'الأهلي المتحد' يحقق نموا في الأرباح تبلغ 161,7 مليون دولار أمريكي

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م والتي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 161,7 مليون دولار أمريكي، مسجلا نموا بنسبة 19,0% عما كانت عليه أرباح النصف الأول من عام 2010 (135,9 مليون دولار أمريكي)، وليبلغ بذلك عائد السهم عن هذه الفترة 3,3 سنت أمريكي مقابل عائد 2,8 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. أما عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 فقد سجل البنك صافي أرباح بلغت 84,4 مليون دولار أمريكي، بإرتفاع بنسبة 20,2% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2010  (70,2  مليون دولار أمريكي). 
 
كما نما صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 16,8% إلى 279,5 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2011 مقابل 239,2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2010، في حين أسهم الأداء القوي للبنوك المنضوية تحت مظلة المجموعة في كل من قطر وسلطنة عمان في رفع حصة البنك من أرباح المصارف الزميلة إلى 31,2 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام مقابل 23,6 مليون دولار أمريكي للفترة المقارنة من العام الماضي، فيما سجلت نسبة التكاليف إلى الدخل تحسنا لتبلغ 31,0% مقارنة بنسبة 32,4% لنفس الفترة من عام 2010.

هذا وقد إستقرت نسبة القروض غير المنتظمة عند معدل 2,4% من إجمالي محفظة القروض والسلفيات، فيما إرتفعت نسبة تغطية مخصصات الائتمان والتي تشمل مخصصات عامة إحترازية إلى 128% مقارنة بنسبة تغطية لهذه القروض بلغت 106% كما في 30 يونيو 2010.

وبناء على نتائج الفترة، فقد إرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 13,3% مقابل 12,3% لنفس الفترة من عام 2010 فيما إرتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1,3% مقابل 1,2% للفترة ذاتها من عام 2010.

كما سجل إجمالي موجودات المجموعة نموا بنسبة 4,1% لتبلغ 27,6 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 26,5 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2010، وهو نمو يعزى بشكل أساسي إلى إزدياد ودائع العملاء وفي ظل استراتيجية إنتقائية متحفظة في توظيف الأصول وتتسم بالتركيز على الإحتفاظ بمعدلات سيولة كافية في ضوء الظروف والمستجدات الإقليمية الراهنة. 

ويأتي الأداء الإيجابي للبنك والمكاسب التي حققها خلال الفترة كحصيلة للثقة الراسخة والدعم الدائم والقوي الذي يحظى به البنك من جانب مساهميه وشركائه ومتعامليه، وهو دعم تجسّد أيضا خلال الفترة في قيام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومن خلال صندوق الدعم الرأسمالي التابع لهذه المؤسسة التي تعد ذراع البنك الدولي المختصة بتمويل مؤسسات القطاع الخاص حول العالم، بإستثمار مبلغ 125 مليون دولار أمريكي تعزيزا للشريحة الأولى من رأس مال البنك وتقديم قرض ثانوي بمبلغ 165 مليون دولار أمريكي تدعيما للشريحة الثانية لرأس المال، كما تم الإتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية أيضا على تمديد أجل إستحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها والبالغ 200 مليون دولار أمريكي من 15 ديسمبر 2016 إلى 15 ديسمبر 2018. 

وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد فهد الرجعان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، قائلا:' تعدّ النتائج الإيجابية المتحققة خلال النصف الأول من هذا العام مشجعة ومدعاة للإرتياح عموما، خاصة وأنها تسجل في ظل فترة حافلة بالتحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة على أكثر من صعيد. كما تأتي خطوات تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية ووضع الإتفاقيات الموقعة معها موضع التنفيذ إبتداء من شهر إبريل 2011 بمثابة تأكيد جديد على ما أرساه البنك الأهلي المتحد من مركز مالي قوي ودور إقليمي مؤثر ومكانة متقدمة بين طليعة المؤسسات المصرفية العربية العاملة على إمتداد المنطقة'.