الشال: لايوجد لدينا مؤشر محترم لقياس التضخم

قال تقرير شركة الشال الاسبوعي ان أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية ترتفع منذ نحو عام وتجتمع دول ومنظمات معنية لإيجاد سبل لمواجهة الضغوط التضخمية وتحاول علاج مسبباتها التي يعزى بعضها إلى تداعيات الحالة الأمنية أو التوجس منها وبعضها الآخر إلى تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وبعضها الأخير إلى ندرة المتوفر أو إلى قوى الاحتكار عالمياً أو داخلياً.

ولكن في كل الأحوال باتت كل الدول تعتمد معايير وإحصاءات حديثة ودقيقة.

وأوضح تقرير الشال ان لقياس التضخم نعرف مثلاً منذ يوم 08/07/2011 أن معدل التضخم في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصادات العالم وصاحبة المليار وربع المليار إنسان والمتخلفة نسبياً كان في شهر يونيو 2011 بحدود 6.4% بينما لا تريد الصين أن يفوق معدل التضخم الـ 4% عن عام 2011 بكامله لذلك تحاول أن تتحوط من أضرار تلك الضغوط خوفاً من تدهور القدرة التنافسية لاقتصادها وتتبع سياسة نقدية متشددة خلافاً لمعظم دول العالم وترفع سعر الفائدة على اليوان للمرة الثالثة هذا العام إلى نحو 6.6%..

واضاف الشال 'في الكويت ليس لدينا مؤشر محترم لقياس معدلات التضخم والمقصود مؤشر للتضخم يعتمد على عينات من الأسر ممثلة للسكان يتم حساب مكونات نفقاتها من ميزانياتها كما تتم ملاحقة دورية للتغير في أسعار هذه المكونات.

لقد كان للكويت مؤشر متقدم في بداية سبعينات القرن الفائت عندما كانت الكويت متقدمة ولكن مع التخلف المستمر في الإدارة العامة غابت كل الإحصاءات الضرورية لأنها 'لغة' لا تعني الإدارات التي لا تعي أهميتها فالإحصاءات إلى جانب أهميتها السياسية في حسم الجدل حول المعدلات وما يخص المحلي والمستورد منها تبقى مهمة جداً في تشخيص الحالة ومسبباتها ومن ثم اقتراح السبل الناجعة لمواجهتها.

وتلك الإحصاءات مع بعض الإضافة والتعديل هامة جداً في احتساب حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه الحقيقي هذا الناتج الذي لا تستقيم أي سبل قياس ومقارنة لنتائج خطة التنمية أو تلمس مسار الاقتصاد الكويتي دون حسابه على نحو صحيح'.

واشار التقرير الى ان ما يشغل المجتمع اليوم حوار ساخن حول خدمات الاتصالات من هواتف وإنترنت وغيرها ولكن لا أحد يعرف وزنها في موازنات الأسر المختلفة ولا أثرها على موازنات عينات الأسر المختلفة لذلك هو حوار بلا معنى كبير.

وينسحب هذا على المواد الغذائية والسكن والملبس أيضاً فالأصل هو المعرفة الدقيقة للمعدلات الحقيقية للتضخم ثم معرفة مكان وقوع الخلل تبعاً لوزنه ثم المواءمة ما بين السياسات الاحترازية العامة -مثل سياسة نقدية أو مالية متشددة- والسياسات الموجهة إلى مناطق الخلل الجزئية وهي سياسات أقل ضرراً وأكبر نفعاً.

واوضح الشال ان البلد تشكو وتتخبط من كثرة الجدل وقلة العمل أو الفعل وهذا صحيح والسبب هو أنه في غياب وسائل القياس الموثوقة يبقى من حق أي كان أن يختار ما يشاء من مشكلات وينسبها إلى ما يشاء من مبررات وعلى كل من يعارضه إثبات العكس بينما في الدول المتقدمة العكس هو الصحيح فالسياسات الاستباقية متغير تابع للأرقام والمؤشرات والجدل هو حول الآليات وليس حول الحقائق والنتائج.

 

السوق العقاري

انخفضت سيولة سوق العقار المحلي في شهر يونيو 2011 بنحو 11.4% مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو من العام نفسه إذ بلغت قيمة تداولات شهر يونيو نحو 277.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 312.8 مليون دينار كويتي لشهر مايو 2011.

وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 263.2 مليون دينار كويتي عقوداً ونحو 14 مليون دينار كويتي وكالات.

