بالغير ولكل قناعاته» لم يستبعد النائب الدكتور حسن جوهر أن يكون لمواقفه السياسية ثمن انتخابي «قد أدفعه إذا كان من أجل البلد. فأنا أقول أهلا وسهلا، وإذا أراد ناخبي اعفائي فسأكون شاكرا ولن أكون متضايقا». وفي حوار مطول مع «الراي» نصح جوهر الحكومة بعدم اضاعة الوقت في دعهما مرشحا واسقاط آخر، مشددا على عجزها عن التحكم في نتائج الانتخابات لأن نهج التدخل عفى عليه الزمن. ولم ينف جوهر امكانية تعويض ما فات على الصعيد التنموي «إذا ما تم نزع ثوب المجاملة والعناد». وعن مبادرته قال جوهر انها تسعى الى تحقيق الغاية من الاستجوابات وتدعو الى اصلاح الخلل بشكل جذري، موضحا أن المعارضة الثابتة بات رقمها واضحا وهو 18 نائبا ما يعطي الحكومة الضوء الأخضر في التمادي. ولفت الى ان المبادرة ترمي الى توسعة دائرة المعارضة لتكون حقيقية وقادرة على اسقاط الحكومة اذا لم تستجب الى المطالب المستحقة. وفي موضوع استجواب الشيخ احمد الفهد وما آلت اليه الحال، قال جوهر أن ما تم مع الفهد يؤكد ما ذكرناه بأن الحكومة غير منسجمة وتحمل أجندات مختلفة، وأن ثمة استجوابات مقبلة وفق المتداول مرشح لها كل من النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الصحة الدكتور هلال الساير وسيواجهون المصير نفسه. ووصف جوهر التعديلات التي تقدمت بها كتلة التنمية والاصلاح على الدستور بانها «طموحات غير مسبوقة وواقعية جدا وتمنح الشعب الكويتي صلاحيات كبرى وتستحق التحية». ورأى جوهر أن الملكية الدستورية لم تعد اليوم خطا احمر لكثير من الشعوب «وهي خيار مهم يستحق قبل الاقدام عليه دراسته بتأن وترو». ماذا عن اللجوء الى الشارع؟ قال جوهر انه يرى عمل النائب في قاعة عبدالله السالم، لكنه مستعد للنزول الى الشارع اذا كان النسيج الوطني مهددا بالخطر. وفي ما يلي نص الحديث: • لوحظ منذ بداية الفصل التشريعي الحالي مخالفة الدكتور حسن جوهر للاجماع الشيعي في عدة مواقف رقابية. فما سبب اتخاذك لمواقف تخالف اجماع الكتلة النيابية الشيعية بالمجلس في الفصل التشريعي وتناهض التحالف الشيعي - الحكومي بالمجلس الحالي؟ - في البداية أنا أدعو جميع متابعي أدائي سواءً من ناخبي او منتقدي او غيرهم الى مقارنة أدائي في الفصل التشريعي الحالي مع الفصول السابقة، وهو لا شك لم يتغير. فأنا لا أقارن نفسي مع بقية زملائي فلكل قناعاته. وتقييمي يجب أن يتم من حيث ذاتي وشخصي ومواقفي الخاصة. وأنا لم أتغير عما كنت أبديه وأعلنته منذ بداية مسيرة عملي البرلماني، واذا تغيرت عن هذا المسار فللجميع الحق بايقافي والاستفسار مني عن سبب هذا التغيير وطلب الايضاح. أما اذا كنت أسير على نفس النهج والمسار الذي تبنيته منذ بداية عملي البرلماني وجميع مواقفي تترجم مبادئي، فلا اعتبر أن هذه المقارنة منصفة او في محلها، سواءً كانت مع النواب الشيعة او غيرهم من النواب. • لكن ألا تخشى من اثر مواقفك على موقعك الانتخابي، خاصة وان هناك من يبرر موقف الاجماع النيابي الشيعي او جميع نواب الدائرة الاولى في تحالفهم مع الحكومة بأنه يعبر عن مواقف القواعد الانتخابية الشيعية او أغلبية ناخبي الدائرة الأولى؟ - لا استبعد أن يكون لمواقفي السياسية ثمن انتخابي قد أدفعه. ولكن اذا كانت هذه المواقف نابعة عن قناعة، وبالتالي اذا كان هذا الثمن من اجل البلد والمحافظة على النسيج الاجتماعي ومنع الاحتقان الطائفي والمناطقي والفئوي فأنا أقول أهلا وسهلا بمثل هذا الثمن، لان الموقف يستحق. فنحن تعلمنا مثل هذه المبادئ من شخصياتنا الاسلامية الفذة. فقد علمنا أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب عليه السلام أن الثمن عادة ما يكون لشيء صعب، ومع ذلك فأنا شخصياً لست محظوظا لهذه الدرجة التي سأدفع ثمنا لمواقفي، فعلى الرغم من بعض ردود الأفعال الفورية والسريعة في الدائرة والتي انتقدت بعض مواقفي السياسية في البداية، سرعان ما التمست تبدل هذه الردود مع مرور الوقت وأعلن أصحابها تفهمهم لمواقفي السياسية. وعلى العكس أيضا، البعض منهم أقر بانني كنت على صواب وهم على خطأ، ثم ان من يحكم على أداء النواب هم الناخبون الذين يمثلون الرأي العام في الدائرة ولا نملك أداة دقيقة لقياس اتجاهات ناخبي الدائرة بشكل علمي ودقيق حتى نحدد ما اذا كان يميل الى مهادنة الحكومة وتبرير اخطائها والسكوت عن تجاوزاتها من عدمه. وأيا كان اتجاه الرأي العام بالدائرة فهو رأي يحترم. وبالرد على من يدعي بأن القواعد الانتخابية بالدائرة الاولى تميل لمهادنة الحكومة نقول بان هذا الادعاء غير صحيح لان الدائرة تمثل الكويت بكافة توجهاتها وتقسيماتها وتياراتها السياسية والفكرية، وبالتالي لا يمكن ان نختزل ثاني اكبر دائرة من الدوائر الحضرية بما تحتويه من فسيفساء في موقف واحد. وحتى ان افترضنا جدلا ان مواقفي تمثل الشريحة الصامتة والأقلية في الدائرة الأولى فلي الشرف في ذلك. وختاما وبالعودة الى خشيتي من نتائج الانتخابات فانا أؤدي عملي بما اراه وبالتكليف الذي كلفت به من قبل الناخبين. واذا لم يرضوا عن هذا الأداء وأرادوا اعفائي من هذه المهمة فلن أتضايق وسأكون شاكراً لهم وهذه هي الديموقراطية. • ألا تخشى من تأثير الحكومة عليك في الدائرة الانتخابية في الانتخابات المقبلة؟ وهل كان لتدخلها اثر في الانتخابات السابقة؟ - انا لدي قناعة بأن الحكومة للأمس القريب كانت تتدخل في العملية الانتخابية ولكن الان مع توسع الدوائر الانتخابية أصبح هذا الأمر صعبا جداً. وانا بهذه المناسبة انصح الحكومة بعدم اضاعة جهدها ووقتها في اسقاط مرشح او نائب ودعم مرشح او نائب، لان هناك 9 مرشحين او نوابا آخرين في كل دائرة. وبالتالي هي لن تستطيع ان تتحكم بنتائج الانتخابات على الرغم من حجم امكانياتها الهائلة. ونهج التدخل في الانتخابات هو نهج عفى عليه الزمن. وانصح الحكومة بدلا من ممارسة هذا الدور تبني ودعم الطرح السياسي الراقي وتبني المبادرات الجميلة واستشعار هموم المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة متطلبات الشباب الكثيرة والمهملة. واعتقد ان هذا الطرح وهذا النهج هو النهج الوحيد الذي تستطيع من خلاله الحكومة ان تتدخل في الدوائر الانتخابية وخلق رأي عام داعم لها في الشارع الكويتي. وفي النهاية انا اؤكد بان للحكومة دورا واثرا في نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية ومنها الدائرة الاولى ولكن قد يكون اثرها لدينا بالدائرة جزئيا. • لكنك لم تجب حتى الآن عن سبب اتخاذك لمواقف مخالفة للاجماع الشيعي او النيابي لممثلي الدائرة الأولى المصنفين بقربهم من الحكومة او تحالفهم معها او دعمها لها؟ - انا كنائب ومن باب الأمانة الدستورية الملقاة علي وللابرار بقسمي يتم تقييمي للأداء الحكومي كما أراه ومدى انسجامه مع متطلبات المرحلة وهل هو أداء يجسد المبادئ الدستورية في احترام وتطبيق القانون وحماية النصوص الدستورية وتكافؤ الفرص، وهل تملك الحكومة رؤية واضحة لادارة الدولة والسياسة العامة للدولة، سواء على مستوى أعضائها ورئيسها. وللأمانة هي جميعاً أمور لم أجدها في الحكومة الحالية ولم تتولد لدي قناعات بأن الحكومة الحالية تسير الى تحقيقها او اتجاهها الصحيح، وبالتالي مع احترامي وتقديري لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء فعندما يمنح سموه فرصة لسبع مرات متتالية في أفضل الظروف السياسية متمثلة بتركيبة المجلس والأغلبية الداعمة له على الصعيد الرقابي، بالاضافة الى اصطفاف اغلب وسائل الاعلام معه بشكل منقطع النظير ولا أجد أي انجاز على ارض الواقع، اعتقد ان هذا الأمر يحتاج الى وقفة تأمل كبيرة، وفي الوقت نفسه الى مصارحة حقيقية واضحة وصادقة تتلخص في ان هذا الأداء فاشل وغير صحيح ولن يصل بنا الى بر الأمان ولن يلبي طموحاتنا وطموحات البلد، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة، سواءً كانت على الصعيد المحلي او الاقليمي نتيجة موسم «الربيع العربي». • الا تعتقد ان نظرتك هذه للحكومة الحالية نظرة سوداوية نوعا ما، خاصة وان هناك من يرى ان الحكومة الحالية هي امتداد للحكومات الكويتية السابقة على مر التاريخ، ولم يختلف أداؤها عن أداء سابقاتها. ولكن كل ما هنالك أن جرعة النقد أصبح سقفها أعلى مع الحكومة الحالية؟ - لا طبعا، فالحكومة الحالية تختلف عن الحكومات السابقة في علاقتها بالاغلبية البرلمانية وطبيعة هذه الاغلبية، فهي لا تملك الأغلبية النيابية الا في الجانب الرقابي ولا تمتلك أي أغلبية في الجانب التشريعي. ولم يمر على تاريخ الكويت اغلبية حكومية كهذه الا في الحكومات التي شكلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. جميع الحكومات السابقة كان لها اغلبية برلمانية ثابتة على الصعيدين الرقابي والتشريعي. فالعناد السياسي جعل الاية مقلوبة في المجلس الحالي، فالحكومة لديها الاغلبية البرلمانية في الاستجوابات فقط ولا تحصل على ثلاثة مؤيدين لها في كثير من القوانين. ومرجع هذه الحالة وهذا النوع من الأغلبية هو ما أطلقت علية مصطلح «العناد السياسي» وانا اجزم ان كثيرا من المواقف النيابية في بعض الاستجوابات لصالح رئيس الوزراء او بعض الوزراء لم تأت لقناعة بتفنيد محاور الاستجوابات وانما جاءت كعناد لمقدمي الاستجوابات وتيار المعارضة الثابتة، رغم قناعتهم بأن هذه الاستجوابات مستحقة وكم التجاوزات فيها كبير وواضح ودامغ. والا فما هو تفسير معارضة الغالبية النيابية لأغلب مواقف ورأي الحكومة على الصعيد التشريعي؟ كما ان الحكومات المتعاقبة لم يسبق لها ان سجلت رقماً قياسياً في مؤشرات مدركات الفساد كالحكومة الحالية، سواءً على الصعيد الاداري او المالي، وهذه المعلومة موثقة من قبل جهات محلية وأجنبية محايدة، ومن ضمنها لجان ديوان المحاسبة ولجان برلمانية وتقارير حكومية ومنظمات محلية وعالمية كمنظمة الشفافية المحلية والعالمية، وهي جميعاً منظمات غير حكومية وبموجب احصائياتها تراجع مركزنا في الخمس سنوات الى عشرات النقاط، ناهيك عن حجم الفساد المالي والاداري ومشاكل التعليم والصحة والاسكان، والأكثر من ذلك أن هذه الحكومة الوحيدة التي اقرت لها خطة تنمية. ونحن الآن بصدد طرق السنة الثالثة للخطة والحكومة عاجزة عن حسم تمويلها، ناهيك عن ترجمة أهدافها ومشاريعها. كما ان الحكومة الحالية طلبت ضمن مشروع الخطة اقرار 32 مشروع قانون حتى الآن لم تقدم اياً منها. • هل هناك أمل في تدارك كل ما سبق رغم ما ذكرته؟ وهل هناك أمل في ادراك البلاد ما فاتها على الصعيد التنموي؟ - نعم هناك امل وحلول لتدارك ما سبق وما فاتنا اذ ما نزعنا ثوب المجاملة والفزعة السياسية والعناد. • هل من ضمن هذه الحلول المبادرة التي كشفت عنها الدكتورة اسيل العوضي في بيانها الأسبوع الماضي؟ - اعتقد ان الدكتورة اسيل استعجلت بالكشف عن هذا الموضوع، خاصة وان ملف المبادرة مر عليه عدة شهور فأنا تبنيته مع استقالة الحكومة الأخيرة، وكانت الفكرة تتمثل في اعادة هيبة النظام السياسي الكويتي ككل واعادة هيبة الأدوات الدستورية الرقابية بما فيها غداة مساءلة رئيس مجلس الوزراء، وتم طرحها على اكثر من نائب، لكن لم يكتب لها الاتفاق انذاك نظراً لان الظروف لم تكن مشجعة لها وبعد الاستجوابين الأخيرين اللذين قدما لرئيس مجلس الوزراء تمت اعادة احياء هذه المبادرة من خلال اتصال بعض النواب.ونحن الان في مرحلة التشاور بشأنها وان كنت اتمنى ان تتبلور افكارها بشكل اكبر وتتضح معالمها. • ما هذه المبادرة؟ - باختصار هذه المبادرة ترتكز على محورين أساسيين، الاول يتمثل بتفعيل الجانب الرقابي خاصة في الاستجوابات وجعلها أدوات مؤثرة في اصلاح الخطأ من خلال الحشد النيابي لها عبر التنسيق بين الكتل والمجاميع النيابية، بعد الاتفاق على مسطرة التجاوزات التي يجب ان تكون واضحة وثابتة دون محاباة طرف على حساب طرف اخر، بمعنى الا تتغير المواقف لمجرد ان يكون الوزير المستجوب محسوبا على كتلة او تيار او مجموعة نيابية معينة. كما يحشد لهذه المساءلة الرأي العام الكويتي ومراعاة المواءمة السياسية لأي مساءلة، وبالتالي هذه المبادرة هي متطلب تاريخي مهم جداً لاعادة هيبة المجلس وثقة الشعب الكويتي به، في حين يتركز المحور الثاني من هذه المبادرة على الجانب التشريعي الذي يتطلب منا الاتفاق على رؤية متكاملة لتعزيز البناء التشريعي بعدد من التشريعات التي تغلق منافذ الفساد الموجود نتيجة الفراغ التشريعي في بعض الجهات، وبالتالي بالتزامن مع تفعيل الجانب الرقابي نحن نتبنى حزمة تشريعات اصلاحية مقسمة الى 4 اقسام، منها ما هو خاص بالاصلاح الاقتصادي من خلال قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، واخرى خاصة بالاصلاح السياسي من خلال اعادة النظر بتوزيعة الدوائر الانتخابية وتحويلها الى دائرة واحدة، والاصلاح الاداري من خلال قانون تعيين الوظائف القيادية وتوقيتها واعادة النظر في الوظائف الوسطى واقامتها على أساس مبدأ الكفاءة، وتعديل وتطوير قوانين الخدمة المدنية، وأخيرا الاصلاح الفردي من خلال تشريعات تعمل على خلق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للفرد الكويتي، ومنها قضية الكوادر والاسكان والتوظيف وغيرها من التشريعات التي تزرع الاستقرار الاجتماعي. فهذه هي محاور المبادرة ولا شك ان المجلس زاخر بالمبادرات والأفكار التي يمكن الاستفادة منها ضمن هذه المبادرة. فنحن على سبيل المثال لدينا المرفق القضائي الذي يجب اعادة النظر فيه وتطويرالقضاء واستقلاليته ومحاكمة القضاة واعادة ترتيب البيت القضائي بنقل تبعية التحقيقات والأدلة الجنائية اليه، وغيرها من القضايا والتشريعات المهمة والتي نحتاج الاتفاق على اقرارها. • لكن جميع ما ذكرته هو في صلب العمل البرلماني وهو الأصل فيه. فما هي الحاجة لمثل هذه المبادرة وما هو جديدها وخاصة على الصعيد الرقابي؟ - صحيح ان جميع ما ذكرت هو صلب العمل البرلماني، لكن ما هو جديد على الصعيد الرقابي في هذه المبادرة انا الآن في طور حصر الاستجوابات التي قدمت في السابق والتي قدمت الآن والتي أعلن عن نية تقديمها وتتضمن محاور مهمة من التجاوزات المالية وتجاوزات القوانين القائمة، وتتعلق بالدرجة الأولى بأملاك الدولة والأموال العامة لعرضها على الرأي العام الكويتي والاعلان عنها، واعطاء الحكومة فرصة فترة الصيف لمعالجتها واصلاحها. واذا ما كان في هذه القضايا أطراف متهمة تعمل الحكومة على احالتهم الى جهات الاختصاص لمحاسبتهم واعادة الأمور الى نصابها. وأنا افتكر ان هذه القوى الحقيقية وهذا ما يرمي اليه أي استجواب. واذا لم تلتزم الحكومة بالمعالجة فأتمنى على أصحاب المبادرة ومؤيديها وأنا من ضمنهم بالمبادرة بتقديم استجواب لرئيس الحكومة. وانا هنا اؤكد ان هذه المبادرة لا تعني مصادرة حق اي من النواب في تقديم المساءلة السياسية على أي قضية يراها مستحقة سواءً لوزير او رئيس الوزراء وسيكون موقفي منها مبنيا على أساس مادة المساءلة وطبيعة الردود على ما ورد بها. كما أنني أؤكد ان هذه المبادرة ليست موجهة ضد احد وهي مبادرة ستعرض على الخمسين نائبا فور وضوح ملامحها بشكل نهائي حتى يحقق الجانب الرقابي دوره على أكمل وجه، خاصة وان الحكومة الحالية عملت على قبر احد الاستجوابات الذي تضمن محاور فساد من خلال الاحالة على المحكمة الدستورية والتأجيل لمدة سنة. ولا استبعد ان تعمل الحكومة على ترحيل هذا الاستجواب او غيره من الاستجوابات التي ستقدم لرئيس الوزراء الى نهاية الفصل التشريعي، فهذه الحكومة اخترقت المجلس بهذه الممارسات وقد تكررها في استجوابات اخرى. - ألا تعد هذه المبادرة مخرجا للحكومة وطوق نجاة من الاستجواب المحال الى المحكمة الدستورية وما ينتظرها من استجوابات بعد فترة الاجازة البرلمانية. وألا يمكن استغلالها في التمهيد لموقف عدم ادانة الحكومة وانتظار اجراءاتها ازاء التجاوزات الواردة في الاستجوابات المقدمة لرئيسها، سواءً من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري او من النواب مسلم البرك والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس؟ - لا، أبدا على العكس. هذه المبادرة تضمن محاسبة الحكومة حتى على المحاور التي كسبت فيها الحكومة رهان عدم التعاون، بمعنى ان هذه المبادرة تطالب الحكومة باصلاح الخلل في ما قدم ونوقش وما سيناقش لاصلاح الخلل فيه. وانا أتحدث ومسؤول عن حديثي أن المبادرة ترمي الى حسم كافة التجاوزات بشكل محدد وواضح وقاطع. ولن نقبل استغلال الحكومة لمثل هذه المبادرة ومتى ما كتب لها النجاح في الأوساط النيابية وهي لا تعطي الحكومة طوق النجاة. بل على العكس هذه المبادرة تلزم الحكومة بمعالجة كافة تجاوزاتها، وبالتالي هذه المبادرة تسعى مباشرة لتحقيق الغاية من الاستجوابات وهي اصلاح الخلل ومعالجته بشكل جذري ومباشر. • هل يعني ذلك انك انت ومن يتبنى هذه المبادرة لا يزال لديكم امل في الحكومة الحالية وامكانية التعاون معها؟ - انا اعتقد ان الحكومة الحالية لا تستجيب الا من خلال اسلوب الضغط والتهديد. واذا ما اتى التهديد بهذه المبادرة معها بنتيجة فنحن سنكون الرابحين في النهاية لاننا نريد العنب. واذا استطعنا استرجاع الاموال العامة والمحافظة على الثروة الوطنية واملاك الدولة واموال الشعب الكويتي فهذا هو الانجاز. • هل يمكن تفسير هذه المبادرة على انها جاءت اعترافا بعجز وفشل المعارضة في تحقيق أهدافها في اسقاط الحكومة ورئيسها تحديداً خلال الفترة الماضية، ام ان هذه المبادرة جاءت لتوحيد صفوف المعارضة النيابية وتقريب وجهات النظر بين مكوناتها؟ - لنكن دقيقين. المعارضة الثابتة اذا صح التعبير اصبح رقمها واضحا ولا يتجاوز 18 نائباً وهذا الرقم استطاعت الحكومة حصره وفي ضوئه تتعامل مع المجلس وهو ما قد يعطيها الضوء الأخضر في التمادي أحيانا في تجاوزاتها. فالمبادرة ترمي الى توسعة دائرة المعارضة وتخلق منها معارضة حقيقية في أوقات وقضايا معينة، وبحيث تكون كفيلة وقادرة على اسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها للمطالب المستحقة. • الان في ظل الوضع القائم وفشل المعارضة في اسقاط رئيس الحكومة رغم تبنيهم لهذه الاجندة منذ فترة. هل يعود ذلك لضعف المعارضة ام لقوة الحكومة ورئيسها من وجهة نظرك؟ - الحكومة الحالية في الفصل التشريعي الحالي استطاعت ان تجد لها تكتيكات سياسية تحافظ على وجودها رغم ارتفاع الكلفة عليها. وعلى سبيل المثال الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية أحداث ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش فان جميع مؤشراته تؤكد ان الرقم كان كافيا لاسقاط الحكومة ويتجاوز 25 نائباً، والكل يعلم ذلك بمن فيهم الحكومة ورئيسها. لكن هذه الحسبة تم تغييرها في اخر 48 ساعة. واذا كانت الحكومة تعتبر هذا الأمر نجاحا فأنا اعتبره قمة الفشل. واذا كانت الحكومة تريد أن يستمر البلد في التشنج وعدم الاستقرار والبقاء فقط وتكسير العظم فان هذا ليس في صالحها على المدى البعيد. وبالتالي عليها فهم نبض الشارع بشكل صحيح. وبالنسبة للمعارضة فهي في الفصل الحالي خسرت بعض النواب المهمين الآن اما من باب العناد او فرض أجندتهم على الآخرين، بالاضافة الى عدم تنسيقهم مع الآخرين، وهذه نقاط تحسب على المعارضة التي بدأت تخسر بعض الأطراف التي يعول عليها خاصة في الشق الرقابي. • كيف ترى سيناريو خروج الشيخ احمد الفهد من الحكومة الحالية وتداعيات هذا الخروج على العمل الحكومي بشكل عام؟ - حكومياً ما تم مع الشيخ احمد الفهد يؤكد ما ذكرناه بان الحكومة غير منسجمة وتحمل أجندات مختلفة وأطرافها تسعى الى ازاحة بعضها الآخر من الداخل. والغريب في الأمر أن تأتي حكومة غير منسجمة ومعدومة الثقة بين أعضائها وكل طرف يضع خطة لازاحة او القضاء على الطرف الآخر. وهذه الأجندة لم تحقق نجاحا في السابق ولكن نجحت مع الشيخ احمد الفهد. لكن ما كان محيرا بشكل كبير في استجوابي المحمد والفهد هو نوعية التصويت داخل المجلس، بغض النظر عن وجهات نظر أصحابها، الا أننا وجدناها منقلبة خلال فترة أسبوع من الزمن. وأنا هنا أتحدث عن اختلاف تصويت بعض النواب من احالة استجواب رئيس مجلس الوزراء واحالة استجواب الشيخ احمد الفهد، فيما من المفترض أن تكون التصويتات على الاستجوابين قائمة على أساس مبدئي، وبالتالي المواقف المتناقضة بين هذين التصويتين ما يعكس حجم الخلاف الموجود بين الأطراف الحكومية. وأنا كتبت في احد المقالات أن الحكومة الحالية قد تدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في الانهيار، فهي حتى الآن وبعد شهرين من تشكيلها خسرت وزيرين اما بالاستقالة أو من خلال المساءلة. وهناك ثمة استجوابات آتية حسب علمي وأتوقع ان تكون نتائجها كنتائج استجواب الفهد، وسيخرج في ضوئها عدد من الوزراء الحاليين من هذه الحكومة ومن الوزراء المرشحين لهذه الاستجوابات، حسب التداول وزراء الخارجية والداخلية والصحة والدفاع، وليس بالضرورة أن يواجهوا نفس سيناريو الفهد، لكن سيواجهون نفس النتيجة والمصير مع اختلاف المضمون والتكتيكات. • سمعنا بتهديدات جميع هؤلاء الوزراء بالاستجوابات. لكن من أين أتيت باحتمال مساءلة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود؟ - هناك مؤشرات توحي بمساءلة الحمود كمؤشر اعادة احياء قضية مقتل المواطن محمد الميموني من خلال متابعتها قضائياً لدى جهات الاختصاص، وكذلك قضية الندوات والنزول للشارع وتداعياتها وما قد يترتب عليها من احتمالات تكرار سيناريوهات المواجهات كالتي حدثت في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش في المستقبل. وقد نكون الآن بموسم الصيف والندوات متوقفة ولكن عند عودة استئنافها نحن لا نعلم ما هي تبعاتها. • اليوم بعد الوصول الى هذه الحالة بين السلطتين والتي يمكن تسميتها «الحالة الكويتية» في العمل البرلماني او الممارسة الديموقراطية. هل بتنا في حاجة الى اجراء تعديلات دستورية للخروج من هذه الحالة؟ وما رأيك في التعديلات الدستورية التي دعت اليها كتلة التنمية والاصلاح وكذلك مطالبة النائب عبدالرحمن العنجري بالتحول الى الملكية الدستورية؟ وهل الأجواء لدينا ممهدة أو ملائمة لمثل هذه الخطوات؟ - بالنسبة للتعديل الدستوري من وجهة نظري فان التعديلات التي نادت بها كتلة التنمية والاصلاح هي تعديلات او طموحات غير مسبوقة وراقية جداً تعزز مكانة الديموقراطية الكويتية ومفهوم الحكومة البرلمانية والتمثيل الشعبي الحقيقي، فهي تمنح الشعب الكويتي صلاحيات كبرى وتستحق التحية. ومن يعود لمضابط المجلس التأسيسي ومحاضر لجنة صياغة الدستور يجد هذه المطالبات نفسها في عام 1962 وبالتالي أنا أؤيدها كمضامين وطموح سياسي وكخارطة طريق لديموقراطية أوسع وأقوى مستقبلا وكجزء من الحراك السياسي العربي القادم وبقوة، ولكنني اخشى أن المواءمة السياسية وتركيبة المجلس الحالي تشوه هذه التعديلات وتخرج لنا دستورا قد نندم عليه. أما في ما يتعلق بالملكية الدستورية فهي اليوم لم تعد خطا احمر لكثير من الشعوب وهي خيار مهم يستحق قبل الاقدام عليه دراسته بتفصيل وترو، مع مراعاة التوقيت والمواءمة السياسية. وعلى العكس فقد رأينا الكثير من الدول الأوروبية التي أعطتها الملكية الدستورية الزخم والاستقرار السياسي. واليوم فان الدول العربية بدأت تفكر في الملكية الدستورية كالمملكة المغربية التي أقدمت على استفتاء شعبي للملكية الدستورية، والأردن الذي يخطو خطوات عملية. كما أنني أرشح بعض الدول الخليجية بالتحول الى الملكية الدستورية كسلطنة عمان ومملكة البحرين، وبالتالي نحن لسنا بمنأى عن العالم مع أنني أرى أهمية التوقيت والمواءمة السياسية قبل الاقدام على هذه الخطوة، ويجب دراستها بشكل جيد من خلال حوار وطني شامل. • بالانتقال الى موقع الدكتور حسن جوهر السياسي، لوحظ عليك الوقوف دائماً على مسافة معينة بشكل مبهم من بعض الكتل والتيارات، وتحديداً كتلة العمل الشعبي التي خرجت منها أخيراً، وكذلك التحالف الاسلامي الوطني. فما سبب علاقتك الرمادية مع هذين التيارين، بمعنى انك معهم ولست معهم؟ - على العكس، الموقف الرمادي هو موقف من ينظر للأمور برمادية وأنا انظر للأمور بوضوح. فانا لدي قضايا متفق عليها بالكامل مع بعض الكتل النيابية سواءً التكتل الشعبي او كتلة العمل الوطني او التحالف الوطني الاسلامي، وبالتالي انظر لعلاقتي بهذه الكتل والمجاميع من خلال حجم الاتفاق على هذه القضايا. وبالتالي ليس لدي أي مشكلة في التنسيق مع أي مجاميع نيابية أو سياسية طالما أن هذا التنسيق يرمي الى تحقيق قضايا أتبناها من حيث المبدأ. والمشكلة اليوم ليست في علاقتي بأي مجموعة سياسية وانما المشكلة تكمن في تحليل وقراءة بعض المحللين لموقعي ونظرتهم للكتل على اعتبارها كتلا متناحرة ومتباينة. والغريب في الأمر أن هناك من يستكثر وقوفي مع أي كتلة. فمثلا عندما أقف مع الكتل البرلمانية (العمل الشعبي) مثلا في قضية معينة أجد أن الأطراف الأخرى لا ترضى بمثل هذا الموقف الذي قد أكون أنا شخصياً متبنيا له منذ سنوات طويلة. وبالتالي أنا ليس لدي رمادية في المواقف وجميع مواقفي منسجمة مع ذاتي ولست ممن يقف ضد أطروحات أي كتلة لمجرد عدم استساغتها. • هل هذا الموقف ينسحب على موقفك من المعارضة الثابتة كما تسميها؟ فنحن نعلم بأنك اتخذت موقفهم في عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء لكنك رفضت التوقيع على وثيقة عدم التعاون معه، كما انك رفضت النزول للشارع معهم؟ - تحفظت على وثيقة عدم التعاون لأنها لم تكن ضمن استراتيجية مدروسة من خلال محطات تقييمية تقيم كل محطة بشكل منفرد. أما في ما يتعلق بالنزول للشارع لا امنع حق اللجوء للشارع لمن يرغب في ذلك، لكنني أرى ان عمل النائب لا يكون الا في قاعة عبدالله السالم. وسأنزل للشارع في حال الضرورة القصوى وعندما يكون النسيج الوطني الكويتي مهددا بالخطر، وعندما يتطلب منا الموقف ذلك لتأكيد ان الكويت بلد واحد لشعب واحد لا يمكن ان نقبل بتجزئته وضرب أي فئة من فئاته على انفراد. • لكنك نزلت للشارع في قضية البحرين؟ - نزولي في قضية البحرين مختلف. كانت فيها جزئية في غاية الأهمية والحساسية فهي قضية جاءت ضمن حراك عربي سياسي مستمر شهد انقلاباً للمواقف لدينا لأسباب طائفية. فانا على سبيل المثال كنت مؤيدا للثورة المصرية منذ اول اسبوع، وعندما انتصرت الثورة خاطبت وزير الداخلية وطالبته بضرورة عدم التعرض لأي مظاهر لاحتفال الشعب المصري في الكويت تعبيراً عن انتصار الثورة، وهو موقفي نفسه من تونس وليبيا. وبالنسبة لسبب النزول، فبالاضافة الى تعاطفنا مع الحراك الشعبي والسياسي المباح للشعب البحريني أردنا ايصال رسالة في غاية الاهمية تتمثل بالمطالبة بعدم ارسال قوات كويتية لقمع الشعب البحريني، ولذلك أردت ان اشارك للتعبير عن هذا الموقف مع مطالبتي بضرورة مشاركة فرق الاغاثة الكويتية لمساعدة الشعب البحريني في محنته. والمشكلة في الحالتين سواءً بعدم ارسال القوات او ارسال المساعدات التي جاءت بناءً على أوامر عليا من حضرة صاحب السمو امير البلاد وجدنا أن هناك من يحاول ان يعترض على هذا الموقف من الشعب الكويتي، لذلك أردنا ان نسجل موقفنا بهذا الشأن. • بالانتقال الى ملف غرفة التجارة وتبنيك لاقتراح تعديل قانون عمل الغرفة. هناك من يرى ان النائب جوهر تبنى هذا القانون بايعاز او بدفع من مجاميع تجارية جديدة، سواءً تجار شيعة او غيرهم لأسباب تنافسية ومصالح تجارية وخصومة مع التجار التقليديين الممثلين بالفريق المسيطر على مجلس ادارة غرفة التجارة؟ - لا طبعاً، اتهامي بتبني قانون الغرفة بدعم من مجاميع تجارية تنافس اعضاء الغرفة غير صحيح. وللعلم هذا المطلب المتمثل بوضع قانون لتنظيم عمل غرفة التجارة هو مطلب قديم وقد أثير قبل نحو عشر سنوات في مجلس الامة. وانا لم آت بجديد وأثرته في اكثر من مناسبة، ولدي موقف ما زلت مقتنعا به يتمثل في ان قانون الغرفة القائم الآن هو قانون غير دستوري ولم يرد في أرشيف التشريعات الكويتية على الاطلاق وهو بحاجة الى تعديل. واعلم ان هناك حساسية وتنافسا بين المجاميع التجارية ولا أنكر هذا الامر، لكنني لست طرفاً فيه. واستغرب من كيل البعض بمكيالين. فانا على المستوى الشخصي عند تصويتي على عضوية مجلس الأمة ونظام التصويت لأقل من النصف حتى يكون هناك مساحة للتمثيل النوعي لجميع المجاميع. واشتركت في حملة «نبيها خمس» كما هو موقفي نفسه من اقتراحات قوانين الرياضة التي كنت احد مقدميها، وكذلك هو موقفي نفسه الذي ترجم في اقتراحي لآلية التصويت في جمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية. وبالتالي لدي نمطية ثابتة حول آلية التصويت في كل الانتخابات، وبالتالي موقفي نفسه من آلية التصويت لانتخابات الغرفة. ثم لماذا تتميز الغرفة عن غيرها من التجمعات وجمعيات النفع العام أو أي مؤسسة بها نظام انتخابي؟ هذه نقطة، والنقطة الاخرى فهذا القانون مطروح منذ عشر سنوات من قبل نواب معروفين مثل النائب احمد السعدون والنائب عدنان عبدالصمد وغيرهما من الاطراف المحايدة غير المحسوبة على أي كتلة تجارية. ثم ان شريحة كبيرة من التجار التقليديين الذين لهم بصمات واضحة في تاريخ الكويت اثنوا وأيدوا هذا المقترح. • بالانتقال الى الملف التعليمي. لوحظ انخفاض وتيرة صوت النائب الدكتور حسن جوهر حول هذا الملف بعد خروج وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود. فهل حلّت جميع مشاكل هذا الملف بمجرد خروج الدكتورة الحمود؟ وما اسباب قل اهتمامك بهذا الملف في الاونة الاخيرة؟ - لاشك ان الملف التعليمي من أولى أولوياتي، سواءً التشريعية او الرقابية. لكن ما دفعني الى تخفيض الاهتمام او التصدي لملف التعليم في الآونة الأخيرة وبشكل اقل من السابق هو انتقاد عدد كبير من المجاميع الشعبية لزيادة اهتمامي بهذا الملف، بل واتهام البعض لي بانني لا أتبنى سوى قضية التعليم. وفي حقيقة الأمر ما زلت عند موقفي من هذا الملف وجميع اقتراحاتي حوله ما زلت متمسكا بها ومصر عليها. ولا أخفيك ان طبيعة وشخصية الوزراء المتعاقبين على تولي حقيبة وزراه التربية يلعب دورا كبيرا في آلية وطريقة تعاملي مع هذا الملف. فعلى سبيل المثال قدمت استجوابا للأخ الفاضل الوزير السابق الدكتور مساعد الهارون، كما أنني جهزت مساءلة الوزير الفاضل الدكتور رشيد الحمد رغم قربي منه على خلفية حرمان البدون من التعليم، والرجل تجاوب مشكوراً. واليوم نرى بعد عشر سنوات من كان من هؤلاء الطلبة في الابتدائي هم اليوم في الثانوية. وهذا الامر يعود بنا الى النقطة الاولى عن مبادرة الاصلاح. فادوات الرقابة البرلمانية الهدف منها اصلاح خلل او ارجاع حق. ومتى ما تحقق فهذا هو المطلب الأساسي من الاستجواب. وبالعودة الى ملف التعليم فقد حضرت أيضا صحيفة استجواب الوزيرة السابقة نورية الصبيح، لكن استجواب الزميل الشريع لها آنذاك حال دون تقديمه ثم حل المجلس. وبالعودة الى الوزير الأسبق الدكتورة موضي الحمود وبشهادة اعضاء اللجنة التعليمية هي كانت متجاوبة الى حد ما، وكثير من الاخطاء في الوزارة تم حلها في عهدها، وبالتالي هذا التعاون كان يفرض علي الية تعامل. واليوم على الرغم من علاقتي الطيبة بزميل الدرب الاخ احمد المليفي فان هذا الامر لن يعيقني عن فتح ملف التعليم من جديد لأن هناك كوارث تعليمية. فخلال الاشهرالماضية وخلال المرحلة الانتقالية ما بين الوزارة القديمة والجديدة شهدت جامعة الكويت والهئية العامة للتعليم التطبيقي قمة الفساد التعليمي في البعثات الدراسية والتعيينات التي ضربت اللوائح المنظمة لهذا العمل بعرض الحائط. كما لنا ملاحظات على التعليم العام. واحذر الوزير من بعض الاجراءات التي اتخذها أخيراً ومنها الاستعاضة عن الكتب بالسي دي والفلاش ميمري والغاء الاختبارات لبعض المراحل السنية وبعض التخصصات، وكذلك كادر المعلمين الذي سيكون لنا فيه موقف في المكان المناسب. • الم تبالغوا في حجم كادر المعلمين، خاصة وان الباب الاول في الميزانية العامة دون حساب كادر المعلمين بلغ 9 مليارات دينار. فالى اين ستصلون بهذا الباب؟ كما ان مساواة جميع المعلمين في الراتب تطرح التساؤل ومفاده اليس في ذلك ظلم لبعض التخصصات؟ فهل يستوي معلم الفيزياء والرياضيات بمعلم البدنية مثلاً؟ - لا لم نبالغ في كادر المعلمين. ولماذا تقف الزيادات عند المعلمين ويكون مبالغا فيها؟ اما في ما يتعلق بتوزيع الكادر ففيه تفاصيل ونحن على استعداد لمناقشتها لكن وزير التربية باغتنا في اصدار قرار الخدمة المدنية للزيادة. وأنا قناعتي تدفعني للتساؤل: أين كان الوزراء المتعاقبون عن زيادة المعلمين ولماذا أهملتها الحكومة طوال هذه السنوات ولم تتحرك الا عندما قدم اقتراح بقانون لزيادتهم؟ واليوم قد تكون العناوين التي يطرحها وزير التربية والتعليم العالي عناوين جميلة وجيدة ولا نختلف عليها من حيث المبدأ، لكنني لا اضمن ان الوزارة مهيأة لوضع مثل هذه المعايير التقييمية، ولا أرضى ان تطبق المعايير الوظيفية على المعلمين وتترك هذه المعايير عند زيادات القياديين والجهات الحكومية الاخرى.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح رغبة الكويت الجادة في تعزيز علاقات حسن الجوار مع العراق واستعدادها التام لمساعدته على تنفيذ التزاماته الدولية تجاه الكويت مما سيساهم في بناء الثقة بين البلدين وتوطيد العلاقة بينهما. وقال الشيخ محمد الصباح في رسالتين الى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير ألمانيا بيتر فيتغ ان الكويت واثقة بأن تنفيذ العراق التزاماته المتبقية تحت مظلة الأمم المتحدة واحترامه للقرار 833 لسنة 1993 سيمثل مدخلا مهما لبناء الثقة بين البلدين، معربا عن تقديره للتعاون الذي يبديه العراق لانهاء مسألة الأسرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني، مشيرا الى ان هذا التعاون أثمر التعرف على جثمان 236 مفقودا من أصل 605 مبديا أسفه لعدم حصول أي تقدم في الكشف عن مصير بقية المفقودين منذ عام 2004. وفيما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، قال الشيخ محمد الصباح ان مشروع الصيانة لايزال معلقا على الرغم من اكتمال المرحلتين الأولى والثانية المتعلقتين بالاعداد والتحضير والتخطيط الا ان المرحلة الثالثة والأخيرة المتمثلة بالتنفيذ الفعلي لم تتمكن المنظمة الدولية من تنفيذ مهامها حتى الآن، وذلك ان العراق لم ينفذ توصيات فريق الأمم المتحدة الفني الذي زار المنطقة الحدودية في فبراير عام 2006 الذي طلب من العراق ازالة التجاوزات والعوائق على الحدود، وأشار الى ان العراق لم يرد على الدعوات المتكررة من السكرتير العام والأمانة العامة للأمم المتحدة لتسديد نصيبه المتبقي من تكاليف صيانة العلامات الحدودية والبالغة 600 ألف دولار. وأعرب الشيخ محمد الصباح عن أسفه لعدم رد العراق على الرسائل المتكررة من أمانة لجنة التعويضات لعقد الجولة الثانية من المباحثات بشأن مبالغ التعويضات المتبقية. من جانبه وفي ذات الشأن، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه مازال يتعين على العراق دفع حصته البالغة 600 ألف دولار لاكمال مشروع صيانة العلامات الحدودية مع الكويت، مشددا على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، مشيرا الى ان البلدين مستمران في توضيح مسألة ميناء مبارك الكبير بشكل ثنائي عبر القنوات الدبلوماسية. وفي ذات القضية، وعلى الصعيد النيابي فإن «ازمة» انشاء ميناء مبارك الكبير في بوبيان لدى الجانب العراقي والذي أصبح «عقدة» بالنسبة لهم مازالت تسيطر على الأجواء السياسية في البلاد والتي وصلت الى حد اعلان النائب ناجي العبدالهادي – قريب من كتلة العمل الشعبي أخيرا – عن طلب عقد جلسة برلمانية خاصة لبحث هذا الموضوع مع الحكومة ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة حوله. وطالب العبدالهادي في تصريح لـ«الوطن» الحكومة بالثبات على موقفها لانشاء ميناء مبارك الكبير وعدم الالتفات للتصريحات العراقية غير المسؤولة مؤكدا ان هذا الميناء يعتبر مشروعا استراتيجيا لدولة الكويت ويجب المضي فيه بحسب ما هو مخطط له، محملا الحكومة مسؤولية أي تراجع أو تهاون في انشائه لتأكيد السيادة الكويتية والتوسع في بناء المشاريع الاستراتيجية من أجل ذلك الأمر. بدوره انتقد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أسلوب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح في التعامل مع الموقف العراقي من «ميناء مبارك»، مؤكدا ان أسلوبه هو الذي جعل الجانب العراقي يتمادى بالاساءة الى الكويت. وقال البراك موجها حديثه لوزير الخارجية «تقول انك لا ترد الا على التصريحات الرسمية.. ونحن نقول لك ان العراق بلد حزبي وبالتالي عندما يصرح نائب عراقي فهو يمثل حزبا له مشاركة في الحكومة»، مبينا ان هذا الأسلوب تبدأ به الحكومة العراقية لجس النبض العراقي وتهييجه ضد الكويت، مشيرا الى ان مشكلة النظام ليست في الجوانب الفنية أو الممرات المائية بالنسبة لميناء مبارك الكبير لكن مشكلتهم ان قبولهم يعني اعترافا بالحدود البحرية وهو مالا يرغبون به خصوصا في ظل المطامع القائمة منهم لجزيرة بوبيان. وأشار الى ان قول الشيخ محمد بأن المالكي لم يبد تحفظا.. هذا مردود عليه ولا يجب ان يصدر من وزير الخارجية لأن المالكي ليس مرجعا له وميناء مبارك الكبير داخل الحدود الكويتية المعترف بها دوليا مما يعني ان الأمر ليس بحاجة لموافقة المالكي أو غيره من القيادات العراقية، متسائلا: ماذا لو أتى المالكي وأبدى تحفظه حسب ما يقول الوزير الصباح.. فهل ستتوقف الكويت عن انشاء الميناء؟ وأضاف البراك «كاف يا شيخ محمد استغفالا لمشاعر الكويتيين وعقولهم.. قول لهم بصراحه ان سياستكم تجاه العراق هي سياسة الضعف الكويتي»، مستغربا تضارب الأقوال حول تعرض السفارة الكويتية في بغداد للاعتداء. وزاد «تضرب السفارة الكويتية في المنطقة الخضراء بالصواريخ بعد الاستفزاز الذي مارسه سياسيون عراقيون ضد الكويت والسفير وطاقم السفارة يختبئون في الملاجئ لحماية أنفسهم ويخرجون بعدها مباشرة الى المطار عائدين للكويت وبعد ذلك يحاول وزير الخارجية ان يصور الأمر بهذه السهولة وكأن السفارة لم تتعرض الى شيء.. وكل هذا لأنك لا تريد ان تقول للكويتيين ان السفارة تعرضت للصواريخ؟». وقال البراك موجها كلامه لوزير الخارجية «أمر مزعج يا شيخ محمد بعد ذلك أنك لا تعرف عيوبك لتصلحها». من ناحية أخرى تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لصرف 100 دينار شهريا زيادة على مرتبات جميع المواطنين الكويتيين من موظفي القطاع الخاص ممن لم يحصلوا على أية كوادر وتضاف الزيادة الى دعم العمالة الذي يتقاضونه شهريا من الدولة، اسوة باقرانهم العاملين بالقطاع الحكومي والذين ستصرف لهم الزيادة على ان تصرف لهم بأثر رجعي من شهر ابريل الماضي. وقال عسكر في تصريح صحافي «انني تقدمت باقتراح صرف زيادة الـ100 دينار الى موظفي القطاع الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور بين جميع المواطنين والموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الحكومة قررت صرف زيادة 100 دينار شهريا وبأثر رجعي من شهر ابريل الماضي لجميع الموظفين الكويتيين بالحكومة ممن لم يتمتعوا بالكوادر، ولكن هذه الزيادة لم تشمل موظفي القطاع الخاص على الرغم من انهم جزئيا يعتبرون من موظفي الدولة كون الحكومة ملزمة بصرف بدل دعم العمالة لهم شهريا وهذا الدعم لم يأت مقطوعا ولا مجزوءا ولا غير متحرك بل خاضع لأي زيادة تقر لأي قطاع حكومي وفق القانون. من جهته حذر النائب د.ضيف الله أبورمية الحكومة من أي تعيين في رئاسة بنك التسليف من خارج رحم البنك، مشيرا الى أنها مستمرة في تخبطها وخضوعها للضغوط السياسية بالتعيينات مبينا ان المدير الحالي لبنك التسليف بالوكالة هو من أبناء هذا الجهاز وهو الأقدر على ادارته حيث تدرج في عمله ببنك التسليف الى ان وصل لمركزه الحالي وهو الأعرف بخبايا البنك وأسراره وبالتالي هو الأقدر على ادارته، متسائلا عن مبررات الحكومة في البحث عن مدير لبنك التسليف من خارجه؟ وماذا سوف يقدم من لا يعلم عن أعمال بنك التسليف شيئا؟وأين مقياس الخبرة والكفاءة؟. وقال أبورمية ان الحكومة الكويتية باتت لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة والكفاءة في تقليد المناصب القيادية ولكن التعيين يتم لصاحب النفوذ الأقوى ومدى علاقته ببعض المتنفذين ضاربة بعرض الحائط كل مبادئ العدالة والمساواة ومرسخة لمبدأ الظلم فمن يتفانى في عمله يظلم ويستبعد ويأت بشخص من خارج الجهاز الذي يعمل به ليحل محله ويترأسه، فأين مسطرة الدستور والقانون والعدالة التي تتحدثون عنها يا حكومة المسطرة العوجاء، محذرا الحكومة من أي تلاعب سوف يحصل بتعيين مدير لبنك التسليف من خارج ادارة البنك بأنه سوف لن يمر مرور الكرام ولن نسمح بهذه التعيينات والترضيات السياسية على حساب المواطن المجتهد والمخلص في عمله وقد اعذر من انذر، واتفق النائب صالح عاشور مع أبورمية بضرورة تعيين مدير عام لبنك التسليف من داخل القطاع، وقال ان فرض اشخاص من خارج القطاع تعد على حقوقهم. من جانب آخر واصل النائب سعدون حماد العتيبي تسليط الضوء على القضايا الصحية تمهيدا لمساءلة الوزير هلال الساير في دور الانعقاد المقبل حيث وجه له سؤالا عن الأخطاء الطبية في مستشفى مبارك الكبير والذي أدى لبتر رجل مواطن بسبب ذلك الخطأ، موضحا ان المستشفى قام بزراعة شريان في رجل المريض اليمنى بدلا من اليسرى المصابة مما ادى الى بترها. وأكد حماد ان هذه الأخطاء الطبية الفادحة والمتتالية تنم عن حالة من الفوضى والاهمال والتقصير الطبي الذي يضرب جنبات الوزارة ويلفها من كل صوب الأمر الذي يهدد صحة المواطن الكويتي. من ناحية أخرى تساءل النائب عبدالرحمن العنجري عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية وعما اذا كان ذلك التوجه جاء بناءً على دراسة أو تحليل أو ان هناك أسبابا موضوعية أدت لمثل هذا القرار؟ وهل من الحصافة ان تنسحب الكويت من مجال الطاقة النووية؟ ولماذا تم التنازل عن هذا الكرت الاقتصادي والسياسي؟، مستغربا في الوقت نفسه من تصريحات رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية في مجلس الأمة الذي قال «نحن انتهينا من هذا الملف»، متسائلا هل تم التصويت على قرار الالغاء في اللجنة البرلمانية أو تم الاجتماع مع اعضائها. ================= تنفيذ العراق التزاماته تجاه الكويت سيوطد العلاقات والثقة محمد الصباح: مشروع صيانة العلامات الحدودية مازال عالقا والسبب بغداد مستعدون لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته الدولية بأسرع وقت بان كي مون: يتوجب على العراق دفع 600 ألف دولار لصيانة الحدود مع الكويت توضيح مسألة ميناء مبارك يتواصل عبر القنوات الدبلوماسية كونا: أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الليلة قبل الماضية عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه دولة الكويت سيساهم في بناء الثقة بين البلدين وتوطيد العلاقات بينهما. واكد في رسالتين متطابقتين الى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير ألمانيا بيتر فيتغ على رغبة الكويت «الجادة» في تعزيز علاقات حسن الجوار واستعدادها «التام» لمساعدة العراق على تنفيذ تلك الالتزامات بأسرع وقت ممكن. وقال الشيخ محمد «اننا نود تأكيد رغبتنا الجادة في تحسين العلاقات الثنائية على المستوى الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز علاقات حسن الجوار». واضاف «ونحن على ثقة بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية المتبقية تحت مظلة الأمم المتحدة وتأكيد احترامه للقرار 833 (لسنة 1993) وتنفيذه على الأرض سيمثل مدخلا هاما لبناء الثقة بين البلدين وانطلاقة الى أفق أوسع لعلاقة متينة يكون أساسها احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية». وجدد الشيخ محمد «استعداد دولة الكويت التام لتقديم الدعم والمساندة التي يحتاجها العراق من أجل تسريع عملية تنفيذ الالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وفي سرده لآخر المستجدات المتعلقة بالالتزامات المتبقية على العراق وفيما يخص مسألتي الأسرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني قال الشيخ محمد ان دولة الكويت «تقدر التعاون البناء الذي تبديه الحكومة العراقية لانهاء هذه المسألة الانسانية» في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن مصير المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثالثة. وبين ان هذا التعاون أثمر عن التعرف على جثمان 236 مفقودا من أصل 605 معربا عن أسفه لأنه ومنذ عام 2004 «لم يحصل تقدم في الكشف عن مصير بقية المفقودين». كما اعرب عن أمله في ان «يتواصل ويستمر هذا التعاون ويتم تكثيفه» في المرحلة القادمة لتنفيذ خطط وبرامج العمل التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية في اطار اللجنة الفنية. وأعرب الشيخ محمد الصباح ايضا عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس الأمن الذي اتخذه في الشهر الماضي بتمديد ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى السفير غيناندي تاراسوف لمتابعة ملف المفقودين وملف الممتلكات والأرشيف الوطني الذي «لم يطرأ عليه تغيير يذكر» وعن تأييدها لاستمرار ولايته «لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وفيما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين البلدين قال الشيخ محمد ان مشروع الصيانة «لايزال معلقا» مذكرا بأن الأمم المتحدة قامت - تنفيذا لقرار مجلس الأمن 833 - بالتحضيرات اللازمة لانجاز مشروع الصيانة. واضاف ان المرحلتين الأولى والثانية المتعلقتين بالاعداد والتحضير والتخطيط اكتملتا منذ أكثر من أربع سنوات وتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة المتمثلة في التنفيذ الفعلي وذلك لأن المنظمة الدولية «لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ مهامها». واوضح الشيخ محمد ان ذلك يرجع الى عدم قيام العراق بتنفيذ توصيات فريق الأمم المتحدة الفني الذي زار المنطقة الحدودية في فبراير 2006 وطلب من العراق ازالة التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات الحدودية. وكذلك عدم رد العراق على الدعوات المتكررة من السكرتير العام والرسائل العديدة التي وجهتها له الأمانة العامة للأمم المتحدة في ذلك الشأن وكان آخرها في مايو الماضي وطلبت فيها من العراق تسديد نصيبه المتبقي من تكاليف المشروع والبالغة 600 ألف دولار وتحديد موعد لبدء التنفيذ. وأشار أيضا الى ان اجتماعين عقدا بين الكويت والعراق برعاية الأمم المتحدة الأول في نيويورك في يونيو 2007 والثاني في الكويت في أكتوبر 2008 معربا عن أمله في ان تدعو الأمم المتحدة الى عقد اجتماع ثالث للفنيين من الكويت والعراق بغرض متابعة تنفيذ مشروع الصيانة وابلاغ مجلس الأمن بما يتم في هذا الشأن. العلامات الحدودية وفيما يتعلق بمسألة التعويضات أشار الشيخ محمد الى ان العراق يواصل تنفيذ التزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتعويض المتضررين من غزو العراق للكويت في عام 1990 وبموجب قرارات المجلس استقطعت نسبة من ايرادات بيع النفط وخصصت لصندوق التعويضات. وذكر بأن الكويت والعراق عقدا جولة أولى من المباحثات في عمان عام 2009 حول مستقبل مبالغ التعويضات المتبقية تم الاتفاق بعدها على عقد جولة أخرى من المباحثات وذلك تنفيذا لقرار مجلس محافظي صندوق التعويضات. لكنه أعرب عن أسفه لأن العراق «وحتى هذا التاريخ لم يرد على الرسائل المتكررة من أمانة لجنة التعويضات لعقد الجولة الثانية». اجتماعات اوكسفورد هذا وكان الشيخ د.محمد الصباح قد وصل الى لندن لحضور اجتماعات مجلس امناء مركز اوكسفورد للدراسات الاسلامية في جامعة أوكسفورد. وكان في استقبال الشيخ الدكتور محمد الصباح على ارض المطار عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان واركان السفارة. ويضم الوفد المرافق للشيخ الدكتور محمد نائب مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الوزير المفوض صالح سالم اللوغاني وعدد من العاملين في مكتب الوزير. ويشغل الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح عضوية مجلس امناء مركز اوكسفورد للدرسات الاسلامية منذ عام 2009 والذي يضم في عضويته شخصيات سياسية واكاديمية بارزة من مختلف انحاء العالم وكذلك من جامعة اوكسفورد العريقة. بان كي مون ومن جانبه اكد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة قبل الماضية مجددا على «التزامه الشخصي» بتحقيق العراق تطبيعا تاما لمكانته الدولية وناشده تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ التزاماته المتبقية نحو دولة الكويت. وقال بان في تقريره ربع السنوي بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان مجلس الأمن الدولي رفع عددا من بنود الفصل السابع عن العراق منذ نحو سبعة اشهر وهي خطوة رئيسة باتجاه تطبيع مكانة العراق الدولية. وأشار بان الى انه في الـ 26 - 27 من مايو الماضي توجه وفد عراقي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والنقل الى الكويت للوقوف على حقائق تتعلق بمخطط بناء ميناء (مبارك الكبير) على جزيرة (بوبيان) الكويتية. وأوضح ان قرار ارسال هذا الوفد صدر بعد ان أثار عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي تساؤلات حول مدى تأثير الميناء الكويتي المقترح على مصالح العراق الاقتصادية والملاحية. وأضاف ان تقرير الوفد العراقي الى الكويت رفع الى مجلس الوزراء العراقي وان البلدين مستمران في توضيح المسألة بشكل ثنائي عبر القنوات الدبلوماسية. وأوصى السكرتير العام للأمم المتحدة العراق والكويت باتباع الخطوات التي اتخذتها حكومة كلا البلدين والرامية الى تطبيع علاقاتهما والاستمرار في جهود تسوية المسائل العالقة بينهما. واستذكر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة من كلا البلدين في الـ28 - 29 مارس من العام الحالي في الكويت لمناقشة المسائل العالقة بين البلدين كافة والتي ميزت بين التزامات العراق المتبقية بقرارات مجلس الأمن وقضايا أخرى تصب في مصحلة البلدين. واعتبر بان انه يتعين «الاتفاق على تفاصيل الاجتماع الوزاري والتي لم يتم حسمها حتى الآن». وأتبع «أود ان أعرب عن خالص أملي في ان يكون هناك متابعة لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المنعقد في الكويت في مارس الماضي وأن يبقى كلا الطرفين ملتزمين بايجاد حلول قابلة للتطبيق واني واثق من ان النقاش المفتوح والصادق سوف يعزز بناء الثقة بين البلدين بشكل كبير». وحول التزامات بغداد بقرارات مجلس الأمن الدولي شدد على اهمية «التزام بغداد بقضية التعويضات المالية للأملاك الخاصة للمواطنين العراقيين ممن بقيت حصصهم على الأراضي الكويتية في أعقاب ترسيم الحدود بين العراق والكويت وبمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 899 الصادر في عام 1994». واستدرك بالقول «مازالت ادارة الامم المتحدة للشؤون السياسية في انتظار رد للمقترحات التي طرحتها على العراق في عام 2009 في هذا الشأن». وفيما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت قال السكرتير العام للأمم المتحدة «انه مازال يتعين على العراق تأكيد استعداده للاستمرار في (مشروع صيانة العلامات الحدودية العراقية - الكويتية) والمساهمة بحصتها من التمويل الاضافي بمبلغ 600 ألف دولار اللازمة لاكمال المشروع». وأضاف «من المقرر ان أتسلم ردا من الحكومة العراقية لطلب شفهي تقدمت به في تاريخ 29 ابريل 2011 في هذا الشأن». ورأى ان «تحقيق تقدم في هذه المسائل يمكن ان يخلق زخما ايجابيا» ويمكن مجلس الأمن من اخراج العراق بشكل نهائي من الفصل السابع. وأكد ان مملثه الخاص آد ميلكيرت ومنسق الأمم المتحدة الأعلى جينادي تارسوف «ملتزمان بتقديم المساعدة للعراق والكويت من أجل ايجاد تسوية التزامات مجلس الأمن التي بقيت أمدا طويلا». وبشأن الأوضاع في العراق اكد السكرتير العام للأمم المتحدة ان بغداد وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية برهنت على التزامها بتحسين الظروف المعيشية اليومية لشعب العراق. الا انه اشار في الوقت نفسه الى ان مؤشر الفقر يبقى مرتفعا اذ يبلغ %22.9 وبفجوة تبلغ نسبتها %4.5 موضحا ان معدلات الفقر تختلف اختلافا كبيرا من محافظة الى أخرى. وأضاف ان نحو مليون و750 ألف عراقي نزوحوا في العراق أو لجؤوا الى دول مجاورة مؤكدا انهم يشكلون «أكبر عدد من السكان النازحين في العالم». وأوضح بان ان معدلات التسجيل في المدارس تضاءل في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط فيما بلغ معدل الأميين بين صفوف الفقراء %29 ممن تبلغ اعمارهم عشر سنوات فما فوق. ومن المقرر ان يبحث مجلس الأمن الدولي تقرير بان كي مون ربع السنوي بشأن عمل بعثة (يونامي) في التاسع عشر من يوليو الجاري.

