وافدة اتهمت شيخا بتمرير السرقات، وتصف وزير الشئون ووكلائه بـ «شلة المنافقين».. محمد المشعان يطلب معاقبتها

الأنباء

وافدة تشتم شيخاً من الأسرة وتتهمنا في بلدنا بأننا لصوص
الجمعة 15 يوليو 2011 - الأنباء

صحيح أن الدستور كفل لكل «إنسان» حرية التعبير ولم يحدد مواطنا كان هذا الإنسان أو مقيما، فوفق المادة 36 من الدستور: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه». وأنا شخصيا ككاتب ومواطن تكفل لي هذه المادة حرية التعبير، ولكنها وفق القانون ليست مطلقة فأنا محكوم بقانون المطبوعات والنشر والذي رغم رفضي المطلق له ولكن مجلس الأمة «مطبخ التشريعات» أقره وأصبح ساريا، ومواد هذا القانون تحدد وتؤطر بشكل قانوني رغم اعتراض الكثيرين من حدود مساحة النشر، وكقانون نقبلها وإن كنا نطالب أعضاء مجلس الأمة بتغييره لأن الدستور يكفل حرية التعبير ولكن هذا لا ينفي القانون.

من هذا المنطلق وكما أنه لا يجوز لي ككاتب أن أتجاوز قانون المطبوعات، فلا يجوز لأي شخص آخر أن يخرق ويتجاوز أي قانون آخر، فأنت لا تتجاوز الإشارة الحمراء وتقول إن هذا الفعل جزء من الحرية، لأن هناك قانونا يحدك وينظم السير اسمه قانون المرور، كذلك الوافدون تسري عليهم أحكام قانون الإقامة وهي محددة بمواد ثابتة فهناك الإقامة وفق المادة 18 وهناك 20 وهناك 21 وهناك أيضا المادة 17، وهذه المواد تحدد طبيعة عمل الوافدين منذ القدم للعمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو حتى الالتحاق بعائل، ولكل مادة شروط تحدد، فالمادة 18 مثلا تمنع الجمع بين وظيفتين وللإقامة شروط وقيود لا يعرفها كثيرون والمختص بتدقيقها وزارة الشؤون.

اليوم وافدة تدعي كذبا أنها «كاتبة سياسية» و«خريجة حقوق» كذبا أيضا ويقال إن إقامتها منتهية، وحتى لو لم تكن منتهية فقد خالفت قانون الإقامة بمخالفة تتيح لوزير الداخلية إلغاء إقامتها، وهي أنها قامت وعبر تويتر وغيره من المواقع بشتم وزير الشــؤون ووصف وكلاء وزارة الشــؤون بأنهم «شلة من المنافقين»، الوافــدة التي كانت بالأمس مجرد مندوبــة في مكتب محام تبحث عن القضــايا له في المخافر كما تبحث عن أي شاعر ليكتب لها قــصائد تنشرها باسمها، تقوم بالدعــوة للتجمع في ساحة الإرادة، وتشتم الحكومة الكويتية وقبلها شتمـت وكلاء وزارة الإعلام ووصفتهم بالفاسدين والشرذمة.

أنا ككويتي لا يمكن لي أن أتدخل بشأن داخلي لدولة اخرى، فما بالنا بهذه الوافدة تشتم وتشتم وتستمر بالشتم ضد قياديين في الدولة بل وتصف احد وزراء الاعلام السابقين، من الشيوخ، بأنه ظالم ويمرر السرقات في الوزارة، هذه ليست حرية رأي، هذا اتهام تعاقب عليه بموجب قانون المطبوعات والنشر وتعاقب عليه لمخالفتها قانون الإقامة.

تقول تلك الوافدة فيما نسبته إليها الصحف: «نحن بحاجة إلى نواب جدد بدلا من النواب الذين لم يفعلوا شيئا طوال 12 عاما»، من أنت؟ من أنت حتى تحددين من يستحق البقاء ومن لا يستحق؟ من أنت حتى تحددين الصالح والطالح؟!

والعيب كل العيب على «الداخلية» أن تترك وافدة تخرق قانون إقامتها الممنوحة لها وتجمع بين أكثر من عمل وتمارس شتم قيادات البلد.

نقطة اخيرة: لابد أن يتخذ إجراء بشأنها لأنها تعدت على حرية الرأي وخرقت القانون والذوق، وأسأل المسؤولين في وزارة الإعلام بأي صفة تعمل هذه الوافدة وهي إقامتها حكومية مادة 17 تعمل في وزارة الإعلام وهي التي وصفت مسؤوليكم بأنهم شرذمة ولصوص؟!