وضمن تداولات شهر يونيو انخفضت بيوع السكن الخاص فبلغت عقوداً ووكالات نحو 124.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 45% من جملة قيمة البيوع بينما ارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري من نحو 86.7 مليون دينار كويتي في شهر مايو 2011 إلى نحو 138.6 مليون دينار كويتي في يونيو 2011 أي ما نسبته 50% من جملة قيمة البيوع أيضاً حيث أن السكن بنوعيه (الخاص والاستثماري) قد استحوذ على ما نسبته 95% من سيولة السوق العقاري تاركاً 5% تقريباً من السيولة لتداولات العقار التجاري في شهر يونيو.

 

ارتفاع السيولة

قال تقرير 'الشال ' ان الأرقام تشير  في الوقت نفسه إلى ارتفاع كبير في سيولة سوق العقار المحلي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري حيث ارتفعت قيمة تداولات الربع الثاني عن مستوى مثيلتها في الربع الأول بما نسبته 44.4% وسجلت ارتفاعاً عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت قاربت نسبته 54.3%.

وقاربت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات 1032 مليون دينار كويتي منها نحو 955.9 مليون دينار كويتي عقوداً و76.1 مليون دينار كويتي وكالات.

ولابد هنا من إعادة التذكير بأن جمع الرقمين فيه بعض الخطأ لأن بعض الوكالات تتحول لاحقاً إلى عقود وإن نزعت البيوع باتجاه العقود بما يعنيه ذلك من أن عمليات التداول أصبحت تميل للمستفيد النهائي.

وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات خلال الربع الأول قد بلغت نحو 714.8 مليون دينار كويتي لكنها ارتفعت -كما أسلفنا- إلى نحو 1032 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني مما يعني أن التداولات تمضي في اتجاه تصاعدي.

وعليه بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1746.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 81.6% من قيمة بيوع السوق العقاري لعام 2010 كله وما نسبته 93% من مستوى عام 2009.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري خلال ما تبقى من السنة -ربعين آخرين- عند المستوى نفسه فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3493.5 مليون دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 1353.7 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 63.3% عن مستوى عام 2010 الذي بلغ نحو 2139.8 مليون دينار كويتي مما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة وقد لا يستمر بالوتيرة المرتفعة نفسها ولكن السيولة ستظل أعلى مما كانت عليه في العامين الفائتين.

واوضح التقرير ان تداولات السكن الخاص انخفضت على نحو طفيف في النصف الأول من العام الجاري ببلوغها نحو 54.6% من قيمة البيوع مقابل نحو 57.1% في النصف الأول من العام الفائت وتراجعت مساهمة القطاع الاستثماري إلى نحو 37.5% من 37.7% في النصف الأول من العام الفائت في حين ارتفعت تداولات نشاط القطاع التجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت إذ بلغت نحو 7.7% بعد أن كانت نحو 4.6% في النصف الأول من العام الفائت.

وبين التقرير ان الوضع وبقسمة قيمة بيوع العقار بأنواعه الخاص والاستثماري والتجاري على عدد الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المباعة 34.1% لصفقات السكن الخاص و62.6% للسكن الاستثماري ونحو 35.7% للنشاط التجاري بينما تراجع هذا المعدل بنحو 14.1% للمخازن.

وضمن تداولات النصف الأول من عام 2011 كان شهر أبريل الأكثر نشاطاً إذ بلغت نسبة تداولاته 25.3% من جملة التداولات فيما كان شهر يناير هو الأدنى بقيمة تداولات قاربت 12.1% من الإجمالي.

واشار الشال الى ان الشركة الكويتية للمقاصة اصدرت تقريرها 'حجم التداول للسوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين' للنصف الأول من عام 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وافاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على 46.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و42.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع هؤلاء المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.7026 مليار دينار كويتي كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.5555 مليار دينار كويتي ليصبحوا بذلك المستثمرين الأكثر بيعاً وكان صافي الحصيلة لصالح البيع بنحو 147.1 مليون دينار كويتي.

واوضح التقرير ان قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 25.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و20.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 929.391 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 743.126 مليون دينار كويتي ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبحصيلة قاربت 186.265 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على 23% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و22% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 848.942 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 810.976 مليون دينار كويتي ليقارب صافي تداولاته بيعاً 37.966 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 10.72% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و10.70% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 395.762 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 395.070 مليون دينار كويتي لتقارب قيمة صافي تداولاته بيعاً 692 ألف دينار كويتي.