يبدو ان فكرة «المعايرة» بالاصول والجذور عند احتدام الخلافات في الرأي والطرح، واستخدام اسلوب.. «انت جنسيتك مادة ثانية».. و«آنا جنسيتي مادة اولى»، ومفردات على شاكلة.. «هذا ولد بطنها».. و«هذا توّه متجنس»، يبدو ان هذه الافكار والاساليب ليست حكرا على الكويت فقط وما دار فيها ما بين طروحات الناشط محمد الجويهل ومناوئيه، انما مثل هذه الحالة موجودة حتى في «عاصمة النور» باريس!! فقد ثارت ثائرة العديد من السياسيين ضد مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية ايفا جولي بعدما طالبت بانهاء «العروض العسكرية» واستبدالها بـ «عرض المواطن»، داعية الى انهاء صورة فرنسا المحاربة، وجوبهت المرشحة وهي قاضية سابقة من اصل نرويجي بكلام رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي قال عنها «اعتقد ان هذه السيدة لا تملك ثقافة قديمة جدا للتقاليد الفرنسية وللقيم الفرنسية وللتاريخ الفرنسي»، في اشارة واضحة منه الى انها ليست «فرنسية اصلية» بل هي من جذور نرويجية. لكن جولي الفرنسية – النرويجية لم تتأخر في ردها، فقالت: «انني اعيش في فرنسا منذ خمسين عاما، اذن انا فرنسية»، مشيرة الى ان عمرها اليوم (67) عاما وانها قضت منها (50) عاما في فرنسا، وانها عاشت في فرنسا اكثر منه. واستاءت من مجابهة المنطق الذي تطرحه حول انهاء صورة فرنسا المحاربة واستبدال العروض العسكرية بعرض المواطن «الذي نرى فيه تلامذة المدارس والمسنين يسيرون بسعادة معا ويحتفلون بالقيم التي تجمعنا». وقالت: «ليس لأنني اثير ما يعتبر مشكلة حقيقية بالنسبة لي يجب ان افقد مصداقيتي لأنني لست فرنسية بشكل كاف». وعبر سكرتير الدولة للمحاربين القدامى مارك لافينور عن «استنكاره وصدمته». وقال «اعتقد فعلا انه من المعيب الادلاء بتصريحات مثل تلك وعدم الاعتراف بالعمل الهائل الذي ينجزه الجيش لفرنسا». وفي اليسار تنصل الاشتراكيون الذين يعولون على تحالف محتمل مع الخضر (وهو الحزب الذي يرشح ايفا جولي) في 2012 من تصريح ايفا جولي منددين في الوقت نفسه بتصريحات فيون. وقال الامين العام بالوكالة للحزب الاشتراكي هارليم ديزير لوكالة فرانس برس «من المعيب بالنسبة لرئيس الوزراء ان يشكك بالهوية الفرنسية لمسؤول سياسي وخصوصا ان يفعل ذلك من الخارج». (صرح بذلك خارج فرنسا). واستنكرت حركة اوروبا بيئة الخضر التي تعتبر ايفا جولي مرشحتها الى الانتخابات الرئاسية، ردود فعل تحمل مضمونا «معاديا للاجانب» صادرة عن الغالبية الحاكمة او اقصى اليمين. في المقابل بين المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي للحصول على ترشيح هذا الحزب الى الانتخابات الرئاسية، نأت الامينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين اوبري بنفسها عن تصريح جولي. لكنها عبرت في الوقت نفسه في حديث لوكالة فرانس برس «عن صدمتها الكبيرة» ازاء تصريح فيون الذي «هزأ بأسس وقيم جمهوريتنا». ورأت اوبري ان رئيس الوزراء «ينضم الى نظريات الجبهة الوطنية التي تميز بين الفرنسيين تبعا لاصولهم». من جهتها قالت سيغولين روايال ان ايفا جولي «موهوبة في مكافحة الفساد اكثر من ارتجال مواقف»، مضيفة ان «ذلك لا يبرر رد الفعل المبالغ فيه لرئيس الوزراء». واكد فرنسوا هولاند «لا اشاطر ايفا جولي رأيها في عرض 14 يوليو لكن من حقها تماما الدفاع عن هذا الموقف بدون الحاجة الى التشكيك في ثقافتها لجهة قيم فرنسا». واسف الحزب الشيوعي الفرنسي لـ«جدل» دفع «الى المرتبة الثانية الوفيات الجديدة للجنود» الفرنسيين في افغانستان «في حرب لم يكن يتوجب ابدا خوضها». وفي اليمين عبر رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه عن «دهشته واستنكاره» لتصريحات هولاند وديزير اللذين هاجما رئيس الوزراء. وقال «كيف يريد الحزب الاشتراكي ومختلف مرشحيه اعداد برنامج مشترك لفرنسا مع الخضر الذين يريدون التشكيك بالعرض العسكري الذي يعتبر اللحظة التي تكرم فيها الامة جنودها؟». أما رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن فقد سخرت بشكل لاذع من «عرض المواطن» الذي اقترحته جولي وتساءلت «هل سيكون هناك منصات ايضا لتدخين الحشيشة؟».

