البورصة تغلق على تراجع في نهاية الاسبوع

اقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 1ر7 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 8ر6168 نقطة.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 5ر75 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 8ر16 مليون دينار كويتي موزعة على 1580 صفقة نقدية.

وارتفعت مؤشرات قطاعين من اصل ثمانية حيث سجل قطاع الصناعة اعلى ارتفاع ب (4) نقاط تلاه قطاع الخدمات بارتفاع قدره 7ر1 نقطة.

وسجل قطاع الاغذية اعلى تراجع من بين القطاعات متراجعا ب 3ر55 نقطة تلاه قطاع البنوك بتراجع قدره 2ر34 نقطة ثم جاء قطاع الشركات غير الكويتية بتراجع قدره 3ر13 نقطة فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الاقفال السابق دون تغيير.
وحقق سهم مراكز التجارة العقارية اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9 في المئة تلاه سهم الخليج لصناعة الزجاج بارتفاع نسبته 8ر6 في المئة ثم جاء سهم البنك الاهلي المتحد بارتفاع نسبته 3ر3 في المئة.

وسجل سهم بيان للاستثمار اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 7ر4 في المئة تلاه سهم الاهلية القابضة بنسبة تراجع بلغت نحو 4 في المئة ثم سهم اسمنت الخليج بنسبة تراجع بلغت نحو 7ر3 في المئة.

وحقق سهم القرين لصناعة الكيماويات البترولية اعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية اسهم بلغت نحو 9ر9 مليون سهم.

واستحوذت خمس شركات هي القرين لصناعة الكيماويات البترولية وعقارات الكويت ورمال الكويت العقارية ولؤلؤة الكويت العقارية وبيت التمويل الخليجي على 6ر42 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 2ر32 مليون سهم.

ومن جهة أخرى اكد محللان ماليان كويتيان ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعرضت الى ضغوطات داخلية وخارجية عديدة خلال جلسات الاسبوع جعلت كثيرا من المستثمرين يفضلون حالة الترقب والتريث لما ستؤول اليه الأوضاع المستقبلية بدلا من الولوج في اوامر شرائية أوبيعية لا يحمد عقباها.

واضاف المحللان الماليان في تصريحين متفرقين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان السوق مقبلة على حالة ركود مؤقت (الربع الثالث) لدخول فصل الصيف وتفضيل المستثمرين الانتظار لما بعد شهر رمضان المبارك حيث توقف كثير من الشركات بعض أنشطتها تمهيدا لاعادة ترتيب أنشطتها واستعدادا لانطلاقة جديدة ما ينعكس على اسهمها وانخفاض الاقبال عليها.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان بورصة الكويت شهدت خلال تداولات الأسبوع استمرارا في حالة الضعف التي سيطرت على أحجام القيمة النقدية للجلسات بسبب ما أثير من جدل حول المرحلة الانتقالية للرقابة للشركات المدرجة.

وأوضح الشخص ان هذا الأمر ساهم بصورة كبيرة في جعل المتداولين يفقدون الثقة في عودة السوق الى حالة الاتزان طالما لم تضح الرؤية حول كثير من الأمور العالقة بين شركات وهيئة أسواق المال.

وذكر ان بدء فورة الاعلانات للشركات القيادية في السوق التي بدأتها شركة (الافكو) لتأجير وتشغيل الطائرات وبنك الكويت الوطني وشركات أخرى ستعلن عن بياناتها المالية للنصف الأول من 2011 ساندت مؤشرات السوق في التماسك 'الى حد ما' خصوصا المؤشر السعري والذي مر بحالة من التراجعات 'غير المبررة'.

ورأى ' شيئا من الانفراج ' في بعض مواد اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وان كانت بدأت بما يتعلق بالموظفين ما ينبىء بأن هناك تحركات باتجاه مواد أخرى بغية الوصول الى نقطة التقاء بين الطرفين 'شركات والهيئة' حتى يعود الاستقرار الى السوق مجددا.

وبين ان ثمة عوامل خارجية ساهمت في حالة التردي التي شهدتها السوق خلال الأسبوع منها مشكلات عالمية لاسيما في اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بموضوع رفع حد الدين الأميركي ما انعكس على أسواق المنطقة الخليجية ومنها السوق الكويتية.

وتوقع الشخص ان تستمر السوق على حالها باستثناء بعض المؤشرات التي قد تشهد حالة من التماسك خصوصا بعد أن وصلت القيمة النقدية الى مستويات متدنية الاثنين الماضي وكانت أقل من العام 2001 ما يشير الى استمرار التدني في القيم النقدية ما لم يطرأ جديد في الحالة العامة للسوق.

من جانبه قال المحلل المالي عدنان الدليمي ان أصداء النقاشات حول بنود هيئة أسواق المال التي دارت بين مؤيد ومعارض لها وما أفرزته من تداعيات علاوة على اعلانات أرباح بنك الكويت الوطني عن النصف الأول من 2011 كانا الحدثين الأبرز خلال تداولات الأسبوع بل وأثرا على مجريات التداولات.

وأضاف الدليمي ان العمليات المضاربية القوية التي شهدتها بعض الأسهم كانت عاملا مؤثرا في تداولات الأسبوع مبينا انه رغم غياب صناع السوق الا أن كثيرا من المضاربين استفادوا جدا من حالة الضعف التي شهدها السوق خصوصا في جلستي الأحد والأثنين.

وتوقع ان تشهد السوق خلال تداولات الأسبوع المقبل حالات ارتفاعات (طفيفة) بدعم من بيانات مالية لشركات مدرجة خصوصا في القطاع المصرفي الذي عادة ما يكون الأول من بين القطاعات التي يفصح عن أعماله نظرا الى ادائه التشغيلي الجيد بفضل الرقابة المتوازنة من بنك الكويت المركزي.