ان من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.3849 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 91.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.3205 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 90% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ليشكل صافي تداولاتهم شراءً حصيلة قاربت 64.35 مليون دينار كويتي.

واشار الى ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 6.6% أي ما قيمته 243.919 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 212.404 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة ليشكل صافي تداولاتهم بيعاً حصيلة قاربت 31.515 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.4% أي ما قيمته 125.961 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.5% أي ما قيمته 93.634 مليون دينار كويتي ليشكل صافي تداولاتهم بيعاً حصيلة قاربت 32.326 مليون دينار كويتي.

وقال التقرير انه وبمقارنة خصائص التداول ما بين الأشهر الستة –من يناير إلى يونيو 2011- ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو تقريباً وبحدود 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى ونحو 3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -38.2% ما بين يونيو 2010 ويونيو 2011 وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2011 عند 17,714 حساباً أي ما نسبته 7.4% من إجمالي الحسابات.

واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته -3.9% ما بين مايو ويونيو 2011 أي في شهر واحد يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتداداً لضعف سيولته.

 

السيولة والأسعار

قال تقرير الشال ان الأسعار متغير تابع للتغير في سيولة الأسواق المالية ولكن هناك فترة سماح ما بين التغير في السيولة والتغير في الأسعار وتطول فترة السماح أو تقصر تبعاً لمرحلة التطور التي بلغها السوق وحالة البيئة الاقتصادية أو السياسية السائدة أي إنها متأثرة بزمن الرواج أو الأزمات.

وأسواق دول الإقليم مازالت بعيدة عن مرحلة النضج وتؤثر فيها كثيراً تطورات أزمة العالم المالية وعلى نحو أكبر الأحداث السياسية العربية واحتمالات تطورها لذلك تعطي قراءات العلاقة بين المتغيرين على المدى القصير بعض النتائج المتناقضة كأن ترتفع السيولة بينما تنخفض الأسعار ولكن هذه العلاقة ستعود طردية وحتمية على المدى الأطول من القصير.

واوضح التقرير انه وعند مقارنة حركة سيولة وأسعار النصفين الأولين من عامي 2010 و2011 نلاحظ أنه رغم انحسار سيولة 5 من الأسواق السبعة لم يطل الانحسار في الأسعار سوى ثلاثة أسواق فقط كما في الجدول رقم (1).

وفي أحد هذه الأسواق كانت العلاقة عكسية فقد ارتفعت كثيراً سيولة السوق القطري بينما هبط المؤشر العام -وإن على نحو طفيف- وانحسار السيولة قابله ارتفاع الأسعار في سوق دبي.

بينما ارتفعت سيولة 6 أسواق من 7 في النصف الثاني من العام الفائت مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من عام 2011 ولكن الأسواق السبعة كلها حققت انحساراً في الأسعار بسبب أحداث الربيع العربي.

ويعزى تعاكس العلاقة بين السيولة والأسعار على المدى القصير إلى الحالة الاستثنائية التي تعيشها أسواق الإقليم وما لم يحدث شيء غير متوقع وكبير في بيئة الاقتصاد العالمي أو السياسي الإقليمي فإن الأسعار لابد وأن تتبع اتجاه السيولة.

فإن حدث انحسار في السيولة فالأسواق مقبلة على انحدار في مستوى الأسعار والعكس بالعكس.

وفي الجدولين ينفرد السوق الكويتي بانحسار السيولة مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي والنصف الثاني من العام الفائت ورغم أنه حقق أفضل معدل نمو في الأسعار في عام 2010 إلا أنه حقق ثاني أسوأ أداء في النصف الأول من العام الحالي.

أي إن الأسعار تغيرت باتجاه السيولة خلال ما مضى من العام الحالي ولعل هذا سوف يستمر في الاتجاه نفسه ما لم يتحسن مستوى السيولة وما يصدق على الكويت يصدق على بقية أسواق الإقليم.

ولابد من إعادة التأكيد أن دعم السوق محذور وخطر ولا يجب أن يُلجأ إليه تحت أي مستوى من الضغوط ولكن قرار الاستثمار البحت صحيح ويؤدي الغرض.

وحول اداء البورصة  قال تقريرالشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 481.7 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 2.7 نقطة أي ما يعادل 0.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ نحو 96.1 نقطة أي ما يعادل 16.6% عن إقفال نهاية عام 2010.