كشف مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان العدد الحقيقي لـ«البدون» في الكويت 93 ألفا، اضافة الى 4 آلاف غير مسجلين في الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وأوضح ان عدد المقيدين في احصاء عام 1965 يبلغ 43 ألفا، ظهر بعدهم 16 ألفا و700 تم قيدهم في احصاء عام 1970، ثم ظهر 13 ألفا و600 قيدوا في احصاء عام 1990، وبعد هذا العام تقلصت الأعداد بشكل كبير حيث انضم لفئة «البدون» 2862 فقط. وقال المصدر ان أعداد «البدون» تقلصت في فترة الثمانينات بسبب تشدد السلطات العراقية في اجراءات التجنيد الالزامي، مشيرا الى ان أعدادهم وصلت الى 240 ألفا قبل الغزو العراقي للكويت، وأن ثلثهم لم يكونوا مقيدين في أي من الاحصاءات الرسمية، وانخفض الرقم الى 130 ألفا بعد التحرير لينخفض الى 93 ألفا بعد ان عدل أكثر من 33 ألفا أوضاعهم. ======== كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار: أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن العدد الحقيقي للبدون في الكويت حاليا هو 93 ألفاً إضافة إلى وجود 4 آلاف إلا أنهم غير مسجلين في الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية منذ انشاء اللجنة التابعة للداخلية قبل إنشاء الجهاز التابع لمجلس الوزراء قبل عدة شهور. وبين المصدر أن المقيدين بالاحصاءات الرسمية لدولة الكويت من البدون عددهم لا يتجاوز 43 ألفا والـ54 ألفا غير مقيدين. وأضاف المصدر أن البدون المقيدين في احصاء 65 وما قبله 43 ألفا ومن بعد هذا العام وحتى عام 70 ظهر 16 ألفا و700 بدون وجرى قيدهم في احصاء عام 1970 وبعد هذا الاحصاء ظهر 13 ألفا و600 بدون وجرى قيدهم في احصاء 1990 وبعد هذا العام تقلصت الاعداد بشكل كبير حيث ظهر من البدون 2826، وموضحا أن أعداد البدون بدأت بالتقلص في فترة الثمانينيات بسبب تشدد اجراءات السلطات العراقية من ناحية التجنيد الإلزامي لكون بلدها يخوض حربا مع جارتها الإيرانية وكانت السلطات هناك تحتاج لكل شخص ولم تسمح لأي شخص سنه فوق الـ45 بالسفر وأي شخص يحاول التسلل يطلق عليه النار إلا أن تقلص العدد لم يسر على القادمين من سورية وإيران وبعض الدول وقال إن عدد البدون تجاوز 240 ألفا قبل وقوع الغزو العراقي على الكويت في عام 1990 إلا أن ثلثي هذا الرقم لم يكن مقيدا بأي من الاحصاءات الرسمية وبعد التحرير عاد الرقم إلى قرابة 130 ألفا وخلال السنوات الماضية جرى تعديل أوضاع أكثر من 33 ألفا عن طريق استخراج جوازاتهم الأصلية أو الحصول على جوازات سفر من دول أخرى وعن طريق التجنيس وبين أن الجهاز التنفيذي استحدث لجنة مؤقتة مدتها 6 شهورا وتضم مسؤولين من وزارات وأجهزة معنية بقضية البدون وسيكون مهامها وضع ضوابط موحدة للقيود الأمنية وإعادة توصيفها لرفع توصياتها لمجلس إدارة الجهاز لاعتمادها وتنفيذها على مستحقيها من أصحاب هذه القيود.

