العمير والمسلم يطالبان بوقف عبث شركات الانترنت

قال النائب د. فيصل المسلم أن وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي أكد له اليوم إلغاء زيادة الأسعار والإستخدام العادل للانترنت، ودعا المسلم وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام والمواصلات بالوكالة م. سالم الأذينة إلى الإسراع في وقف العبث الذي تمارسه بعض الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الإنترنت في البلاد، من إجراءات وممارسة تستنزف أموال المواطنين والمقيمين وتستغل حاجتهم إلى هذه الخدمة أبشع استغلال دون وجه حق، على مرأى ومسمع الجهات الحكومية المسؤولة والمزودة الحقيقية لهذه الخدمة دون أن تحرك ساكنا.
وقال المسلم في تصريح صحافي اليوم “رغم ما نتوسمه من خير في الوزير الأذينة، إلا أن ذلك لا يعني سكوتنا ووقوفنا موقف المتفرج من هذه القضية التي دعا إليها الشباب الكويتيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والتي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلالية التي تمارسها بعض الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في البلاد، والتي يعمل بعضها دون ترخيص قانوني حتى هذه اللحظة بعلم وزارة المواصلات المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لهذه الشركات التي غالت في استغلالها لاحتكار هذه الخدمة”.
وأشار المسلم إلى أن قضية التجاوزات والفشل الحكومي تجاوزت اليوم المال العام وانتقلت إلى المال الخاص وجيوب المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يحتّم على ممثلي الأمة اتخاذ موقف واضح وجلي من هذا العبث بأموال ومصالح الناس، داعياً الوزير الأذينة إلى سرعة الالتفات إلى هذا الملف وعدم إهماله بداعي توليه حقيبة المواصلات بالوكالة، وذلك من خلال إلزام الشركات المزودة لهذه الخدمات بالعقود المبرمة مع المستفيدين من خدماتها دون تحديد أو تلاعب بسعة وسرعة الاستخدام كما تعمل الآن، أو أن تعمل الوزارة على تقديم هذه الخدمة مباشرة للمستهلكين برسوم رمزية ودون وسطاء مرخصين وغير مرخصين، لحين تنظيم هذه الخدمات من خلال قانون هيئة الاتصالات بعد إقراره.
وشدد على ضرورة التزام وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي بما وعده به أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية، بإنشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الإنترنت بالبلاد، لكسر احتكار الشركات القائمة.

من جهته أكد النائب د. علي العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت وخدماتها المقدمة للمواطنين، فضلاً عن أسعار هذه الخدمات التي تحتاج إعادة نظر لتكون في حدود المقبول وفي متناول جميع الشرائح.
أضاف في تصريح إلى الصحافيين أن كثرة الملاحظات النيابية على شركات الانترنت توجب على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت.
وقال أن المقترحات المقدمة من بعض النواب والمتعلقة بفرض رسم رمزي سنوي لخدمات الانترنت تعتبر جيدة وتستحق المتابعة، معرباً عن دعمه وتأييده لكل ما يخفف عن المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة سواء كانت مقدمة من الحكومة أو القطاع التجاري الخاص، مؤكداً أن المهم هو أن يرى المواطن تطوراً في الخدمات ، وخفضاً في أسعارها.
وأوضح أن ما نشر على لسانه من رفضه إخضاع خدمات الانترنت لكفالة الدولة ليس دقيقاً، فلا مانع لديها من اضطلاع الحكومة بهذه الخدمات أو القطاع الخاص، لكن الأهم هو تطور الخدمات وخفض الأسعار.