قالت مصادر مسؤولة إن وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والاعلام بالانابة المهندس سالم الأذينة وجه كتابا الى ديوان الخدمة المدنية يطالب فيه بزيادة رواتب المهندسين والفنيين غير الكويتيين %25. وفي شأن التيار الكهربائي، قال الوكيل المساعد لقطاع توزيع الشبكات في وزارة الكهرباء والماء المهندس عبدالوهاب التركي ان الوزارة أعادت التيار للمناطق التي انقطع عنها يوم أمس الأول، بعد عمليات اصلاح استمرت حتى الساعة الثامنة من صباح أمس، مشيرا الى ان الحرارة العالية التي أدت الى زيادة الأحمال الكهربائية كانت سبب انقطاع التيار عن مناطق ضاحية عبدالله السالم والنزهة والمنصورية. وعلى صعيد الاستعدادات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثفت وزارة التجارة وبلدية الكويت من نشاطهما لمنع اغراق الأسواق باللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، وكذلك لمنع أي زيادات مصطنعة بالأسعار.وفي أول تحرك تمكنت وزارة التجارة من ضبط أطنان من اللحوم الفاسدة في محلات بيعها في المباركية، كما تمكن فريق الطوارئ في بلدية الجهراء من ضبط 125 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة في أحد المحلات التجارية.وتم اتلاف اللحوم الفاسدة، ومخالفة أصحاب المحلات واغلاق بعضها. على صعيد آخر، أعلن نائب المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الصديقي ان الدعم النباتي للموسم الزراعي 2012/2011 لن يصرف لمستحقيه من المزارعين الا بعد سدادهم القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة المالية الأخيرة، وازالة المخلفات قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها. وأشار الصديقي الى اسقاط استحقاق صرف الدعم في حال استمرار المخالفة بانتهاء السنة المالية، كما ان الدعم لن يصرف الا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية.

بالرغم من عدم ممانعتهم تجسيد الشخصيات الاسلامية ومنها شخصيتا الامامين الحسن والحسين، الا ان اعتراض تجمع ثوابت الشيعة ووكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري على مسلسل «معاوية والحسن والحسين» كان على الشخصيات التي ستجسد شخصيات الصحابة وآل البيت. وقال تجمع ثوابت الشيعة ان اعتراضه يأتي لأسباب عدة منها ان الممثل رشيد عساف الذي يجسد دور معاوية ظهر في أدوار سابقة وهو يحتسي الخمر ويجالس السافرات من النساء، اضافة الى سيرة الممثلين الآخرين مما يجعلهم غير صالحين لتجسيد الصحابة وآل البيت، وخاصة شخصيتي سيدي شباب أهل الجنة الامامين الحسن والحسين. لايزال مسلسل معاوية والحسن والحسين يواجه رفضا شيعيا ومواجهة تهدف الى وقف عرض هذا المسلسل الذي اكد القائمون عليه انه عمل توافقي يهدف الى ابراز العلاقات الحميمة بين الصحابة انفسهم وبين الصحابة وآل البيت فكان بيان اخير لتجمع ثوابت الشيعة ساق عدة اسباب لرفض هذا العمل من ابرزها رفض تجسيد شخصيات الصحابة من قبل ممثلين لعبوا ادوارا ماجنة. وفي هذا السياق اشار بيان التجمع الى ان الممثل السوري الذي سيجسد دور معاوية سبق وظهربادوار سابقة وهو يحتسي الخمر ويجالس السافرات باوضاع غير لائقة مضيفا البيان ان القائمين على العمل سبق وقدما اعمالا ادت لاثارة الفتن وتم وقفها. ويشار في هذا الصدد الى ان دور معاوية سيؤديه الفنان السوري رشيد عساف فيما سيقوم بدور الحسين عليه السلام الفنان الاردني محمد المجالي كما يقوم بدور الحسن عليه السلام الفنان الاردني خالد الغويري في وقت كان وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري اكد في تصريح تلفزيوني لقناة موسيقى «روتانا» انه لايوجد ما يمنع تجسيد دور الامام الحسن او الامام الحسين لو كان من يجسد الدور شخصا مشهودا له بالورع والفضيلة والتقى. وعن بيان تجمع ثوابت الشيعة فقد جاء في نصه مايلي: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين حمداً كثيراً وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تعلن بعض الفضائيات هذه الأيام عن نيتها عرض مسلسل من انتاج شركة المها الكويتية للانتاج الفني تحت عنوان (معاوية والحسن والحسين) والمعدل عن الاسم السابق وهو (الأسباط) خلال أيام شهر رمضان الفضيل، ونحن في تجمع ثوابت الشيعة نعلن رفضنا القاطع لعرض هذا المسلسل المشبوه وذلك لحزمة أسباب نذكر بعضها على سبيل الايضاح. ان هذا المسلسل قد رفضت انتاجه عدة جهات اعلامية مثل قطاع الانتاج في التلفزيون المصري وقناة المنار اللبنانية وغيرها من الجهات الاعلامية، واعتذر عشرات الممثلين والممثلات من عدة دول عن تجسيد أدواره، ومنع تصوير حلقاته في ست دول عربية منها مصر وسورية ولبنان والمغرب وتونس، وذلك لشبهة هذا المسلسل وانحرافه الشرعي ومخالفته للفتاوى الاسلامية المعتبرة. وكذلك ان كاتب سيناريو المسلسل اضافة لمخرج العمل لهما سوابق في اثارة الحساسيات في المجتمعات الاسلامية فقد أوقفت قناة أبو ظبي مسلسلاً قد انتجته من تأليف واخراج سابقي الذكر تحت عنوان (سعدون العواجي) وذلك لاثارته الحساسية القبلية في المجتمع، وسبب مشاكل للقناة فأوقفته عن العرض نهائياً، والآن يعاود هذان الاثنان اثارة الفتن لكن هذه المرة عزفهم كان طائفياً بعد ان كان قبلياً. وأيضا الممثلون الذين يجسدون الشخصيات التاريخية في المسلسل أغلبهم لهم أدوار سابقة مشينة مثل الممثل السوري الذي يجسد شخصية معاوية فهو قد ظهر بأدوار سابقه وهو يحتسي الخمر ويجالس السافرات بأوضاع غير لائقة هذا بخلاف سيرة الممثلين الشخصية المعروفة للجميع من خلال الوسط الفني. فهل يصلح هؤلاء لتجسيد شخصيات الصحابة وآل البيت سلام الله عليهم، وخاصةً شخصيتي سيدي شباب أهل الجنة الامامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، أم ان في ذلك هتكا وتعريضا وتنقيصا لمقام هذين الامامين الجليلين. واضافةً لذلك النص التاريخي للمسلسل يعتبر أكبر عملية نصب واحتيال وتزوير معاصر للتراث الاسلامي، فالعمل من أوله الى آخره فيه تحريف وقلب للحقائق، ولعب بالشخصيات المؤثرة، وعبث بتراث الأمة، ويكفي ان جميع الفتن التي وقعت بين المسلمين سوف تصب على أم رأس (عبدالله بن سبأ) وهو شخصية يهودية أسطورية خيالية مختلقة، قد اجمع المحققون المعاصرون من السنة والشيعة بالأدلة والبراهين والبحث بأنه لا وجود لها في التاريخ الاسلامي بتاتاً، هذا بخلاف الجهة المشبوهة التي لجأ اليها المنتجون في توثيق النص التاريخي وهي جمعية الآل والأصحاب في البحرين والتي أسست بهدف تحويل الجعفرية لمذهب منحرف يكفر عقائد الشيعة. وزيادة للعلم فان أحفاد وسلالة الشخصيات التي تستحضر في المسلسل غير موافقين على انتاجه، بل هم غاضبون وساخطون جداً ويعملون على ايقافه، وذلك بالتنديد ونشر البيانات بل حتى برفع القضايا ومن هؤلاء (الرابطة العلمية للأنساب الهاشمية) والتي جمعت المئات من التوكيلات من أبناء بني هاشم في الأردن والسعودية والكويت تفيد برفضهم سنة وشيعة هذا المسلسل، وكذلك (نقابة السادة الأشراف الأمانة العامة في بغداد) وزعت بياناً هددت فيه بمقاضات جميع الأطراف المشاركه في المسلسل، وأيضاً (نقابة أشراف مصر) وهم يمثلون ثمانية ملايين فرد من أشراف مصر، قد رفعوا قضايا مستعجلة قبل أيام ضد ادارة القمر الصناعي (النايل سات) وأيضا القنوات المصرية التي أعلنت عن نيتها بث المسلسل، وكذلك ضد الجهة المنتجة وهي المها للانتاج الفني الكويتية. وفوق كل هذا وذاك فان كثيرا من الجهات والشخصيات والمرجعيات الاسلامية التي أفتت بحرمة انتاج هذا المسلسل بشكل أو بآخر، فعشرات من علماء أهل السنة والجماعة افتوا بحرمة العمل، مثل الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أحد أبرز علماء سورية، قد أفتى بحرمة تصوير هذا المسلسل (درءاً للفتنة)، وكذلك جهات سنية معتبرة على رأسها (الأزهر الشريف) فقد رفض (مجمع البحوث الاسلامية) برئاسة فضيلة الامام الأكبر (أحمد الطيب) شيخ الأزهر – أكثر من مرة – ظهور الامامين الحسن والحسين عليهما السلام بشخصيهما في الأعمال الدرامية، وأعلن أمين عام المجمع بالأزهر (علي عبدالباقي) أننا سنخاطب الجهات المسؤولة للتدخل لمنع عرض مسلسل معاوية والحسن والحسين في القنوات المصرية، أما بالنسبة لعلماء ومراجع الطائفة الجعفرية فقد أفتى أغلب المراجع الكبار بحرمة هذا المسلسل أمثال آيات الله العظام المراجع، حسين النوري الهمداني، وصافي الكلبيكاني، وجعفر السبحاني، وناصر مكام الشيرازي، وصادق الحسيني الشيرازي، وعلي السيستاني المرجع الأعلى للشيعة وغيرهم من علماء الطائفة. وأخيراً بالنسبة للكويت فقد أعترض كثير من الشخصيات والوجهاء والأكاديميين والمثقفين والكتاب والنواب والعلماء والجهات والتجمعات، على انتاج وعرض هذا المسلسل الملعون، وذلك لاستحضاره للفتن التاريخية الملتهبة، وعرضها بشكل مشوه وممسوخ، مما يزيد في اثارتها للشقاق والخلاف بين المسلمين، وهو ما تعاني منه سلفاً الكويت، وقد احترقت بناره بلاد كثيرة. ونحن في تجمع ثوابت الشيعة سوف نقف بكل حزم واصرار أمام عرض هذا المسلسل المشين والخطير، ونطالب وزارة الاعلام بسحب ترخيص الجهة الفنية المنتجة، لانتاجها مواد اعلامية تشكل خطرا على الأمن القومي، وتهتك النسيج الاجتماعي للوطن، وتفتت لحمته، ونقوم بمقاضات الجهات المنتجة للمسلسل اذا تم عرض العمل عبر الفضائيات. والحمدلله رب العالمين حمداً كثيراً وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.

بغداد - أ.ف.ب - نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تكون الكويت أطلعت بغداد، خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا، على مشروع بناء ميناء مبارك الكبير، الذي يطالب العراق بإيقافه. وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الاعلامي «اننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات، لا من قريب ولا من بعيد». واضاف ان الجانب الكويتي لم يطرح المشروع «طيلة المباحثات التي جرت، حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين». وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، واشار فيها الى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في فبراير الماضي. واكد بيان رئيس الوزراء العراقي «ما ورد في جانب من هذه التصريحات من الشرح المفصل للامور المتعلقة بالملاحة في خور عبدالله، كونه ممرا مائيا مشتركا للبلدين، ويدار بصورة مشتركة، ولا ميزة فيه لأي جانب على الجانب الآخر». لكنه شدد على ان العراق لم يطّلع على مشروع ميناء مبارك «إلاّ من طرف ثالث».

كشف التقرير نصف السنوي للنظام الآلي للمرضيات من مراكز الرعاية الصحية الأولية عن الفترة من الاول من يناير الماضي حتى نهاية يونيو عن أن تكلفة ايام الاجازات المرضية الممنوحة بلغت 22 مليون دينار و623 الفا و140 ديناراً. وقال الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية احمد العبدالجليل ان الديوان من خلال نظام الربط الآلي رصد عدد المرضيات للجهات المرتبطة معه في النظام، حيث بلغت عدد المرضيات الممنوحة 802 ألف و850 مرضية لعدد موظفين مسجلين للمراجعات الطبية بلغ عددهم الاجمالي 135 الفا و931 موظفا وموظفة اي بما يعادل نصف الموظفين في الدولة. وذكر العبدالجليل ان متوسط عدد المرضيات لكل موظف من المسجلين في المراجعات الطبية بلغ 6 مرضيات خلال 6 أشهر بواقع عدد أيام ممنوحة بلغت مليونا و131 الفا و157 يوماً، مشيرا الى ان تكلفة ايام الاجازات المرضية الممنوحة تحسب من خلال عدد أيام الاجازات الممنوحة 600 دينار كمتوسط للراتب الشهرين، 30 يوم عمل. وفيما يخص كيفية حساب تكلفة «المتمارضين» في الجهات الحكومية، قال العبدالجليل ان الجهاز يسجل المرضية عبر اتصال الموظف ولا يقوم الاخير باعتمادها وأخذها من المركز الصحي مما يعتبره النظام «متمارضا»، كاشفا عدد المتمارضين باجمالي عام بلغ 17 الفا و780 متمارضا ومتمارضة. وأوضح ان عدد المتمارضين في الوزارات بلغ 16 الفا و442 موظفا وموظفة، اما اعدادهم في الادارات الحكومية 629 موظفا وموظفة، اما العدد في الهيئات ذات الميزانيات الملحة 672 واخيراً في 37 موظفا وموظفة فقط في المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. الأعلى تكلفة وفي التقرير نصف السنوي بينت الاحصائية ان الموظف الاعلى تكلفة في الفترة الماضية جاء من نصيب موظفي وزارة العدل بتكلفة اجازة مرضية بلغت للموظف الواحد 262 دينارا، وذلك من خلال تسجيل 4 آلاف و351 مرضية عبر النظام بتكلفة اجمالية بلغت مليونا و139 الفا و900 دينار. وأوضح التقرير ان حساب تكلفة الجهات الأعلى والأقل عبر النظام تأتي من خلال تكلفة الاجازة المرضية للموظف الواحد في الجهة = تكلفة الاجازات المرضية الممنوحة، عدد الموظفين المسجلين بالجهة. وجاء في التقرير ان الجمارك احتلت المرتبة الثانية من حيث الموظف الاعلى تكلفة تصل الى 222 دينارا للموظف الواحد، وبلغ عدد الموظفين المسجلين في الجهة 999 بتكلفة 221 الفا و780 دينارا، وتأتي الداخلية في المركز الثالث بعد ان بلغت تكلفة الموظف الواحد 206 دنانير من خلال تسجيل عدد موظفين للمرضيات بلغت 9 الاف و628 بتكلفة مالية بلغت مليونا و981 الفا و560 دينارا. وذكر التقرير ان وزارة المالية احتلت المركز الرابع، وذلك بعد ان وصلت تكلفة الاجازة المرضية للموظف الواحد 199 دينارا، حيث بلغ عدد الموظفين المسجلين بالجهة ألفين و128 موظفا بتكلفة إجمالية بلغت 423 الفاً و400 دينار، فيما جاءت «النفط» في المركز الخامس بعد ان بلغت تكلفة الموظف الواحد 197 دينارا بعدد موظفين مسجلين 348 وبتكلفة اجمالية بلغت 68 الفا و680 دينارا. الجهات الأقل جاء في الاحصائية اسماء الجهات الاقل تكلفة في الاجازات المرضية، حيث سجل في المركز الاول مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك بعد ان بلغت تكلفة الموظف الواحد 74 دينارا وعدد المسجلين للحصول على مرضية كان 45 موظفا وموظفة بتكلفة بلغت 3 آلاف و320 دينارا. واحتل ديوان المحاسبة المركز الثاني من خلال بلوغ التكلفة للاجازة المرضية للموظف الواحد 92 دينارا وسجل للحصول عليها 386 موظفا بتكلفة اجمالية بلغت 35 الفا و440 دينارا، اما المركز الثالث فجاء من نصيب الديوان الاميري بعد ان بلغت التكلفة للموظف الواحد 93 دينارا وسجل للحصول عليها 283 موظفا وموظفة بتكلفة 26 الفا و320 دينارا. اما المركز الرابع في التكلفة الاقل للمرضيات خلال الاشهر الست الماضية فجاء من نصيب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بعد ان بلغت التكلفة للموظف الواحد 124 دينارا وسجل للحصول عليها 1212 بتكلفة بلغت 150 الفا و60 دينارا، اما المركز الخامس فسجل للبلدية من خلال حصول 1782 موظفا وموظفة بتكلفة اجمالية بلغت 229 الفا و280 دينارا لتكون تكلفة الموظف الواحد 128 دينارا. ضبط المرضيات وقال العبدالجليل ان الديوان في انتظار موافقة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من النظام الآلي للمرضيات في المستشفيات الحكومية بعد ان كانت المرحلة الاولى تقتصر فقط على مراكز الرعاية الصحية. المرحلة الثالثة كشف العبدالجليل ان المرحلة الثالثة ستشمل مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات ومستشفيات القطاع الخاص وبذلك تكون جميع مراكز الصحة في البلاد مرتبطة مباشرة بالديوان، مشيرا الى ان من حق هذا الاجراء ضبط المرضيات وضمان عدم التلاعب فيها.

كشف مصدر حكومي لــ القبس ان اللجنة القانونية الوزارية انتهت من مشروع قانون العقوبات على مروجي المواد الغذائية الفاسدة. وقال المصدر إن الفريق حدد في مشروع القانون العقوبات والمواصفات التي تنطبق على الأغذية الفاسدة، مشيرا إلى أن العقوبات مغلظة وتصل الغرامة فيها إلى 100 ألف دينار فضلا عن السجن. وأضاف المصدر أن اللجنة انتهت أيضا من إقرار الضوابط الخاصة لتملّك الوافدين للسكن الخاص في البلاد، مبينا ان التملك سيكون لمن تكون لديه إقامة متصلة في البلاد لأكثر من 10 أعوام وعلى رأس عمله وسجله الأمني نظيف. وذكر المصدر أن اللجنة ستحيل المشروعين بقانونين إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما، ومن ثم إحالتهما إلى مجلس الأمة.

اعرب رئيس اللجنة الاولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا عن امتنانه لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد الصباح وذلك على دعمه للرياضة اليابانية في أعقاب كارثة الزلزال والتسونامي الذي دمر شمال شرق البلاد في 11 مارس الماضي. وقال تاكيدا على هامش الاحتفال بالذكرى المئوية للجنة الاولمبية اليابانية 'نحن ممتنون جدا للدعم والتشجيع الذي أبداه الشيخ احمد لنا منذ وقوع المأساة.. لقد ابدى الشيخ أحمد اهتماما لجهود اعادة الاعمار في المجتمع الرياضي الياباني وهذا رفع معنويات شعبنا'. وكان الشيخ احمد الفهد شكل بعد وقوع الكارثة مباشرة لجنة طوارىء بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الاولمبية اليابانية لتحديد الكيفية التي يمكن للمجلس الاولمبي الاسيوي تقديم المساعدة خلالها للمنشآت الرياضية اليابانية المدمرة من الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر وما تلاه من موجات مد بحري عاتية (تسونامي) تسببت في وقوع ضحايا بشرية تقدر بنحو 21 الف شخص بين قتيل ومفقود. وقال تاكيدا ان المجلس الاولمبي الاسيوي شكل مجموعة عمل بالاشتراك مع اللجنة الاولمبية الدولية لدعم البيئة الرياضية اليابانية من خلال مشاريع رياضية عدة حيث تخطط الجهتان لارسال ابطال رياضيين عالميين الى اليابان في الخريف المقبل. واوضح ان هذه الخطوة 'سوف تعطي اليابان دفعة كبيرة اذ ستكون بمثابة نداء للعالم على ان اليابان اصبحت بيئة آمنة لاستضافة الاحداث الرياضية'. واضاف ان المجلس الاولمبي الاسيوي واللجنة الاولمبية الدولية قدما تبرعات سخية للجنة الاولمبية اليابانية لاعادة اعمار المنشآت الرياضية المدمرة بفعل الزلزال والتسونامي. واعرب المسؤول الرياضي الرفيع في اليابان عن تقديره للشيخ احمد الفهد على دعمه للجنة الاولمبية اليابانية لعقد اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي والمجلس التنفيذي والجمعية العمومية في طوكيو في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي ضم نحو 400 مندوب من الدول الآسيوية. يذكر ان الأحداث العالمية المقررة في اليابان قد تقرر تأجيلها او الغاؤها في أعقاب كارثة 11 مارس الماضي والأزمة المستمرة فيما يتعلق بالاشعاع في محطة (دايتشي) للطاقة النووية في فوكوشيما. وقال تاكيدا ان اعادة انتخاب الشيخ احمد يوم الخميس الماضي في طوكيو دون منافسة رئيسا للمجلس الاولمبي الاسيوي للسنوات الأربع المقبلة وللدورة السادسة على التوالي يأتي تكريما لمساهمته البارزة في تطوير الرياضة في آسيا والعالم. وذكر ان المجلس الاولمبي الاسيوي تمكن في ظل مبادرات الشيخ احمد القوية من تحسين مستوى الرياضة الآسيوية من خلال المنافسات الرياضية المختلفة بدءا من دورة الالعاب الآسيوية الى الدورات الجديدة مثل الألعاب الآسيوية للشباب ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية. واكد تاكيدا الذي تولى منصب نائب رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي بعد انتخابات الخميس الماضي ان آسيا اصبحت الان قوة رياضية في العالم مشيدا بحرص الشيخ احمد على توفير فرصة عادلة وبيئة مناسبة لكافة رياضيي القارة لممارسة الرياضة. وكان تاكيدا قد المح خلال الاحتفال بمئوية للجنة الاولمبية اليابانية الى امكانية استضافة طوكيو دورة الالعاب الاولمبية الصيفية عام 2020 مشيرا الى ان الاعلان الرسمي لدخول السباق لتنظيم الاولمبياد سيتم قريبا حيث فشلت طوكيو في سباق استضافة دورة الالعاب الاولمبية عام 2016 . وقد عرض الشيخ احمد الفهد خلال كلمة القاها في افتتاح اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي تعاون المجلس لدعم محاولة طوكيو المحتملة لتنظيم الاولمبياد كما هنأ مدينة (بيونغ تشانغ) الكورية الجنوبية على الفوز باستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 . وكانت مدينتا روما ومدريد اعلنتا بالفعل تقديم عطاءاتهما لتنظيم الالعاب الصيفية عام 2020 في حين تدرس مدينتا اسطنبول والدوحة الدخول في السباق قبل الموعد النهائي لتقديم العروض وهو الاول من سبتمبر المقبل ليتم الاعلان عن الفائز في عام 2013 .

أكد نايف الركيبي أن الحالات المرضية التي أمر سمو الشيخ ناصر المحمد بإرسالها للعلاج في الخارج على نفقته جاءت 'بناء على توصية لجنة طبية مختصة'. وقال في تصريح له امس أن مدة العلاج 'تحدد وفق الحالة المرضية التي يراها المكتب الصحي وهو جهاز متخصص ومحل ثقة الجميع وله معرفة تامة بكل الحالات سواء تلك التي يتطلب استمرار علاجها أو عودتها لتوفر علاجها في الكويت'. وذكر ان 'المكتب الصحي هو من يقرر فترة العلاج بعد تلقيه التقارير الطبية اللازمة لكل حالة من الحالات المرسلة وقد تكون هناك بعض الحالات التي تستدعي استمرار علاجها فلا يمانع بذلك'.

دعا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري الى 'التحوط من أزمة اقتصادية عالمية قد تصيب الجميع اذا سقط 'الدومينو الأميركي' فيها', مطالبا الحكومة ب¯ 'اعادة 20 في المئة من استثماراتها في الخارج والبالغة نحو مئة مليار دولار لتوطينها في البلاد'. وحذر العنجري في تصريح الى 'السياسة' من الابقاء على 'كل بيض الاستثمارات الخارجية في سلة الاقتصاد الأميركي وفي غرب اوروبا', مشددا على ضرورة اعادة النظر في توزيع الاستثمارات جغرافيا على المستوى العالمي واعتماد سياسة الاستثمارات المتحفظة خصوصا العقارية المدرة للربح وسندات الحكومات القوية بدلا من الشركات الكبرى المعرضة لمخاطر الافلاس'. كما اقترح 'التحول الى سلة العملات في الاحتياطي النقدي وقيام الهيئة العامة للاستثمار بزيادة نسبة النقد 'الكاش' في المحافظ', املا من الهيئة تبني سياسات استثمارية تساعد على خلق فرص عمل محليا وتسهم في التنمية البشرية خصوصا لجهة انشاء جامعة متخصصة في البترول وهندسة النفط والمشتقات البتروكيماوية تكون على ارتباط بالجامعات العالمية'. من جهة اخرى, انتقد العنجري تخلي الحكومة عن 'البرنامج النووي السلمي' من خلال إلغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية, معتبراً امتلاك الكويت للطاقة النووية 'ضرورة ستراتيجية اقتصادياً وأمنياً في ظل التطورات الاقليمية والدولية'. واستغرب 'اعلان رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د. علي العمير الانتهاء من الملف النووي, وهو لم يجتمع مع أعضاء اللجنة', مؤكداً أن المصلحة الوطنية تقتضي الاحتفاظ بهذا 'الكارت' السياسي والاقتصادي والأمني المهم.

ردت وزارة الكهرباء والماء 14 مليون دينار غرامات تم توقيعها على إحدى الشركات التي قامت بتنفيذ مشروع توريد وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية لمحطة الزور الجنوبية ضمن مشروع 'طوارئ 2008 ' دون إبداء لأي أسباب. (راجع ص2) وقالت مصادر مطلعة لـ 'السياسة' امس ان الواقعة تستوجب تدخل وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات والاعلام بالانابة المهندس سالم الاذينة وفتح تحقيق عاجل بالموضوع, خصوصا انه لأمر مستغرب أن تقوم الوزارة برد هذه الغرامات بعد تحصيلها لخزينة الدولة نتيجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المعنية بالمشروع, علما ان الوزارة كانت تعاني في تلك المرحلة من عدم القدرة على الاستفادة الكاملة من الوحدات التي تم تركيبها في محطة الزور بسبب تأخر تركيب المغذيات الكهربائية من قبل إحدى الشركات'. في مجال آخر طلبت وزارة الكهرباء والماء من لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة عدادات الدفع المسبق بناء على توصيات ديوان المحاسبة لتشابهها مع مناقصة العدادات المركزية, إلا أن اللجنة ارجأت البت في القرار لحين حضور ممثل من وزارة الكهرباء ليبين الاسباب المتعلقة بطلب الالغاء. إلى ذلك طلب الوزير الاذينة من ديوان الخدمة المدنية زيادة رواتب المهندسين والفنيين من غير الكويتيين العاملين في وزارة الكهرباء والماء بنسبة 25 % علاوة على البدلات والمكافآت التي يحصلون عليها, كما قام الاذينة بمراجعة مطالبات العاملين في الوزارة من الكويتيين وغير الكويتيين والمتراكمة منذ سنوات عدة وذلك لحصر هذه المطالب والتي تتوافق مع لوائح وقوانين الخدمة المدنية للتفاهم بشأنها مع الديوان واقرار ما هو مستحق منها وذلك لمنع هروب الكفاءات من الوزارة ورفع مستوى معيشتهم ومواجهة اعباء الحياة, خاصة ان العاملين في وزارة الكهرباء والماء من الشرائح التي يتصف عملها بالشاق والمحفوف بالمخاطر.

طالبت المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم «إيكاو» بعد تقييمها الإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي السلطات الكويتية بجملة من الوسائل لتجنب اي عمليات من شأنها الإخلال بأمن الطائرات قبل ولدى إقلاعها من المطار. وكشف مصدر امني رفيع عن جملة من التوصيات لـ «إيكاو» التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي، مشيرا الى ان من ابرز تلك التوصيات وجوب عدم اغفال المفتشين الأماكن الحساسة من أجساد المسافرين إلى جانب التدقيق على منطقتي الصدر والظهر. ولفت الى ان التقرير الذي حمل عنوان «معلومات أمنية حساسة» شدد على اهمية تطبيق التدابير الأمنية بشأن التموين الغذائي الذي يصل إلى الطائرات، مبينا ان تجاهل اتباع القواعد قد يستغل في إدخال محظورات إلى الطائرات. وطالبت المنظمة السلطات الأمنية المسؤولة عن أمن المطار بالإسراع في وتيرة تبادل المعلومات مع بقية الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية مع سن إجراءات لحماية المعلومات الأمنية. وشددت على وضع شروط للتصريح بحمل الأسلحة في مقصورة ركاب الطائرة بواسطة ضباط انفاذ القانون على ان يكون كابتن الطائرة ملما بعدد من يحملون أسلحة وأماكن تواجدهم في الطائرة الى جانب إخطار الكابتن بعدد المبعدين إداريا على الرحلة وأماكن تواجدهم خشية ان تصدر عنهم اعمال شغب الى جانب سنّ شروط لحماية وتفتيش الطائرة أثناء وجودها على الأرض مع أهمية إصدار التأشيرات وقراءة الأوراق الثبوتية للمسافرين آليا لكشف التزوير بها. وفي التفاصيل فقد دعت المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) التابعة للأمم المتحدة أجهزة وزارة الداخلية الى ضرورة تطبيق التدابير الأمنية على التموين الغذائي الذي يصل الى الطائرات مباشرة للحيلولة دون تسلل مواد محظورة في عربات التموين، ووضع سياسة واضحة بشأن تطبيق الضوابط الأمنية على مواد الشركات. وقالت: في هذا السياق تنص البرامج ذات الصلة لأمن مشغلي الطائرات على الإجراءات الخاصة بالتدابير الأمنية الواجب تطبيقها على التموين الغذائي. ومن الناحية العملية، فإن جميع عربات التموين الغذائي فضلا عن مركبات التسليم في مكان تجميع الشحنات يتم تفتيشها وختمها بواسطة وزارة الداخلية قبل ارسالها. ومع ذلك، فقد لاحظ فريق التدقيق أثناء عمله، ان بعض العربات المتسلمة ختمت بالفعل بواسطة موظفي شركة الطيران الذين يستخدمون اختامهم الخاصة. ولا تخضع مثل هذه العربات للتفتيش بواسطة وزارة الداخلية، وأبلغ فريق التدقيق ان الموظفين الذين يعدون هذه العربات لا يقومون بتفتيش العربات قبل وضع الأختام. ولم توضع سياسة لتطبيق الضوابط الأمنية على مواد الشركات COMAT وبريد الشركات COMAIL فضلا عن الارشادات ذات الصلة. وشددت المنظمة الدولية والتي قامت بدراسة الأوضاع الأمنية وتحديد الثغرات في تقرير حمل عنوان معلومات أمنية حساسة، وحصلت «الأنباء» على نص هذا التقرير على ضرورة وضع سياسة رسمية لمساعدة مشغلي الطائرات للعمل على تصميم وثائق السفر التي يقدمها الركاب واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع وصول غير المرخص لهم بالوصول الى مقصورة القيادة خلال الطيران. ودعت المنظمة الدولية في تقريرها الى وضع ضوابط للأشخاص المصرح لهم بالدخول الى المناطق المحظورة وتعميم بيانات أي هوية مفقودة على جميع نقاط رقابة المطار وضرورة قيام الأجهزة المعنية بتمحيصها. وطالبت المنظمة الدولية السلطات الأمنية في الكويت والمسؤولة عن المطار بأن تكون عملية تبادل الطلبات التي تقدمها الدول الأخرى لتبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات عملية منسقة، وسن إجراءات رسمية لتناول المعلومات الخاصة بالتهديدات مع الدول الأخرى ووضع شروط لحماية وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالطيران، مع سن إجراءات لحماية المعلومات الأمنية أو الكشف عنها أو تعميمها مع المحافظة على سرية هذه المعلومات، مضيفة انه يتعين على الكويت ان تضع قواعد رسمية لتقييم اعتباري لمخاطر الأمن التي تهدد الطيران المدني والذي ينبغي اجراؤه بغية تحديد مستوى التهديد مع وضع احكام لمفتشي الأمن لمنحهم امكانية الوصول غير الخاضع للقيود وغير المحدد الى جميع المناطق والمرافق بالمطار بما في ذلك الطائرات. وقالت المنظمة المعروفة باسم «ايكاو» انه يستلزم الاسراع في إنشاء هيئة مناسبة لأمن الطيران المدني مع ضرورة تعديل سياستها للتعامل مع الدول الأخرى بشأن المسائل الخاصة بتبادل المعلومات المتصلة ببرنامج التدريب الوطني وتحديد مكتب كيان مستقل لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى. وانتقدت المنظمة تجاوز تفتيش المناطق الحساسة للذكور والاناث والاكتفاء بتفتيش المناطق غير الحساسة في أجساد المسافرين. وبشأن حيازة الأسلحة على متن الطائرات طالبت المنظمة بـ: التوصية: يتعين على الكويت القيام بما يلي: أ ـ وضع شرط لتصريح خاص لحمل الأسلحة في مقصورة ركاب الطائرة بواسطة ضباط إنفاذ القانون وغيرهم من الاشخاص المخولين الذين يعملون في مجال أداء وظائفهم. ب ـ وضع اجراءات وتعليمات مفصلة على النحو الكافي فيما يتعلق بحمل أسلحة نارية بواسطة ضباط انفاذ القانون وغيرهم من الاشخاص المخولين. ج ـ وضع سياسة مكتوبة للنظر في الطلبات التي تقدمها أي دولة أخرى للسماح بسفر العاملين المسلحين، بما في ذلك ضباط الأمن في الرحلات الجوية، على متن طائرة تابعة لمشغلي الدولة مقدمة الطلب. د ـ التحديد الرسمي لمكتب محدد أو كيان معين مسؤول عن النظر في الطلبات التي تقدمها أي دولة أخرى للسماح بسفر العاملين المسلحين بمن فيهم ضباط الأمن في الرحلات الجوية، على متن طائرة تابعة لمشغلي الدولة مقدمة الطلب. هـ ـ وضع شرط بعدم قبول حمل هذه الاسلحة الا بعد ابرام اتفاق بين جميع الدول المعنية. و ـ سن شروط ووضع إجراءات متصلة بحمل الاسلحة في محيط الطائرة التي لا يسمح لأشخاص آخرين بالوصول اليه. ز ـ ان يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني شرطا لتدريب معين وموافقة معينة للموظفين الذين يتحققون مما اذا كانت الاسلحة غير محشوة بالرصاص قبل حملها. كما طالبت المنظمة السلطات الكويتية بسن شرط في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لكفالة إبلاغ قائد الطائرة عن هوية ومكان أي شخص مسلح أو أشخاص مسلحين في الرحلة الجوية. وكفالة وجود إجراء كتابي، في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وبرنامج أمن مشغلي الطائرات وبرنامج أمن الطائرات، لضمان إبلاغ الطيران قائد الطائرة بعدد الاشخاص المسلحين وأماكن مقاعدهم. أيضا شددت على سن شرط لحماية وتفتيش الطائرة أثناء وجودها على الأرض، في حالة توافر معلومات موثوقة تبين أنها قد تكون خاضعة لفعل من أفعال التدخل غير المشروع. كما أكدت أنه ينبغي على الكويت تعديل شرطها بشأن احتجاز على الأرض طائرة خاضعة لفعل من أفعال التدخين غير المشروع، والتي هبطت على أراضيها، ما لم تتطلب مغادرتها ضرورة أحكام حماية الأرواح البشرية، لإدراج حكم ينص على إجراء مشاورات مع دولة مشغل هذه الطائرة. وطالبت بأنه يتعين على الكويت النظر في إصدار تأشيرات في شكل مقروء آليا حسبما نصت عليه وثيقة الايكاو Doc 9303. وقالت المنظمة في جانب من توصياتها انه يتعين على الكويت القيام بالاجراءات التالية، كمسألة تحظى بالأولوية: وضع شرط واضح للتفتيش الأمني لجميع الامتعة المسجلة العابرة، وتطبيق تدابير مناسبة لكفالة تفتيش جميع الأمتعة المسجلة العابرة تفتيشا أمنيا. وبخلاف ذلك ينبغي للكويت القيام بما يلي: وضع السبل المناسبة والشاملة لضمان ان التفتيش الأمني للأمتعة المسجلة العابرة ذو مستوى يلبي أو يتجاوز المتطلبات بالدولة، ضمان أن يقوم مثل هذا القرار على معلومات ايجابية وموثوقة وحديثة، تعيين كيان أو مكتب معين مسؤول عن هذه العملية. وعلاوة على ذلك، وكمسألة ينبغي تنفيذها على وجه السرعة، يتعين على الكويت إعمال تدابير طارئة الى حين وضع الإجراءات الوارد ذكرها وتنفيذها. وطالبت بأن يخطر كابتن الطائرة بعدد الأشخاص المبعدين وأماكن تواجدهم في الطائرة، خشية أن تصدر من هؤلاء أعمال شغب خلال رحلة الطيران. كما دعت المنظمة الى سن أحكام لاختبار جميع التدابير الأمنية المنطبقة، إقرار بنود اختبار مناسبة لاستخدامها كقطع اختبار مستتر، ضمان تنفيذ الاختبارات المستترة بواسطة أشخاص مدربين ومرخصين على النحو الملائم فقط، كفالة إخضاع جميع التدابير الأمنية للاختبارات المستترة، وضع وتنفيذ، بصورة رسمية، إجراءات الحل المناسبة في حالة إخفاق الاختبارات المستترة. وطالبت بسن حكم واضح لإنشاء هيئة مناسبة لأمن الطيران المدني والتعيين الواضح لكيان وحيد أو منظمة واحدة كهيئة مناسبة لأمن الطيران المدني. وأشارت المنظمة الى أن الكويت لم تسن شرطا لتقييم اعتيادي للمخاطر التي تتهدد أمن الطيران المدني وهو التقييم الذي ينبغي إجراؤه لتحديد مستوى الخطر. وكذلك أكدت المنظمة في تقريرها أنه من الناحية العملية تقوم وزارة الداخلية بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة وتتخذ القرارات فيما يتعلق بمستوى التهديد المنطبق، وبالتالي فإنه يتعين على الكويت أن تسن شرطا رسميا لتقييم اعتيادي لمخاطر الأمن التي تتهدد الطيران المدني والذي ينبغي إجراؤه بغية تحديد مستوى التهديد.

معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)، أحد قلاع التدريب الطبي التي انشئت بمرسوم أميري صدر في 16 يوليو عام 1984، للنهوض بمستوى الأطباء بعد التخرج ورفع كفاءتهم، ومنذ ذلك الوقت الجهود تبذل في سبيل تحقيق هذا الهدف، ومؤخرا وبالتحديد في 25/4/2010 صدر مرسوم أميري بتولي د.عبداللطيف البدر منصب أمين عام المعهد وهذا المرسوم جاء بعد ممارسته للعمل لأشهر منتدبا في كلية الطب، ومنذ توليه هذا المنصب حدث بالمعهد العديد من التغيرات الجذرية التي انتقدها البعض وأشاد بها الكثيرون، منها ما قيل عن «إلغاء الاعتراف بشهادة زمالة الكلية الملكية البريطانيةMRCP»، وللوقوف على حقيقة هذا الأمر وغيره من الأمور المتعلقة بنظام العمل بالمعهد، «الأنباء» التقت د. البدر في حوار فريد من نوعه، حيث يعد الحوار الأول له بعد توليه المنصب التي تلاه مرسوم آخر بتعيينه مديرا لجامعة الكويت في 31/1/2011. أوضح د. البدر خلال لقائه مع «الأنباء» الخطوات الجديدة التي اتخذها المعهد ليساير المعاهد العالمية المتخصصة، كما أشار الى ادخال برامج جديدة ضمن خطة توسعية للمعهد، ومبينا في الوقت نفسه أن هناك برامج أخرى تصل الى تسعة برامج في طور الانضمام الى البورد الكويتي والكثير من الأمور التي تناولها د. البدر خلال اللقاء... فإلى التفاصيل: ترصد الأوساط الاعلامية هجوما شديدا بسبب اتخاذكم قرارا بإلغاء الاعتراف بشهادة زمالة الكلية الملكية البريطانيةMRCP، فهل تم الغاؤه؟ وما السبب في ذلك؟ ٭ بداية أي قرار يخرج من معهد الكويت للاختصاصات الطبية لا يصدر عن فرد واحد وهو من يتقلد منصب الأمين العام كما يعتقد البعض، فالقرار يصدر عن مجلس أمناء المعهد الذي يترأسه وزير الصحة، ويضم في عضويته وكيل وزارة الصحة، أمين عام المعهد، عميد كلية الطب، نائب مدير جامعة الكويت لشؤون مركز العلوم الطبية، رئيس الجمعية الطبية، المدير التنفيذي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، واثنين يمثلان المجتمع أحدهما د. يوسف الإبراهيم وزير المالية والتربية السابق والمستشار في الديوان الأميري، والثاني وزير المواصلات السابق والمستشار في مجلس الوزراء، م.عبدالرحمن الغنيم، وهؤلاء هم أصحاب القرار الذين تخرج القرارات من عندهم وليس القرار فرديا أو من أي شخص آخر، وهم دائما يعتمدون توصيات هيئة الاختصاصات الطبية. ومجلس الأمناء حين يخرج بقرار فإنه يعتمد توصيات الهيئة المكونة من رؤساء كل الكليات، ولدينا الآن حوالي 34 كلية ما بين تخصصات الجراحة وطب الأطفال وغيرهما، وكل يمثل التخصصات الإكلينيكية المختلفة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمعهد د. سعيد الشوا، والأمين العام، فكل الأمور تتم دراستها وترفع لمجلس الأمناء وبعد اقرارها تنفذ. أما مسألة الزمالة «الام آر سي بي» وهي عضوية للكلية الملكية البريطانية، أو الأيرلندية، أو غيرهما في الكليات الخمس في المملكة المتحدة وإيرلندا، فقد كان في السابق من يتخرج في كلية الطب ثم يلتحق كطبيب مقيم بأي مستشفى من المستشفيات في الكويت ثم يعين بعد سنة كمساعد مسجل في التخصص الذي يرغب فــيه وبعد عامين يتم اختباره بما يسمى امتحان الجزء الأول وهي امتحانات نظرية تكون على حسب ما يدرسه في كلية الطب، وبعد ثلاث سنوات في التدريب بالتخصص الذي اتجه له ويعطى امتحانا إكلينيكيا ويكون في هذا الوقت جاهزا لكي يعمل بالتخصص كمسجل أول ومن خلال العمل يتمرن بالطب الباطني وغيره، ولكن لا يعتبر متخصصا وإنما مازال بالطريق، وبعد 10 سنوات سيعطى البورد FRCP سواء كان الطبيب يعمل بتخصص دقيق، أو عام وهو المعمول به في كل مكان منذ سنوات طويلة بالرغم من عدم توفير تدريب مقنن وهذا الأمر في انجلترا لا توجد به أية مشاكل لأن كل شيء مقنن هناك ولهذا حينما يحضر طبيب من انجلترا فإن الكل يتجه له لأنه مدرب ولديه خبرة واسعة، وكذلك الكثيرون يحبذون السفر لانجلترا للعلاج لتقنين التدريب هناك وقلة الأخطاء والكثيرون هنا بالكويت لديهم الشهادات الإنجليزية نفسها الموجودة هناك. والمملكة المتحدة عام 2004 اتجهت اتجاها معينا لأن شمال أميركا لا تعترف بهذه الشهادات وبدأ التشكيك بها لعدم وجود تدريب مقنن لديهم، كما أن الشهادات لا تعطى فقط لمن ينجح بالتدريب بانجلترا، وإنما الاختبار في خارج انجلترا ايضا، ولهذا من الصعب التمييز بين من تدرب داخل أو خارج المملكة المتحدة، ولهذا قاموا بعمل دراسة قرروا فيها أنه ابتداء من عام 2007 يطبق ما يلي: أن الحصول على «الأم آر سي بي» هو قرار طبيب بأن يتخصص بالطب الباطني مثلا، ولكنه لا يعتبر طبيبا متخصصا، ومن يحصل عليها يجب أن يتقدم لأحد التخصصات في الطب الباطني ليتخصص، وعندما يتقدم ويقبل في مكان ما لابد أن يمر بخمس سنوات للتدريب، وتسمى «هاير سبيشالتي تريننج بروجرام» وقد تكون في طب باطني عام أو في أمراض الكلى، أو أمراض القلب، أو غيرها، وبعد خمس سنوات يأخذ امتحانا شاملا، وبعد نجاحه فيه يصبح «اف. آر. سي. بي» FRCP ويعين كاستشاري في تخصص الطب الباطني، اي بعد سنة 2007 الحصول على FRCP هو المعتمد وليس الـ MRCP ويكون التدريب في المملكة المتحدة وايرلندا فقط. ألا يعني هذا الأمر تكدس الاستشاريين؟ ٭ هدف اي تدريب هو بالنهاية الحصول على الطبيب المتخصص فأيهما أفضل للجهاز الطبي في البلاد، تكديس الاستشاريين أم تكديس أطباء غير متخصصين؟ وهذا هو المفروض والمعمول به عالميا، فإن زيادة المتخصصين تتيح المشاركة والتناوب فيكون عمله هذا الشهر مركزا بالجناح بالمستشفى، ونجده تباعا يركز على عمله 200%، والشهر الذي يليه لا تكون لديه مسؤولية الا عيادته مما يمكنه من التدريس أو التعليم أو حضور مؤتمرات، وهذا متبع عالميا، وفي الكويت لم يكن هناك برنامج تدريبي مقنن، وعندما انشئ معهد التخصصات الطبية أصبحت هناك اجتهادات لبعض التخصصات وأرسل بعض الاطباء للتخصص بالخارج وهؤلاء الاطباء ممتازون وبعضهم الآن يشارك بالتدريب، ومعظم المسؤولين الآن من هؤلاء الأطباء الذين تلقوا تدريبا في كندا أو أميركا، لأنهم درسوا وتدربوا من خلال برنامج منظم في كندا وأميركا. هل هذا يعني أن التغيير في نظام البرنامج جاء مسايرا للتغير في النظام بانجلترا؟ ٭ النظام في انجلترا تغير وطبق في 2007، مما يعني أنه منذ ذلك الوقت من لديه «ام آ ر سي بي» له أن يتقدم للتخصص، ولكن لا يعتبر بعد عدة أعوام «استشاريا» عفويا، ونحن بالكويت كنا نتبع النظام القديم ولم يتغير، والآن هذا التدريب لخمس سنوات يجب أن يكون في انجلترا وليس خارجها، اذن فالانجليز أصبحوا مثل الكنديين والأميركان يشترطون الذهاب الى بلدانهم للتدريب، ولهذا لابد أن يكون بالكويت برنامج تدريبي، فصحيح أننا مازلنا مبتدئين، ولسنا مثل من صار لهم 100 عام فيه، ولكن مع الوقت مثلما بدأت كلية الطب وكان الناس يتساءلون في ذلك الوقت ان كانت شهادتها معتمدة أم لا، فنفس الشيء البورد الكويتي بدأ الآن، وكان المفروض أن يبدأ قبل 25 عاما. وحينما أنشئ المعهد بمرسوم أميري، وغرضه النهوض بمستوى الأطباء بعد التخرج، ورفع كفاءتهم وتأهيلهم بمختلف التخصصات ومتابعة تدريبهم، لم يذكر أن المعهد يصبح معهد بعثات الى الخارج، وإنما يجب أن يكون الابتعاث مؤقتا، والمفروض منذ 25 عاما او بعد تخرج الدفعة الأولى في كلية الطب أن يبدأ، ولم يكن الهدف أن يتخرج أطباء ويلقى بهم بالنظام القديم بالكويت دون تدريب منظم ويرسل جزء من المتخرجين (حوالي 10 الى 20%) للتدريب بالخارج بينما الباقي يذهبون هدرا، حيث يجب أن يتدرب الكل، فعلى كل طبيب يعمل بالكويت ان يتلقى التدريب سواء كان كويتيا أو غير كويتي وهذا لمصلحة المريض، والهدف أنه حينما يقوم بفحص مريض يكون على أساس مقنن، فقد كان المعمول به سابقا أن الطبيب بالكويت لا أحد يدربه بشكل مقنن ويتعلم من خلال الممارسة بالمستشفى، ثم يأخذ امتحانات ويحصل على ماجستير أو دكتوراه أو امتحان زمالة، وهي تبقى امتحانات واذا كانت شهادات فهي أخذت بالمراسلة، وليست بناء على تدريب، وهذا يجب ألا يستمر. كيف كانت بداية العمل بالبورد الكويتي بالنظام الحديث؟ ٭ منذ بدء العمل ببرنامج للكويت عرضنا أن يكون هناك برنامج تدريبي واضح لكل التخصصات المختلفة، حيث يجب أن يكون بأي مستشفى من المستشفيات ويكون هناك أطباء متخصصون يمرون حسب خبرتهم بالكادر المهني المتعارف عليه، وأطباء تخرجوا للتو يعملون ليتخصصوا، وهؤلاء يجب أن يقنن تدريبهم ويكون واضحا، يوما بيوم، شهرا بشهر، سنة بسنة، الى أن يحصلوا على التخصص ويتم امتحانهم وينالوا البورد الكويتي الذي يثبت أنهم تدربوا. خطوات العمل حين يتخرج الطبيب من كلية الطب أول سنة يتم تدريبه على التخصصات المختلفة كما يتم تدويره خلال تدريسه بكلية الطب ولكن الفرق أنه يدور كطبيب وليس كطالب طب، والهدف من التدوير التجربة مرة ثانية كطبيب على التخصصات العامة المختلفة وبعض التخصصات التي قد يرغب فيها كطبيب، وبعد ذلك وحين يمر عام يكون قد قرر التخصص ويتجه له، ويعتمد على برامج تدريبية واضحة، ففي العام الأول يرصد الحالات التي تفحص، والتدريب الذي ينفذ، والأشخاص الذين سيقومون بالتدريب، ويجب أن يكونوا قد تدربوا تحت ايدي عدة اطباء متخصصين، فالتعليم لم يعد مثل السابق يأتي من فرد واحد مثلما كان مثلا النجار يعلم ابنه النجارة، فالتعليم يجب أن يكون من قبل أشخاص مختلفين، فالأفراد يتفاوتون في خبراتهم وتحصيلهم، والطالب الواحد حين يجمع خبرات ثلاثة أشخاص قد يفوقهم يوما ما علما وخبرة، بينما اذا تعلم من شخص واحد لا يمكن أن يتفوق عليه، وهذا هو المبدأ الأكاديمي، ولابد أن تكون هناك أهداف تعليمية لكل سنة، واذا قالت اللجنة المختصة بالتدريب ان لديه ما هو متوقع من الأهداف الأكاديمية لهذا العام تقوم بالكتابة للأمانة العامة وتطلب أن ينقل الى العام التالي، وعلى هذا المنوال لمدة خمس سنوات، بعدها يكون هناك امتحان شامل للتخصص، بممتحنين خارجيين، قد يكونون من البورد الأميركي أو الكندي، كذلك من الكليات الانجليزية مع الممتحنين هنا، وإذا أقر ذلك فانه ينال البورد الكويتي، والهدف من تواجد الممتحنين الخارجيين هو مشاركتهم واطلاعهم على التدريب ومخرجاته حتى ينتشر اسم البورد الكويتي ويقبل عالميا. وما الخطوة التالية عقب هذا؟ ٭ بعد حصولهم على هذا التخصص يحصلون على التخصص العام، ومن الملاحظ أنه خلال ست سنوات من تخرج الطبيب في كلية الطب يحصل على شهادة تخصص، في حين الآن قد يظل من 5 الى 10 سنوات أحيانا دون تخصص، وهناك الآن ما يقارب 520 طبيبا كويتيا غير متخصص، وبعضهم صار له 9 سنوات وآخرون 11 سنةدون تخصص، ومثيله في أميركا أصبح أستاذا بكلية الطب، وهذا كله يجب أن يتغير. مسطرة الترقية البرنامج التدريبي يمر خلاله الطبيب الحاصل على شهادة الطب، أو طب الأسنان في برنامج تدويري لمدة سنة على الأقل تسمى «دوري» لاختيار التخصص الذي يرغب فيه ومن ثم يقبل في البرنامج التخصصي، في العام الأول يكون طبيبا مقيما أول «آر 1»، والعام الثاني «آر 2» وهكذا، وأر 3، وأر 4، الى أن يصل الى آر 5 فيحصل بعد ذلك على البورد الكويتي، ويصبح طبيبا متخصصا. ولماذا تم اختيار 5 سنوات؟ ٭ في أميركا وكندا ليس لديهم مجلس الخدمة المدنية، والبرامج بعضها مدته 3 سنوات وأخرى 4 أو 5 سنوات، حيث الجراحة العامة مثلا 5 سنوات، والبعض يتساءل أن في أميركا وكندا مدته 3 سنوات فقط، فلماذا بالكويت 5؟ وأقول لهم أولا الفارق في ساعات العمل، ففي أميركا وكندا الطبيب يداوم من السابعة صباحا وان خرج في السابعة مساء فهو محظوظ، بينما هنا يحضر في السابعة ويخرج في الواحدة، فلو حسبنا ساعات العمل نجد أن 5 سنوات من العمل هنا تعادل بالكاد 3 سنوات من العمل في أميركا وكندا، بالاضافة الى أن الجراحة هناك تدرس خمس سنوات مما يعني الاحتياج الى 8 سنوات هنا، الا أننا لا نستطيع أن نقول هذا العدد لأن مجلس الخدمة المدنية لن يقبل بأن يرقى البعض بعد 3 سنوات بينما آخرون يرقون بعد 4 و5 سنوات حيث يطلب أن تكون المسطرة على الجميع، وهنا جعلناه 5 سنوات كمتوسط، وهو عدد سنوات لا بأس به وهنا تجدر الملاحظة بأنه من خلال هذا البرنامج يتخصص خريج الطب بعد ست سنوات من التخرج ولكن في الوقت الحاضر لا يحصل الطبيب على القبول بالخارج الا بعد ثلاث سنوات واكثر اي به توفير للسنوات والأموال والمستفيد هو الطبيب والمريض. والطبيب الذي أصبح متخصصا يكون متخصصا عاما سواء جراحة عامة، أو طب باطني عام أو طب أطفال عام وغيرهم، ويكون أمامه خياران، اما أن يستمر طبيبا عاما حتى يصبح استشاريا في تخصصه العام، أو أن يكون طبيبا متخصصا، وهو الذي يحتاج الى تدريب ثلاث سنوات، وهي «اف 1، و2، و3» وكل سنة لها أهدافها وتدريبها، فالجراح العام يصبح جراح أعصاب مثلا، وطب عام يصبح طبيب قلب، أو طبيب أمراض دم، وبعد 3 سنوات ينال البورد الكويتي بالتخصص الدقيق. ما أهم العيوب بالنظام القديم والتي سيتم تلافيها بالنظام الجديد؟ ٭ أهمها أن الاختبار قد يكون به رسوب وأسبابه معروفة حيث الطبيب مثلا كان يركز على أمراض السكر، ويقوم بامتحانه طبيب باطني، ويتم امتحانه في أمراض القلب، فاذا كان الممتحنون سيختبرون في أمراض السكر فلن تكون هناك مشكلة، أما اذا كانوا سيختبرونه في أمراض الكلى والقلب، والأمراض العصبية بينما هو تدرب على أمراض السكر فهذه مشكلة، واذا تم تدوير الطبيب على كل هذه التخصصات لمدة 5 سنوات، فإن احتمال عدم الاجابة عن أسئلة الممتحنين سيكون ضئيلا جدا، الأطباء بالكويت اذكياء ولكن يجب ان يبدأوا في تنظيم عملهم ليبدعوا فلا فرق بينهم وبين اي طبيب بالخارج. انتقادات الضعفاء هناك انتقادات كثيرة لهذا التغيير بالرغم من كونه في صالح الوضع الصحي، فكيف يمكن شرح الأمر تفصيليا حتى يكون الأمر واضحا للجميع؟ ٭ الكتاب السنوي للمعهد يشرح كل شيء دونما حديث، ففيه ثلاث صفحات حين يقوم الطالب بقراءتها يعرف ما هو متوقع أن يتعلمه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك الممتحن، بالاطلاع عليها يدرك ما يجب أن يسأله ليقيس مدى تعلم الطالب، وكذلك المدرب من خلالها يعرف ما يجب أن يقوم بالتدريب عليه، والكتاب يضم صفحة أو صفحتين لكل سنة، والطبيب الحديث حينما يراها يعرف ما يجب أن يعرفه بنهاية العام، وكذلك السنوات التالية بتسلسلها، والمشكلة أن بعض الأطباء لا يستطيعون استيعاب هذه البرامج، ومعظم الانتقادات تأتي من جانب الضعاف وليس من المتميزين، فالمتميزون أجد منهم تقديرا للعمل، بينما الضعاف يكونون غير مطلعين بشكل واضح. المرسوم ينقض سابقه هناك لغط حول منصبكم، وقيامكم بأعمال منصبين أحدهما بدرجة وكيل وزارة، فماذا تقول عنه؟ ٭ لم ألتحق بهذا المنصب الا بعد الحاح من قبل وزير الصحة لمعرفته بي من خلال عملنا معا، بالنسبة له كنائب عميد ومن ثم عميد، ثم رئيس لقسم الجراحة بكلية الطب حينما كنت عميدا، واستغرق حوالي خمسة أشهر يطلب مني العمل بمنصب أمين عام المعهد وأنا اتعذر، ولما قبلت بدأت أواخر أكتوبر 2009، وعملت حتى آخر ابريل 2010 كمنتدب، الا أن وزير الصحة أصر على التعيين، وتم التعيين كأمين عام لمعهد الاختصاصات الطبية بمنصب وكيل وزارة، وحتى نهاية يناير 2011 حيث بدأ النقاش معي كمدير للجامعة، ولم أفرح أو أقبل مباشرة به واستغرق النقاش حوالي 10 أيام في حوارات، منها ما يختص بالمعهد الذي كنت قد بدأت في أمور كثيرة به، وبالرغم من ذلك بدأ العمل بادارة الجامعة وأحضر يوميا تطوعا للمعهد قبل الثامنة حتى العاشرة صباحا، أذهب للجامعة وأظل هناك حتى الخامسة عصرا، والمثير للجدل أن البعض لا يستحي او يخاف من الله ويذكر أنني أتقاضى راتبين، وكأنهم لا يعون أن المرسوم الأميري الثاني ينقض المرسوم الذي يسبقه، والدولة لا تدفع الرواتب هباء. وباختصار فقد طلب مني الوزير د. هلال الساير القيام بالعمل كأمين عام وكنت مترددا فأنا شخص أكاديمي، ولا أريد أن يكون عملي التوقيع على الأوراق والاخ الوزير يعرف رأيي بالتدريب الطبي وخبرتي الأكاديمية، وطلبت الانتداب، لأني لم أرد التعيين، وعملت بانتداب سبعة أشهر، إلا أنهم أكدوا على أن الأمين العام لا يجب أن يكون منتدبا وإنما يعين بمرسوم أميري وتم التعيين، وفي داخلي كنت لا أريد ترك الجامعة، ولم أكن أعلم أنه عقب بضعة أشهر من تعييني رسميا سأخاطب ويطلب مني أن أكون مدير الجامعة، وكنت أقول: يا جماعة لقد بدأنا برنامجا في معهد الاختصاصات الطبية، وانا لا أحب أن أبدأ بشيء ولا أنهيه، وكان النقاش معي في ذلك اليوم ان هذا المعهد أكاديمي ويجب أن يكون تحت مظلة الجامعة، وربما ينقل من وزارة الصحة الى مظلة الجامعة بمركز العلوم الطبية، وإجمالا قبلت منصب الأمين العام بعد إلحاح، ومنصب مدير الجامعة أيضا بعد إلحاح، والآن تحدثت كثيرا الى وزير الصحة لتعيين أمين عام للمعهد، ومن واقع خبرتي بممارسة العمل وضعت أمامه عدة أسماء يمكن اعتماد أحدهم، هذا بالرغم من المطالبة باستمراري، ولكن الأمر لا يحدث فارقا معي، لأنني طيلة حياتي العملية لم أبحث عن المناصب كما يفعل الكثيرون. هل هناك تخصصات نادرة في الكويت؟ ٭ لا توجد تخصصات نادرة في الكويت، فالتخصص النادر هو تخصص نحن في حاجة اليه، الا ان القليل من يرغب في التخصص به، اذن فمن الخطأ أن نقدم مغريات للتخصص، فالتخصص يجب أن يكون رغبة نابعة من الطبيب، وليس بترغيب مالي أو غيره، اذا كان هناك كويتي يرغب في تخصص ما فليتخصص به، ولنحضر من خارج الكويت المتخصصين الذين يحتاجهم البلد حتى يرغب أبناء الكويت في هذه التخصصات ويقبلون عليها. الكويت فيها نقص بالكثير من التخصصات، والندرة لا يجب أن تغرينا بالاتجاه نحو هذا التخصص، فكل شخص يجب أن يتجه لرغبته، فحتى في الجامعة ان كان الشخص لا يريد الاتجاه للتمريض مثلا، فهل نجعل التمريض تخصصا نادرا ونجبر البعض على التوجه له؟ انها مهنة متعبة ومهمة، ان لم يتجه لها الشخص بكامل رغبته فلن يعمل بها بشكل جيد، ولهذا لا أؤمن بالتخصص النادر، ولهذا كتبت وزارة الصحة لديوان الخدمة المدنية تقول «الرجاء رفع مسألة التخصصات النادرة». سمعنا أن هناك توسعا بالبرامج المتاحة بالمعهد، فما الجديد الذي سيقدم هذا العام؟ ٭ لدينا 24 برنامجا هي آخر البرامج خلال العام الماضي، وتضاف اليها حوالي 9 برامج لتصل الى 33 برنامجا، فكل شيء يمارس في الكويت يجب أن يقنن التدريب فيه، فقد وصلنا إلى 33 برنامجا، وأتوقع مع نهاية العام المقبل أن نصل إلى أكثر من 40 برنامجا، لأن هناك عدة تخصصات لم ندخل فيها بعد، حيث انتقلنا من 6 أو 7 برامج في العام الأول إلى 24 برنامجا، ومن البرامج الموجودة برنامج التخدير، الأمراض الجلدية، طب العائلة، الجراحة العامة، الطب الباطني، الطب النووي، أمراض النساء والولادة، أمراض العيون، جراحة العظام، أنف وأذن وحنجرة، أشعة، مسالك بولية، العناية المركزة، السكري والغدد الصماء. أما البرامج الجديدة التي أضيفت فمنها الطب الطبيعي والتأهيل، الأعصاب، طب الشيخوخة، طب المراهقة، طب الطوارئ، وغيرها. والمعهد هيئة عليا للتعليم والتدريب الطبي مهمتها تدريب من يعمل بالكويت، وفي سبيل ذلك تستخدم مرافق وزارة الصحة، وفي المستقبل ستستخدم حتى مرافق القطاع الخاص، حيث سيتم تدوير الأطباء هناك، وفي المستقبل ربما لن يقبل طبيب حديث التخرج بوزارة الصحة ولكن يقبل بالمعهد، وبعد حصوله على البورد الكويتي يتقدم لوزارة الصحة والتي ستكون لتوظيف المتخصصين وليس لتوظيف الخريجين الجدد، وهو المعمول به في باقي دول العالم فليس هناك وزارة توظف طبيبا متخرجا حديثا لتقوم بتدريبه، فمثلما كانت الجامعة مسؤولة عن تعليمه الآن تعين بالمعهد ليكون مسؤولا عن تدريبه، حتى يحصل على الشهادة التخصصية ومنها يتقدم لوزارة الصحة أو أي مستشفى بالقطاع الخاص، وان حصل على شهادات أعلى يتقدم للجامعة. هل اختلف القبول بالمعهد مؤخرا عن السابق؟ ٭ نعم الآن أكثر كثيرا من قبل، ففي البداية لم يكن هناك قبول الا لخمس أو عشرة خريجين فقط، للتخصصات القليلة الموجودة ولكن الآن كل خريجي كلية الطب، حتى الخريجون من خارج الكويت يقبلون، ما عدا فئة قليلة يبتعثون اذا كان لديهم قبول في أميركا الشمالية، وبعضهم في السعودية نسمح لهم بسبب تراكمات سابقة، حيث يتم قبول أي طبيب غير متخصص. الأطباء حديثو التخرج سيدخلون على الآر 1، أما الأخرون غير المتخصصين فسيتم تقييمهم من قبل أقسامهم ويتم وضعهم بالآر 2 أو 3 سواء كان كويتيا أو غير كويتي فالكل سيوضع في البرنامج. هل كل الأطباء يجتازون أعوام البرنامج بسلاسة؟ أم أنه من الممكن أن يتعثروا؟ ٭ امكانية التعثر موجودة ولكن في المستقبل ستصل الى الصفر أو 1% على الأكثر، هذا اذا سرنا كما هو معمول به في جنوب أميركا، الناس تتكلم عن التعثر، الا ان امتحان المدارس والجامعة شيء آخر، حتى الامتحان الأول الذي كان معمولا به يختلف كما ذكرت سالفا، بينما حين يدور الطبيب على كل التخصصات يكون ملما بها، وحين يتم طرح الأسئلة لا تكون على مستوى طبيب متخصص منذ 10 سنوات وانما لطبيب أكمل تخصصه للتو، ولهذا فان احتمال الرسوب ضئيل، ولكن كبرنامج مبتدئ يوجد احتمال الرسوب، وهو ليس رسوبا بالمعنى الدقيق، فاللجنة المسؤولة عن البورد ان رأت أن الطبيب غير مكتمل للذهاب الى «آر 2» تقرر بقاءه لعام آخر، فهو لم يرسب وإنما تأخر لحاجته المزيد من التدريب، وان تم وقفــه لعام واثنين وثلاثة، دون التجاوز، يتم نقل هذا الطبيب من البرنامج الأكاديمي الى مسمى طبيب إكلينيكي مســاعد، وهـــو موجود بالمستشفى ويساهم في العمل ولكن لن يكون اختصاصيا أو اختصاصيا دقيقا، ويظل الطبيب يعمل 20 سنة منذ تخرجه ثم ينقل الى طبيب اكلينيكي مشارك، ويكون بعد العشرين عاما أو أكثر، ويكون معاشه جيدا ولكنه ليس طبيبا متخصصا، وانما يساهم مع الآخرين في التخصص، وهؤلاء الأطباء قد تكون أعدادهم كبيرة في البداية ولكنها ستتقلص. وهذا الأمر موجود الآن في الخدمة المدنية. هل لهؤلاء الأطباء سبيل للخروج من هذه الدرجات غير التعليمية؟ ٭ ليس لهم أي سبيل في هذا التخصص، الا اذا قبل في برنامج آخر غير البرنامج الذي كان فيه. هناك فرق طبية تقوم على ادارة بعض المستشفيات الحكومية في الكويت، فهل هناك امكانية للتواصل معهم للتدريس بالمعهد باعتبارهم خبرات عالمية؟ ٭ كل ما هو موجود بالمستشفيات يساهم في المعهد، فالمعهد هو كليات المعهد المختلفة وهي حوالي 33 كلية، كل واحدة منها لها رئيس، وهو طبيب متخصص ويعمل بالمستشفى، كما أن كل كلية لها بورد، والذي يتكون من رؤساء الأقسام في كل المستشفيات بالتخصص المحدد، وكل كلية بها مدربون وهم الأطباء المتخصصون الآخرون داخل المستشفى، اذن أي واحد في المستشفى سواء من الخارج أو الداخل يساهم في التدريب ولكن المسؤول عن هذا هو رئيس الكلية، ولهذا نعم يمكن عن طريق كلياته، والمسؤولون عن الكليات في المستشفيات المختلفة. ماذا عن برنامج الطبيب المقيم؟ ٭ الطبيب المقيم كلمة خاطئة، ولهذا تغيرت الى الطبيب الدوري الآن، وهو الذي يتم تدويره على مختلف التخصصات، وأصبح الطبيب المقيم هو المقيم بالتخصص، من أجل أن يتخصص كطبيب مقيم أول، ثان، ثالث، الى الخامس، لأن التسمية القديمة خطأ فالطبيب يجب أن يدور على مختلف التخصصات ولهذا تغير المسمى من برنامج الطبيب المقيم الى الطبيب الدوري، والذي تخرج للتو من كلية الطب ويدور على التخصصات الأربعة الرئيسية وهي الطب العام والجراحة العامة، وطب الأطفال وأمراض النساء والولادة، بالاضافة الى تخصصين أو ثلاثة التي يرغب فيها الطبيب. ما دور المعهد في البعثات الدراسية؟ ٭ يرسل المعهد البعثات، وهذا العام ابتعثنا 120 للدراسة بالخارج، وكذلك من يحصل قبولا بكندا أو أميركا، كما نبتعث للسعودية، بالرغم من أنني أرى أنه في المستقبل حينما تكبر البرامج لدينا سيقل الابتعاث الى السعودية، حتى الأطباء أنفسهم حينما يرصدون تقدم البرامج ويجدون الراحة فيها، فإنهم سيطلبون عدم الذهاب إلى هناك، الا أنه في الوقت الحالي هناك الكثير يطلبون السفر للسعودية لأن هناك تضخما كبيرا حوالي 520 طبيبا مكودين ولهذا من مصلحتنا أن يذهبوا الى هناك للتخفيف عن البرامج، ولن يلبث هذا كله أن يتغير مستقبلا، وبالامكان من خلال البرامج الكويتية ان يرسل الاطباء في دورات تدريبية لفترة لا تتعدى السنة الى الخارج للتدرب على بروسيجر معين ويرجع ليكمل دورته بالكويت مما يعني أن هناك بعثات قصيرة الأمد للتدريب على شيء محدد للتخصص الخاص بالطبيب، بينما البعثات لأميركا وكندا ان وجدت فلا مانع الا أنها بدأت تتقلص، لأنهم لا يريدون توافدا من الخارج فلديهم ما يكفيهم من أطبائهم، وليس لديهم مكان لآخرين. هل هناك امكانية أن تقوموا بالطلب من الجامعات بالخارج لتوفير مقاعد للطلبة هناك؟ ٭ هذا يمكن أن يحدث، ولكن الجامعات قد توفر مقعدين أو ثلاثة، ففي كندا كانت الأعداد التي تقبل هناك كثيرة، وهذا العام كانت الأعداد لا تتعدى 10 اي ان الابتعاث لا يحل المشكلة بالرغم من استفادة البعض منه. وفي سؤال عن نقاط التعليم الطبي المستمر وكيفية احتسابها لترقية الأطباء أجاب المدير التنفيذي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، د. سعيد الشوا بقوله « ان الطبيب يجب أن يحصل على 50 درجة في العام، الا أن الترقي يكون بداية من حصول الطبيب على 100 نقطة فأكثر في العام، وهذه النقاط يحصل عليها من خلال حضوره الأنشطة المختلفة من مؤتمرات علمية وورش عمل، مضيفا أن هذا ينطبق على الأطباء الصغار، حيث مستقبلا سينطبق على الأطباء المتخصصين فقط، لأن الطبيب الذي يمر ببرنامج تدريبي هو تحت التدريب يتعلم باستمرار. د. عبداللطيف البدر في سطور ٭ أستاذ بكلية الطب. ٭ كان نائب عميد كلية الطب للشؤون الأكاديمية من ديسمبر 1981 إلى 1988، ثم عميدا لكلية الطب الى عام 1992 حيث أصبح د. هلال الساير عميدا لكلية الطب، وأصبح د. البدر نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية لمدة عامين. وأراد د. الساير ترك عمادة كلية الطب، وطلب من د. البدر الرجوع للعمادة مرة أخرى، ليكون عميدا لكلية الطب منذ عام 1994 الى عام 2003. أي قضى نحو 11 عاما عميدا لكلية الطب على مرحلتين وهي أطول فترة لعميد بالجامعة. ومعروف عن د. البدر أنه لا يبحث عن المناصب، ولا يؤمن بمبدأ الترشيح، وقضى منذ عام 1981 الى عام 2003 أي 22 عاما بإدارة كلية الطب وتخرج ما لا يقل عن 1000 طبيب في الكويت بعضهم الآن استشاريون خلال إدارته.

شدد سياسيون وأمنيون خليجيون على أن الخليج بحاجة لجيش واحد وقوة جوية قوية قادرة على الردع وتستطيع التصدي لأي مخاطر أو تهديدات، وكذلك تعزيز الأمن للتصدي للخلايا التي يتم زرعها في دول المجلس من جانب أطراف أخرى مثل إيران.كما أجمعوا على أن الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي مطلب ملح وضروري، وإن اختلفوا حول آليات ووسائل تحقيقها، ودعوا لإيجاد صيغ وآليات جديدة قادرة على تحقيق الطموحات المرجوة، وعلى أن يتم توسيع قاعدة المشاركة السياسية مع الاحترام الكامل للنظم الحاكمة القائمة، لأنها نظم تتمتع بالشرعية الكاملة. وقال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، إن الوحدة باتت مطلبا ملحا لعدة أسباب سياسية وعسكرية واقتصادية، وتستهوي كل دول المجلس، مبينا أنه ليس ضروريا أن تكون الوحدة في صيغة فيدرالية أو كونفيدرالية، ولكن يمكن البحث عن صيغ أخرى، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي. التخبط السياسي واتفق مع نفس الرأي د.حسن مدن، الأمين العام للمنبر الديموقراطي التقدمي في البحرين، مبينا أنه لا يوجد خلاف حول التنسيق والتكامل الخليجي، لكن المشكلة أن دول الخليج لا تفكر في خيار الوحدة إلا في أوقات الأزمات وبصورة تتسم بقدر من التخبط السياسي. أما مسلم البراك، عضو مجلس الأمة الكويتي، فيرى أن الحديث عن الوحدة يتم بصيغة أقرب للأحلام منها لواقع سياسي، ودعا للتركيز على قضايا التنمية البشرية وتوسيع المشاركة السياسية كمدخل نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تطمح لها دول الخليج. جاء ذلك في برنامج «واجه الصحافة»، للاعلامي داود الشريان، وشارك فيه اللواء ضاحي خلفان وحسن مدن، وشارك البراك عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت. خمسة أسباب تدعو للوحدة وحدد اللواء ضاحي خلفان خمسة أسباب ملحة تدعو للوحدة وهي: الأمن العسكري والأمن الديموغرافي والأمن الاستراتيجي والأمن الاقتصادي وأخيرا الأمن السياسي. من جانبه، قال د.مدن، إن المشكلة هي أنه لا يتم التفكير في مسألة الوحدة إلا في أوقات الأزمات، وتتم بدرجة من التخبط السياسي، مثل الدعوة التي تم توجيهها للمغرب والأردن للانضمام، وقال إنه رغم مضي عقود على تشكيل مجلس التعاون الخليجي، لكنه لم يرق للمستوى المطلوب، ولا توجد استراتيجية خليجية لتحويل هذا الكيان لصيغة استراتيجية ثابتة، وبالتالي يعمل بطريقة رد الفعل. أما النائب مسلم البراك، فيقول إن الواقع مختلف، وأنه على الرغم من مرور أكثر من 30 عاما على قيام مجلس التعاون الخليجي، ورغم أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس كانت تتحدث عن الوصول لأهداف أكبر من الكونفيدرالية، لكن الواقع غير ذلك، وبعد مرور كل تلك العقود لم يتم الوصول للأرضية الملائمة، ولم يتم الوصول للتنسيق حتى في قضايا أقل مثل حقوق التنقل رغم عديد الاتفاقيات. الأولى حل مشاكل البطالة ويضيف البراك أن الوحدة لاتزال حلما والواقع مختلف، وبالتالي لا يمكن القفز للوصول للوحدة، مشيرا إلى أنه رغم الإنفاق الضخم على التسلح في دول الخليج فإن ذلك لم يحقق الأمن، وكان من الأجدى إنفاق تلك الأموال الطائلة في التنمية البشرية، وحل مشاكل مثل البطالة. ويرد الفريق خلفان على هذا الرأي بدعوة لتوحيد القوات المسلحة في دول الخليج، وتكوين جيش واحد لمواجهة الأخطار التي تحيط بدول المجلس، وألا تكون قيادة ذلك الجيش حكرا على جهة أو شخص واحد، مشيرا لوجود جيل من القادة القادرين على تناوب المسؤوليات. من جانبه، طالب د.حسن مدن في تعقيبه بضرورة التفريق بين الأحلام والرغبات والواقع، فهناك عدة سياسات خليجية وليس سياسة واحدة، وهناك خلافات حقيقية واضحة على مستوى السياسة الخارجية، والقفز للكونفيدرالية في غياب المقومات الرئيسية سيكون دربا من الأحلام. الخلاف حول العملة الخليجية وضرب البراك مثلا على عدم القدرة على تحقيق الأهداف بالخلاف حول العملة الخليجية الموحدة، مبينا أن دول الخليج لم تصل بعد لأن تكون قوة تفاوضية موحدة في القضايا المطروحة، مشددا على أهمية المشاركة السياسية مع التأكيد على عدم سقوط الأنظمة وضرورة الحفاظ على بقاء النظم، لأنها نظم تتمتع بالشرعية الكاملة، ولكن المشكلة في الآليات. ويخالف الفريق ضاحي خلفان هذا التوجه ويدعو لعدم التشاؤم، مبينا أن المتغيرات الحالية تفرض على دول الخليج اتخاذ تكتيك آخر لمواجهة هذه الظروف، وهي قادرة بما تملكه من طاقات وأجيال جديدة لديها الوعي والثقافة القادرة على صياغة نظام اتحادي أشبه ما يكون بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي لعب دورا مهما في تحرير الكويت، وتمكن أن يكون كتلة واحدة في مواجهة الاحتلال، وكذلك في الأحداث الأخيرة في البحرين، ولولا قوات درع الجزيرة لكانت البحرين واجهت خطرا كبيرا. ويتفق د.حسن مدن مع هذا الرأي بتحفظ قائلا: إن مجلس التعاون الخليجي حقق بعض الإنجازات، ولكن تبقى دون الطموح المطلوب، ونجاحه لايزال نسبيا مقارنة بالأهداف التي كانت متوقعة منه، ويبين أن المؤسسات القائمة غير قادرة لتنفيذ الوحدة، لأنه لم يتم بناؤها وفقا لهذا التوجه. وفيما يخص المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، يوضح مدن وجود تفاوت في الأطر السياسية القائمة، وضرب مثلا بالكويت التي لها تجربة تشريعية وقانونية طويلة، مؤكدا أن قضية المشاركة مطروحة حاليا وسوف تطرح مستقبلا، وطالب بعدم التعاطي مع الأمور بآلية ردود الفعل. أهمية المشاركة الشعبية البراك من جانبه دعا لضرورة تغيير الآليات القائمة من 30 سنة، لأنها لم توصل دول المجلس للأهداف المطلوبة، موضحا أنه لا يمكن إنكار دور المجلس في تحرير الكويت، كما أن الأطراف الأخرى أيضا لا تنكر دور الكويت في القضايا الخليجية، فالمصير واحد، لكن التنمية لا يمكن أن تتم في وجود الخطر وغياب الأمن، بل يجب التأكيد على المشاركة السياسية، فبدون المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار السياسي لا يمكن الوصول للأهداف المرجوة، مضيفا أن الوحدة الأوروبية بنيت على مصالح سياسية واقتصادية قوية. ويوضح الفريق خلفان أن التنسيق العسكري الكامل في الوقت الحالي ليس بديلا عن الوحدة، وأنه ليس مطلوبا من دول الخليج أن تطبق تجارب أخرى لا تناسبها، ويرى أنه إذا كان لدول الخليج جيش واحد وقوة جوية قوية قادرة على الردع فإنها تستطيع التصدي لأي مخاطر أو تهديدات، وكذلك تعزيز الأمن للتصدي للخلايا التي يتم زرعها في دول المجلس من جانب أطراف أخرى مثل إيران.الدكتور حسن مدن يرى أن الخليج يواجه خطرا لعدم وجود آلية لمواجهة قوة إقليمية مجاورة هي إيران، بصرف النظر عن النظام القائم فيها. وهناك تطورات كثيرة تثير القلق من التحركات الإيرانية، والتصدي لذلك يتم من خلال قوة عسكرية مسنودة بغطاء شعبي في صورة المشاركة السياسية، مبينا أن دول المجلس لا تعاني مشكلة شرعية نظم حكم، ولكن الحديث يدور عن آليات للمشاركة الشعبية الأوسع.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن عدداً من النواب يقومون حالياً بإعداد مسودة لاستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، متوقعة أن يتم تقديم الاستجواب مطلع دور الانعقاد المقبل، لكن المصادر رفضت الحديث عن محاور الاستجواب وأسماء المستجوبين، مؤكدة أن بيانا صحفياً سيصدر منتصف أكتوبر المقبل حول هذا الاطار. وأضافت المصادر أن من ضمن السيناريو للإطاحة بالحكومة تقديم عدة استجوابات في دور الانعقاد المقبل وقد اتفق النواب على أن تكون الاستجوابات موجهة للوزراء الشيوخ ومنهم وزير الخارجية، واصفة الهجوم النيابي على وزير الخارجية بالتسخين لاستجواب قادم. الى ذلك عبر النائب مسلم البراك عن استيائه الشديد من أسلوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح في التعامل مع الموقف العراقي من «ميناء مبارك» استجواب وزير الخارجية.. نهاية أكتوبر موضحا ان عدم رده على التصريحات العراقية المتوالية هو ما جعل الجانب العراقي يسيء للكويت. وأضاف البراك: عندما يصرح نائب عراقي يا شيخ محمد فهو يمثل حزبا له مشاركة بالحكومة، وهذا أسلوب العراق لجسّ النبض العراقي وتهييجه ضد الكويت وقولك إن المالكي لم يبد تحفظا على ميناء مبارك مردود عليه فالمالكي ليس مرجعا، والميناء داخل أراضي الكويت المعترف بها دوليا، ولسنا بحاجة لموافقة المالكي فقد يسأل سائل: وماذا لو لم يوافق المالكي؟! وخاطب الشيخ محمد قائلا له: أستغرب دهشتك وأنت رجل سياسي فمنذ تأسيس العراق وهي تبدل مواقفها حسب مصالحها، أو لم يقل المقبور صدام لأولاده: إذا دارت عليكم الدنيا يوما فاذهبوا إلى عمكم جابر وبعد ذلك احتل الكويت؟ أو لم يستخدم نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق نفس عبارات صدام؟ ألم تستخدم الحكومات العراقية المتتابعة الحدود «فزاعة» لتخويف الكويت وتصدير مشاكلهم الداخلية؟. وتابع البراك: سرقوا النفط واتهموا الحكويت بسرقته، ووزير الخارجية د. محمد الصباح يندهش، ألا تعلم يا شيخ محمد أن العراق تدرس أبناءها أن الكويت جزء من العراق؟ كافي استغفالا لمشاعر الكويتيين وعقولهم، وقل لهم بصراحة ان سياستكم تجاه العراق هي سياسة الضعف الكويتي. وأضاف: سياسة الكويت اتسمت بالضعف والخجل تجاه العراق كأننا نحن من احتللنا العراق وليس العراق من احتل الكويت. وذكر البراك: قول د. محمد الصباح إن السفير الكويتي ببغداد وطاقم سفارتنا عادوا لقضاء الاجازة بالكويت يخيف الكويتيين لان سياسة الكويت لم تتغير حيث يتم ضرب سفارتنا في المنطقة الخضراء بالصواريخ وسفيرنا وطاقم السفارة يلوذون بالملاجئ ويخرجون مباشرة إلى المطار عائدين إلى الكويت، ووزير الخارجية لايريد القول ان سفارتنا تعرضت لقصف الصواريخ من مكان مجهول عقب هذه التصريحات الاستفزازية من المسؤولين العراقيين.. أمر مزعج يا شيخ محمد بعد ذلك انك لا تعرف عيوبك لتصلحها.

انتقد النائب مسلم البراك اسلوب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح في التعامل مع الموقف العراقي من «ميناء مبارك». وأعتبر البراك في تصريح صحافي ان اسلوب الوزير الصباح في عدم الرد على التصريحات العراقية هو الذي جعل الجانب العراقي يتمادى بالإساءة إلى الكويت. وأضاف البراك مخاطبا الصباح: تقول انك لا ترد إلا على التصريحات الرسمية، ونحن نقول لك ان العراق بلد حزبي وبالتالي عندما يصرح نائب عراقي فهو يمثل حزبا له مشاركة في الحكومة، وهذا اسلوب تبدأ به الحكومة العراقية لجسّ النبض العراقي وتهييجه ضد الكويت. وأشار إلى ان حل مشكلة النظام ليست بالجوانب الفنية أو الممرات المائية بالنسبة لميناء مبارك الكبير لكن المشكلة ان قبولهم يعني اعترافا بالحدود البحرية وهو ما لا يرغبون به. ولفت إلى ان المطامع العراقية بجزير بوبيان لا تزال قائمة، قائلا: قول محمد الصباح ان المالكي لم يبد تحفظا فهذا قول مردود عليه ولا يجب أن يصدر من قبله، فالمالكي ليس مرجعا له وميناء مبارك داخل الحدود الكويتية المعترف بها دوليا وهذا ليس بحاجة إلى موافقة المالكي أو غيره من القيادات العراقية. وقال: «سيأتي بعد ذلك من يقول ماذا لو أبدى المالكي تحفظه حسب ما يقول الصباح فهل ستتوقف الكويت عن انشاء الميناء؟ واضاف مخاطبا الصباح: استغرب دهشتك وانت رجل سياسي فمنذ ان تأسست العراق وسياستها مبنية على تبدل المواقف وتغيرها حسب ومصلحتها. وتابع: ألم يقل الطاغية المقبور صدام حسين يوما لأبنائه: اذا دارت عليكم الدنيا يوما فاذهبوا الى عمكم جابر، وبعد ذلك احتل الكويت؟ ألم يستخدم صالح المطلق وهو نائب رئيس الوزراء العراقي نفس العبارات التي استخدمها صدام حسين قبل احتلال الكويت ليبرر احتلاله؟ وزاد قائلا: «ألم تقم الحكومات العراقية المتابعة من الملكية الى البعث الى الحكومة الحالية باستخدام قضية الحدود كفزاعة لترويع الكويت وتخويفها؟ ألم تكن الكويت بالنسبة لهم الطرق الاضعف كلما توسعت مشاكلهم الداخلية؟» واضاف: هم الذين سرقوا النفط بعد ان تحولت البراميل النفطية الى دولارات ويقولون بعد ذلك ان الكويت هي التي سرقت النفط. وأكما البراك مخاطبا الصباح: اذا لماذا تستغرب وتندهش وانت وزير خارجية من المفترض ان يكون تحت يديك جميع الملفات بتفاصيلها؟ ألم تظل هذه الحكومة العراقية الحالية كما كان يفعل عراق الملكية والبعث بتدريس ابنائهم بأن الكويت جزء من العراق؟ واضاف: كاف يا شيخ محمد استغفالا لمشاعر الكويتيين وعقولهم، قل لهم بصراحة ان سياستكم تجاه العراق هي سياسة الضعف الكويتي. وأكد البراك أن كويت اليوم تختلف عن كويت ما قبل 1995 ولكن سياستكم الخارجية مع العراق بقيت كما هي للأسف الشديد متسمة بالضعف والخجل وكأنكم أنتم من يشعر بعقدة الذنب وليس العراق وكأنكم انتم من أحتل العراق وليس العراق الذي احتل الكويت. وأضاف: أما قولك بعد ذلك كله أن السفير الكويتي وطاقم السفارة عادوا لقضاء الإجازة فهذا ما يخيف الكويتيين لأن سياستهم لم تتغير حيث يتم ضرب السفارة الكويتية في المنطقة الخضراء بالصواريخ بعد الاستفزاز الذي مارسه السياسيون العراقيون ضد الكويت وسفيرنا وطاقم سفارتنا يختبؤون في الملاجئ لحماية أنفسهم ويخرجون بعدها مباشرة إلى المطار عائدين إلى الكويت. وتابع قائلا: «بل ان بعض افراد طاقم السفارة اضطروا لأن يبقوا في المطار إلى أن توفرت لهم طائرة للعودة إلى الكويت وبعد ذلك يحاول وزير الخارجية أن يصور الأمر بهذه السهولة كأن السفارة لم تتعرض إلى ما تعرضت إليه لانك لا تريد ان تقول للكويتيين ان السفارة تعرضت لصواريخ اطلقت من مكان مجهول بعد هذا الزخم والتهيج والكم الكبير من التصريحات الاستفزازية التي صدرت من مسؤولين عراقيين منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النقل العراقي ومجموعة من النواب الذين يمثلون التكتلات المشاركة في الحكومة العراقية. وقال: امر مزعج يا شيخ محمد بعد ذلك انك لا تعرف عيوبك لتصلحها.

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عواد الظفيري، إنه ووفد من الجمعية مكون من الدكتور عواد الغريبة والدكتور محمد الخضر قابلوا وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي، وناقشوا بعض الأمور والقضايا الجامعية التي تهم أعضاء هيئة التدريس ومنها قانون الجامعات الحكومية الجديد بعد تعديلات الجمعية عليه، وكذلك مطالبات الجمعية التي أقرها مجلس الجامعة في إبريل 2009، ولم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ والمتعلقة بالمعاش التقاعدي، تعليم الأبناء، تذاكر السفر السنوية والتأمين الصحي. كما أوضح أنه ناقش ضرورة إقرار كادر أعضاء هيئة التدريس الجديد باعتبار الوزيرة عضواً في مجلس الخدمة المدنية، وشرحوا وجهة نظر الجمعية تجاه هذه المطالبات، وأبدت الوزيرة موافقتها على هذه المطالبات ودعمها ومساندتها للجمعية لإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد بعد التعديلات التي قامت بإجرائها الجمعية والتي تصب في مصلحة عضو هيئة التدريس والجامعة. وقد وعدت الوزيرة بالوقوف جنباً إلى جنب مع جمعية أعضاء هيئة التدريس تجاه هذه المطالبات كونها أساتذة جامعية عاشت وتعايشت مع قضايا الجامعة عن كثب. وشكر أعضاء الهيئة الإدارية للوزيرة اهتمامها ودعمها وحسن استقبالها لأعضاء الهيئة الإدارية.

نفت مصادر حكومية مطلعة ما ذكرته احدى الصحف المحلية عن نية الحكومة ترحيل البدون غير المستحقين للجنسية الى البحرين لتجنيسهم هناك، وقالت: لم يتم التطرق الى هذا الموضوع، مؤكدة ان الحكومة في طريقها لحل هذه المشكلة واعطاء كل ذي حق حقه. وكانت اولى الخطوات إقرار الحقوق المدنية وهناك خطوات ستتبعها خلال الاشهر المقبلة كلها تصب في مصلحة حل هذه القضية. وأضافت: ان الحكومة ستنهي هذه المشكلة خلال 3 سنوات ولن تكون هناك مشكلة اسمها »بدون« او غير محددي الجنسية وسيلمس البدون تغييرات الى الافضل قبل نهاية العام من خلال اقرار بعض المميزات الاضافية مثل الوظائف في القطاعين العام والخاص، واستغربت المصادر اثارة مثل هذه الاخبار التي تسيء إلى سمعة البلاد دوليا. أما بشأن التجنيس للمستحقين من هذه الفئة فهي مسألة وقت وستكون اول الدفعات التي تحمل اعداداً كبيرة قبل نهاية العام الحالي. وأضافت المصادر ان الحكومة ستنتهي من كشوف ابناء المتجنسين قبل شهر اكتوبر المقبل بحيث تغلق هذا الملف نهائيا بعد ان بدأت بتجنيس اعداد منهم خلال الاسابيع الماضية. وأشارت الى ان الجهاز المركزي سيعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة آلية جديدة يتم من خلالها التحقيق مع أصحاب القيود الامنية من جديد بعد تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات وستكون البداية مع اصحاب احصاء 65 الذين توجد عليهم قيود امنية من قبل امن الدولة والاستخبارات، وسيكونون امام خيارين لا ثالث لهما اما تثبيت هذا القيد الامني فيحرم من الجنسية او الغاؤه بسبب عدم وجود ادلة كافية على هذا القيد فيدرج اسمه ضمن المستحقين ويستفيد من جميع المزايا التي اقرها الجهاز المركزي.

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزير سالم الأذينة وجه كتابا لديوان الخدمة المدنية طالب فيه بزيادة 25٪ على رواتب المهندسين والفنيين غير الكويتيين علاوة على البدلات والمكافآت التي يحصلون عليها من الوزارة، وانه درس كل مطالب العاملين في الوزارة من الفنيين والاداريين المتراكمة منذ سنوات وذلك بهدف بلورتها وتبني المطالب التي تتوافق منها مع قوانين الخدمة المدنية واللوائح المعمول بها في هذا الصدد. وأوضحت ان العاملين في الوزارة، وخصوصاً المهندسين والفنيين، يبذلون جهدا في سبيل توفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين، الأمر الذي يحرمهم من ممارستهم للحياة الطبيعية، وانهم يعملون تحت حرارة الصيف وبرد الشتاء كما ان الوزارة تمنع حصول العاملين بالمحطات على اجازات سنوية خلال الصيف نظرا لحالة الطوارئ التي تعيشها الوزارة خلال تلك الفترة. ومن هذا المنطلق يولي الوزير الأذينة اهتماما كبيرا لحقوق المهندسين والفنيين الكويتيين وغير الكويتيين لتحفيزهم على مضاعفة الجهد لتوفير خدمات الكهرباء والماء باعتبارها من الخدمات الأساسية.

كشفت المذكرة التفسيرية لمشروع ميزانية مجلس الوزراء الباب الأول للسنة المالية 2012/2011 عن زيادة تفوق الـ20 مليون دينار، حيث بلغت نـحـو 47.906.000 ديـنـار، في حـين كانـت الميـزانيـة للعام 2011/2010 نحو 27.097.000 دينار. وأشارت إلى أبرز الملامح التي تضمنها مشروع الميزانية - الباب الأول للسنة المالية 2012/2011، اعتماد 3 وظائف بدرجة وكيل وزارة وواحدة بدرجة وكيل مساعد وانشاء 187 وظيفة لنقل الكويتيين الذين عينوا بمجلس الوزراء خلال السنة المالية 2010/2009، خصماً من الاعتماد التكميلي الأول والثاني، فضلاً عن انشاء 45 وظيفة فئة كويتي لنقل موظفين من جهات حكومية، بينما تم إلغاء 19 وظيفة فئة كويتي شغرت لأي سبب من الأسباب وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982، والغاء 28 وظيفة فئة غير كويتي تنفيذاً لسياسة الإحلال وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2007/13.

الآن